برنامه چهارم

اهم مواد مرتبط با سياستهای پولی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  کشور

بند (ب) ماده 2:
     به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:
    تامين کسری بودجه از طريق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و سيستم بانکی ممنوع می‌باشد.

ماده 10:

بند (الف): از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهميه‌بندی تسهيلات بانکی(تفکيک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) و اولويتهای مربوط به بخشها و مناطق، با تصويب هيات وزيران، از طريق تشويق سيستم بانکی با استفاده از يارانه نقدی و وجوه اداره شده، صورت می‌گيرد.

بند(ب): الزام بانکها به پرداخت تسهيلات بانرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تامين شود. نسبت های سپرده قانونی برای بانكهای تجاری، بانكهای غير دولتی و موسسات اعتباری غير بانكی در سطح ميانگين موزون نسبت سپرده قانونی در پايان سال 1382 يكسان می گردد.

بند(ج):

  1. به منظور تامين رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سيستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.
  2. در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بيست و پنج درصد(25٪) از تسهيلات اعطايی کليه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرايی ذيربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می يابد.
  3. افزايش در مانده تسهيلات تکليفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه بيست درصد(20٪)، نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش می‌يابد.
  4. دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونيکی و پياده سازی رويه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونيکی ملی و بين‌المللی در کليه بانکهای کشور و برای همه مشتريان اقدام نمايد.

بند( د): در جهت ايحاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سيستم بانکی و به منظور اقتصادی نمودن فعاليت بنگاهها، موسسات و سازمانهای دولتی و ديگر نهادهای عمومی و شهرداری‌ها برای دريافت‌ خدمات بانکی بنگاه‌های مذکور مجازند بانک عامل را رأساً انتخاب نمايند.

بند(ه): ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران عبارت است از:
رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادی و دارايی، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، وزير بازرگانی و يک نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران

تبصره 1- رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد ازتائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.

تبصره 2- قائم مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.

بند(و):  ترکيب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح می‌گردد:

  • رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران.
  • وزير امور اقتصادی و دارايی يا معاون وی.
  • رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا معاون وی.
  • دو تن از وزراء به انتخاب هيات وزيران.
  • وزير بازرگانی.
  • رئيس اتاق تعاون.
  • دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پيشنهاد رييس كل و تاييد رييس جمهور
  • دادستان كل كشور يا معاون وی
  • رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن
  • نمايندگان کميسيونهای "امور اقتصادی" و "برنامه‌و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

تبصره- رياست شورا برعهده رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.

بند(ح): به منظور، اجرای سياستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اجازه داده می‌شود که از ابزار اوراق مشارکت و ساير ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عمليات بانکی بدون ربا مصوب 10/6/1362 با تصويب مجلس شورای اسلامی استفاده نمايد.

بند (ط): بمنظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکي، نظام بانکی بيمه سپرده‌ها ايجاد می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارايی مکلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.

ماده 13

ب- دولت موظف است:

  1. زمان بندی پرداخت بدهيها و تعهدات اعم از ميان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظيم نمايد که بازپرداختهای سالانه اين بدهيها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بيع متقابل، در پايان برنامه چهارم، از سی درصد (30٪) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهيلات خارجي، اولويت با تسهيلات بلندمدت خواهد بود.
  2. ميزان تعهدات و بدهيهای خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به گونه‌ای تنظيم نمايد، تا ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات کشور، بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهيها، تعهدات کشور و ذخاير ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سی ميليارد (30.000.000.000) دلار نباشد.
تعداد بازديدها:   12,704