شبکه بانکي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي همواره دولت را در اجراي امور اقتصادي همراهي کرده و به عنوان بازوي دولت به شمار مي رود بويژه در اجراي برنامه چهارم توسعه بخش مهمي از موفقيت های بدست آمده را باید به حساب توانمندي نظام بانکي کشورمنظور کرد .
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛در این راستا به عنوان مسئول سياستهاي پولي و در چارچوب سیاست های دولت اقدامات خاصي را  به منظور کمک به پيشبرد اهداف توسعه ای کشور به عمل آورده است که در این گزارش به اقدامات این بانک در بخشهای « مسکن»،«اشتغال» ،« ازدواج» و «بازار های بین بانکی» اشاره می شود:
در بخش مسکن و در اجراي اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  و این اصل که «داشتن مسکن متناسب با نياز ،حق هر فرد و خانواده ايراني است»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با  ابلاغ آئين نامه تأمين مسکن آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا به بانکهاي عامل، اعطاي تسهيلات مذکور (به موجب بند 69 قانون بودجه سال 1391 و در اجراي بند (ل) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در شهرهاي بيش از يک ميليون نفر جمعيت مبلغ 450 ميليون ريال ، مراکز استانها مبلغ 350 ميليون ريال ، ساير شهرها مبلغ 250 ميليون ريال و براي روستاها مبلغ 150 ميليون ريال تسهيلات با نرخ 4درصد و بازپرداخت بيست ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوسازبودن مسکن تعيين  و مصوب  نمود .
این بانک همچنین با  ابلاغ تسهيلات خريد خودروی جانبازان تا سقف فردي 120 ميليون ريال از طريق بانک ملي ايران و ابلاغ اعطاي تسهيلات مسکن نخبگان تا سقف فردي 800 ميليون ريال براي خريد و ساخت مسکن ( با رعايت نرخها و نسبتهاي مصوب در بخش مسکن در سياستهاي پولي ، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور ) طی نامه های جداگانه اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده است.
همچنین در خصوص تسهيلات مسکن هيأت علمي این  بانک با ابلاغ اعطاي  تسهیلات تا سقف فردي 350 و 450 ميليون ريال براي خريد و ساخت مسکن به بانکهاي عامل و ابلاغ اعطاي تسهيلات بابت بازسازي مسکن تا 20 هزار  واحد با سقف فردي 120 ميليون ريال در واحدهاي احداثي شهري و 100 ميليون ريال در واحدهاي احداثي روستايي به متقاضيان جهت احداث ، بازسازي و تعمير مناطق آسيب ديده از زلزله آذربايجان شرقي (در روستاها و شهرها) از محل طرح مسکن مهر با نرخ سود 4 و 5 درصد به بانک مسکن اعتبارات لازم را تامین نمود.علاوه بر موارد اشاره شده به منظور بهره مندي متقاضيان از تسهيلات وديعه اجاره مسکن از منابع قرض‌الحسنه براساس ميزان تعيين شده در بسته سياستي اين بانک  پرداخت مي شود.

اشتغال
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجراي بند 2 اصل 43 قانون اساسي و تامين شرايط و امکانات کار از سال 1384 تا پايان مهر ماه 1390 جمعاً مبلغ 279121 ميليارد ريال تسهيلات به منظور مقابله با بيکاري و ايجاد اشتغال به بنگاههاي اقتصادي زودبازده و کارآفرين اعطا و  اقدامات زیر  توسط این بانک در سال 91 صورت پذیرفته است.
بانک مرکزی به منظور حل مشکلات ايثارگران علي رغم تخصيص منابع قرض الحسنه براي ايجاد اشتغال، اعطاي تسهيلات امور ايثارگران را نيز مصوب و جهت اقدام در چارچوب ضوابط ومقررات بانکي به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرد.
همچنین به موجب مصوبات شوراي عالي اشتغال ضمن تعيين و ابلاغ سهميه نهادهاي حمايتي و وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعي عمده منابع قرض الحسنه بانکها جهت اشتغالزايي و اشتغال خانگي مورداستفاده قرار مي گيرد .
در سنوات اخير سالهاي 1390 و 1391سالانه بالغ بر 32000 ميليارد ريال به اين امر اختصاص يافته و دستورالعمل اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي ابلاغي به منظور دستيابي «شناسايي و توسعه ظرفيت هاي کسب و کار خانگي جهت توسعه فرصت هاي شغلي»،« کاهش هزينه هاي توليد و خدمات براي حضور فعال و مستمر در بازار رقابت»و« ايجاد توازن بين مسئوليت خانوادگي و اشتغال اعضا خانوار» ابلاغ شده است.

ازدواج
با توجه به تاکيد رياست محترم جمهور مبني بر اعطاي تسهيلات ارزان قيمت و آسان براي جوانان و همچنين بسط و گسترش نظام بانکداري نوين جهت نيل به اهداف عاليه خدمات رسانی به آحاد مردم ، بانک مرکزي  و شبکه بانکي کشور با همکاري مستمر خود پرداخت تسهيلات ازدواج را از ابتداي سال 1388 و با طراحي و راه‌اندازي پايگاه اينترنتي ثبت نام و سيستم متمرکز اطلاعات کل شبکه بانکي کشور اجرايي نمود .
از طريق سامانه ازدواج کليه مراحل دريافت تسهيلات از سوي متقاضيان ثبت نام کننده قابل پيگيري و در صورت لزوم از سوي بانک عامل منتخب قابل رسيدگي خواهد بود . با توجه به رصد مراحل مربوطه از سوي اين بانک ، حداقل زمان لازم براي پردازش و دستيابي به عملکرد استاني – بانکي به صورت شفاف فراهم گرديده است .
 براساس آخرين آمار ازعملکرد بانکها بعد از طراحي سامانه ازدواج  طي سالهاي 1388 تا بیستم دی ماه 1391 در مجموع تعداد4،100،156 نفر موفق به دريافت تسهيلات مزبور شده اند .

بازارهاي بين بانکي
بازارهاي بين بانکي حداقل دو نقش حياتي در نظام هاي مالي نوين ايفا مي کنند . اولين و مهمترين نقش آنها مداخله فعالانه و مؤثربانک مرکزي دراجراي سياستهاي پولي از طريق راهبري نرخ هاي سود است . دوم بازارهاي بين بانکي کارآمد ، نقدينگي را به شکل مطلوبي از مؤسسات مالي داراي مازاد وجوه به موسسات داراي کسري وجوه انتقال مي دهند .
بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب مصوبات يکهزار و سي و يکمين صورتجلسه هجدهم مهرماه سال 1383 شوراي پول و اعتبار مجوز لازم جهت برنامه ريزي و ساماندهي بازار بين بانکي ريالي را صادر و اين بازار پس از پذيرش عضويت بانکهاي متقاضي فعاليت خود  را درهجدهم تیرماه 1387 به همت بانک مرکزي رسماً شروع نمود . بررسي هاي آماري نشان از رشد قابل توجه اين بازار طي سالهاي 91 داشته و مؤيد اتکاء بانکها به منابع مازاد يکديگر در کوتاه مدت مي باشد .
آمارعملکرد بازار بین بانکی در سال 1388  معادل 125020ميليارد ريال،سال1389  برابر با 435299 ميليارد ريال  سال 1390 معادل 1 400041 میلیارد ریال و سال 1391  برابر با708233 ميليارد ريال بوده است.