تصميمات اتخاذ شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نهاد سياستگذار پولي همواره مورد توجه فعالان اقتصادي، صنعتي و بانکي بوده و اين تصميمات به صورت مستقيم بر زندگي و معيشت مردم تاثيرگذار است. موضوعاتي همچون رشد اقتصادي، گشايش اعتبار اسنادي، پيمان سپاري ارزي و حمايت از بخش توليد از جمله موضوعات مطرح در رسانه ها است.
اخيرا" برخي مسئولين حوزه صنعت کشور انتقاداتی از عملکرد کارشناسی بانک مرکزي را مطرح و چنين اذعان نموده اند که فقدان ديد و آموزش کارشناسان اين بانک منجر به ايجاد مشکلاتي در بخش توليد کشور شده است. از اين رو، به منظور روشنگري افکار عمومي، روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران گفتگويي با ابوالفضل اکرمي ، مديرکل اقتصادي اين بانک انجام داده است که از نظر مي گذرانيد.

بسياري از فعالان اقتصادي تزريق نقدينگي به اقتصاد و خلق پول توسط بانک مرکزي را عامل مهم و اصلي تحقق رشد اقتصادي معرفي مينمايند. لطفا توضيح فرماييد اين ادبيات چقدر مورد تاييد بوده و چگونه بانک مرکزي ميتواند در مسير رشد و تعالي اقتصاد کشور موثر باشد؟ به طورکلي وظيفه و هدف بانک مرکزي در اقتصاد کشور چيست؟
طي سال هاي گذشته اين ديدگاه وجود داشته است که بانک مرکزي بايد در راستاي کمک به رشد اقتصادي کشور، منابع خود را از طريق خلق پول جديد در اختيار بخشهاي مختلف اقتصادي قرار دهد و مخالفت کارشناسي اين بانک، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اين ديدگاه و عملياتي شدن آن منشاء بسياري از لطمات وارده به اقتصاد کشور بوده است.
 مطابق ماده10 قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي متولي تنظيم و اجراي سياستهاي پولي کشورمی باشد و هدف آن حفظ ارزش پول ، موازنه پرداختها ، تسهيل مبادلات بازرگاني و کمک به رشد اقتصادي کشور تعیین شده است. هرچند مطابق قانون کمک به رشد اقتصادي کشور نيز از اهداف بانک مرکزي به شمار می رود؛ ليکن مسئله مهمي که بايد بدان توجه داشت، آن است که هدف اوليه، اصلي و صريح تمامي بانکهاي مرکزي عمدتاً بر حفظ ثبات قيمتها و کنترل نرخ تورم متمرکز بوده و در کنار اين وظيفه خطير، بانک مرکزي به اهداف ديگري نظير حمايت از رشد اقتصادي نيز مي‌پردازد.
طبيعتا" در شرايطي که اين اهداف در تضاد باشند و امکان جمع کردن بين آنها فراهم نباشد، بانک مرکزي مستقل، بانکي است که بتواند در راستاي هدف اصلي خود گام برداشته و سياستگذاري نمايد. بر اين اساس بانک مرکزي به منظور مهار تورم موظف است ضمن تامين مالي واحدهاي توليدي کشور، از انبساط بي‌رويه نقدينگي جلوگيري نمايد. اين در حالي است که با توجه به اثرات مخرب تورم بر رشد اقتصادي و ديگر تبعات متعدد آن، دولت يازدهم اهتمام ويژه‌اي به سياستهاي ضد تورمي داشته و از اين منظر بانک مرکزي داراي اختيارات نسبي بيشتري شده است. خوشبختانه با گذشت مدت زمان اندکي از آغاز فعاليت دولت جديد و در سايه انتظارات مثبت شکل گرفته در جامعه و سياستهاي اتخاذ شده، نشانه‌ها و آثار مثبتي از تعدیل انتظارات تورمی کاهش نرخ تورم مشاهده مي‌شود و اميد مي‌رود طي ماه‌هاي آينده شاهد کاهش بيشتر نرخ تورم در کشور باشيم.

دولت مصوبات جديدي براي حمايت از بخش‌توليد کشور صادر نموده که يکي از آنها گشايش اعتبارات اسنادي با پيش پرداخت 30 درصد است. ليکن برخي بانک مرکزي را به عدم اجراي اين مصوبه دولت متهم مي‌نمايند. لطفا توضيح دهيد که آيا اجراي مصوبه گشايش اعتبارات اسنادي توسط سيستم بانکي کشور اجرا مي‌شود؟
در خصوص گشايش اعتبارات اسنادي بايد اشاره شود که بر اساس بند 1 مصوبه شماره 118320/ت 49515 هيات محترم وزيران، مقرر گرديد اعتبارات اسنادي با دريافت حداکثر 30 درصد معادل ريالي به عنوان پيش‌دريافت گشايش گردد که اين موضوع طي بخشنامه شماره 1010/60 مورخ 28/6/1392 به شبکه بانکي ابلاغ و هم اکنون با رفع ابهامات آن، عملياتي شده است.
شايان ذکر است که معادل ريالي پرداختي، از سوي متقاضي صورت پذيرفته و حسب بند (4-3) بخشنامه مذکور، تسويه حساب نهايي باقیمانده مبلغ اعتبار اسنادي با وارد کننده در روز ظهرنويسي به نرخ روز مبادله اسناد با سررسيد پرداخت (اعتبارات اسنادي مدتدار، ريفاينانس و ...) صورت خواهد پذيرفت. لذا براساس دستورالعمل ابلاغي از سوي بانک مرکزي و با تمهيدات به عمل آمده، گشايش اعتبار اسنادي با30 درصد پيش دريافت و بدون هيچگونه ابهامي در شبکه بانکي کشور در حال اجرا مي‌باشد.
 بديهي است بخش نظارت بانک مرکزي با تخلفات احتمالي در اجراي بخشنامه مذکور از سوي شبکه بانکي، با جديت برخورد مي‌نمايد. لذا براساس مقررات جديد، گشايش اعتبار اسنادي فقط منوط به تامين حداکثر 30 درصد ريال مربوطه خواهد بود و همزمان بانک مرکزي اجازه خريد 70 درصد ارز مابقي از مرکز مبادلات ارزي را صادر مي‌نمايد. بدين ترتيب، واردکننده فرصت خواهد داشت تا زمان رسيدن اسناد و بعد از تامين نقدينگي مورد نياز نسبت به خريد مابقي ارز اقدام کند.

انتقاداتي نیز در خصوص پيمان سپاري ارزي مطرح شده است. لطفا توضيح فرماييد بانک مرکزي در بحث تسهيل تجارت خارجي چه اقداماتي انجام داده است و موضع اين بانک در مورد پيمان سپاري ارزي چيست؟
يکي از اقدامات انجام شده در بانک مرکزي از ابتداي تشکيل دولت يازدهم به منظور رفع مشکلات اقتصادي کشور، حرکت در جهت لغو هر گونه پيما‌ن‌سپاري و تعهد در مورد صادرات بوده است.
 گفتني است محتواي مصوبه دولت به منظور امکان پايش، ايجاد تعادل و ثبات در چرخه ارزي و تجارت خارجي کشور و فراهم آوردن بستر فعاليت امن و رو به پيشرفت بخشهاي توليد، صنعت و بازرگاني بوده و به هيچ وجه به منزله پيمان سپاری ارزی نيست. با تصويب دولت، صادرکنندگان از اين پس براي دريافت جايزه صادراتي بايد اطلاعات ارزي مربوط به صادرات را در سامانه ارزي بانک مرکزي وارد کنند. الزام مورد اشاره در مصوبه پيش گفته، شامل حال تمامي صادر کنندگان در کشور نبوده و صرفاً مربوط به صادرکنندگاني است که تمايل به برخورداري از جوايز صادراتي مورد اشاره در مصوبه دولت را دارند.

پايين بودن سرمايه بانکها به ويژه بانکهاي دولتي و محدود بودن توان اعطاي تسهيلات به بخشهاي توليدي و صنعتي از ديگر انتقاداتي است که به سيستم بانکي وارد مي‌شود. بانک مرکزي به منظور افزايش توان تسهيلات دهي بانکها چه اقداماتي انجام داده است؟
با توجه به اهميت موضوع سرمايه در سلامت و توان تسهيلات‌دهي بانکها، افزايش سرمايه پايه بانکهاي دولتي و در نتيجه افزايش کفايت سرمايه اين بانکها به نوعي مورد تاکيد دستورالعملهاي کميته نظارتي بال و از دغدغه‌هاي بانک مرکزي است و بايد اشاره نمود طي سال‌هاي اخير و سال جاري رويکردهاي سياستي مختلفي توسط بانک مرکزي براي افزايش سرمايه بانکها بکار گرفته شده است که از آن جمله مي‌توان به پيشنهاد تخصيص منابع لازم از محل صندوق توسعه ملي براي افزايش سرمايه بانکها و به تبع آن افزايش توان تسهيلات دهي آنها اشاره نمود؛ هرچند اين پيشنهادها تاکنون عملياتي نشده است.
در بودجه سال 1393 نيز تلاشهايي جهت تامين منابع مالي و سرمايه بانکها توسط بانک مرکزي انجام شده است. اميد مي‌رود با اختصاص مبالغي از محل صندوق توسعه ملي، کفايت سرمايه بانکهاي دولتي و توان اعتباري و تسهيلات دهي آنان به نحو مطلوبتري بهبود يابد.

لطفا به زبان آمار بفرماييد با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، شرايط اقتصادي کشور به ويژه وضعيت اعطاي تسهيلات به بخشهاي توليدي چگونه بوده و چه تغييراتي داشته است؟
بررسي ارقام پولي و اعتباري حاکي از حاکم شدن نسبي انضباط پولي در کشور است. در سايه تلاشها و تمهيدات بانک مرکزي و دولت محترم، رشد نقدينگي در پايان مهر 1392 نسبت به پايان سال 1391 از رشدي معادل 11.5 درصد برخوردار گرديد که نشان دهنده کاهش رشدي به ميزان 4.2 واحد درصد نقدينگي نسبت به دوره مشابه سال قبل است. اين در حالي است که طبق آمار موجود، کل تسهيلات پرداختي بانکها و موسسات اعتباري به بخش هاي مختلف اقتصادي طي هفت ماهه سال 1392 به 1227 هزار ميليارد ريال رسيده و از اين ميزان، در مجموع 38.9 درصد به بخشهاي توليدي و صنعتي (29.3 درصد به بخش صنعت و معدن و 9.6 درصد به بخش کشاورزي) اختصاص يافته است. لذا ملاحظه مي‌شود شبکه بانکي کشور با اعطاي بخش قابل ملاحظهاي از تسهيلات به بخشهاي توليدي و صنعتي، گام‌هاي ارزشمندي در حد توان خود در جهت تحقق اهداف رشد اقتصادي برداشته است.

نظر جنابعالي در ارتباط با انتقاد مطرح شده و متهم نمودن کارشناسان اين بانک به مواردي نظير نداشتن آموزش تخصصي و ارايه پاسخ‌هاي نامربوط در بحثهاي تخصصي و ايجاد مشکل براي بخش توليد چيست؟
بانک مرکزي از ابتداي تشکيل دولت يازدهم و به منظور رفع مشکلات اقتصادي کشوربا اتخاذ  اقدامات متعددي نظير تشکيل کميته‌هاي تخصصي مانند "کميته بازار ارز"، "کميته تحريم، روابط خارجي و مسائل بين‌المللي" و همچنين تشکيل "کارگروه بازنگري در مقررات ارزي" سعي در رفع مشکلات تبادلات ارزي با طرف‌هاي تجاري داشته است.
اين بانک با توجه به جميع جهات اقتصاد کلان کشور و نه بر اساس بخشي‌نگري و در نظر گرفتن مصالح بخش خاصي از اقتصاد، همواره با تمام توان کارشناسي خود، با وجود محدوديت‌ها و تحريم‌هاي ظالمانه و فشارهاي بين‌المللي بر سيستم بانکي، اهتمام جدي در بررسي مسايل و مشکلات اقتصادي و ارائه راهکارهاي لازم داشته و متهم نمودن کارشناسان اين بانک به عدم داشتن مهارت لازم جاي بسي تامل و شگفتي بوده و ناديده گرفتن تلاش‌هاي شبانه‌روزي و طاقت فرساي همکاران سيستم بانکي در اين شرايط حساس شایسته نيست.
 ضمن اين که بايد اشاره شود، شايد استنباط نامربوط بودن پاسخ‌هاي کارشناسانه بانک مرکزي و اتهام عدم برخورداري از آموزش و تخصص، ناشي از اختلاف ديدگاه کلان و بخشي به مسائل اقتصادي نشات گرفته باشد. بانک مرکزي مسئول تنظيم روابط اقتصادي در بعد کلان بوده و درعین حال در مقابل تمامي بخش‌هاي اقتصادي خود را مسئول مي‌داند؛ در حالي که ديدگاه برخي مسئولين منحصرا" ناظر بر بخش خاص حوزه مسئوليت آنهاست که اين تفاوت در ديدگاه بعضا" موجب بروز چنين شائبه‌هايي مي‌گردد. بانک مرکزي با تکيه بر توان کارشناسي خود و ساير دستگاه‌ها و با سعه صدر و در چارچوب اهداف کلان کشور، کمک به رشد اقتصادي به معناي اعم را در راس برنامه‌هاي خود قرار داده و مشتاقانه پذيراي انتقادات و پيشنهادات در جهت بهبود عملکرد خود مي‌باشد.