در پي دعوت و برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده از سوي بانک مرکزي، سخنراني پروفسور هاشم پسران اقتصاددان برجسته ايراني و کانديداي دريافت جايزه نوبل اقتصاد در سال 2013 با موضوع «اولويت‌هاي سياست هاي اقتصادي براي خروج از رکود تورمي اقتصاد ايران - با تمرکز بر سياست‌هاي پولي و ارزي» ساعت 13 روز دوشنبه 16/10/1392 در محل ساختمان بانک مرکزي واقع در خيابان ميرداماد برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اين جلسه که با حضور دکترولی اله سيف رئيس کل بانک مرکزي، مهندس نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت و جمع زيادي از اساتيد دانشگاهها، مديران عامل بانکها و مديران و کارشناسان بانک مرکزي برگزار گرديد، سياستهاي اقتصادي مناسب براي رفع مشکل کنوني رکود تورمي در اقتصاد ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در ابتداي همايش دکتر کميجاني، معاون اقتصادي بانک مرکزي، ضمن خير مقدم و تشکر از حضور پروفسور پسران، به بررسي محورهاي جلسه و تبيين اجمالي تحولات اقتصاد کشور در سالهاي اخير و ارايه شرايط کنوني اقتصادي کشور پرداخت. از ديدگاه ايشان، افزايش مستمر نقدينگي و اتخاذ سياست‌هاي انبساطي در سالهاي گذشته و همچنين سلطه مالي دولت بر سياستهاي پولي کشور، وابستگي به منابع نفتي و تحريم‌هاي خارجي، از عوامل اصلي بروز رکود تورمي اقتصاد کشور در حال حاضر بوده‌اند.
  پروفسور پسران در ابتداي سخنراني خود ضمن بيان اين نکته که شروع فعاليت‌هاي کاري ايشان از بانک مرکزي ايران بوده، سخنان خود را با ذکر موقعيت مناسب ايران از حيث جغرافيايي و نيز وجود منابع طبيعي و انساني قابل توجه و ظرفيتهاي مناسب ايران براي تقويت روابط منطقه‌اي با کشورهاي حوزه خليج فارس و آسياي ميانه آغاز نمود.
ايشان خاطرنشان کردند: متاسفانه روند تحولات گذشته به کاهش سهم ايران از اقتصاد جهاني منجر شده و اعمال تحريم‌ها بر عليه کشور اين وضعيت را تشديد نموده است.
کاندیدای جایزه نوبل سال 2013 اقتصاد ضمن تاکيد بر اهميت روابط اقتصادي به منظور دستيابي به فن‌آوري‌هاي نوين توليد، بر لزوم خروج ايران از شرايط پيش‌آمده تاکيد نمود. اين اقتصاددان برجسته در ادامه به بررسي شرايط اقتصاد کشور و رکود تورمي پرداخت و راهکار برون‌رفت از شرايط حال حاضر را استفاده حداکثري از ظرفيتهاي بالقوه موجود کشور عنوان نمودند.
کانديداي دريافت جايزه نوبل اقتصاد در سال 2013 راهکار اساسي براي حل مشکلات اقتصاد کشور را اجماع در سياستهاي پولي و مالي کشور و آگاه‌‌‌سازي مردم و سهيم کردن آنها در نتايج سياستهاي اقتصادي عنوان نمود و از شفافيت و اطلاع‌رساني مناسب به عنوان يکي از اصول اساسي حاکم بر اقتصاد دنيا در دهه‌هاي اخير ياد کرد.
ايشان ضمن اشاره به تحريمهاي اعمال شده بر عليه کشور، سه رکن اساسي حل مشکلات کشور و غلبه بر تحريم هاي اقتصادي را اجماع اقتصادي، گسترش ارتباط اقتصادي با کشورهاي منطقه و خروج از انزوا و همچنين تنظيم سياستهاي اقتصادي با واقع بيني نسبت به شرايط تحريم موجود برشمرد و يادآوري نمود با توجه به منابع بالقوه انساني و اقتصادي کشور و با درنظر گرفتن سه رکن مذکور، مديريت آثار تحريم‌هاي خارجي امکان‌پذير خواهد بود.
ايشان درهمين زمينه از تحريم‌هاي اعمال شده به عنوان يک فرصت مغتنم براي رهايي اقتصاد کشور از وابستگي به درآمدهاي نفتي ياد نمودند.
    پس از اتمام سخنان آغازين پروفسور پسران، ادامه جلسه به پرسش و پاسخ در خصوص مسائل اقتصاد ايران اختصاص يافت. ايشان در پاسخ به پرسشي در زمينه سياستهاي مناسب پولي جهت برون رفت از مشکل حاضر اقتصاد کشور، بر لزوم تقليل انتظارات تورمي به عنوان يک تجربه جهاني مثبت در اين زمينه تاکيد کرد و لزوم موفقيت در اين مسير را التزام به شفافيت و هماهنگي سياستها و اجماع مسئولين کشوردانسد.
دکتر پسران در همين زمينه يادآور شد: شفافيت و اطلاع‌رساني دقيق و پاسخگويي به مردم، علاوه بر تسهيل پذيرش عمومي تبعات ناشي از اجراي سياستها، به مسئولين در اجراي سياستها و به تبع آن کاهش انتظارات تورمي کمک خواهد نمود.
جناب پروفسور پسران از تعديل نرخ‌هاي بهره (سود) بانکي به عنوان ابزاري موثر براي شکل‌دهي به انتظارات تورمي ياد نمودند و افزايش نرخ سود بانکي را راه‌کاري مناسب براي جذب نقدينگي و کاهش تقاضاي سوداگرانه براي ارز معرفي نمود و در همين زمينه به تاثير مثبت افزايش نرخ سود بانکي بر ورود منابع ارزي از خارج به داخل کشور براي بهره‌مندي از نرخ‌هاي بازدهي بالاتر و در نتيجه افزايش عرضه داخلي ارز اشاره کرد.
در پاسخ به سئوالات مطرح شده از سوي برخي از مدعوين در رابطه با آثار منفي افزايش نرخ‌هاي سود بانکي بر توليد، آقای دکتر پسران بر ماهيت دوگانه (مثبت و منفي) آثار سياستهاي اقتصادي (از جمله افزايش نرخ‌هاي سود بانکي) و لزوم پذيرش آثار مثبت و منفي آنها از سوي مردم و مسئولين اشاره کرد و  در اين خصوص متذکر شد: بايد با اتخاذ اقدامات جانبي آثار منفي ناشي از اجراي سياستهاي اقتصادي از جمله سياست افزايش نرخ‌هاي سود بانکي به حداقل ممکن کاهش يابد.
کانديداي دريافت جايزه نوبل اقتصاد در سال 2013 در پاسخ به سئوالي در خصوص مناسب بودن "سياست هدف‌گذاري نرخ تورم" براي اقتصاد ايران، ضمن تاييد نتيجه‌بخش بودن سياست مذکور در کشورهاي با نرخ تورم پايين، بر لزوم کاهش نسبي نرخ تورم براي موفقيت در اجراي اين سياست تاکيد نمود.
وی همچنین در اين زمينه خاطرنشان کرد: با توجه به شرايط موجود و تورم بالا در اقتصاد کشور لازم است در خصوص تنظيم سياستهاي ارزي کشور به تفاوت نرخ تورم داخل و خارج کشور توجه شود؛ چرا که تداوم برقراري شکاف زياد ميان تورم داخل و خارج، با وارد ساختن شوک ارزي دوره‌اي به اقتصاد و تضعيف ارزش ريال و افزايش نرخ تورم، انتظارات تورمي را تقويت خواهد نمود و بانک مرکزي را از اهداف اوليه خود در زمينه کاهش تورم، دور خواهد ساخت. به عقيده ايشان، پس از کاهش تورم به سطوح پايين و حفظ اين دستاورد و برقراري ثبات در اقتصاد، مي‌توان به سمت اجراي نظام هدف‌گذاري تورم حرکت نمود.
استاد دانشگاه کاليفرنياي جنوبي دليل اصلي مشکلات اقتصادي کشور را نوسانات زياد درآمدهاي نفتي بیان نمود و با تاکيد بر اجراي سياستهاي يکسان‌سازي نرخ ارز و برشماري مزاياي آن گفت: اجراي سياستهاي پولي و ارزي در کوتاه مدت نبايد به تفاوت شديد در نرخ‌هاي رسمي و غيررسمي ارز و ايجاد فرصت‌هاي رانت جويانه در اقتصاد کشور منجر گردد تا بتوان در يک افق مناسب به يکسان سازي نرخ ارز دست يافت.
افزون بر اين، ايشان خاطرنشان کرد با معرفي درآمدهاي ارزي جديد نظير توسعه صنعت توريسم، علاوه بر افزايش درآمدهاي ارزي کشور، ‌مي‌توان زمينه بهتري را براي مديريت ريسکهاي ناشي از تلاطم‌هاي ارزي و همچنين کاهش اتکاء به درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت فراهم ساخت.
ايشان در انتهاي جلسه و در پاسخ به طرح سئوالاتي در خصوص طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، به ابعاد اقتصادي مختلف طرح مزبور اشاره نمود و پيشنهادهاي اصلاحي را در همين زمينه ارائه کردند.