در پاسخ به مطلبی که در خبرگزاری ها و جراید تحت عنوان " خلأ آماري در سياست‌گذاري " در تاريخ 1393/6/29 ارائه گردید، طرح برخي از نکات به منظور شفاف‌سازي افکار عمومي و به ويژه سياست‌گذاران اقتصادي ضروري به نظر می رسد.
اخيراً جناب آقای دکتر فرزین از مسئولان اقتصادی دولت سابق طی نوشتاری، شبهاتی در خصوص نظام آماری کشور مطرح نمودند. ایشان در خصوص مباحث متنوعی اظهار نظر نموده و از جداول و آمارهای اقتصادی انتشار یافته بانک مرکزی، تعبیرهای متفاوتی ارائه کردند. متاسفانه با توجه به پراکندگی مباحث طرح شده توسط نگارنده محترم، سوال و هسته اصلی بحث مشخص نگردید. نگارنده با گزینش جداول مختلف و استدلال های مبهم به طرح برخی از سوالات غیر حرفه ای پرداخته و ابهاماتی ایجاد نموده است.
بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی همواره به اصول علمی و حرفه ای خویش استناد نموده و ازکارشناسان مجرب و روش های استاندارد بین المللی بهره می برد. سطح دقت و کیفیت آمارهای اقتصادی تولید شده این بانک به گونه ای است که تمامی صاحب نظران اقتصادی به آمارهای آن اعتماد نموده و این نهاد همواره یکی از مراجع معتبر نظام آماری کشور در حوزه داخلی و بين المللی بوده است. روال تولید آمارهای اقتصادی در تمامی کشورهای دنیا جهت استفاده تصمیم سازان و سیاستگذاران اقتصادی به گونه ای است که آمارهای تولید شده در سه مقطع زمانی کوتاه مدت( ارقام مقدماتی)، میان مدت (ارقام نیمه قطعی و سپس ارقام نهائی) با سطوح مختلف تفصیل تهیه و پس از تجدید نظرهای لازم ارائه می گردند.
 از آنجا که بانک مرکزي متولي سياست‌گذاري پولي و بانکي کشور مي‌باشد، به عنوان يکي از نهادهاي درگير در کاربرد آمارهاي کلان اقتصادي محسوب شده و بنابراين با توجه به اهميت موضوع، در توليد و انتشار آمارهاي کلان اقتصادي از حساسيت فني و علمي لازم برخوردار مي‌باشد.
در ادامه و در پاسخ به ابهامات طرح شده، نکات ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:
1. مطابق معمول، بانک مرکزي در کنار انتشار جداول حسابهاي ملي، گزارش توصيفي مرتبط با موضوع را درخصوص علل تغييرات و تحولات آمارهاي منتشره تهيه و ارائه مي‌نمايد که نشان‌دهنده التزام به اطلاع‌رساني جامع و بهنگام این بانک در انتشار حرفه ای آمار و اطلاعات اقتصادي است.
2. همان گونه که در نظام آماري تمامي کشورها معمول است، آمار اقتصادي تهيه شده در هر زمينه‌اي معمولاً در مراحل مختلف مقدماتي، نيمه‌نهائي و نهائي ارائه مي‌گردد که اين امر ناشي از بهبود و ارتقاي داده‌هاي دريافت شده به منظور برآورد اقلام حسابهاي ملي در مقاطع زماني مختلف مي‌باشد. بديهي است تهيه و انتشار آمار نهائي، زماني ميسر مي‌گردد که در طول يک دورة معقول و منطقی که بیش از دو سال نخواهد بود، اطلاعات جامع و کافي فراهم شده باشد. با اين وجود اتکاء صرف به چنين آماري منجر به ايجاد خلأ آماري در جامعه شده و لذا تدوين آمار مقدماتي و نيمه‌نهائي مي‌تواند نيازهاي آماري سياست‌گذاران اقتصادي را در مقاطع زماني کوتاه‌تر برآورده نمايد.
3. بانک مرکزي همواره در راستاي اجراي سياست‌هاي خود اقدام به تهيه به موقع آمارهاي کلان اقتصادي نموده و همواره در این خصوص تلاش نموده است. در اين زمينه مي توان به موضوع تهيه و تدوين مجموعه حسابهاي ملي ايران که بر مبناي سال پايه 1383 برآورد گرديد اشاره نمود. در واقع تهيه مجموعه مذکور در سال 1390 صورت پذيرفت اما به دليل نياز به دريافت نقطه نظرات کارشناسي، انتشار آن در سال جاري انجام گرديد که قطعاً اين موضوع نشان دهنده آن است که مبناي تهيه و تدوين آمارهاي کلان اقتصادي در بانک مرکزي رويه هاي حرفه اي و کارشناسي خود را طی نموده و هيچ گونه ملاحظه غير آماري يا غیر فنی در اين زمينه دخالت ندارد. در واقع رعايت اصول آماري همچون جامعيت، به هنگام بودن و سازگاري مباني اصلي تهيه و تدوين آمارهاي کلان اقتصادي را تشکيل مي دهند. از سوي ديگر مباحث و اختلافاتي که در دوره دولت دهم در خصوص آمار ارزش افزوده بخش صنعت مطرح گرديد، اگرچه موجب تاخير در انتشار آمار رشد اقتصادي سال 1387 و سالهاي پس از آن به دليل نياز به کنترل ها و بررسي جامع آماري شد، اما اين موضوع هيچ گونه تاثيري در تغيير روش ها و اصول آماري و حسابداري ملي مورد عمل، نگذاشته و در اين راستا توقف و تاخير در انتشار آمارهاي اقتصادي بر پذيرش تغيير در رويه هاي پذيرفته شده و استاندارد آماري ارجحيت داشته و دارد. بنابراين توليد آمارهاي اقتصادي کاملاً بر مبناي ملاحظات کارشناسي و حرفه اي مذکور بوده و نتايج حاصل از فرايند توليد آمارها، صرف نظر از تغيير دولت ها و تحولات سیاسی مطابق روال معمول در اختيار عموم قرار مي گيرد.
4. از آنجا که نتايج حاصل از حسابهاي ملي ايران همواره مورد توجه و استفاده دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهايتاً سياست‌گذاران اقتصادي جامعه بوده است، تعاملات علمي و اطلاعاتي لازم به منظور حفظ و ارتقاي کيفيت و کميت آمارهاي اقتصادي با مسئولين مربوطه صورت گرفته و این امر فرایندی مستمر می باشد. چنانکه، قبلاً در بحث ارزش افزوده بخش صنعت به دليل اختلافاتي که در برخي از مقاطع بين بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت ايجاد شد، جلسات کارشناسي متعددي برگزار ‌گرديد و نقطه نظرات حرفه اي و کارشناسي مرتبط با موضوع، مورد توجه قرار گرفت. همکاري ها و تعاملاتي که در گذشته تا کنون در خصوص تبادل داده ها و اطلاعات دستگاه ها و سازمان هاي آماري متعدد با بانک مرکزي صورت گرفته است و انعکاس نتايج حاصل از محاسبات انجام شده به سياست گذاران ذی ربط خود گواه و نشاني از پذيرش کيفيت و کميت آمارهاي ارائه شده در سطح داخل و خارج از کشور مي باشد.
5. درخصوص تغيير سال پايه که موضوعي بديهي در تمام نظام‌هاي آماري به شمار مي‌رود اين نکته قابل توجه است که در فرايند تغيير سال پايه از سال 1376 به سال 1383 علاوه بر تغيير شاخص‌‌هاي قيمت، اقدام به اصلاح و بهبود روش‌هاي برآورد، سطح پوشش اقلام آماري و ساير مواردي که منجر به ارتقاي کيفيت آمارها مي‌گردد، شده است. روشن است با بهبود و پيشرفت نظام آماري جامعه که طي ساليان گذشته حاصل شده است، بهبود آمار حسابهاي ملي که مبتني بر اقدامات فوق است، مورد انتظار بوده و تغييرات ايجاد شده در ارقام قبلي تا حدودي ناشي از اين موضوع است. اما بخش ديگري از تغييراتي که در مطلب مذکور مطرح شده است در ارتباط با تغييرات قابل توجه در داده‌هاي بخش کشاورزي است که پس از روي کار آمدن دولت يازدهم، به منظور رفع خطاهاي آماري گذشته به عمل آمده است. در اين زمينه مي‌توان به سخنان معاون محترم برنامه‌ريزي وزارت جهاد کشاورزي استناد نمود که به مغايرت‌هاي داده‌هاي بخش کشاورزي با واقعيت‌هاي موجود طي سالهاي آخر دولت پيشين اشاره نموده‌اند (خبرگزاري دهقان‌نيوز،1392/9/17).ايشان در اين مصاحبه در واکنش به آمار و ارقام دولت پيشين چنين عنوان کرده اند: " بهتر است در اين آمار تجديد نظر کرده و اين آمار را به يک عدد معقولانه تر برسانيم. اين ارقام باعث شرمندگي است". در نشست وزير محترم جهاد کشاورزي با رييس محترم جمهوري که به منظور بررسي مسايل و نيازهاي بخش کشاورزي برگزار شد، ايشان با غير واقعي خواندن آمار توليد محصولات کشاورزي در دولت دهم، بيان نمودند: " در دو ماهه قبل از شروع کار دولت يازدهم، دولت قبلي اعلام کرد، حدود 118 ميليون تن محصولات کشاورزي در کشور توليد شده که مصرف متوسط 500 تا 600 کالري را نشان مي دهد." ايشان ادامه دادند: "وزارت جهاد کشاورزي با همکاري مرکز پژوهش هاي مجلس و بانک مرکزي، راستي آزمايي دقيقي در مورد توليدات کشاورزي انجام داد که بر اساس آن در آغاز دولت يازدهم، 92 تا 93 ميليون تن محصولات کشاورزي در کشور توليد شده است. " (فصلنامه نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ، سال 11، شماره 43، بهار 1393).  بنابراين صرف نظر از تغيير يا عدم تغيير سال پايه، با توجه به تغييراتي که در داده هاي مرتبط با توليدات بخش کشاورزي ايجاد گرديد و توسط وزارت جهاد کشاورزی رسماً به این بانک اعلام شد، اصلاح آمار ارزش افزوده، ارزش توليد و هزينه واسطه اين بخش موضوعی غير قابل اجتناب و ضروری بود. بنابراین بخشی از اصلاحات و تاخیر در انتشار آمار ناشی از تغییر عمده ارقام بخش کشاورزی است. به عبارت ديگر، آمار مخدوش شده بخش کشاورزی در دولت دهم، همزمان و در فرایند تغییر سال پایه آمار حسابهای ملی مورد اصلاح واقع شد.
6. نويسنده محترم مقاله در بخشي از مطالب خود چنين مطرح نموده‌اند که تغيير فاحش در ارقام حتي در صورت وجود دلايل مستند کارشناسي قابل پذيرش نيست. آنچه که در اين زمينه قابل ذکر است نياز ‌جامعه به بهبود و ارتقاي آمارهاي اقتصادي بر اساس دلايل و مستندات کارشناسي و فني است. بنابر‌اين پذيرش استدلال فوق صرفاً با اين هدف که تصوير پيشين از اقتصاد به منظور عدم نمايش اختلافات فاحش، حفظ و ارائه گردد منطقي و معقول و کارشناسانه به نظر نمي‌رسد. به عنوان نمونه تغيير چارچوب گزارش‌هاي مورد استفاده در بخش‌هاي صنعت و ساختمان به لحاظ سطح پوشش آماري از سال 1376 به 1383 موضوعي است ضروري که قطعاً‌ منجر به تغييرات قابل توجه در اقلام حسابهاي ملي مي‌گردد و حفظ و نگهداري چارچوب‌ها‌ي پيشين به منظور عدم تغيير ارقام جاري و ثابت نه تنها از نقطه نظر اصول آماري و حسابداري ملي امکان پذير و قابل قبول نمي باشد، بلکه موجب ايجاد اريب و خطاي آمار‌ي و نتيجتاً ‌استنتاج توام با خطا و عدم دقت سياست‌گذاران مرتبط با موضوع خواهد شد. در عین حال متذکر می گردد که استدلال نویسنده محترم حکایت از ناآگاهی وی به اصول آماری و نقش آمارهای صحیح در فرایند سیاستگذاری می باشد.
7. بررسي داده‌هاي پایه و نتايج حاصل از آن در مجموعه جديد حسابهاي ملي، حاکي از آن است که به دليل سمت و سوي کلي‌ در ارائه ارقام مجمل و غیر تفصیلی در دولت پيشين، برخي مشکلات و محدوديت‌هاي اساسي به منظور‌ ارائه و استفاده از تفصيل بيشتر آمار‌ها بوجود آمده و اين امر چه بسا برخي حوزه‌هاي آماري را تحت تاثير قرار داده است. به عنوان نمونه کاهش اطلاعات تفصيلي بودجه کل کشور از جمله وقايعي است که مشکلاتي را در زمينه ارتقاي کيفي و کمي آمار اقتصادي به وجود آورده است. تاخير در ارائه داده هاي مورد نياز به همراه کاهش سطح تفصيل داده ها از جمله محدوديت هايي است که طي سالهاي گذشته عارض شده و طبيعتاً اين موضوع مي تواند موانعي را در زمينه توليد و انتشار آمارهاي کلان اقتصادي ايجاد نمايد.
 در پايان ذکر اين نکته حائز اهميت است که تهيه و تدوين آمار‌هاي کلان اقتصادي ضرورتي ملي به شمار مي‌رود و قطعاً‌ تمامي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط با موضوع، اهتمام لازم به منظور تهيه و ارائه آمارهاي با کيفيت را در سرلوحه کار خود قرار می دهند. با وجود اين نمي‌توان به وجود برخی نواقص و کمبودهاي اطلاعاتي موجود نظام آماری کشور نيز بي توجه بود و باید در جهت رفع آنها گام برداشت. علیرغم این امر، نباید با رویکرد غیر کارشناسی و هیجانی و با مخدوش و بي اعتبار خواندن نظام آماري کشور که بخشي از سرمايه علمي و کارشناسی در کشور با قدمت 80 سال می باشد، اعتماد  عموم را نسبت به زحمات کارشناسان متعهد کشور خدشه دار نمود. بديهي است بانک مرکزي همواره در پاسخ به مباحث آماري، رويه کارشناسي و حرفه اي را در پيش مي گيرد. لازم به ذکر است پس از ذکر صریح ایرادات آمارهای کشاورزی توسط مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان منبع رسمی اطلاعات بخش کشاورزی، قاعدتاً بانک مرکزی می بایست نسبت به اصلاح آمارهای خود اقدام می نمود. لذا این انتظار که بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع معتبر نظام آماری از اصول حرفه ای خود عدول نموده و با تغییر داده های منابع آماری نسبت به اصلاح و تجدید نظر آمارهای اقتصادی اقدام نکند، به هیچ وجه از منظر کارشناسی و امانت داری بانک مرکزی قابل قبول و دفاع نبوده و انتظار می رفت نویسنده سطور با قدری تحقیق و تفحص در آمارها و رجوع به سابقه موضوع، نظام آماری کشور را آماج حملات خود قرار نمی داد.