دکتر کمیجانی در نخستین همایش « نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری»، روابط عمومی‌ها را به ایفای وظایف روشنگری و تنویر افکار عمومی از طریق ابزارهای اطلاع رسانی فراخواند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد ایران گفت: تامین مالی پروژه ها در اقتصاد ایران عمدتا" بر عهده بانکهاست و بازار سرمایه با وجود قدمت 50 ساله و تلاش برای تعمیق نقش آن در تامین مالی ، سهم کمی در آن داشته است.
وی افزود: بانک ها حدود90 درصد تامین مالی را برعهده دارند و با توجه به محدودیت منابع، قاعدتا" پاسخگویی به تمام تقاضاها از سوی شبکه بانکی امکان پذیر نیست.همین مسئله، سبب شده است آن گروه از متقاضیان تسهیلات بانکی که به منابع کمیاب بانکی دست  نمی یابند، انتقادات و تخریب هایی را متوجه شبکه بانکی کنند لذا وظیفه روابط عمومی بانکها در این موارد آن است که با روشنگری و اطلاع رسانی به دفاع از عملکرد نظام بانکی بپردازند.
دکتر کمیجانی انسجام و وحدت میان روابط عمومی های شبکه بانکی را مهم خواند و افزود: نظام بانکی خدمات ارزشمندی به نظام اقتصادی و اقشار جامعه ارائه می کند و این وظیفه شماست که مردم را با این خدمات و عملکرد آنها آشنا کنید. از مدیران ارشد نظام بانکی نیز انتظار می رود زمانی را برای پاسخگویی به افکار عمومی و دفاع از عملکرد نظام بانکی اختصاص دهند.
قائم مقام بانک مرکزی ساختار تامین مالی اقتصاد ایران را در سال های اخیر چنین تشریح کرد: طی سال های 93-1391 به ترتیب91.3 درصد،87.9 درصد و 89.1 درصد تامین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی صورت گرفته است.
 وی افزود: بازار سرمایه به ترتیب 6.2درصد در سال 1391، 9.5 درصد در سال 1392 و 7.6 درصد در سال 1393 در تامین منابع مالی نقش داشته است. همچنین سهم سرمایه گذاری خارجی نیز به ترتیب 2.5 درصد در سال 1391، 2.6 درصد در سال 1392 و 3.2 درصد در سال 1393 بوده است. این درحالی است که بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی از مهمترین بازارها و روش های تامین مالی در جهان به شمار می‌روند ولی این موضوع در ایران مغفول مانده است.
قائم مقام بانک مرکزی دلایل ضعف استفاده از بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در تامین مالی را چنین تشریح کرد:افزایش هزینه ها، کسری بودجه دولت و در نتیجه ایجاد تکالیف بسیار بالای دولت بر نظام بانکی و رویکردها و سیاست های نادرست دولت در این زمینه، توجه را به سمت منابع نظام بانکی جلب کرده است.
وي همچنين تداوم سرکوب مالي براي دوره طولاني از طريق سياست هايي مانند تعيين دستوري نرخ سود از سوي دولت و مجلس در سنوات گذشته را از دلايل اصلی افزايش تقاضا براي تامين مالي از طريق بانک‌ ها عنوان کرد.
کميجاني افزود: عدم وجود رتبه بندي اعتباري، عدم دريافت وثيقه هاي مورد اعتماد و فشارهاي بيروني به بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات تکليفي، تمام توجه ها را به سمت نظام بانکی معطوف داشته و بازار سرمايه و سرمايه گذاري هاي خارجي را از مسير عملکرد درست خود خارج کرده است و اميدواريم با اصلاح سياست هاي ساختاري در اقتصاد ، در مسير درست گام برداريم.
قائم مقام بانک مرکزي ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي را از اولويت هاي بانک مرکزي در دولت يازدهم خواند و اظهار داشت: اکنون وجود موسسات غيرمجاز به معضل بزرگي در نظام پولي کشور تبديل شده است. در دولت و دستگاه هاي نظارتي، عزم جدي براي ساماندهي موسسات وجود دارد و بانک مرکزي تا پايان راه با حمایت دستگاه های نظارتي اين کار را انجام خواهد داد.
وي افزود: روابط عمومي ها نيز بايد در نماياندن و شفاف سازی عملکرد غيرمجاز اين موسسات در بازار، نقش خود را ايفا کنند.
دکتر کميجاني با اشاره به تغيير رویکرد دولت يازدهم نسبت به سياست هاي اقتصادي گفت: تيم اقتصادي دولت جديد با پياده سازي سياست هاي انضباط پولي و مالي و مديريت انتظارات توانست ضمن کنترل تورم‌، رشد منفي اقتصاد را پس از 8 فصل رشد متوالي منفي در سال 1393 به رشد اقتصادي مثبت در حد 3 درصد برساند.
وي افزود: رشد منفي سرمايه گذاري که از سال 1391 آغاز شده بود و به 23.8- درصد رسيده بود، در سال 1393 مثبت شد و از 6.9- درصد در سال 1392 به 3.5 درصد در سال 1393 رسيد.
قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به خروج اقتصاد از وضعيت تورم طی دو سال اخیر عنوان کرد: اميدواريم با اجرايي شدن توافق در حوزه روابط خارجي، شاهد بهبود هر چه بيشتر شرايط اقتصادي و تداوم رشد مثبت اقتصادي در سال جاري باشیم.
دکتر کميجاني عدم سازگاری میان عرضه کل کالاها و خدمات و تقاضای کل را از مهمترين عوامل تورم معرفي کرد و گفت: در سال هاي گذشته به دليل درآمدهاي بالاي نفتي، بخشی از عرضه کالاها با سياست واردات تامين مي شد و با ايجاد موانع تحريمي ، کاهش درآمد نفتی و رشد نقدینگی شاهد بروز تورم فزاينده در جامعه بوده ايم .
وی با بیان این که تامين مالي مسکن مهر از منابع بانک مرکزي با بالا بردن حجم نقدينگي در سايه سياست هاي غیر کارشناسی به شدت بر افزايش نرخ تورم اثر گذاشت، افزود : درحال حاضر سياست واردات بي رويه به شدت نفي مي شود و تاکيد بر سرمايه گذاري در بخش هاي واقعي و مولد اقتصاد است، تا فرصت هاي شغلي نيز ايجاد شود.
قائم‌ مقام بانک مرکزي، تورم را به معناي کاهش ارزش پول ملي و تضعيف آن در برابر ارزهاي جاري عنوان کرد و گفت : سياست هاي دولت و بانک مرکزي انضباط در بودجه دولت و انضباط در سياست هاي پولي کشور است و از اين طريق، تورم 45 درصدي خرداد 92  به مرز15.6 درصد در تیر ماه سال جاري رسانده است.
وی در بخش پایانی سخنانش ضمن اشاره به دو نقش تقویت سرمایه و  بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها و انطباق بانک ها با استانداردها و مقررات بین المللی در دوران پس از رفع تحریم ها، بر تعامل سازنده و پایدار میان روابط عمومی های نظام بانکی جهت تنویر افکارعمومی، اطلاع رسانی به موقع و شفاف از اقدامات انجام شده توسط نظام بانکی، پاسخگویی فعالانه، جلوگیری از گسترش شبهات و انتقادات غیرواقعی و ارتباط سازنده با رسانه های جمعی تاکید کرد.