به شبکه بانکی ابلاغ شد؛

اصلاحیه ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم



به موجب اصلاحیه ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم، اعطاي هرگونه تسهيلات و يا ايجاد تعهدات نظير گشايش اعتبارات اسنادي يا صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانکي اعم از ارزي يا ريالي توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، براي اشخاص حقوقي از مبلغ 3 ميليارد ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ 1 ميليارد و بالاتر ظرف مدت يک‌سال شمسي، مشمول مقررات تبصره يک ماده (186) قانون یاد شده هستند.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه شماره 77969‏/91 مورخ 28‏/3‏/1391 موضوع ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم، با توجه به تغيير در سطح عمومي قيمت‌ها طي ساليان اخير و لزوم تسهيل فرآيند اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات به‏/براي فعالان اقتصادي در راستاي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي، با توافق ريیس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور، ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقیم اصلاح شده است.
بر اساس تبصره ماده 1 این بخشنامه معادل ريالي تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجادي ارزي بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره يادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره 77969‏/91 مورخ 28‏/3‏/1391 و
 ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم، اشخاص حقوقي از مبلغ يک ميليارد و پانصد ميليون ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ پانصد ميليون ريال و بالاتر در ظرف يکسال شمسي، مشمول مقررات تبصره (1) ماده ١٨٦ این قانون بودند. 

تعداد بازديدها:   2,872