بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ 18 مرداد ماه 1339 تأسيس گرديد. برخی از وظايف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ... بيشتر
براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:1 - مجمع عمومی. 2 - شورای پول و اعتبار. 3 - هیئت عامل. 4 - هیئت نظارت اندوخته اسکناس. 5 - هیئت نظار.
گنجينه بی‌مانند «خزانه جواهرات ملی» مجموعه‌ای از گرانبهاترين جواهرات جهان است که طی قرون و اعصار بدين صورت فراهم آمده است. اهميت جواهرات موجود در «خزانه جواهرات ملی» به ارزش اقتصادی آن محدود نمی‌گردد، بلکه نمايانگر ذوق و سليقه صنعتگران و هنرمندان ايران زمين در دوره‌های مختلف تاريخ و به عنوان ميراث تاريخی، هنری، نماينده هنرهای مستظرفه کشور پهناور ما است.
سياست پولی به مجموعه‌ای از سياست‌هايی اطلاق می‌شود كه جهت تحقق اهداف اقتصادی كلان يا كاهش خسارات ناشی از عملكرد نظام پولی جهت كنترل حجم نقدينگی در اقتصاد به كار گرفته می‌شود.... بيشتر
ابزارهای سياست پولی در ايران عبارتند از ابزارهای مستقيم شامل کنترل نرخ‌های سود بانکی و سقف اعتباری و ابزارهای غيرمستقيم که شامل نسبت سپرده قانونی، اوراق مشاركت بانك مركزی و سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی است.
شامل سياستهای پولی جاری (سالانه) مصوب شورای پول و اعتبار و بايگانی آن به تفکيک سال.
در اين بخش شما می‌توانيد تمامی مطالب منتشره بانک مرکزی را بيابيد. اين مطالب شامل انواع نشريات ادواری و موردی، پژوهش‌ها،... است. برخی از نشريات بانک عبارتند از نماگرهای اقتصادی، خلاصه تحولات اقتصادی کشور، گزارش اقتصادی و ترازنامه، و مجله روند.... بيشتر
گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران که در مجمع عمومي بانک مرکزی تصويب می‌شود و تهيه و تنظيم اين گزارش در اداره بررسيهاي اقتصادي صورت می گيرد.
نشريه علمی- تخصصی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بعنوان تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظيم مقررات مربوطه است... بيشتر
شامل کليه قوانين پولی و بانکی مانند قانون پولی و بانکی کشور، قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) ، لایحه قانونی اداره اموربانک ها ، قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی ، قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی
شورای پول و اعتبار به عنوان مهمترين رکن بانک مرکزی، دارای وظايف متعددی است از جمله رسيدگی و تصويب مقررات مورد نياز برای اجرای قانون پولی و بانکی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران جهت نيل به اهداف خود که همانا کنترل تورم و توسعه اقتصادی است، اقدام به گردآوری و تهيه طيف وسيعی از آمارهای اقتصادی می‌کند که اين آمارها بطور عمده شامل انواع شاخص‌های قيمت، گزارش بررسی بودجه خانوار، آمارهای صنعتی، آمار فعاليت‌های ساختمانی و آمار فعاليت‌های خدماتی است.... بيشتر
مدیریت کل آمارهای اقتصادی مسئولیت تهیه طیف گسترده‌ای از آمارها و شاخص‌های اقتصادی را به عهده دارد. این فعالیت‌ها شامل طراحی و اجرای بررسی‌های آماری،روش‌های مربوط به تجدیدنظر و انتشار گزارش‌های مختلف است.
مجموعه حسابهای ملی ايران شامل آخرين نتايج حسابهای ملی سالانه، حسابهای ملی فصلی، جداول داده ستانده، حساب جريان وجوه منابع مالی، آمار موجودی سرمايه، شاخص‌های بهره‌وری، آمارهای مالی دولت، حساب ترازنامه ملی، ماتریس حسابداری اجتماعی و مفاهيم و تعاریف اساسی می‌باشد.
... بيشتر
در اين قسمت شما می‌توانيد بخشنامه‌های نظارتی را به تفکيک سال صدور بخشنامه ، شماره بخشنامه ، تاريخ صدور بخشنامه و موضوع بخشنامه مشاهده نماييد.
فهرست بانکها و موسسات اعتباري و ساير نهادهايي که مجوز تاسيس و فعاليت آنها توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صادر شده و تحت نظارت قرار گرفته‌اند در اين بخش قابل مشاهده است.
نظام پرداخت عبارت از ساز و كاری است كه می‌تواند وجه را از حسابی در يك بانك به حسابی در بانك ديگر منتقل نمايد و از اين رو نقش نظام پرداخت در اقتصاد همانند رگ‌هايی است كه پول را به بنگاه‌های مختلف اقتصادی می‌رسانند.... بيشتر
سامانه های پرداخت خرد و کلان نقشی حياتی در بانکداری الکترونيک ايفا میکنند. هرگونه پرداخت الکترونيک از بستر اين سامانه ها امکان پذير است.
زيرساخت‌های فناوری مشتمل بر سامانه ها و شبکه های ارتباطی است که بستر امن و مطمئن پيام‌رسانی ، تبادل داده و ارتباطات بين سازمانی را فراهم میآورند.
واحد پول ايران ريال است و پول رايج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است. براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتياز انتشار پول رايج کشور در انحصار دولت است و اين امتياز، با رعايت مقررات اين قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران واگذار شده است.... بيشتر
سازمان توليد اسکناس و مسکوک يک واحد توليدی زيرمجموعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران است که مسئوليت طراحی و توليد اسکناس و مسکوک کشور را برعهده دارد.
امروزه پس از سالها تلاش و پيگيري، كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار، كاغذ اسكناس، چك، صفحات پاسپورت و . . . را در داخل توليد نموده و اين گام بزرگی به سوی خودكفايي، استقلال و عدم وابستگی در زمينه توليد اوراق بهادار می باشد.
نماگرهای اقتصادی شماره 86، مربوط به سه ماهه سوم سال 1395 منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی شماره 86 از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی انتشار یافت. برای مشاهده نماگرهای اقتصادی به اینجا مراجعه کنید.
