موسسات غیرمجاز مانع اجرای سیاست های بانک مرکزی بودند / با برچیده شدن موسسات غیرمجاز، آرامش به نظام بانکی باز می گردد

موسسات غیرمجاز مانع اجرای سیاست های بانک مرکزی بودند / با برچیده شدن موسسات غیرمجاز، آرامش به نظام بانکی باز می گردد
رییس‌کل بانک‌مرکزی یكی از بزرگترین مشكلات این بانک در پیاده‌سازی نرخ‌های مصوب شورای پول‌و‌اعتبار را فعالیت‌های مخرب موسسات غیرمجاز دانست و ابراز امیدواری كرد: با برچیده شدن این موسسات، سیاست پولی مناسب به‌تدریج در نظام بانكی كشور اجرایی می‌شود و آرامش به بازار باز می‌گردد.
ولی‌اله سیف شب گذشته در برنامه «نگاه یک» شبکه اول سیما در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی در چهار سال گذشته تصریح کرد: دولت یازدهم در شرایط سختی كارخود را آغاز كرد، با این اوصاف با همكاری به وجود آمده اقداماتی به سرانجام رسید كه آثار چشمگیری داشت و از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد ثبات در بازار ارز و روند كاهش نرخ تورم اشاره كرد. ضمن آنکه اصلاحاتی نیز در نظام بانكی انجام شد؛ به این ترتیب به نظر می‌رسد اقدامات ارزشمندی در چهار سال گذشته انجام شده است با این وجود تنها هدفی كه انتظار می‌رفت محقق شود بازگشت ارتباطات بین‌المللی نظام بانكی به شرایط طبیعی بعد از برجام بود كه متاسفانه توقعات در این خصوص برآورده نشد.
سیف افزود: البته شرایط در این خصوص بهبود یافته و امروز نظام بانكی ایران با تعداد قابل توجهی از بانك‌های خارجی در ارتباط است اما قطعا توقعات برآورده نشده است. در نتیجه برنامه‌هایی كه با این هدف گره خورده بود هم به سرانجام نرسید به عنوان مثال می توان به تك‌نرخی شدن بازار ارز اشاره كرد. البته تك‌نرخی شدن این بازار هدفی بود كه در دولت یازدهم وجود داشت و  بعد از این هم دولت دوازدهم خواهد كوشید كه به این هدف دست یابد.
به گفته وی، نمی‌توان در حوزه توسعه روابط بین‌المللی نظام بانكی درصدی مشخص از موفقیت را اعلام كرد اما قطعا ارتباطات بسیاری با دیگر بانك‌های جهان ایجاد شد ضمن این كه بانك‌مركزی توانست بازار آشفته پولی كشور را با حذف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ساماندهی کند. همین اقدام، دستاورد بزرگی برای دولت و بانك‌مركزی به شمار می‌رود زیرا موسسات فاقد مجوز با سرمایه‌های مردم ریسك‌های بزرگی برای اقتصاد كشور پدید می‌آوردند. اکنون خوشبختانه هیچ موسسه مالی و اعتباری غیرمجازی كه قادر به ادامه فعالیت در نظام بانكی كشور باشد، وجود ندارد.

ریشه فساد از میان رفت
رییس‌كل بانك‌مركزی تاكید كرد: با از میان رفتن ریشه‌های فعالیت فسادآور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فضای مناسبی برای پیاده شدن سیاست پولی اثربخش به وجود آمده و تنها نكته باقی مانده از مجموع اهداف ترسیم شده، یكسان‌سازی نرخ ارز است كه امید می‌رود در اولین فرصت و در اوایل دولت دوازدهم به مرحله اجرا برسد.
وی در ادامه با اشاره به طرح ضربتی بانك‌مركزی برای از میان بردن صف دریافت وام ازدواج گفت: واقعیت این است كه منابع قرض‌الحسنه نظام بانكی محدود هستند و نرخ رشد بالایی را تجربه نمی‌كنند، با این وجود تسهیلات ازدواج با تصمیم مجلس شورای اسلامی از ۳ به ۱۰ میلیون تومان رسید. بر این اساس نظام بانكی كشور باید تلاش گسترده‌ای انجام می‌داد تا این تقاضای روزافزون را تامین كند. به این ترتیب وقتی بانك مركزی حدود یك ماه پیش با صف های طولانی مواجه شد كه در آن متقاضیان حتی تا یك سال در صف انتظار قرار داشتند از بانك‌ها دعوت كرد تا در این خصوص رایزنی و چاره‌اندیشی كنند. نتیجه این تبادل نظر و  چاره‌اندیشی «طرح ضربتی وام ازدواج» بود كه از ابتدای مرداد توانسته است تحولی موثر را به وجود آورد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور دیگر خبری از صف‌های دریافت تسهیلات ازدواج نباشد و متقاضیان حداکثر یك ماه بعد از ارائه درخواست خود بتوانند این تسهیلات را دریافت کنند.
وی در ادامه از رضایت عمومی اجرای این طرح  خبر داد و افزود:‌ خوشبختانه بانك‌ها در این خصوص همكاری مناسبی داشته‌اند كه نتیجه‌ای مطلوب هم به همراه آورده است. از سوی دیگر خوشبختانه منابع بانك‌ها برای تامین این تسهیلات نیز با كمبود مواجه نشده است.

تورم دوباره تك رقمی می شود
رییس‌کل بانك‌مركزی در خصوص كاهش نرخ تورم به عنوان یكی از موفقیت‌های دولت و بانك‌مركزی تصریح كرد: ‌نرخ تورم بعد از ركورد شكنی‌های گذشته از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۵رسید. البته در ادامه و در بهار سال جاری این نرخ رو به افزایش بود به نحوی كه خرداد امسال به رقم ۱۰.۲ درصد و در تیرماه به ۱۰.۳ درصد رسید. با این حال خوشبختانه تورم نقطه به نقطه روند نزولی دارد و می‌توان از این روند نتیجه گرفت كه ما دوباره در حال بازگشت به دامنه تك‌رقمی نرخ تورم هستیم.
سیف با اشاره به اختلاف دو تا سه درصدی گزارش‌های نرخ تورم مركز آمار و بانك مركزی گفت:‌ بانك‌مركزی در حال تغییر سال پایه آماری خود است که از ماه آینده «سال ۱۳۹۵» به عنوان «سال پایه» در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار خواهد گرفت كه می تواند دقت در محاسبات را افزایش دهد.
وی در تشریح دلایل افزایش نرخ تورم در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تصریح كرد:‌ افزایش نرخ ارز را می‌توان یكی از دلایل عمده این افزایش دانست. در اقتصاد ایران ما با دو گروه كالا مواجه هستیم؛ گروه اول كالاهای غیرمبادله‌ای كه قابل تجارت نیست و  دسته دوم كالاهایی كه از تورم بین‌المللی و نرخ ارز متاثر هستند. برای مهار و كنترل نرخ تورم باید نظارت كامل بر هر دو گروه كالایی داشت.
سیف با ابراز رضایت از روند نزولی تورم انتظاری گفت: روند كاهش تورم نقطه به نقطه شرایط تك‌رقمی شدن شاخص تورم را حدوداً تا سه ماه آینده فراهم می‌كند. فراموش نكنیم كه در ماه‌های ابتدایی سال گذشته هم تورم تك‌رقمی نبود اما در ادامه و تا آخرین ماه سال به سوی یك رقمی شدن گرایش نشان داد و دست آخر هم رقم ۹ درصد را به نام خود ثبت كرد.

نرخ ارز با واقعیت های اقتصادی کشور تعدیل می شود
سیف خاطرنشان کرد: فاصله بین تورم كشور ما با تورم بین‌المللی، همان درصدی است كه باید نرخ ارز در بازار ایران افزایش یابد. به این ترتیب نرخ ارز باید براساس اختلاف یاد شده، افزایش یابد و تعدیل شود. نتیجه این كه با احتساب تورم ۱۰ درصدی برای ایران، اختلاف تورم داخلی با تورم بین‌المللی به حدود ۷ تا ۸ درصد می‌رسد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف قیمت دلار در سه ماهه اول سال جاری با مدت مشابه در سال گذشته همین حدود است یعنی قیمت ارز در بازار ایران واقعی است.
رییس‌كل بانك‌مركزی تاكید كرد: اگر این تعدیل متناسب با فرمول گفته شده صورت نگیرد تولید داخلی متضرر می‌شود، بنابراین باید اجازه داد قیمت ارز بر اساس متغیرهای واقعی اقتصاد تعیین شود.
 

وی همچنین فرضیه كاهش نرخ تورم به دلیل عمیق‌تر شدن ركود اقتصادی را رد كرد و ادامه داد: عاملی كه می‌تواند باعث تعمیق ركود شود، جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی است؛ در نتیجه در شرایطی كه مكررا در خصوص افزایش نقدینگی به دولت انتقاد می‌شود این ادعا از اساس مردود است.
سیف ادامه ركود در اقتصاد ایران را هم ادعایی غیرواقعی توصیف كرد و افزود:‌ ما امروز شاهد ركود نیستیم چون سال گذشته رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی را تجربه كردیم از این میزان، ارزش افزوده بخش كشاورزی ۴.۲ درصد، نفت ۶۱.۶ درصد ، بخش صنعت ۲.۲ درصد و خدمات ۳.۶ درصد بود در نهایت هم رشد اقتصادی بدون احتساب نفت به ۳.۳ درصد رسید كه رقم مطلوبی به نظر می‌رسد.
به گفته رییس‌كل بانك‌مركزی، بررسی رشد اقتصادی ایران بدون نفت در چهار فصل ۱۳۹۵ نشان می‌دهد كه این رقم از منفی ۱.۸ درصد در ابتدای سال به ۵.۶ درصد در زمستان رسیده كه رقم بسیار مطلوبی به شمار می‌رود.

۲۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به طرح خروج از ركود كه سال گذشته به اجرا رسید، تاكید كرد:‌ در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۵ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی كوچك و متوسط پرداخت شد. در سال جاری نیز پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان به واحدهای كوچك و متوسط برنامه‌ریزی شده است. از این میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌شود و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم  به بهسازی و نوسازی پروژه‌های با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیكی اختصاص می‌یابد.
وی تصریح كرد: اجرای این طرح از سوی بانك‌مركزی آغاز شده و انتظار می‌رود این روند با آغاز نیمه دوم سال، سرعت بیشتری بگیرد علاوه بر این ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم تحت عنوان طرح حمایت از اشتغال و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به متقاضیان پرداخت خواهد شد؛ در مجموع رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد.
سیف رقم كل تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی در سال جاری را ۶۷۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی كرد و افزود:‌ این رقم در سال گذشته حدود ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد از كل تسهیلاتی كه انتظار می‌رود امسال پرداخت شود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تزریق جدید خواهد بود یعنی این رقم یا در قالب تسهیلات جدید برای مشتریان جدید است و یا افزایش تسهیلات مشتریان قدیمی خواهد بود كه می‌تواند منجر به تولید و اشتغال در كشور شود. ۵۰ هزار میلیارد تومانی كه پیش‌تر گفته شد هم در ذیل همین رقم كلی قرار دارد.
وی در ادامه افزود: كل چرخ تولید كشور، سرمایه در گردش خود را از نظام بانكی تامین می‌كند که این تسهیلات به محض پرداخت در تاریخ سررسید دوباره با تسهیلات جدید جایگزین می‌شوند بنابراین وقتی می‌گوییم رقم كل تسهیلات به ۶۷۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید منظور كل تسهیلاتی است كه در نظام پرداخت كشور وصول و دوباره پرداخت می‌شود.

انحراف تسهیلات فقط ۱۰ درصد است
رییس‌کل بانک مرکزی انحراف در تخصیص بهینه و هدفمند این تسهیلات را حداقلی دانست و گفت: خوشبختانه به دلیل مكانیزم  بسیار خوب وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از۹۰ درصد تسهیلات اعطایی سال گذشته برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مستقیماً به بازار هدف رسید البته ما در خصوص نحوه هزینه‌ کرد ۱۰ درصد دیگر هم حساس هستیم. ضمن آنکه آمار اعلام شده ركوردشكنی به شمار می‌رود چون در سنوات گذشته سابقه این چنینی وجود نداشته است.
سیف با اشاره به مكانیزم معرفی و تایید صلاحیت دریافت تسهیلات واحدهای كوچك و متوسط تصریح كرد: بر اساس این مكانیزم، كارگروه‌های استانی درخواست متقاضیان تسهیلات را بررسی و آن‌ها را به بانك‌های عامل معرفی می‌كنند اگر بانك‌ها به این نتیجه برسند كه متقاضی از شرایط كافی برخوردار نیست درخواست را به كارگروه عودت می‌دهد به این ترتیب اگر طرفین به اتفاق رای نرسند بانك‌مركزی تصمیم نهایی را اتخاذ می‌كند. سال گذشته چنین موردی به بانك مركزی ارجاع نشد زیرا كارگروه‌ها بررسی‌های مناسبی به عمل آوردند. همكاری شكل گرفته میان كارگروه‌ها و بانك‌ها نتایج مثبتی به همراه داشته است.
رییس‌كل بانك مركزی یكی از ویژگی‌های این طرح را فراگیری در سراسر كشور دانست و افزود: با این طرح واحدهای كوچك و متوسط به حركت درمی‌آیند و به تحرك تولید منجر می‌شود ضمن این كه فرصت‌های شغلی  بیشتری به وجود می‌آید با این تفاسیر نظام بانكی در تلاش است از رشد تولید و اشتغال حمایت كند اما همزمان با مشكل دیگری به نام انجماد دارایی مواجه است.
سیف در خصوص رشد نقدینگی و دلایل آن نیز تصریح كرد: شاید یكی از دلایل، تنگنای تسهیلاتی است؛ دلیل دوم هم  محدودیت بودجه‌ای دولت به لحاظ درآمدی‌ است. این مشكلات با گسترش دولت بیشتر هم می‌شود و این در حالیست كه بودجه‌های عمرانی دولت هم باید تداوم یابد. ضمن آنکه بخش اعظمی از این كسری هم اصولا به طریق غیرمستقیم از طریق نظام بانكی تامین می‌شود؛ بنابراین حجم مطالبات نظام بانكی از دولت هم مزید بر علت شده است.
رییس شورای پول و اعتبار مجموع بدهی های دولت به نظام بانكی را قابل توجه اعلام كرد و گفت: اخیراً رییس جمهوری در مورد موضوع بدهی‌های دولت به بانك‌ها دستور رسیدگی با دقت و سرعت داده‌اند، با مجموع تدابیر اتخاذ شده امیدواریم مطالبات بانك‌ها كاهش یابد تا نظام بانكی بتواند با توان بیشتر در خدمت تولید قرار گیرد، زیرا دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا نیازمند تحرك بخش خصوصی است كه با حمایت نظام بانكی میسر می شود.

غیرمجازها آفت سیاست های بانك مركزی بودند
رییس‌كل بانك‌مركزی در خصوص انتقادهای وارد شده به نحوه ساماندهی موسسات غیرمجاز كه به خصوص از سوی سپرده‌گذاران وارد می‌شود تاكید كرد: قبل از هرچیز مردم باید تفكیك كاملی میان موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز قائل شوند البته امروزخوشبختانه موسسه غیرمجاز فعال در بازار پولی كشور وجود ندارد و همه این موسسات تعیین تكلیف شدند. مشكل هم آن جا بود كه به دلیل حضور این موسسات و رقابت مخربی كه آن‌ها به وجود می‌آوردند هیچكدام از تصمیمات و سیاست های بانك مركزی آن طور كه انتظار می‌رفت اجرا نمی‌شد.
وی افزود: وقتی در شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۵ درصد تعیین و به نظام بانكی كشور ابلاغ می‌شد، بلافاصله موسسات غیرمجاز كه هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی بر فعالیت آنها نبود، برای جذب سپرده‌گذار بیشتر، نرخ سود پیشنهادی را افزایش می‌دادند. به همین دلیل جریان نقدینگی از نظام بانكی به سوی موسسات غیرمجاز سوق پیدا می‌کرد، موسساتی كه مدیران آنها عموماً نه تحصیلات و نه تجربه‌ای در به كارگیری منابع مالی داشتند. البته در حال حاضر این موسسات از میان رفته‌اند و تعیین تكلیف شده‌اند؛ من هم به عنوان رییس‌كل بانك‌مركزی‌ مستمراً از استاندارها، وزارت كشور و نیروی انتظامی به صورت جدی خواسته‌ام به هیچ عنوان اجازه ندهند موسسه غیرمجاز جدیدی كه می‌تواند در ادامه به افزایش شعب اقدام کند، تشکیل شود. وی همچنین از مردم خواست برای چند درصد سود بیشتر به موسسات مالی غیرمجاز مراجعه نکنند.
وی با اشاره به رویه بانك مركزی در تامین سپرده گذاران نظام بانكی ایران هم تاكید كرد: در دنیا روش ایجاد انضباط در بانك ها و موسسات مجاز عموماً تشكیل صندوق ضمانت سپرده هاست. این صندوق به منظور جلوگیری از بحران های اجتماعی در صورت ورشكسته شدن یك بانك یا موسسه اعتباری شكل گرفته است به این ترتیب در صورت وقوع بحران سپرده های مردم تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تضمین شده است. متاسفانه مشكل اینجاست كه در زمان انتخاب، سپرده گذار تنها به سود بیشتر توجه می كند، موضوعی كه  به رقابت موجود در بازار دامن می زند.

۸۴ درصد هم سود می دادند!
سیف گفت: در مواردی دیده شده كه یك موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخت ۸۴ درصد سود را هم وعده داده است. سوال هم اینجاست؛ سپرده گذاری كه دارایی خود را به چنین موسساتی می سپارد دقیقاً با چه تحلیلی به این نتیجه رسیده اند كه می توان در فعالیتی اقتصادی ۸۴ درصد سود كسب كرد و آن را به صاحبان سپرده پرداخت؟  آیا این بدان معنا نیست كه خود سپرده گذار می دانسته دارایی اش از میان خواهد رفت!؟ جالب تر این كه با وجود همه اطلاع رسانی ها گاه نمونه های شگفت انگیز هم دیده می شود به طور مثال در شهریار موسسه ای تشكیل شده و ۲۷۰ میلیارد تومان هم  از مردم پول دریافت كرده است، البته به موقع با این موسسه برخورد شد اما باز باید پرسید مردم با چه استدلالی جرات می كنند دارایی خود را اینچنین آسان در اختیار دیگران قرار دهند؟
وی در خصوص تخلفات بانك ها و موسسات اعتباری مجاز در پرداخت سود هم گفت:‌ بانك مركزی تلاش می كند این موسسات و بانك ها را با ابزارهای در اختیار، تحت كنترل قرار دهد. در این مسیر هم از ابزارهای مختلف از جمله اصرار بر شفافیت صورت های مالی، حفظ ذخایر به میزان كافی و جلوگیری از پرداخت سودهای  كاذب و موهوم استفاده می كند.

لزوم تفکیک سود علی الحساب و سود قطعی
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه پرداخت سود در نظام بانكداری بدون ربا تصریح كرد:‌ نظام بانكی ما بر اساس قانون بانكداری بدون ربا فعالیت می كند. بر اساس این قانون، بانك به وكالت از سپرده گذاران می تواند نقدینگی جمع آوری شده را با منابع خود تلفیق و در فعالیت مثبت اقتصادی سرمایه گذاری كند. نهایتاً هم در پایان سال،  وقتی صورت های مالی بانك بسته شد سودهای قطعی كه از عقود مختلف به دست آمده بین خود و سپرده گذاران تقسیم كند. یعنی بعد از تعیین  سهم سپرده گذار بانك می تواند اقدام به پرداخت كند.
رییس كل بانك مركزی ادامه داد:‌ از سال ۱۳۶۳ این قانون در نظام بانكداری ایران اجرایی شده اما در همان زمان هم این سوال مطرح شد كه تكلیف سپرده گذارانی كه می خواهند از محل سرمایه گذاری خود امرار معاش كنند چیست؟ راه حل این بود كه بانك مبلغی از سود پیش بینی شده را به صورت علی الحساب به سپرده گذار پرداخت كند در پایان سال هم بعد از محاسبه و تعیین سود قطعی، مابقی واریز شود. با این وجود متاسفانه به دلیل شروع فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و پرداخت سود نامتعارف از سوی آن ها، بانك ها كه نگران از دست دادن منابع و سپرده های خود بودند وارد رقابت شدند و سودی را تحت عنوان علی الحساب پرداخت كردند كه معلوم نبود در پایان سال محقق می شود یا خیر؟
وی با اشاره به عزم بانك مركزی برای تغییر رویه فعلی تصریح كرد: بر اساس مقررات بانكداری بدون ربا، بانك مجاز به تعیین سود قطعی نیست و نرخ سودی كه شورای پول و اعتبار اعلام می كند را هم نمی توان قطعی و نهایی دانست. یعنی اگر سودی هم تعیین شده علی الحساب به شمار می رود . با این تفاسیر اساس بر این خواهد بود كه هیچ بانكی دیگر مجاز به پرداخت سود قطعی نیست بلكه تنها می تواند بخشی از سود نهایی را به تدریج به صورت علی الحساب به سپرده گذاران بپردازد.
سیف در ادامه افزود: با اعمال این تغییرات اگر در پایان سال بانكی سود بیشتری شناسایی و محقق كند بر اساس گزارش های مالی و مستندات به سود خود قطعیت می دهد، به عنوان مثال این نرخ محقق شده را ۱۸ درصد اعلام می كند و در ادامه مابه التفاوت ایجاد شده با ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار را می پردازد.
به گفته سیف این شرایط و تغییرات از یك یا دوهفته آینده اجرایی خواهد شد و هیچ بانكی مجاز به تخلف نخواهد بود یعنی هیچ عضوی از شبكه بانكی كشور نمی تواند ۱۴ درصد سود كسب كند و سود ۱۸ یا ۲۰ درصدی به سپرده گذارانش بپردازد.
وی تشكیل صندوق های با درآمد ثابت را یكی دیگر از مشكلات شبکه بانکی توصیف كرد و افزود: بنا بود این صندوق ها نقدینگی را جمع آوری و در بورس سرمایه گذاری كنند اما واقعیت این است كه دست كم ۹۰ درصد این منابع صرف سپرده گذاری در بانك ها شد. در این خصوص هم بانك مركزی فرآیند ساماندهی را آغاز كرده است.

تخلفات غیرمجازها فقط پرداخت سود نامتعارف نبود
سیف تصریح كرد: ای كاش زیان موسسات اعتباری غیرمجاز و نرخ سودهای بالا به همین جا ختم می شد ولی فسادی كه به دنبال این فعالیت ایجاد شد دامنگیر بود و روابط ناسالمی را ایجاد كرد و به رشوه خواری و رشوه دهی دامن زد. عده ای با قدرتی كه از پول مردم به دست آورده بودند در اركان تصمیم گیری نفوذ كردند تا به فعالیت های خلاف قانون خود سرعت دهند.
وی در ادامه در خصوص روند تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج گفت: موسسه ثامن الحجج با موسسه ثامن الائمه متفاوت است. در حال حاضر موسسه ثامن الحجج بسته و تعیین تكلیف شد و سپرده های مردم هم به تدریج و بر اساس برنامه زمانبندی شده در حال پرداخت است. ضمن این كه پرونده در دادگاه تشكیل شده و بر اساس نظر قاضی به این پرونده رسیدگی خواهد شد. اما موسسه ثامن الائمه نام خود را بعد از ابلاغ بانك مركزی مبنی بر عدم استفاده از اسامی متبركه، اصلاح كرد و به ثامن تغییر داد. در خصوص این موسسه، مشكلی از سوی بانك مركزی احساس نمی شود و در حال حاضر تصمیم گیری برای تجمیع این موسسه با دو موسسه دیگر یعنی كوثر و مهراقتصاد ادامه دارد و موسسه نهایی هم عضو شتاب خواهد شد.
رییس كل بانك مركزی دلیل حال و روز مناسب موسسات ثامن و بانك مهراقتصاد را مدیریت درست آن ها اعلام كرد و افزود : این موسسات و مدیریت حاكم بر آن ها قابل قیاس با موسسات غیرمجاز نیست . بعضی از مدیران موسسات غیرمجاز نه سابقه تحصیلی و نه تجربی داشتند اما توانستند به دلیل نبود نظارت كافی، وجوه مردم را جمع آوری كرده و در مواردی سرمایه گذاری كنند كه عملاً امكان بازگشت نداشته است. نتیجه هم ایجاد یك موسسه (ثامن الحجج) با ۵۰۰ شعبه است كه ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه مردم را در اختیار دارد .
وی افزود:‌ این موسسه متعلق به دانش آموختگان شهر سبزوار بوده و باید در این شهر هم فعالیت می كرده اما بدون مجوز  تبدیل به موسسه آزاد شد كه در كل كشور فعالیت داشت و البته  فساد گسترده ای را هم به وجود می آورد كه از جمله آن می توان به تطمیع افراد و استخدام فرزندان مسئولان كشور اشاره كرد.
 

سیف در خصوص برخی  اعتراض ها به پرداخت بخشی از سپرده مردم در موسسات غیرمجاز هم گفت: به صراحت اعلام می كنم بانك مركزی به هیچ وجه تعهدی در انجام قراردادی كه موسسات غیرمجازی مانند فرشتگان با مردم منعقد كرده ندارد اما اگر دارایی ها كفایت كند و به محض این كه با مجوز دادگاه داراییها شناسایی شود پرداخت اموال مردم صورت خواهد گرفت اما در این مسیر اولویت با پرداخت اصل سرمایه است بعد نوبت به سود متعارف خواهد رسید.
وی ادامه داد: براساس قراردادی كه بین فرد و شعبه فرشتگان امضاء شده سود معینی باید به سپرده گذار تعلق گیرد . در نتیجه كسی كه مسئول عمل به این تعهد به شمار می رود موسسه فرشتگان آن هم از محل دارایی های خود است. با توجه به این موضوع چون در خصوص كفایت دارایی موسسه فرشتگان تردیدهایی وجود دارد اولویت با بازپرداخت اصل دارایی هاست یعنی ۹۰ درصد  از این دارایی در مرحله اول پرداخت می شود. در مرحله بعد اگر دارایی شناسایی شد ، باقی مانده از  اصل سرمایه هم به سپرده گذاران پرداخت خواهد شد. در گام سوم و در صورتی كه اموال بیشتری مورد شناسایی قرار گیرد سود سپرده گذاری البته به صورت متعارف نیز پرداخت خواهد شد.
رییس كل بانك مركزی خاطرنشان كرد:‌ همه آنچه گفته شد مشروط به شناسایی اموال و دارایی هاست. به هر حال دست كم فعلا نمی توان در خصوص كفایت دارایی حتی به میزان اصل سپرده ها ابراز نظر قطعی كرد. دادگاه با دقت نظر در حال بررسی است و پیگیری های مسئولان امنیتی هم در این خصوص ادامه دارد.
به گفته سیف بخش قابل توجهی از اموال موسسه فرشتگان به نام منسوبین موسسان منتقل شده كه باید شناسایی و عودت داده شود ضمن این كه چون ورشكستگی به تقصیر است موسسان نمی توانند هیچ دارایی را نزد خود نگاه دارند حتی بانك مركزی سهام خود كاسپین را هم متعلق به سپرده گذاران می داند البته تا زمانی كه طلبكار هستند.
وی تصریح كرد: ما از سپرده گذاران هم خواسته ایم به روند شناسایی دارایی ها كمك كنند به عنوان مثال ۸ دستگاه اتومبیل لوكس گرانقیمت از اموال موسسه شناسایی شده تا در معرض فروش قرار گیرد. همچنین به جز این ۷۵ واحد آپارتمان و ۹۸ قطعه زمین در كرمان شناسایی و به لیست اموال اضافه شده است.
سیف در ادامه افزود: در خصوص موسسه ثامن الحجج تعهداتی داشتیم كه در حال انجام است . پرداخت اموال سپرده گذاران كمتر از ۱۰۰ میلیون تومان آغاز شده و بعد به تدریج نوبت به صاحبان سپرده زیر ۲۰۰ و كمتر از ۳۰۰ میلیون تومان هم رسید. در خصوص موسسه كاسپین هم وضع بر همین منوال است. این موسسه برای ساماندهی اموال و دارایی های چند موسسه غیرمجاز تشكیل شد یعنی باید دارایی را تحویل می گرفت و بین سپرده گذاران تقسیم می كرد اما متاسفانه این دارایی ها كفاف بدهی ها را نداد.
به گفته سیف در حال حاضر  با هماهنگی مرجع قضایی نظمی تعریف شده تا بر اساس آن ۹۰ درصد سپرده مردم از محل دارایی هایی كه شناسایی شده باز پس داده شود به نظر می رسد تا پایان شهریور این بازپرداخت انجام خواهد گرفت در این زمینه بانك مركزی هم خط اعتباری تخصیص داده است.
وی با اشاره به مشكلات ایجاد شده در خصوص موسسات اعتباری غیرمجاز و به خصوص فرشتگان تاكید كرد: متاسفانه دو گروه به دنبال ایجاد مشكل هستند و مسائل ایجاد شده در سطح خیابان ها هم ناشی از اقدامات همین دو گروه بود. گروه اول مدیران متخلفی که در زندان هستند و از طریق ایادی خود در خارج از زندان مشكل آفرینی می كنند. گروه دوم هم سپرده گذاران دانه درشت هستند كه نمی خواهند تكلیف سپرده گذاران خرد مشخص شود. در نتیجه با روش های مختلف در مسیر رسیدگی، مانع تراشی می كنند. البته خوشبختانه مسئله حل و فصل شده و سپرده گذاران خرد ۹۰ درصد دارایی خود را دریافت كرده اند. در حال حاضر هم بانك مركزی تلاش می كند به تعیین تكلیف هر چه دقیق تر دارایی ها سرعت دهد .
رییس كل بانك مركزی شایعات مطرح شده در ماه های اخیر در خصوص تسری مشكلات موسسات غیرمجاز به شبكه بانكی را رد كرد و گفت: امروز خوشبختانه همكاری بسیار مناسبی بین بانك های كشور وجود دارد. متاسفانه دشمنان ما تلاش داشتند شایعه ای را در كشور رواج دهند تا ذهنیت مردم تحت تاثیر اتفاقاتی كه برای موسسات غیرمجاز رخ داد قرار گیرند و این مشكلات را  به كل نظام بانكی كشور تعمیم دهند. اما این تصور كاملاً غلط است. نظام بانكی ایران به خصوص با اقدامات چندسال اخیر با جلوگیری از توزیع سودهای موهوم و تقویت ذخایر بانك ها استحكام مناسبی پیدا كرده است.

مسائل امروز نظام بانکی
سیف در خصوص، كاهش نرخ سود بانكی متناسب با نرخ تورم گفت: نرخ سود بانكی مناسب تقریباً در همسایگی نرخ تورم قرار دارد. یعنی نهایتاً ۲ تا ۳ درصد اختلاف را می توان پذیرفت .اگر امروز می گوییم نرخ سود به ۱۵ درصد برسد به دلیل انجماد دارایی های نظام بانكی كشور است كه عطش نقدینگی را به وجود آورده و به تدریج این نرخ میل به كاهش خواهد داشت.
وی سهم معوقات بانك ها را در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۴ درصد اعلام كرد و گفت : این رقم امروز به ۱۰ درصد رسیده و امیدواریم این روند كاهشی ادامه داشته باشد. متاسفانه نظام بانكی ایران گرفتار انجماد مالی است و دارایی ها، فاقد گردش هستند . بخش عمده ای از این دارایی های منجمد شده شامل املاك و سهام شركت های دیگر است و تا مادامی كه به فروش نرسند بانك قادر به استفاده از آن ها در پرداخت تسهیلات نیست .
سیف ادامه داد : از سوی دیگر بخشی از دارایی های منجمد هم به مطالبات معوق و بدهی های دولتی باز می گردد. رقم این بدهی هم سنگین است و در مجموع همه آنچه گفته شد ۶۰ درصد دارایی های نظام بانكی كشور را منجمد كرده است. ما مدعی نیستیم نظام بانكداری كشور در وضعیتی مناسبی قرار دارد قطعاً وضعیت مناسب نیست و ما به اقدامات جدی نیاز داریم. از جمله این كه درصد معوقات بانكی در جهان چهار درصد است و ما با این استاندارد فاصله قابل توجهی داریم. نكته دیگر این كه ۶۰ تا ۷۰ درصد بانك های ایرانی، دولتی هستند و برای اصلاح ساختار آن ها باید منابع از طریق بودجه كشور تامین شود در غیر این صورت هیچ تغییری، عملی نخواهد بود.
وی تصریح كرد: برای كاهش معوقات و مطالبات بانك ها هیچ تبعیضی بین سپرده گذاران خرد و دانه درشت ها وجود ندارد. ما ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را داریم كه بر روی افراد خاص تمركز می كند، یعنی تعداد محدودی كه بیشترین حجم بدهی به نظام بانكی را دارند. به جز این مرجع قضایی هم در خصوص پرونده هایی از این دست با توجه به وجود مجتمع ویژه قضایی، اشراف یافته است.
سیف در خصوص اختلاف دولت و بانك مركزی در خصوص بدهی های دولتی به نظام بانكی هم تاكید كرد: در دفاتر نظام بانكی روندی وجود دارد كه بر اساس آن مطالبات از دولت مورد محاسبه قرار می گیرد. به جز این دولت و وزارت اقتصاد هم برآوردی از این بدهی ها دارند. تفاوت این دو هم در مكانیزم محاسبه نرخ سود است. در واقع نظام بانكی مبالغی را به عنوان بدهی دولت شناسایی كرده و برای این رقم سودی شناسایی شده و به بدهی اولیه اضافه كرده است اما در مواردی دولت این مبلغ اضافه شده را قبول ندارد.
وی افزود: بنابراین وزارت اقتصاد در دفاتر خود یا این سود را كم محاسبه می كند یا اصولا در نظر نمی گیرد. براساس دستورالعملی كه قبل از دولت یازدهم از معاونت بانكی  وزارت اقتصاد رسید، بانك مركزی و سازمان مدیریت به تفاهمی رسیدند و بر اساس آن مدلی به دست حسابرس رسید تا جداگانه میزان بدهی را محاسبه كند. اما عدد محاسبه شده با این فرمول با عددی كه در دفاتر بانكها  قرار دارد منطبق نیست. اتفاقا اخیرا كمیته ای متشكل از وزیر اقتصاد ، رییس سازمان برنامه بودجه و رییس كل بانك مركزی ایجاد شد تا راهكاری برای حل مشكل به دولت ارائه کند و بعد از بررسی و تصویب، به عنوان مبنایی برای محاسبه بدهی دولت به نظام بانكی كشور در نظر گرفته شود. البته امیدوارم پرداخت بدهی ها با واگذاری بنگاه های دولتی صورت نگیرد . من به شدت با این روند مخالفم چون به بنگاهداری بانك ها ختم می شود آن هم در شرایطی كه نظام بانكی ما به علت بنگاهداری مورد بازخواست قرار می گیرد. فراموش نكنیم كه بیشترین تعداد بنگاه های بانك ها شركت هایی هستند كه بابت بدهی های دولت به بانك ها واگذار شده است و مانع از تحقق اصل ۴۴ می شود.
به گفته سیف، ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رقمی است كه بانك ها در دفترشان بابت بدهی دولت ثبت كرده اند كه به روز است و نرخ سود هم در محاسبه آن لحاظ شده اما رقم محاسبه شده دولت که بدهی ها تا سال ۹۳ را شامل می شود به ۸۷ هزار میلیارد تومان می رسد.
رییس كل بانك مركزی در خصوص مصوبه دولت برای تبدیل ریال به تومان به عنوان واحد پول كشور هم تصریح كرد: در این خصوص دو نظر به دولت ارائه شد یكی از این دو دیدگاه هم متعلق به بانك مركزی است، كه معتقد به حذف چهار صفر از واحد پول ملی بود اما جمع بندی این بود كه فعلا رفورم پولی برگزار نشود، یعنی حذف صفرها انجام نگیرد و تنها تومان را به عنوان واحد پولی كشور بشناسیم. در مرحله بعد با استمرار نرخ تورم تك رقمی یعنی دو یا سه سال دیگر دست به رفورم بزنیم.
 
تعداد بازديدها:   8,108