۶ شهريور ۱۳۸۶
چهل و هفتمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی ج.ا.ا درحضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس مجمع ، معاون اول ایشان ، ارکان بانک مرکزی ، اعضاء هیات نظار ، شورای پول و اعتبار ، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس، مدیران بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها در تالار شهید بهشتی مجموعه ریاست جمهوری برگزار گردید.
در این جلسه که از ساعت 20/10 مورخ 6/6/86 آغاز و در ساعت 10/12 به پایان رسید ، ابتدا آیاتی
چند از کلام ا... مجید تلاوت و سپس میلاد باسعادت منجی عالم بشریت امام زمان (عج) توسط ریاست جمهوری به حاضرین تبریک گفته شد و با خیر مقدم ایشان دستور آغاز جلسه صادر گردید. دراین اجلاس گزارش 9 صفحه ای عملکرد و دستاوردهای بانک مرکزی ( برگرفته از 90 صفحه گزارش) مشتمل بر 6 بخش:1- بخش نظارتی 2- بخش اعتباری3- بخش ارزی4- بخش اقتصادی5- بخش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت6- بخش عملیاتی توسط دکتر ابراهیم شیبانی ریاست کل بانک مرکزی قرائت گردید. سپس رئیس هیات نظار که مطابق قانون حسابرس، ناظر برصورتهای مالی بانک مرکزی می باشد گزارش خود را برای مجمع قرائت کرد.
درهمین رابطه خلاصه گزارش عملکرد و دستاوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به سال 85 جهت بهره برداری خوانندگان محترم درپی می آید.
خلاصه گزارش عملکرد و دستاوردهاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1385
بر اساس قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه 1351، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مجموع سياستها و اقدامات خود را براي نيل به اهداف حفظ ثبات قيمتها و ارزش پول، تامين تعادل بخش خارجي اقتصاد، تسهيل مبادلات بازرگاني و کمک به رشد اقتصادي کشور تنظيم نمايد. بدين منظور در سال 1385، مجموعه اقدامات و سياستهاي پولي، اعتباري و ارزي براي تامين اهداف فوق همسو با قانون برنامه چهارم توسعه و قوانين بودجه سنواتي صورت پذيرفته است.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1385، نسبت به اعطاي جمعاً مبلغ 36.980 ميليارد ريال اعتبار به دولت، شرکتها و مؤسسات دولتي و بانکها اقدام نمود.
همچنين در اجراي بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1385 پس از طي مراحل قانوني به ميزان 26.500 ميليارد ريال اوراق مشارکت منتشر نمود.
حجم نقدينگي در اين سال با رشدي معادل 4/39 درصد نسبت به پايان سال قبل به بيش از 1.284 هزار ميليارد ريال رسيد.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بهمنظور انجام وظايف قانوني خود در سال 1385، اقدام به برگزاري 22جلسه شوراي پول واعتبار، 10جلسهکميسيون فرعي شورا، 26 جلسه هيات عامل و 59 جلسه هيات نظارت اندوخته اسکناس نمود. در اين خصوص علاوه بر اينکه صورتجلسات فوق مورد مطالعه، بررسي و پيگيري مستمر قرار گرفته است، بهمنظور اجراي تصميمات اتخاذ شده توسط ارکان بانک، کليه ادارات و کارکنان توان و تجربه خود را به کار گرفتهاند که نتيجه اين تلاش به اختصار براي استحضار اعضاي محترم مجمع ارائه ميگردد.
بخش نظارتي
اهم فعاليتهاي اين بخش عبارتست از:
پيگيري توسعه و تلفيق برنامههاي نظارتي در زمينههاي مديريت ريسک اعتباري، مديريت ريسک عملياتي، مديريت ريسک نقدينگي و نظارت تطبيقي از طريق تدوين، تصويب و ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملها، انجام نظارت مستمر به طريق غيرحضوري (Off-Site) و حضوري (On-Site) بر کليه بانکها (دولتي و خصوصي)، مؤسسات اعتباري غيربانکي، صرافيها، نهادها و فعالان بازار غيرمتشکل پولي (شامل شرکتهاي واسپاري، تعاونيهاي اعتبار، مؤسسات قرضالحسنه و ...)
در سال 1385 بانک مرکزي تلاش گستردهاي را به منظور ايجاد فرهنگ نظارتپذيري و گزارشدهي بانکها و مؤسسات اعتباري به کار بست. با عنايت به افزايش سهم بانکهاي غيردولتي در سامانه بانکي کشور، عمده رويکرد نظارتي اين بانک بر نحوه مديريت ريسک در هر بانک و مؤسسه اعتباري بوده است. ضمناً علاوه بر پروژه اصلاح ساختار بخش نظارت و همچنين تدوين دستورالعملهاي جديد و اصلاح و رفع ابهام از بخشنامههاي موجود، اقداماتي نيز در تبيين ادبيات نظارت و کنترل در بانکها انجام شده است که به برخي از اقدامات انجامشده اشاره ميگردد:
- تهيه و تصويب دستورالعملهاي «طبقهبندي داراييهاي مؤسسات اعتباري»، «ذخيرهگيري مؤسسات اعتباري»، «سرمايهگذاري مؤسسات اعتباري»، «اعتبار در حسابجاري با استفاده از عقد خريد دين»، «تشخيص کفايت و صلاحيت تصدي سمت در واحدهاي بانکي خارج از کشور».
- تهيه «آييننامه کارتهاي اعتباري برمبناي عقد خريد دين».
- تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي به همراه صورتهاي مالي بانکها و يا خلاصه دفترکل بهصورت دورهاي (سه ماهه) براي تهيه گزارشهاي بازرسي غيرحضوري و گزارشهاي بازرسي سه ماهه، شش ماهه و سالانه براي هريک از بانکها و مؤسسات اعتباري بهطور ادواري.
- بررسي و پيگيري و صدور مجوز و موافقت اصولي درخصوص تاسيس ، انتقال ، انحلال ، ادغام و ... شعب بانکهاي دولتي شامل بيش از 950 مورد و شعب بانکهاي غير دولتي بيش از 230 مورد .
- بررسي و موافقت با تاسيس شعب بانکها درسريلانکا، کردستان عراق و کشورهاي آفريقائي.
- بررسي پيرامون چارچوب نظارتي و ظرفيتهاي همکاري بين بانکهاي مرکزي گروه 8– D .
- نظارت بر حسن انجام مراسم قرعهکشي حسابهاي قرضالحسنه در بانکها.
- تلاش براي پيشگيري از انجام پولشويي در نظام بانکي کشور.
بخش اعتباري
ـ براي حمايت از بانکها جهت رفع مشکل نقدينگي آنها جمعاً اعتباري به ميزان 16.342 ميليارد ريال در قالب 4 فقره قرارداد، در اختيار بانکها قرار گرفته و سررسيد بازپرداخت 9 فقره از قراردادهاي منعقده قبلي تمديد گرديده است.
- با انعقاد تعداد 16 فقره قرارداد و متمم قراداد، اعتباري بالغ بر 8.438 ميليارد ريال به استناد ماده 62 قانون محاسبات عمومي کشور در اختيار وزارتخانهها و شرکتهاي دولتي قرار گرفته است.
ـ پس از بررسي تقاضاهاي رسيده براي اعطاي اعتبار به دستگاههاي مباشر تهيه کالاهاي اساسي، مبلغ 12.200 ميليارد ريال اعتبار به دستگاههاي مذکور براي واردات کالاهاي اساسي اعطاء شده است.
ـ بر اساس آئيننامه اجرايي تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 کل کشور مقرر گرديد مبلغ 5/52.688 ميليارد ريال تسهيلات توسط بانکها در اختيار بخشهاي دولتي و خصوصي قرارگيرد که اين تسهيلات توسط بانک مرکزي سهميهبندي بانکي و ابلاغ گرديده و مورد نظارت موردي قرار گرفته است.
ـ مبلغ 5.800 ميليارد ريال براي اعطاي تسهيلات به آسيبديدگان ناشي از زلزله بم در بخشهاي مختلف و 2.920 ميليارد ريال براي زلزله استانهاي لرستان و مرکزي از محل منابع داخلي بانکها اختصاصيافت که سهميهبندي و نظارت موردي آن توسط بانک مرکزي انجام گرفت. شايان ذکراست تا پايانسال 1385، حدوداً 90درصد از کل منابع اختصاص يافته توسط بانکها پرداخت گرديده است.
ـ در سال 1385 تسهيلات مصوب مربوط به شرکتهاي بحرانزده ابلاغ و پيگيريهاي لازم در اجراي آنها بعمل آمده است.
ـ در اين سال با انجام پيگيريها و مکاتبات مداوم با دستگاههاي ذيربط و تنظيم موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامهريزي (وقت) و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارائي جمعاً بالغ بر 202.250 ميليون ريال از مطالبات بانکهاي عامل وصول گرديده است.
ـ براي وصول مطالبات بانک مرکزي از دستگاههاي دولتي نيز مکاتبات عديده صورت پذيرفته و جلسات زيادي با دستگاههاي بدهکار در طول سال 1385 برگزار گرديده است که حاصل آن وصول مبلغ 12.800 ميليارد ريال ميباشد که در مقايسه با وصوليهاي سال 1384 از رشدي به ميزان 5/39 درصد برخوردار بوده است.
ـ در سال 1385، نسبت به انتشار اوراق مشارکت دولت و وزارتخانهها و شرکتهاي دولتي و غيردولتي و اوراق مشارکت بانک مرکزي، پس از کسب مجوزهاي لازم اقدام گرديد و در مجموع در بخشهاي مختلف به ميزان 45.700 ميليارد ريال اوراق مشارکت منتشر گرديد که بالغ بر 82 درصد از اوراق منتشر شده به فروش رفته است.
- در رابطه با سفرهاي استاني رياست محترم جمهور در سال 1385 مبلغ 1250 ميليارد ريال قرضالحسنه ضروري، وديعه مسکن، درمان بيماري، کمک هزينه تحصيلي، ازدواج (با الويت) از سوي اين بانک به بانکهاي تجاري و کشاورزي براي تخصيص به استانها ابلاغ شده است.
- منابع تخصيص يافته براي تسهيلات به بنگاههاي کوچک زودبازده در سال 1385 بالغ بر 180 هزار ميليارد ريال ميباشد که توسط اين بانک سهميهبندي و به بانکها ابلاغ شده و مورد نظارت و پيگيري قرار گرفته است. براساس عملکرد بانکها در اين خصوص تا پايان سال 1385 از مجموع 670 هزار طرح معرفي شده 415 هزار طرح مورد تاييد قرار گرفته که 68٪ آن به مرحله انعقاد قرارداد رسيده و 32٪ آن در مرحله بررسي کارشناسي قرار داشته است.
بخش ارزي
عمده فعاليتهاي ارزي بانک در سال 1385 در دو سرفصل طبقه بندي مي شود:
1ـ فعاليتهاي جاري و مستمر در راستاي اهداف ذاتي بخش ارزي.
2ـ انجام امور لازم به منظور مقابله با شرايط خاص ايجاد شده براي سيستم بانکي کشور به تبع اعمال تحريمها و محدوديتهاي وضع شده براي آن.
در زمينه مديريت ذخاير ارزي اقدامات مختلفي از جمله وصول درآمدهاي نفتي و غيرنفتي به ارزهاي غير از دلار آمريکا، واريز معادل ريالي درآمد حاصل از صادرات نفت خام به حسابهاي مربوط، کنترل دريافتهاي ناشي از صادرات نفت خام و فرآورده و هماهنگي با شرکت ملي نفت ايران و خزانه داريکل، پيشفروش نفت خام و انعقاد قراردادهاي بيع متقابل صورت گرفته است.
همچنين بهمنظور تسهيل در پرداختهاي ارزي بانکهاي کشور، علاوه بر دلار، يورو و ساير ارزهاي مورد درخواست نظام بانکي در بازار بين بانکي عرضه گرديد و با کاهش نسبت دلار آمريکا در سبد ارزي و افزايش درصد ساير ارزها و نيز افزودن ارز کشورهاي آسياي دور، کشورهاي خليج فارس و ساير ارزهاي قابل معامله، ارزهاي موجود در سبد ارزي از تنوع بيشتري برخوردار گرديد.
ضمناً به منظور کاهش حجم انتقالات ارزي و سهولت در تسويه معاملات ارزي بين بانکهاي کشور و شعب آنها در خارج، نظام تسويه داخلي ايجاد شد.
در خصوص اتخاذ سياستها و مقررات ارزي دستورالعمل افتتاح اعتبارات اسنادي فاينانس از محل حساب ذخيره ارزي ابلاغ شد و بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي (نحوه رسيدگي به تعهدات ارزي ناشي از واردات کالا) اصلاح گرديد. همچنين موضوع «تجديدنظر در مقررات ترخيص کالا از گمرک با ارايه حداقل اسناد» و مقررات و مسائل مربوط به ضمانتهاي ارزي مورد بررسي قرار گرفت.
ساير اقدامات انجام شده در بخش ارزي بدين شرح ميباشد:
- عقد قراردادهاي خطوط اعتباري کوتاه مدت جديد و يا تمديد استفاده از خطوط منعقده قبلي با کارگزاران و شعب بانکهاي ايراني در خارج بالغ بر 5/5 ميليارد دلار.
- پيگيري امور مربوط به انجام اصلاحات و يا تمديد قراردادهاي متعدد تأمين مالي ميان مدت عمومي و موردي امضاء شده با کارگزاران خارجي.
- پيگيري و تنظيم قراردادهاي تأمين مالي در مورد طرحهاي جديد معرفي شده از سوي وزارتخانهها يا بخشهاي جديد از طرحهاي فاينانس شده قبلي از محل خطوط اعتباري ميان مدت منعقده موجود با دوره بازپرداخت 5 الي 5/8 سال.
- انجام امور مربوط به اخذ تسهيلات از بانک توسعه اسلامي به ارزش تقريبي 200 ميليون يورو جهت تأمين مالي نيازهاي شرکتهاي مختلف صنعتي کشور.
- حفظ ثبات نرخ ارز و طلا – بازنگاه داشتن خطوط اعتباري و واردات حدود 50 ميليارد دلار.
- افزايش سهم ارزهاي غيردلاري در سبد ارزي ذخاير.
- ايجاد و يا گسترش روابط کارگزاري با بانکهاي جديد در کشورهاي مختلف جهان.
- تجهيز منابع ادارات مرکزي و شعب و واحدهاي بانکهاي ايراني در خارج از کشور به منظور برقراري خطوط اعتباري کوتاه مدت جهت خريد کالاهاي مورد نياز کشور.
- تجهيزمنابعبانکهايخصوصيبهمنظور استفادهازتوانعملياتيبانکهايفوق درارتباطباتجارتخارجيکشور.
- تاسيس بانک توسعه و تجاري اکو با مشارکت کشورهاي پاکستان و ترکيه.
- شرکت در جلسات مختلف بينالمللي از قبيل اجلاس صندوق بينالمللي پول، اجلاس بانکهاي مرکزي عضو اکو، اتحاديه پاياپاي آسيايي و غيره و تبيين مواضع به حق جمهوري اسلامي ايران.
- ايجاد تنوع و گستردگي بيشتر در محل نگهداري ذخاير ارزي.
- افزايش ميزان دارائي موجود نزد بانکها و موسسات مالي معتبر بينالمللي از قبيل بانک توسعه اسلامي، بانک جهاني، بانک تسويه بينالمللي و ... .
- دريافتبخشاعظمازوصوليهاي حاصلاز صادرات نفتخام به اسعار غيردلاري با هماهنگي وزارت نفت.
بخش اقتصادي
اين بخش در زمينه سياستگذاريهاي کلان اقتصادي همچون سالهاي گذشته بسته سياستهاي پولي راتنظيم و به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد و با تهيه 82 عنوان گزارش ادواري و بيش از 400 گزارش در قالب اظهار نظر، پيشنهادهاي کارشناسي وکاربردي متعددي را در زمينه هاي مختلف به مراجع ذيربط ارايه نمود.
بخش اقتصادي براساس وظايفي که برعهده دارد همه ساله به تهيه و ارائه آمارهاي حسابهاي ملي به سياستگذاران، برنامهريزان اقتصادي، محققين و سازمانهاي بينالمللي ذيربط ميپردازد. اين آمارها، آمارهاي رسمي محسوب شده و منعکس کننده عملکرد اقتصادي کشور در طول دوره مورد بررسي است. در اين راستا در سال 1385 تهيه و تدوين حسابهاي ملي ايران با ابعاد و شاخههاي متنوع آن در دستور کار قرار گرفته و نتايج بدست آمده در زمينههاي عمدهاي مانند برآورد وضعيت عملکرد اقتصادي به صورت فصلي براي سال 1384 و نه ماهه سال 1385، آمارهاي مالي دولت (GFS) براي سال 1385 و سالهاي قبل و آمار مقدماتي بهرهوري عوامل، مورد انتشار قرار گرفت. اين بخش در زمينه نشريات رسمي بانک مرکزي نظير نماگرهاي اقتصادي، ترازنامه، مجله، گزارش اقتصادي، گزيده آمارهاي اقتصادي و نشريه الکترونيک نيز فعاليت موثر داشته و در کنار آن مقالات مختلفي در مجلات معتبر و سمينارهاي علمي منتشر کرده است.
تهيه و انتشار کتابهاي «تحليل تجربي تورم و قاعده سياستگذاري پولي در ايران»، «حسابهاي ملي ايران براساس سيستم حسابهاي ملي 1993 (SNA 1993)» و «حسابهاي ملي ايران (حسابهاي فصلي 84-1376)»، تهيهو پردازش بخشي از دادههاي جداولداده - ستانده سالانه سالهاي 1381-1379 (حدود شصت درصد)، تکميل سريهاي زماني حساب جريان وجوه ايران، بررسي آمار و گزارش تهيه شده در زمينه موجودي سرمايه، تهيه و تدوين مجموعه دادههاي توصيفي و کمّي حسابهاي ملي ايران، تهيه و انتشار اولين شماره "فصلنامه حسابهاي اقتصادي ايران" از جملة ديگر اقدامات انجام شده در سال 1385 بوده است.
ضمناً در سال گذشته براي اولين بار «بانک اطلاعات سريهاي زماني متغيرهاي اقتصادي»، شامل 1070 متغير اقتصادي براي دوره زماني 1338 تا 1383 به منظور ارايه در پايگاه اينترنت بانک مرکزي ايجاد شد که متقارن با اعياد شعبانيه و نيز هفته دولت، در اوايل هفته آتي به دو زبان فارسي و انگليسي در اختيار جامعه تحقيقاتي داخل و خارج از کشور قرار خواهد گرفت و در کنار آن آمار، اطلاعات و مطالب سياستي براي درج در پايگاه مذکور تهيه گرديده است.
بخش اقتصادي در سال 1385 با حدود 680 هزار مراجعه حضوري به منابع اطلاع آماري عهدهدار انجام بررسيهاي مختلف در زمينههاي گوناگون نظير قيمتگيري اقلام از منابع خردهفروشي و عمدهفروشي (توليدکننده)، آمار فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي و توليدات کارگاههاي بزرگ صنعتي (بيش از 100 نفر کارکن)، بررسي بودجه خانوار شهري، 22 رشتهي مختلف خدمات (از قبيل حمل و نقل، اقامتگاهها و ...) شاخص قيمت زمين و مسکن اجاري، قيمتگيري هفتگي از کالاهاي اساسي و روزانه از نرخ ارز و مسکوکات طلا در بازار داخلي و وضعيت عملکرد موسسات اقتصادي بوده است. حاصل اين فعاليتها در قالب 50 عنوان گزارش با 42000 شمارگان براي مقامات تصميمگيرنده و تحقيقاتي ارسال شده است.
مطالعات اوليه «طرح بازنگري و تدوين پيشنويس اصلاحيه قانون پولي و بانکي کشور (مصوب 1351)» از دي ماه 1379 آغاز گرديد. مطالعات طرح در حوزههاي قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت بانکهاي مرکزي خارجي، قوانين و مقررات ناظر بر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران شامل قوانين ناسخ و منسوخ و قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت شبکه بانکي صورت گرفت. از ابتداي مردادماه 1384 کار گروه تدوين پيشنويس مواد قانون پولي و بانکي با دراختيار داشتن مجموعه قوانين مرتبط داخلي و قوانين بانکهاي مرکزي کشورهاي ديگر کار تدوين پيش نويس مواد قانون را آغاز و تا پايان سال مذکور، مجموعه مواد پيشنهادي خود متناظر با هر يک از 45 ماده قانون پولي و بانکي کشور را در يک مجلد ارايه نمود. همزمان شوراي سياستگذاري طرح بازنگري در معاونت اقتصادي کار مطالعه اين مواد را آغاز نموده و در سال 1385 با برگزاري مرتب جلسات به صورت هفتگي، اکنون مواد متناظر تا ماده 18 قانون پولي و بانکي در اين شورا مورد بررسي و تصويب قرار گرفته است.
اين بخش بهعنوان طراح و ناظر بر اجراي طرحهاي آماري در سال 1385 تحقيقات و مطالعات مختلفي را به شرح زير انجام داده است:
• بازنگري در طرحهاي آماري بانک مرکزي با استفاده از آخرين دستاوردهاي علم آمار از طريق مطالعه در زمينههاي تحقيقات آماري و اقتصادي ارايه شده توسط سازمانهاي بينالمللي آمار
• اصلاح تعاريف، مفاهيم و طبقهبنديهاي مورد استفاده در طرحهاي آماري
• تدوين پرسشنامههاي موردنياز براي طرحهاي بودجه خانوار و آمار خدمات
• تجديدنظر در سال پايه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي و شاخص کرايه مسکن
• انجام بخش اعظم تجديدنظر در شاخص بهاي توليدکننده، کالاهاي صادراتي، کالاهاي وارداتي و عمدهفروشي کالاها که سال پايه اين شاخصها از سال 1376 به سال 1383 تغيير يافته و ادامه اين فعاليتها در سال 1386 به انجام خواهد رسيد.
• طراحي مدلهاي آماري جهت پيشبيني نرخ تورم، شاخص کرايه مسکن و ساير نماگرهاي اقتصادي
موسسه عالي بانکداري ايران
اين موسسه به منظور آموزش و پرورش نيروي انساني متخصص و مجرب براي سطوح مختلف نظام بانکي کشور در سال تحصيلي 1386-1385 اقدام به پذيرش 887 دانشجوي جديد، اشتغال به تحصيل 2016 دانشجو و فارغالتحصيل شدن 581 دانشجو در مقاطع کارداني و کارشناسي ارشد نموده است. در مورد ساير اقدامات انجام شده ميتوان به برگزاري هفدهمين همايش سالانه بانکداري اسلامي با موضوع « نوسازي نظام بانکي در چارچوب بانکداري بدون ربا و موازين بين المللي» و دورههاي کوتاه مدت آموزش کارکنان بانکهاي خصوصي و تهيه و چاپ کتابهاي «مجموعه مقالات برگرفته از پاياننامههاي منتخب کارشناسي ارشد» و «گزارش عملکرد بانکي در سال 1384» اشاره نمود.
پژوهشکده پولي و بانکي
اين مرکز به منظور متمرکز نمودن تحقيقات پراکندة حوزههاي پولي و بانکي و با هدف تدوين و تنظيم قوانين، مصوبات، بخشنامهها و ساير مدارک رسمي موجود و همچنين ساماندهي مصوبات سياستي شوراي پول و اعتبار براي انتشار و استفادة عموم و محققين با توجه به تحولات سريع صحنههاي اقتصاد داخلي و بينالمللي به عنوان بازوي تحقيقاتي و علمي بانک مرکزي در سال 1385 پژوهشهاي مختلفي را در حوزههاي مذکور به عمل آورده و براي استفادة عموم منتشر نموده است.
بخش بانکداري الکترونيک و نظامهاي پرداخت
عملکرد بانک مرکزي در اين زمينه در سال 1385 بر مبناي دو محور زير استوار بوده است:
1- ايجاد و توسعة زيرساخت عمليات بينبانکي به منظور ارائه خدمات متنوع بانکي الکترونيکي.
2- هدايت و ترغيب بانکهاي کشور به استفاده از زير ساختها و ارائه خدمات بانکي الکترونيکي با هدف کاهش مراجعات به شعب بانکها و کاهش تقاضاي عمومي براي اسکناس و ايران چک.
اهم اقدامات انجام شده
الف: مرکز شتاب به عنوان زيرساخت کارتي شبکه بانکي کشور، امکان عمليات بين بانکي براي کارتهاي صادرشده توسط بانکها را فراهم آورده است. در حال حاضر کلية هفده بانک کشور عضو مرکز شتاب بوده و کارت يک بانک در تمامي خودپردازها و کارتخوانهاي فروشگاهي قابل استفاده ميباشد. سياستبانک مرکزي در اين زمينه تشويق و ترغيب بانکها به افزايش تعداد کارتخوانهاي فروشگاهياست تا پرداخت الکترونيک گسترشيافته و درنتيجه ميزانتقاضايعمومي براي اسکناس و ايرانچک کاهشيابد.
در پايان سال 1385 تعداد کارتخوانهاي فروشگاهي با 182 درصد رشد به 193000 دستگاه رسيد و خوشبختانه اين روند همچنان ادامه دارد.
در راستاي کاهش تقاضاي عمومي براي اسکناس و ايران چک، خدمت جديد انتقال وجه از يک بانک به بانک ديگر به صورت الکترونيکي در سال 1385 ارائه گرديد. با استفاده از اين خدمت، با يک بار مراجعهبه خودپردازيا شعبه، وجهبهصورتالکترونيکي و آنيازکارت يک بانک به کارت بانک ديگرمنتقلشده و ديگرنياز به صدورچکرمزدار يا استفاده از ايران چک و مراجعه به بانک مقصد براي اين منظور نميباشد.
در حال حاضر دارندگان کارت بانکي از بانکهاي ملي، صادرات، کشاورزي، ملت، صنعت و معدن، کارآفرين، پارسيان و اقتصاد نوين مي توانند با مراجعه به خودپردازهاي بانکهاي مذکور حداکثر تا ده ميليون ريال در شبانه روز و با مراجعه به شعب بانکهاي ملي، صادرات، صنعت و معدن، ملت و اقتصاد نوين حداکثر تا پنجاه ميليون ريال در شبانه روز به اين ترتيب منتقل نمايند.
هم اکنون مرکز شتاب در حال تست و آزمون با بقيه بانکها جهت ارائه اين خدمت بوده و پيشبيني ميشود تا پايان سال جاري اين خدمت توسط کليه بانکها به مردم ارائه شود.
ب: پيادهسازي و به بهرهبرداري رسيدن « سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) » در بانک مرکزي، زيرساخت لازم براي تسويه بين بانکي و انتقال وجوه کلان از يک بانک به بانک ديگر به صورت الکترونيکي را در سال 1385 فراهم آورد.
در سال 1385 سه مرحله از اين سامانه به بهرهبرداري کامل رسيد:
- تسويه روزانة مرکز شتاب
- تسوية روزانة اتاقهاي پاياپاي چک و اسناد بانکي سراسر کشور
- انتقال وجوه بين بانکي ناشي از معاملات بانکها با يکديگر
مرحله چهارم و نهايي بهرهبرداري از اين سامانه، ارائه اين خدمت در سطح شعب بانکها براي استفاده عموم است که با اقدامات و هماهنگيهاي بهعمل آمده با بانکها تا پايان شهريورماه سالجاري به بهرهبرداري خواهدرسيد و درمدتزمانکوتاهي درشعب متصلبهسامانهمتمرکز بانکهاعملياتي خواهدگرديد.
ج: با گسترش شبکه کارتخوانهاي فروشگاهي، امکان پرداخت الکترونيک با استفاده از کارت برداشت (Debit Card) و کارتاعتباري (Credit Card) دربسياري از اماکن فروشکالاوخدماتفراهمگرديدهاست.
د: به منظور ايجاد تسهيلات خريد اعتباري در جهت توسعه و فراگير شدن پرداخت الکترونيک، دستورالعمل صدور کارت اعتباري تهيه گرديده که پس از کسب نظر از مراجع فقهي به بانکها ابلاغ و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
هـ : اتصال مرکز شتاب به سوئيچ ملي کشورهاي بحرين، قطر و کويت که در سال 1384 انجام شد در سال 1385 مورد استفاده دارندگان کارت بانکهاي ايراني و کارت بانکهاي دو کشور مذکور گرديد.
با توجه به تعداد زياد مسافرين اين دو کشور به ايران که عمدتا" براي مقاصد زيارتي صورت ميگيرد، ميزان استفاده کارت بانکهاي دو کشور فوقالذکر در خودپردازهاي بانکهاي ايران در سال 1385 افزايش فوقالعادهاي را شاهد بود.
به منظور اتصال مرکز شتاب به سوئيچ ملي کشورهاي عربستان و امارات متحده عربي و کويت مذاکراتي با رؤساي کل بانکهاي مرکزي آنها به عمل آمده که بايستي پيگيري گردد.
بخش عملياتي
عملکرد اين بخش شامل توليد اسکناس و مسکوک و همچنين توليد کاغذ اسناد بهادار ميباشد که اهم آن عبارت است از :
ـ چاپ 1261 ميليون قطعه اسکناس شامل:
12 ميليون قطعه اسکناس 50.000 ريالي
852 ميليون قطعه اسکناس 20.000 ريالي
54 ميليون قطعه اسکناس 5.000 ريالي
49 ميليون قطعه اسکناس 2.000 ريالي
224ميليون قطعه اسکناس 1.000 ريالي
70 ميليون قطعه اسکناس 500 ريالي
- ضرب 1.003.000 قطعه سکه يک بهار آزادي، 1.761.000 قطعه سکه ربع بهار آزادي و 30.000 قطعه سکه يادبود پيامبر اعظم (ص)
- فروش مسکوک طلاي بهار آزادي به وزارتخانهها، ارگانها و دستگاههاي دولتي و همچنين حراج از طريق بانک کارگشايي
- توليد 2632 تن انواع کاغذ توسط کارخانه توليد کاغذ اسناد بهادار (تکاب)
ـ در سال 1385 تعداد 523 ميليون برگ اسکناس فرسوده و ناقص به ارزش اسمي 2.372 ميليارد ريال امحاء گرديده است.