تورم یک حادثه غیرمترقبه و یک اتفاق پیش بینی نشده نیست ، بلکه یک پدیده قابل پیش بینی ، قابل تنظیم ،قابل تغییر و قابل اندازه گیری و هدف گذاری است

تورم یک حادثه غیرمترقبه و یک اتفاق پیش بینی نشده نیست ، بلکه یک پدیده قابل پیش بینی ، قابل تنظیم ،قابل تغییر و قابل اندازه گیری و هدف گذاری است

  رییس کل بانک مرکزی گفت :‌بانک ها منابع شان را به طور متناسب به واحدهای بزرگ و کوچک اختصاص می دهند. چرا که رعایت این تناسب حتما" رشد اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت .
طهماسب مظاهری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: ما در بانک مرکزی سعی می کنیم در درجه اول با تشویق و توجیه و انگیزه مند کردن مدیران بانک هاو در درجة دوم تا حد لزوم از طریق سیاست های ابلاغی بانک ها را به این سمت سوق دهیم.

* تورم یک حادثه غیرمترقبه و پیش بینی نشده نیست بلکه ....
مظاهری گفت :  آسیب شناسی تورم و اتخاذ تدابیری برای کنترل تورم جزء اولویت های اصلی دولت و بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه تورم در دوران حاضر چه در ایران و چه در سراسر جهان یک مسئله فنی با ابعاد و اجزای کاملا" مشخص و واضح است و یک موضوع حل شده است ، افزود  : تورم یک حادثه غیرمترقبه و یک اتفاق پیش بینی نشده نیست ، بلکه یک پدیده قابل پیش بینی ، قابل تنظیم ، قابل تغییر و قابل اندازه گیری و هدف گذاری است.
وی افزود : علم اقتصاد که از زیر مجموعه علوم اجتماعی و علوم انسانی است امروزه به همراه ساختارهای اقتصادی که در کشورهای مختلف است این اجازه را می دهد که مدیران اقتصادی یک کشور در مورد تورم ، سیاست گذاری کنند و برای آن یک طیف حداقل و حداکثر رقم قابل قبول را تعیین کنند.
مظاهری با اشاره به اینکه مدیران با به کارگیری ابزارهایی برای رسیدن به هدف کلان سیاسی و اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت خود  وارد عمل می شوند گفت : این ابزارها به کارشناسان وصاحب نظران این امکان را می دهد که تصمیمات ، سیاست ها ، رفتارها و عمل مدیران را ببینند و براساس آن پیش بینی کنند که نرخ تورم به چه رقمی خواهد رسید و چه تغییراتی درپیش رو خواهد بود.
وی با بیان اینکه سیاست کشور ما در شرایط حاضر یک سیاست توسعه اقتصادی همراه با تورم نیست، اظهار داشت : در چنین شرایطی معقول است که سیاست توسعه اقتصادی مان را با فرض پایین بودن تورم دنبال کنیم و آن را به سمت تورم یک رقمی سوق دهیم.
رییس کل بانک مرکزی با درست خواندن این سیاست افزود : این سیاست گرچه قابل دسترسی است ولی الزامات خود را دارد.
وی یادآور شد : لزوم کاهش تورم ، علاوه بر الزام قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی است ، به عنوان یک پیش نیاز برای نیل به سمت عدالت اجتماعی نیز ضروری می باشد. مظاهری گفت : افراد پردرآمد در شرایط تورمی پردرآمدتر می شوند درآمدی که حاصل ارزش افزوده و کار آنها نیست.
وی افزود : آنجا که افراد پردرآمد ، درآمد بیشتری ناشی از کسب و کار ، تولید ، سرمایه گذاری ، ارزش افزوده ، ارائه خدمات یا عرضه کالای بیشتر به دست می آورند محل ایراد نیست و این درآمد پس از پرداخت مالیات و هزینه های بیمه اجتماعی مطلوب و ستودنی است ولی در درآمدهای حاصل از تورم کالا و خدمات برای افراد پردرآمد ، صرفا" موجب فاصله گرفتن و بدتر شدن توزیع درآمد می شود.
 در شرایط تورمی ، افراد پردرآمد بدون زحمت پولدارتر می شوند و سود زحمت نکشیده نصیبشان می شود . در حالی که افراد کم درآمد آسیب بیشتری می بینند .
مظاهری گفت : دولت و بانک مرکزی حرکت هایی را دراین خصوص شروع کرده و مطمئن هستیم دراین راه از مساعدت پشتیبانی مسئولان و خیرخواهان مملکت بهره مند خواهیم بود.

* اقدامات مهم بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم
وی در پاسخ به این سؤال که حرکت های یادشده کدامند ،گفت : در بخش سیاست های پولی در درجه اول کوشیدیم تا با کنترل نقدینگی از افزایش پایه پولی و تزریق منابع بانک مرکزی جلوگیری کنیم.
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد : بانک ها اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، تجار و مشتریانشان را باید از منابع و سپرده های خود و وصولی های اقساط اعتبارات قبلی خود پرداخت کنند و به این نکته توجه داشته باشند که برای انجام تعهدات خود ، از بانک مرکزی تقاضای پول جدید نکنند.
وی با بیان اینکه به مدیران بانک ها اختیارات کافی داده شده و به همان نسبت نیز از آنها مسئولیت خواسته می شود افزود : تسهیلاتی که از سوی بانک ها اعطا می شود باید تسهیلاتی باشد که ارزش افزوده قابل لمس در بخش تولید کالا و خدمات برای جامعه به دنبال داشته باشد.
مظاهری گفت :  باید از اینکه اعتبارات بانک ها برای سفته بازی یا خرید و فروش گردشی کالا مورد استفاده قرار گیرد ، جلوگیری شود. وی افزود : به این ترتیب ، تصمیم گیری ، انتخاب مشتریان و اعطای تسهیلات به آنها ، نظارت بر حسن جریان تسهیلات اعطایی همگی برعهدة مدیران عامل و هیات مدیره بانک ها است که آنها را مختار و مسئول کرده ایم.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد :‌ در قانون مصوب مجلس بودجه  و ضوابط و دستورالعمل های  ابلاغی ، تکالیف اعتباری به بانک ها کاهش یافته و سعی شده از این طریق ، بار مسئولیت مدیران بانک ها زیاد نشود.
بانک ها باید با استفاده از اختیار کاملی که دارند و نیز مسئولیت سنگینی که برعهده شان است ، تسهیلات خود را به فعالیت هایی  اختصاص دهند که اولا" دارای بازده اقتصادی باشند و درعین حال دریافت کنندگان این تسهیلات از اهلیت و صلاحیت لازم برای انجام طرح پیشنهادی برخوردار باشند.
وی افزود : در تخصیص تسهیلات بین بخش های مختلف کشاورزی ، صنعت ، مسکن ، صادرات و بازرگانی و همچنین بین واحدهای مختلف تولیدی ، کالا و خدمات با مقیاس ها و اندازه های مختلف منظور خواهد شد.
واحدهایی با مقیاس کوچک ، هزینه های سربار تولیدشان کم است ، به نسبت کوچک بودنشان منابع کمتری هم خواهند خواست . واحدهای بزرگ نیز که قدرت خلق ارزش افزوده بیشتری دارند توان دریافت کالا ، مواد اولیه و خدمات از واحدهای کوچک را دارند.
دراختصاص منابع به هر دو گروه باید به طور متناسب عمل شود ، یعنی چنین نشود که همه منابع شان را به واحدهای کوچک اختصاص دهند و در بهره برداری و فروش محصول گرفتار شوند و نه صرفا" به تخصیص منابع به واحدهای بزرگ اقدام شود که از توان تولید ارزان و سهل واحدهای کوچک برخوردار نیستند .
رعایت این تناسب حتما" نتایج بهتری را برای بانکها و همچنین رشد اقتصادی کشور به دنبال
خواهد داشت.
وی افزود : ما در بانک مرکزی سعی می کنیم در درجة اول با تشویق و توجیه و انگیزه مندکردن مدیران بانک ها و در درجه دوم تا حد لزوم از طریق سیاست های ابلاغی ، بانک ها را به سمت  طبقه بندی صحیح و متناسب منابع و اعتبارات سوق دهیم.

* عزم مدیریتی در وصول مطالبات معوق
مظاهری با اشاره به اینکه بانک ها باید با جدیت بحث وصول مطالبات بانکی را مورد پیگیری قرار دهند افزود : وصول مطالبات بانک ها در سه گروه مطالبات بانک ها از دولت ، مشتریان بزرگ ، مشتریان کوچک قابل پیگیری است .
بانک باید با گردش منابع پولی ، اقتصاد را به حرکت درآورد ، بخشی از ارزش افزوده ناشی از این حرکت در قالب سود به صاحب سپرده و بخشی را در قالب هزینه های خود بردارد.
اعتبارات معوق موجب می شود که تسهیلات نزد افراد رسوب کند و این گردش از آن گرفته شود و درنتیجه سودی هم حاصل نشود.
بانک باید به هر روش ممکن مطالبات معوق خود را وصول نماید دراین مسیر دولت ، استانداران ،
بانک مرکزی ،‌ قوه قضاییه و مسئولان مختلف کمک کرده و خواهند کرد تا این امکان وصول مطالبات بانک ها فراهم شود.
بانک ها برای وصول مطالبات معوق از سه گروهی که با آن روبرو هستند از سه روش متفاوت
بهره می گیرند.
درخصوص بدهی دولت مذاکراتی با دولت راهگشا است کمااینکه با اقدامات جدی و شایسته ای که دولت صورت داد. رقمی برای بازپرداخت بدهی های دولت به بانک های تجاری و تخصصی در بودجه کل کشور پیش بینی شده که قابل پرداخت می باشد.
علاوه برآن ، دولت رقمی بیش از 10 میلیارد دلار برای پرداخت به بانکها از طریق لایحه قانونی اصل 44 متقبل شده که با تصویب نهایی آن در مجلس و تایید شورای نگهبان از قابلیت اجرا برخوردارخواهد شد.
مظاهری خاطرنشان کرد: بدهی دولت به بانک ها از این رقم کمتر است و با پرداخت آن ، هم بدهی دولت کاهش می یابد و هم سرمایه بانک ها بهبود خواهد یافت.
بخش دوم برای کنترل تورم ، برقراری انضباط مالی است. در بودجه 86 ، این امر ، بسیار مناسب تر از بودجه سال 85 ملحوظ شد و امیدواریم که با تداوم آن ، امسال نیازی به متمم بودجه نداشته باشیم.
دولت با سختگیری های خود از توسعه و انبساط بودجه و گسترش پایه پولی ناشی از سیاست های انبساطی مالی و بودجه ای جلوگیری کرده ، می کند و باید بکند . امید است در بودجة سال 87  نیز این جهت گیری کماکان وجود داشته و با تایید نمایندگان مجلس ، قانون بودجه منضبط ، جهت دار و غیرتورم زا دراختیار دولت قرار گیرد.
وی افزود : در کنار همه این مسائل ، حضور و نقش مردم در اقتصاد و پررنگ تر کردن نقش بخش خصوصی و تحقق علمی مبانی مندرج در تفسیر اصل 44 قانون اساسی راه حل کلیدی و پایه ای دراین خصوص است.
کاری که دولت و مجلس دراین زمینه انجام داده ، می دهند و باید انجام دهند اینکه اولا" بخش خصوصی را تقویت نمایند و برای گرفتن نقش و سهم بیشتر توسط آنها در صحنه اقتصاد ، جرات بیشتری به آنان بخشد و احساس امنیت لازم را برای حضور در یک فضای کسب و کار رقابتی برایشان به وجود آورند.
درعین حال دولت باید مراحل انتقال به جایگاه اصولی مندرج در اصول مندرج در اصل 44 را انجام دهد ، این مرحله خود 2 جز دارد که یکی از آنها آمادگی هرچه بیشتر برای واگذاری تصدی گریهای دراختیارش به بخش خصوصی است و دومی توانمند کردن دولت برای سیاست گذاری ، استاندارد کردن فعالیت ها و نظارت در فعالیت های اقتصادی است.
ابزارهای نظارتی و کنترلی دولت برای هدایت اقتصاد کشور باید در عین مؤثر بودن، موجب خدشه به فضای رقابتی کسب و کار نشود. همه هنر و ظرافت کار اینجاست که به طوری که فضای رقابتی و نظارتی دولت ، نه به عنوان دو امر متضاد بلکه به عنوان دواقدام لازم و ملزوم و مکمل طراحی و اجرا شود.
البته بدیهی است این کاری سخت است و نیاز به فکر ، تجربه ، شناخت رفتارهای اجتماعی و نیز نیاز
به اقتدار حکومت دارد.
با این پیش نیازها این امکان برای دولت فراهم می شود که نظاماتی را طراحی و اجرا کند که هم کنترل کلان اقتصاد و توسعة اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد و هم اینکه انگیزه کافی برای بخش خصوصی جهت حضور در عرصه‌ اقتصاد و فعالیت درآن با احساس آزادی در انتخاب فعالیت ها و وجود یک فضای رقابتی را به وجود بیاورد.
می توان گفت که این کار برای دولت بسیار سخت تر از تصدی گری است.
بهترین و درعین حال سخت ترین کار برای دولت این است کار تصدی گری را زمین بگذارد و به کار سخت تر که اعمال حاکمیت است بپردازد ، گرچه این کار سخت است ولی ارزش انجام دادن آن را دارد.
وی افزود : برای انجام این کار خطیر، تجربیات نیم قرن اخیر مملکتمان و بالاخص سال های پس از انقلاب به همراه توان فکری و علمی و تجربی اندیشمندان و نیز استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و تطبیق آن با شرایط اجتماعی و فرهنگی کشورمان می تواند به عنوان ابزاری مناسب مؤثر واقع شوند.

*‌ برگزاری جلسات مشترک منظم با اقتصاددانان
مظاهری درخصوص اهداف تشکیل جلسات مشترک با صاحبنظران اقتصادی گفت : تشکیل این جلسات یک جهت گیری بانک مرکزی است در ارتباط با صاحبنظران و خبرگان اقتصادی تا ضمن مطلع ساختن آنها از تصمیمات متخذه و شنیدن نقدها و پیشنهادهای مطرح دراین خصوص ، در یک تعامل سازنده به اخذ تصمیم بپردازد یا حداقل جهت گیری خود را با کسب نظر از صاحب نظران اقتصادی تنظیم نماید.
بانک مرکزی به واسطه این جلسات در تلاش است تا این توفیق را بیابد که تصمیمات صحیح تر و کم خطاتر بگیرد.برگزاری جلسات مشترک با صاحبنظران تنها برنامه بانک مرکزی نیست و کل دولت و حکومت چنین رویه ای را پذیرفته و به عنوان سیاست خود اعمال کرده است ، هرچند تحقق این مهم در سازمان های مختلف از درجات مختلف برخوردار است.
به دلیل حساس بودن مسائل پولی و بانکی این کار در بانک مرکزی از اهمیت خاصی برخوردار است . به همین جهت به طرق مختلف و با ابزارهای متفاوت این ارتباط و تعامل را با صاحبنظران و مجربین اقتصادی برقرار می کند.
از جمله این روش ها برگزاری جلسات نسبتا " مستمر و منظم با تعدادی از اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی دانشگاه و خوش سابقه است . محدودیت های زمانی و مکانی در بحث ها ما را مجبور ساخته تا این جلسات با تعداد محدودی از افراد برگزار شود . بدیهی است که این مسئله به معنای نفی توانمندی کارشناسان وصاحبنظران مجرب دیگر که توفیق دعوت آنان را نیافتیم  ، نیست .
سعی ما براین است که فراتر از این جلسات و با استفاده از ابزارهای ارتباطی دیگر به برقراری با همه صاحبنظران مختلف نیز بپردازیم.
کلیه آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و سایر تصمیمات و اطلاعاتی که جنبه فوریتی یا محرمانه نداشته باشد از طریق سایت بانک مرکزی دراختیار عموم قرار می گیرد تا نظرات و پیشنهادهای مربوطه دراین خصوص ، از طریق اینترنت ، فاکس ، پست ، یادداشت و ... برای ما ارسال گردد و سعی می کنیم تا پس از بررسی نظرات مطروحه ، تا حد توان از آنها بهره بگیریم.
همچنین جلساتی نیز با دست اندرکاران و صاحبنظران عرصه کار ، تولید و اقتصاد  همچنین کارآفرینان و صاحبان صنعت داشتیم و خواهیم داشت.
دراین تعاملات مجموع تجارب ، دانش ، ایده ها و توان فکری این افراد به توان فکری و دانش همکاران مستقیم و کارشناسان ما در داخل بانک اضافه می شود و قطعا"‌به نتایج بهتری می انجامد.
این جلسات همچنین می تواند بازخوردی از تصمیمات و سیاست ها را از طرف دست اندرکاران صحنه کار و اقتصاد و تولید و تجارت ، به بانک مرکزی ارائه نماید تا بتوانیم  میزان کارا بودن و درستی آنها را ارزیابی کنیم و متناسب با هریک اقدام نمائیم. سیاست های دولت را تداوم دهیم و نواقص و کمبودها وضعف های طراحی یا اجرا را ، اصلاح کنیم .
ما از اصحاب مطبوعات و رسانه های گروهی که در افزایش کمیت و کیفیت این بحث از نقش و تاثیر تعیین کننده برخوردارند سپاسگزاریم.

 



تعداد بازديدها:   7,697