دستورالعمل پیشنهادی ناطر بر تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها

”دستورالعمل پيشنهادي ناظر بر تاسيس و فعاليت بانک‌هاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آن‌ها“

ماده 1- در اين دستورالعمل عناوين ذيل به جاي عبارات مربوطه به کار مي‌رود:
دستورالعمل:‌ دستورالعمل ناظر بر تاسيس و فعاليت بانک‌هاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آن‌ها.
بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
بانک: بانک‌هاي تخصصي قرض‌الحسنه.
مجوز تاسيس: موافقت کتبي بانک مرکزي با تاسيس بانک‌هاي قرض‌الحسنه است که صرفاً به منظور انجام امور مقدماتي براي تکميل سرمايه موسسان و تهيه مقدمات و پذيره‌نويسي سهام صادر مي‌شود.
مجوز ثبت: موافقت کتبي بانک مرکزي با ثبت بانک‌هاي قرض‌الحسنه در اداره ثبت شرکت‌ها.
مجوز فعاليت: موافقت کتبي بانک مرکزي براي شروع فعاليت بانک‌هاي قرض‌الحسنه.
موسس يا موسسان: موسس يا موسسان بانک‌هاي قرض‌الحسنه.
ذينفع واحد: منظور از ذينفع واحد، اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند که از نظر مالي و مديريتي به نحوي با هم در ارتباط مي‌باشند، به طوري که مشکلات مالي هريک مي‌تواند موجبات بروز مشکلات احتمالي در بازپرداخت ساير اعضاء را فراهم آورد. موارد ذيل از جمله مصاديقي است که نشان‌ دهنده وجود ارتباط بين دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي است و بانک مرکزي مي‌تواند علاوه بر موارد ذيل، مصاديق ديگري را جهت شناسايي ذينفع واحد در نظر بگيرد:
الف- اشخاص حقيقي و همسر و افراد تحت تکفل آنها؛
ب - شرکت‌هايي که حداقل ده درصد سهام يا سرمايه آنها متعلق به يک شخص حقيقي (شامل همسر و افراد تحت تکفل وي) يا شخص حقوقي است.
ج- گروه شرکت‌هايي که بيش از ده درصد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در يکديگر سهام دارند و يا اکثر اعضاي هيات مديره آنها مشترک مي‌باشند.

ماده 2- بانک با الهام از تعاليم عاليه اسلام جهت ارائه تسهيلات قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري اشخاص حقيقي و حقوقي تاسيس مي‌گردد.

ماده 3- عمليات بانک، هيچ‌گاه نبايد منجر به تامين منابع مالي براي سهامداران و يا منحصر به اشخاص و گروه‌هاي معين به صورت تبعيض آميز باشد.

ماده 4- بانک قرض‌الحسنه صرفاً در قالب شرکت سهامي عام و با سهام با نام و به صورت انتفاعي تشکيل و فعاليت مي‌نمايد.

ماده 5- تاسيس بانک و اشتغال به عمليات مربوط با رعايت قانون پولي و بانکي کشور،‌ قانون عمليات بانکي بدون‌ربا، بخشنامه‌هاي صادره از بانک مرکزي و رعايت مفاد اين دستورالعمل مجاز است.

ماده 6- اشخاص حقوقي متقاضي تاسيس که تمايل به داشتن حداقل 10 درصد سهام بانک قرض‌الحسنه را دارند،‌ مکلفند يک نسخه از اساسنامه و صورت‌هاي مالي خود در سه سال گذشته را به انضمام اظهارنامه‌اي مشتمل بر اسامي اعضاي هيات مديره و سهامداران عمده و ساير اطلاعات ضروري به بانک مرکزي ارائه نمايند.

ماده 7- اشخاص حقوقي موضوع ماده 4 قانون محاسبات نمي‌توانند در بانک‌هاي قرض‌الحسنه سهامدار باشند.
تبصره - بانک‌هاي دولتي مي‌توانند صرفا" يک بار از محل منابع خود از جمله سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و با رعايت حدود مقرر در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزي ج.ا.ا مبادرت به مشارکت در سرمايه بانک قرض‌الحسنه نمايند.

ماده 8- مجموع سهام هريک از نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌ها و موسساتي که حداقل پنجاه درصد از سرمايه آن‌ها متعلق به اين نهادها مي‌باشد و يا تحت مديريت آن‌ها قرار دارند نمي‌تواند از 10 درصد سرمايه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نمايد.
تبصره 1- مجموع سهام تمامي نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌ها و موسسات موضوع اين ماده نمي‌تواند از 20 درصد سرمايه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نمايد.
تبصره 2- موسسات موضوع ماده فوق صرفا" براي يک بار، در چارچوب ضوابط بانک مرکزي ج.ا.ا مي‌توانند در سرمايه بانک مذکور مشارکت نمايند.

ماده 9- انتقال بيش از ده درصد سهام بانک يک‌باره و يا به تدريج به هر شخص يا ذينفع واحد موکول به تاييد قبلي بانک مرکزي است.

ماده 10- متقاضيان تاسيس بانک بايد از حسن شهرت برخوردار بوده و فاقد سابقه محکوميت کيفري موثر باشند.

ماده 11-  حداقل سرمايه اوليه براي تاسيس بانک مبلغ 3000.000.000.000 (سه هزار ميليارد) ريال تعيين مي‌شود که بايد کلا" تعهد شده و حداقل 20 درصد آن قبل از صدور مجوز تاسيس، نزد بانک مرکزي توديع شود.
تبصره- حداقل سرمايه بانک مي‌تواند به پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب شوراي پول و اعتبار تغيير يابد.

ماده 12- سرمايه بانک نبايد از محل تسهيلات هيچ يک از بانک‌ها اعم از دولتي و غيردولتي و موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي مشمول قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي تامين شده باشد.

ماده 13- اعضاي اصلي و علي‌البدل هيات مديره،‌ مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانک، مي‌بايست از شرايط ذيل برخوردار باشند:
• تابعيت ايران؛
• دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسي در رشته‌هاي مرتبط براي مديرعامل و قائم مقام مديرعامل؛
• دارا بودن حسن شهرت و امانت‌داري؛
• داشتن توانايي لازم براي انجام کار؛
• عدم سوء‌ پيشينه طبق مفاد بند ”الف“ ماده 35 قانون پولي و بانکي کشور و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران؛
• دارا بودن بيش از 5 سال سابقه در امور بانکي و يا بازار پول و سرمايه (براي مديرعامل،‌ قائم مقام مديرعامل و رئيس هيات مديره بانک)؛
تبصره 1- احراز شرايط فوق و صلاحيت تخصصي و حرفه‌اي افراد موضوع اين ماده منوط به تشخيص و تائيد قبلي بانک مرکزي است.
تبصره 2- انتخاب مجدد افراد موضوع اين ماده موکول به تاييد قبلي بانک مرکزي است.
تبصره 3- در صورتي که تجارب فعاليت و مديريتي قائم مقام مديرعامل به تشخيص بانک مرکزي به نحوي باشد که امکان اداره بانک را در شرايط خاصي فراهم نمايد، ارائه دانشنامه کارشناسي وفق مفاد اين ماده الزام‌آور نيست.

ماده 14- در صورت رد صلاحيت و يا سلب شرايط از اشخاص مندرج در ماده 13 اين دستورالعمل توسط بانک مرکزي، بانک موظف است حداکثر ظرف مدت 30 روز با رعايت ترتيبات ماده 13، نسبت به جايگزيني فرد ديگري اقدام نمايد.

ماده 15- حسابرس قانوني و بازرس بانک از ميان حسابرسان رسمي مورد تاييد بانک مرکزي انتخاب مي‌شوند.

ماده 16- ضمن رعايت مفاد بند ”ب“ ماده 35 قانون پولي و بانکي کشور، هيچ يک از اعضاي هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانک نمي‌توانند در نهادهاي مشمول قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي سمت موظف داشته باشند مگر با اجازه بانک مرکزي.

ماده 17- اشخاص ايراني واجد شرايط مي‌توانند تقاضاي خود به همراه برنامه عملياتي، (متضمن تحليل امکان‌سنجي با توجه به پارامترهاي اين دستورالعمل و ساير عوامل ذي‌ربط در فعاليت بانک‌ها و موسسات اعتباري به منظور تبيين چگونگي تداوم فعاليت و سودآوري مناسب و
...) پيش‌نويس اساسنامه، نحوه تامين سرمايه شامل آورده نقدي و غيرنقدي موسسان و ساير مدارک لازم را براي دريافت اجازه تشکيل بانک قرض‌الحسنه به بانک مرکزي تسليم نمايند. بانک مرکزي نسبت به قبول تقاضا و با در نظر گرفتن شرايط متقاضيان درخصوص صدور مجوز، اتخاذ تصميم خواهد نمود. بانک مرکزي پس از دريافت تمامي مدارک مورد نياز، در صورت تائيد برنامه عملياتي و پيش‌نويس اساسنامه و احراز صلاحيت متقاضيان نسبت به صدور مجوز تاسيس اقدام مي‌کند.

ماده 18- اعلاميه پذيره‌نويسي و شرايط آن بايد به تاييد قبلي بانک مرکزي برسد.

ماده 19- پس از گذشتن مدتي که براي پذيره‌نويسي تعيين شده است و يا انقضاي مدت پذيره‌نويسي که با مجوز بانک مرکزي تمديد شده باشد، موسسين مکلفند حداکثر ظرف مدت يک‌ماه، تعهدات پذيره‌نويسان را بررسي و تعداد سهام هريک از سهامداران را تعيين و اعلام نمايند و وجوه مذکور را در بانک مرکزي توديع و در صورتي که بخشي از سرمايه از طريق پذيره‌نويسي تامين نشده باشد، ‌نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

ماده 20- موسسين نسبت به کليه اعمال و اقداماتي که به منظور تاسيس و به ثبت رسانيدن بانک انجام مي‌دهند، مسئوليت تضامني دارند. پس از ثبت شرکت و شروع به کار مديرعامل و معرفي صاحبان امضاي مجاز اين مسئوليت به اتمام مي‌رسد و مسئوليت اداره بانک طبق قانون به مجمع عمومي و مديران بانک واگذار مي‌شود.

ماده21- پس از تکميل و توديع کامل سرمايه و تاييد مصوبات مجمع عمومي موسس در مورد اساسنامه، مديران، حسابرس و بازرس قانوني توسط بانک مرکزي و دريافت اعلاميه قبولي مديران و حسابرس،‌ مجوز ثبت بانک صادر خواهد شد.

ماده 22- صدور مجوز فعاليت و استفاده از سرمايه سپرده شده نزد بانک مرکزي، پس از تاسيس و ثبت بانک و ارائه مدارک لازم و اعلام اسامي صاحبان امضاء مجاز امکان‌پذير است.
ماده 23- مدت اعتبار مجوزهاي صادر شده (مجوزهاي تاسيس و ثبت) از طرف بانک مرکزي، حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ است مگر آن که به دلايل خاص، مدت ديگري در مجوز قيد شده باشد و يا بانک مرکزي با تمديد آن موافقت کرده باشد.
تبصره- مجوزهاي صادر شده از طرف بانک مرکزي قابل انتقال به غير نيست.

ماده 24- بانک مرکزي در مواردي که تشخيص دهد متقاضيان تاسيس بانک ضوابط و مقررات را رعايت نکرده‌اند، تعهدات خود را انجام نداده‌اند و يا قادر به انجام تعهدات خود و يا تاسيس و راه‌اندازي بانک نيستند و يا اطلاعات کذب و نادرست ارائه نموده‌اند، مي‌تواند مجوزهاي صادره را در هر مرحله قبل از شروع فعاليت مجاز متوقف يا لغو نمايد.

ماده 25- بانک صرفاً مي‌تواند نسبت به گشايش حساب قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاري) اقدام نمايد. افتتاح هر نوع حساب سپرده ديگر توسط بانک ممنوع است.
تبصره – افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه طبق شرايط و ضوابط حساب قرض‌الحسنه ويژه مصوب هفتصد و نهمين جلسه مورخ 3/6/1369 شوراي پول و اعتبار بلامانع است.

ماده 26- به سپرده‌هاي مشتريان بانک هيچ‌گونه سودي تعلق نمي‌گيرد.

ماده 27- بانک صرفاً در قالب عقد قرض‌الحسنه به انجام عمليات بانکي مبادرت مي‌نمايد و منابع بانک تنها به اعطاي وام قرض‌الحسنه يا قرض‌ غيرربوي تخصيص داده مي‌شود. تسهيلات قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مانند ايجاد اشتغال، هزينه‌هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسکن، کمک هزينه تحصيلي و کمک براي ايجاد مسکن در روستاها و تسهيلات قرض‌ غيرربوي براي همه‌گونه فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي و خدماتي قابل ارائه است.
تبصره 1- اخذ سپرده و پرداخت قرض‌ غيرربوي منوط به تصويب مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط و ابلاغ آن از طرف بانک مرکزي است.
تبصره2- بانک مي‌تواند حداکثر مبلغ 5 درصد از سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه و حداکثر 20 درصد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري نزد خود را صرفاً به سپرده‌گذاري در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار نزد ساير بانک‌ها، خريد اوراق مشارکت دولتي، خريد اوراق مشارکت بانک مرکزي و خريد اوراق مشارکت داراي تضمين از سوي بانک‌ها، تخصيص دهد.
تبصره3- سرمايه پرداخت شده بانک مي‌تواند پس از تامين اموال منقول و غيرمنقول مورد نياز بانک (طبق مصوبات و مقررات ذي‌ربط) به مصرف‌ خريد اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار نقد شونده برسد.

ماده 28- سرمايه‌گذاري به جز در موارد مذکور در ماده 27 اين دستورالعمل از جمله سرمايه‌گذاري در خريد سهام شرکت، تاسيس شرکت، خريد اموال منقول و غيرمنقول به قصد انتفاع و تجارت و ... به هر ميزان و به هر مبلغ، توسط بانک ممنوع است“.

ماده 29- ”بانک مي‌تواند کليه خدمات بانکي را در قبال دريافت کارمزد انجام دهد. نرخ اين کارمزدها، مشابه نرخ کارمزد تعيين شده براي ساير بانک‌ها خواهد بود“.

ماده 30- حداکثر نرخ کارمزد وام‌هاي اعطا شده از سوي بانک 4 درصد خواهد بود.
بانک‌ها مجازند به منظور جذب مشتريان نسبت به رقابت در جهت کاهش نرخ کارمزدهاي مصوب يا بهبود کيفيت خدمات اقدام کنند.

ماده 31- سود حاصل از عمليات بانک (از محل اخذ کارمزدها و ساير درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي مجاز) پس از کسر هزينه‌ها و احتساب اندوخته قانوني با رعايت تشريفات لازم قابل تقسيم بين سهامداران مي‌باشد.

ماده 32- هرگونه قرعه‌کشي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و پرداخت جايزه به صاحبان اين‌گونه سپرده‌ها در بانک‌هاي قرض‌الحسنه و ساير بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي ممنوع است.
ماده 33- اعطاي وام به اعضاي هيات مديره، مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و معاونين آنان، بازرسان و اقارب درجه اول از طبقه اول قرابت با آن‌ها و همسر آنها و نيز سهامداراني که مالک بيش از يک درصد سهام بانک مي‌باشند، ممنوع است.
تبصره- ميزان پرداخت وام به کارکنان و مديران بر اساس ضوابط ابلاغي از سوي مجمع عمومي خواهد بود.

ماده 34- ارائه هرگونه برنامه زماني براي اعطاي وام در قبال گذاردن سپرده براي مدتي معين در چارچوب جداولي براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانک ممنوع است.

ماده 35- سپرده قانوني بانک‌هاي قرض‌الحسنه ده (10) درصد تعيين مي‌شود و در هر زمان با پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب مرجع مربوطه تغيير و اصلاح نرخ سپرده‌هاي قانوني امکان‌پذير خواهد بود.

ماده 36- حداکثر مبلغ وام قرض‌الحسنه قابل پرداخت به هر شخص نبايد از رقم 100 ميليون ريال و حداکثر مدت 5 سال تجاوز نمايد. اين رقم در مورد قرض غيرربوي تابع دستورالعمل‌هاي مربوط خواهد بود. هم‌چنين پرداخت وام از محل وجوه اداره شده با نظر صاحب وجوه از اين محدوديت مستثني است.
تبصره- بانک مرکزي مي‌تواند در صورت تشخيص ضرورت و يا براساس نرخ تورم در مبلغ موضوع اين ماده تجديد نظر نمايد.

ماده 37- وثايق و تضمين‌هاي لازمي که از مشتري در ازاي اعطاي تسهيلات اخذ مي‌شود، در اختيار مديريت بانک است که متناسب با ميزان وام و نوع نياز و اعتبار متقاضي يا اعتبار ضامنين وي و در حدي که اطمينان کافي براي مديريت بانک فراهم نمايد با مشتري توافق مي‌گردد.

ماده 38- بانک مکلف است تمامي مقررات و دستورالعمل‌هاي مصوب مراجع قانوني ذيربط و دستورات و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي را رعايت نمايد.

ماده 39- هيات مديره و حسابرس قانوني بانک، علاوه بر ارسال يک نسخه از گزارش‌هاي مالي سالانه و يادداشت‌هاي منضم به آن، موظفند نسبت به ارسال اطلاعات و استعلام‌هاي موردي بانک مرکزي، اقدام نمايند.

ماده 40- بانک موظف است حسب درخواست بانک مرکزي کليه اطلاعات مورد نياز و نيز صورت‌هاي مالي خود را همراه با يادداشت‌هاي منضم، به بانک مرکزي ارائه دهد.

ماده 41- هرگونه تغيير در اساسنامه بانک، موکول به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌باشد.

ماده 42- بانک مرکزي در هر زمان که تشخيص دهد مي‌تواند بازرسان خود را جهت رسيدگي به حساب‌هاي بانک، اعزام نمايد. مسئولان بانک ملزم هستند تمامي اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت اين‌گونه رسيدگي‌ها ارائه نمايند و امکان رسيدگي‌هاي لازم را براي بازرسان بانک مرکزي فراهم سازند.

ماده 43- بانک در مواردي که در اين دستورالعمل ذکر نشده است تابع قوانين و مقررات جاري از جمله قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون‌ربا، قانون تجارت، مصوبات شوراي پول و اعتبار، بخشنامه‌ها،‌ دستورالعمل‌ها و مقررات بانک مرکزي و ساير قوانين موضوعه در آينده مي‌باشد.

اين دستورالعمل در 43 ماده و 14 تبصره در ......... جلسه مورخ ..................... شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است.

 

 

 

 

 


 



تعداد بازديدها:   9,608