تاکید رییس کل بانک مرکزی: منع استفاده از ابزار ممنوعیت خروج به عنوان یک رویه برای وصول مطالبات بانک‌ها


بانک‌ مرکزی استفاده از ابزار ممنوعیت خروج برای وصول مطالبات از مشتریان بدهکار به عنوان یک رویه را منع کرد. 
دکتر طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب بر ضرورت انضباط بخشی به روابط اقتصادی میان بانک و مشتری تاکید کرد و اظهار داشت : اخذ تسهيلات از بانک و بازپرداخت آن  يک فعاليت اقتصادي است که دو طرف آن بايد از ابزار ها و قانونمندي هاي اقتصادي و پولي و قانون بانکداري بدون ربا و همچنين قوانين و مقررات عمومي کشور نظير قانون مدني براي تنظيم روابط خود استفاده کنند و هر يک از طرفين لازم است متناسب با نوع و اندازه ي معامله و توان و ظرفيت و منابع خود به ديگري تعهد بدهند و در نهايت قراردادي موثق و محکم و متکي بر اسناد و مدارک و وثيقه هاي قابل اتکا منعقد نمايند. ابزارهاي قضائي و حقوقي براي عملي کردن تعهدات يکطرف،صرفا در شرايطي که ابزارهاي مالي و اقتصادي به نتيجه نرسد قابل استفاده خواهد بود. بانک مرکزی با هدف احترام به آزادی‌های فردی افراد و ارتقاي آرامش و اطمينان در محيط کسب و کار و افزايش امنيت اقتصادي و نیز الزام دربکارگیری ابزارهای بانکی در مراوده‌های اقتصادی با مشتریان،استفاده از ابزار ممنوعیت خروج در وصول مطالبات را به نحو چشمگیری محدود کرد.
مظاهری یادآور شد: از مهر ماه سال جاري تقاضاي ممنوعيت خروج بدهکاران بانکي تعديل و طي بخشنامه اي به بانکها ابلاغ و اجرا گرديد. بر اين اساس تقاضاي بانک ها براي استفاده از اين ابزار با اعلام اينکه عمليات پولي و بانکي و ابزارهاي مالي و اقتصادي با حداکثر ظرفيت مورد استفاده واقع شده است و منجر به حل مساله و وصول مطالبات نشده است وتنها در شرایط خاص با دلالت مستقیم مدیرعامل بانک به بانک مرکزي ارائه و در صورت تائيد پس ازنظارت موشکافانه به شکل يک پيشنهاد به دادستان کل کشور منعکس مي گردد تا دادستان کل کشور تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. در گزارش هاي ارسالي بانکها به بانک مرکزي پس از تشریح کامل مشخصات ،‌دلایل و میزان بدهی فردبدهکار از سوی بانک عامل بايد ضرورت استفاده از ابزار قضایی و دلايل توفیق حاصل نشدن در به کارگیری سایر ابزارهای بانکی توضيح داده و احراز گردد.
.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که برپایه قوانین مصوب در سال 1359 دادستان موظف به اجرای دستور بانک مرکزی مبنی بر ممنوع الخروج  کردن افراد است، چرا شما آن را در قالب پیشنهاد ارایه می‌کنید؟ گفت: به عنوان رییس کل بانک مرکزی برای خود وسایر مدیران بانک‌ها شان قضایی قایل نیستم لذا باتوجه به مجموعه قوانین مملکت و اختیارهای ذاتی دادستان ،در این خصوص اختیار با دادستان است تا نسبت به بررسي محتوايي موضوع تصميم گيري و فردی را ممنوع الخروج کرده و یا  توضیح بیش‌تری  پیرامون مساله بخواهد و يا اينکه آن پيشنهاد را رد کند.
مظاهری خاطر نشان کرد: ضمن احترام به حقوق شهروندی افراد،حق قوه قضاییه در تصميم گيري در اينگونه موارد محفوظ و در عين حال منحصر است و نه مديران بانک ها و نه هيچيک از مسئولين اجرائي و حتي دستگاههاي نظارتي مجاز به اعمال محدوديت برروی حقوق اجتماعي افراد و ورود به احوال شخصي آنان نيستند، تا در سایه آن آرامش اقتصادی، امنیت بخشی به فضای کسب و کار و انضباط بخشی به روابط اقتصادی بانک‌ها فراهم شود. ارتباطات مالي بانک ها با مشتريان نيز به تبع قرارداد فيمابين آنان تنظيم مي شود.
وی به وضعیت نامناسب ممنوع‌الخروج‌ها در گذشته اشاره کرد و گفت: پيش ازتاريخ یادشده اين اقدام صرفا با ارسال ليست اسامي افراد توسط دفتر بانک ها به دادستان کل کشور،انجام می گرفت و دادستاني هم بدون بررسی محتوايي،موظف بود نسبت به ممنوع الخروج کردن فرد يا افراد معرفي شده اقدام کند.
علاوه براقدام اصلاحي که از مهرماه سال جاري ملاک عمل قرار گرفته است،بانک مرکزي و دادستاني کل کشور براي تعيين تکليف ممنوع الخروجي هاي قبلي توافق نمودند که فهرست آنها را که عمدتا مربوط به قبل از سال 1381 مي باشد مورد بررسي مجدد قرارگيرد، به نحوي که از اول خرداد سال 1387 کليه کساني که ضرورت تداوم ممنوعيت خروج آنها احراز نشود رفع ممنوعيت گردند.  پيش بيني مي شود که با اين اقدام، بخش بزرگي ازليست قديمي حذف شود.

________________________________________



تعداد بازديدها:   7,362