پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به استعلام رئیس شورای عالی استان ها


   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ، دکتر طهماسب مظاهري ، رييس کل بانک مرکزي در پاسخ به استعلام رييس محترم شوراي عالي استان ها درمورد بند 12 ماده 71 قانون تشکيلات ، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي مصوب 1375 اعلام کرد : اين قانون رابطة شورا و شهرداري ها را تبيين مي کند و طبق آن شهردار هر شهر موظف است حساب هاي بانکي شهرداري را با اطلاع و تاييد شوراي اسلامي مربوط افتتاح کند .
    وي گفت : مفاد اين بند ، مديريت و حاکميت شوراي شهر بر فعاليت هاي شهرداري و اطلاع شوراي شهر از حساب هاي بانکي شهرداري را محرز مي کند ؛ اما اين موضوع نافي سير وظايف و مسئوليت ها و مقررات لازم الرعايه توسط شهرداري ها در خصوص افتتاح حساب هاي بانکي نيست و هر شهرداري بايد از يک طرف حساب هاي بانکي را به اطلاع و تاييد شوراي اسلامي شهر مربوط برساند و از طرف ديگر کليه قوانين و مقررات بانکي، از جمله قانون پولي و بانکي، را در خصوص افتتاح حساب بانکي رعايت نمايد.
     دکتر مظاهري در پاسخ به سؤال دوم رييس محترم شوراي عالي استان ها در مورد اخذ وام يا اعتبار شهرداري ها از بانک ها يا مؤسسات اعتباري تاکيد کرد : با توجه به اينکه در قانون پولي و بانکي " بانک " و " موسسات اعتباري غير بانکي " دو سازمان جداگانه با احکام جدا هستند ، لذا هر جا که در قوانين موضوعه " بانک " ذکر شده است آن حکم قانوني بر موسسه اعتباري تسري نمي يابد ؛ بنابراين طبق تبصره بند 12 ماده 71 قانون تشکيلات ، وظايف و اخـتيارات شـوراهاي کشـور بايد " کـليه درآمدهاي شـهرداري به حساب هايي که با تاييد شوراي اسلامي شهر در بانک افتتاح مي شود واريز گردند " ؛ بنابراين موسسات اعتباري شامل اين قانون نيستند
   رييس کل بانک مرکزي يادآور شد : در مواردي که در قانون پولي و بانکي ، موسسه اعتباري ذکر شود ، مسلما" فقط آن دسته از موسسات اعتباري مورد نظر است که از بانک مرکزي ج.ا.ا مجوز تاسيس ، ثبت و فعاليت دريافت کرده باشند .
   ايشان افتتاح حساب در موسسات اعتباري غير مجاز را غير قانوني و ممنوع دانست و توصية اکيد شوراي عالي استانها بر شهرداري ها در خصوص خودداري از هر گونه معامله و افتتاح حساب و نقل و انتقال پول با موسسات پولي و اعتباري غير مجاز و غير قانوني را خواستار شد .
   وي در رابطه با سؤال سوم رييس محترم شوراي عالي استان ها مبني بر اخذ اموال و دارايي شهرداري ها به عنوان وثيقة وام تصريح کرد : اولا" اينگونه دارايي ها ، اموال عمومي و متعلق به مردم شهر است . ثانيا" اموال و دارايي هايي هستند که براي ارائه خدمات عمومي و شهري به مردم شهر ايجاد شده اند ؛ لذا توثيق اموال عمومي توسط بانکها مقدور و عملي نيست ، زيرا تمليک آن اموال منجر به توقف يا ايجاد وقفه در ارائه خدمات شهرداري به مردم مي شود .
   رييس کل بانک مرکزي خاطر نشان ساخت : چنانچه شهرداري بخواهد فراتر از وظايف خدماتي خود ، نسبت به انجام فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد بنگاه هاي توليدي و اقتصادي و خريد و فروش کالا و خدمات مبادرت ورزد ، قبل از بررسي موضوع از جهت امور بانکي و اعتباري ابتدا بايد از طريق شوراي اسلامي شهر مورد بررسي قرار گيرد وشوراي اسلامي شهر بايد اين موضوع را روشن کند که آيا شهرداري ها را مجاز به ورود به اين حيطه مي دانند يا اينکه ترجيح مي دهند که نيرو وانرژي شهرداري و شوراي شهر به ارايه خدمات اوليه و زير بنايي به مردم متمرکز شود و امور توليدي و اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار نمايند؟
   دکتر مظاهري در ادامه افزود:  در صورتي که شوراي اسلامي شهر اين امر را تاييد کند ، ابتدا سياست شوراي شهر به بانک مرکزي منعکس و سپس متناسب با حد و حجم و عمق فعاليت هاي اقتصادي و کسب و کاري که شورا براي شهرداري ها تعيين مي کند مي توان در مورد نحوة تامين منابع مالي لازم براي آن دسته از واحدها و فعاليت هاي اقتصادي مورد نظر شورا ، راهکار لازم ارائه شود . بديهي است ارائه طريق براي تامين منابع آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي به معني تاييد اين سياست نيست .

 



تعداد بازديدها:   8,630