به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،تفاهم نامه مربوط به نحوه فعاليت مؤسسات تعاوني که مبادرت به انجام امور بانکي و اعتباري کرده يا خواستار انجام آن هستند ، بين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون منعقد شد .
اين تفاهم نامه که به امضاي دکتر مظاهري ، رييس کل بانک مرکزي ، و محمد عباسي ، وزير تعاون ، رسيده
و مورد تاييد دکتر احمدي نژاد رييس جمهور محترم نيز قرار گرفته ، مبناي عمل و اقدامات اجرايي واحدهاي ستادي و صنفي در دستگاه هاي يادشده است .
   مفاد اين تفاهم نامه شامل موارد زير است:
1-کلية اشخاص حقوقي تعاوني که به هر شکل اعم از مؤسسه ، شرکت ، تعاوني اعتبار ، تعاوني آزاد و صندوق تشکيل مي شوند و به فعاليت هاي پولي ، بانکي و اعتباري مبادرت ورزيده يا بخواهند مبادرت بورزند ، بايد فعاليت هاي خود را طبق ضوابط مصوب نظام پولي و بانکي و تحت نظارت و مجوزبانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. اين امر شامل همه تعاوني ها اعم از خصوصي يا دولتي است.
2-وزارت تعاون هماهنگي و نظارت لازم درخصوص سازمان و تشکيلات و اساس نامة هر مؤسسه را
به جهت تطبيق با اصول و قوانين تعاوني از قبيل رابطة بين سهام داران و هيات مديره ، نحوة انتخاب هيات مديره ، تامين سرمايه ، نحوة تقسيم سود و نحوه راي گيري در مجمع عمومي انجام مي دهد.
   بانک مرکزي هماهنگي و نظارت لازم درخصوص سازمان و گردش کار داخل مؤسسه و احراز اطمينان از صحت تصميمات پولي و بانکي و اعتباري و سپرده گيري و اعطاي تسهيلات ، الزامات اساس نامه اي براي مبادرت به فعاليت پولي و بانکي و اعتباري ، حدهاي اعتباري ، رعايت ضرايب و نسبت هاي مالي و اعتباري، نوع عقود بانکي در سپرده گيري يا اعطاي تسهيلات و وام ، ضوابط مديريت ريسک و مواردي از اين قبيل را انجام مي دهد.
3-وزارت تعاون نسبت به نظارت در قالب برنامه هاي نظارتي آن وزارت خانه براي اطمينان از حفظ هويت تعاوني هرمؤسسه و جلوگيري از تغيير ماهيت تعاوني انجام مي دهد . بانک مرکزي نسبت به نظارت در قالب سه روش زير براي حصول اطمينان از صحت فعاليت هاي اعتباري و بانکي و پولي مؤسسه اقدام مي نمايد:
   الف- الزام مديران مؤسسه به ارسال گزارش هاي ادواري طبق جداول و چارچوب موردنظر
   ب-اخذ اطلاعات موردي از طريق استعلام در مورد اطلاعات موارد خاص و اطلاعات موردي
   ج- انجام نظارت هاي موردي از طريق اعزام بازرسين بانک مرکزي و بازديدهاي فيزيکي و حضوري
4- واحدهاي تعاوني جديد پيش از شروع فعاليت خود مکلف هستند که دو مجوز مستقل و همزمان از
وزارت تعاون و بانک مرکزي ، به شرح ذيل دريافت کنند :
1-4 : مجوز از وزارت تعاون براي اعلام موافقت وزارت تعاون با ايجاد آن تعاوني و تاييد شاکلة حقوقي مؤسسه در انطباق با اصول تعاوني و اخذ مجوز ثبت از جهت تشکيل تعاوني
2-4 : مجوز از بانک مرکزي براي اعلام موافقت بانک مرکزي با انجام فعاليت پولي و بانکي و اعتباري و تاييد آن کار در سه مرحلة اخذ موافقت اصولي ، اخذ مجوز ثبت از جهت کار بانکي و اخذ مجوز فعاليت طبق روالي که بانک مرکزي تعيين مي کند .
5- در مورد واحدهاي موجود ، بانک مرکزي از مديران و مسئولين تعاوني هايي که کار بانکي ، پولي و اعتباري مي کنند ، دعوت مي کند و براساس اصول اين توافق نامه عملکرد آن واحدها را با اعمال ضوابط پولي و بانکي ارزيابي مي نمايد.
1-5 : درصورت انطباق فعاليت هاي هر تعاوني با ضوابط بانکي و پولي بانک مرکزي ، مجوز ادامة فعاليت براي آن واحد صادر خواهد شد .
2-5 : بانک مرکزي ، در صورت وجود مغايرت يا انحراف از مباني و نسبت هاي لازم الرعايه در هر تعاوني ، موارد مغايرت را به آن واحد ابلاغ مي کند.
   متناسب با حجم و ميزان مغايرت يا انحراف ، يکي از دو تصميم زير درخصوص آن واحدها اتخاذمي گردد:
   الف : درصورت تشخيص قابل اصلاح بودن و آمادگي مديران تعاوني براي همکاري و اصلاح فعاليت ها و تطبيق با ضوابط و اصول بانکي ، اقدامات لازم و زمان بندي مورد توافق براي اصلاح امور تنظيم و ابلاغ مي گردد.
   ب : درصورت تشخيص عدم قابليت اصلاح يا آماده نبودن مديران آن واحدها ، نسبت به توقف فعاليت هاي پولي و بانکي و تعطيلي آن واحدها طبق زمان بندي موردنظر بانک مرکزي اقدام خواهد شد.
6- درتمام موارد تعاوني هاي موجود و تعاوني هاي جديد ، هيات مديره و مديران عامل آن ها از جهت صلاحيت هاي عمومي و آشنايي با اصول کارهاي تعاوني و حُسن شهرت و دانش و تجربه بايد به تاييد وزارت تعاون برسند و همچنين از جهت صلاحيت تخصصي و حرفه اي و تسلط به امور بانکي و پولي و اعتباري بايد تاييد بانک مرکزي را کسب کنند. روال معرفي و تاييد صلاحيت مديران از طريق معرفي مديران پيشنهادي توسط مجمع عمومي تعاوني و اخذ تاييد حسب مورد از وزارت تعاون و بانک مرکزي خواهد بود.
7-در مورد صندوق تعاون کشور باتوجه به اينکه طبق قانون جديد در جريان تغيير به سازماندهي جديد است و قرار است در بانک توسعة تعاون ادغام شود ، نظارت بانک مرکزي طبق مفاد اين توافق نامه روي واحد جديد در حال تاسيس بانک توسعه تعاون اعمال مي شود.
8- اميد است اين تفاهم نامه موجب رونق ، تقويت و اعتلاي فرهنگ تعاون و انضباط مالي و پولي همزمان و توأمان باشد و اين رونق و اعتلاي منضبط موجب رونق اقتصاد کشور ، افزايش بهره وري و رشد رفاه ملت ايران و اعضاي محترم هر تعاوني شود.