به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی بانک مرکزی ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، بانک ملي و سایر دستگاه های مسئول ، از ماه آینده مردم هزینه های ثبتی خود را در 100 دفترخانه تهران به صورت الکترونیکی پرداخت خواهند کرد و دیگر نیازی به مراجعه به بانکها نخواهد بود.
 دکتر مظاهری رییس کل بانک مرکزی در جریان  نشست خبری با آقای حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که عصر روز دوشنبه مورخ 27/3/87 در تالار اجتماعات ساختمان میرداماد این بانک برگزار شد، گفت: سامانه پرداخت الکترونيکي سازمان ثبت گذشته از فراهم آوردن امکان خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم ، نقطه عطفی در تحقق دولت الکترونیک نیزبه شمار می رود.
 رییس کل بانک مرکزی همچنین افزود: این اقدام سازمان ثبت باید برای سازمان ها الگو قرار گیرد و سرآغازی برای تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات بهتر و برتر به مردم به شمار می رود.
 در جریان این نشست ضمن معرفی سيستم یادشده به حاضران معایب روش سنتی از دیدگاه مردم ، دفاتر ثبت و ذی حسابی ها  بازگو شد.آنگاه با ارايه چگونگي روال کار در روش جدید که سرعت و سهولت فراوانی در عرضه خدمت به ارمغان خواهد آورد، به نمایش گذاشته شد و جریان ثبت یک معامله و پرداخت وجوه  مربوطه از طریق دستگاه POS  به  صورت مدلی از ارائه خدمت در آینده به نمایش درآمد.
 در بخش دیگری از این نشست، آقای امیری معاون قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز ضمن تشکراز دست اندرکاران تهیه این سيستم، ابراز امیدواری کرد ظرف ماه آینده این خدمت در دفترخانه های تهران مورد بهره برداری قرار گیرد.
 وی همچنین پیامد استفاده از این سيستم را  «مدیریت صحیح گردش پول برای سازمان های مسئول و نظارت مطلوب دیوان محاسبات» بر شمرد و افزود: این خدمت که سازمان ثبت طلایه دار ارائه  آن  است، از میلیون ها سفر درون شهری جلوگیری خواهد کرد.
 وی با ذکر این که یکی از شاخصه های توسعه در دنیای معاصر کوتاه نمودن فرایند ارائه خدمت است، خاطر نشان ساخت: در گزارش های بانک جهانی نیز مسئله تثبیت نظام مالکیت مورد توجه قرار می گیرد چون این مسئله، رغبت به سرمایه گذاری را افزایش می دهد.
 آقاي مهندس قنبري عضو هيئت مديرة بانک ملي با اعلام آمادگي جهت بسط وگسترش اين خدمات براي ديگر سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي ، اظهار داشتند که مدل پياده سازي شده قابل ارائه براي کليه سازمان ها مي باشد.
 مهندس مهرانی معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی  نیز در بخش دیگری از این  نشست اعلام کرد: در اجرای ماده 20 نظام جامع بانکداری الکترونیک و اصل 45 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی باید تسهیلاتی در ارائه خدمات الکترونیک ارائه می شد واولین سازمانی که در این راستا پیشگام شد، سازمان ثبت و املاک بود.
 وی افزود: از این پس پرداخت وجوه مربوط به حق ثبت ، مالیات ، حق تحریر و...در100دفترخانه تهران با استفاده ازکارت های عضو شتاب صورت خواهد گرفت و تاکنون 80 تا 90 دفترخانه تهران  به این سيستم مجهز شده اند.
 گفتنی است این سيستم در تغییر الگوی ارائه خدمت رسانی در این سازمان که تاکنون به صورت «دفترخانه، بانک،دفترخانه » و بسیار زمان بر  بود ، نقش مهمی ایفاء خواهد کرد.