به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دکتر قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس سیاست گزاری های پولی و اقدامات انجام شده ، آخرین اطلاعات تولیدی در زمینه شاخص های آماری را به منظور اطلاع رسانی به شرح زیر اعلام کرد :
     نرخ تورم سالانه در پایان شهریور 1388 ، به 5/18 درصد رسید . درحالی که در پایان سال گذشته این رقم 4/25 درصد بود. در پایان مرداد 1388 هم نرخ تورم 2/20 درصد بود . براین اساس نرخ تورم فقط در عرض یک ماه گذشته 7/1 واحد درصد افت کرده است .
     باتوجه به اینکه در پایان سال 1387 ، میانگین دوازده ماه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری 4/25 درصد رشد کرده بود و در شهریور امسال به 5/18 درصد رسیده است می توان اینگونه نتیجه گرفت که طی شش ماهة اخیر ، نرخ تورم با 9/6 واحد درصد کاهش همراه بوده است . ( از 4/25 به 5/18 درصد) یعنی در طول شش ماه گذشته به طور متوسط در هر ماه تقریبا یک واحد درصد از نرخ تورم کاسته شده است.
     تحلیل تغییرات سطح عمومی قیمت ها به صورت نقطه به نقطه ماهانه افت شتاب تورمی را به نحو ملموس تری بیان می کند. درپایان شهریور 1388 نسبت به ماه مشابه سال قبل ، سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات شهری ، تنها 3/9 درصد افزایش یافته است.
 قیمت « گروه کالاها» با ضریب اهمیت 57 درصدی 1/5 درصد رشد کرده است . قیمت « گروه خدمات »‌ با ضریب اهمیت 43 درصدی ، 2/14 درصد رشد داشته است. برآیند تحولات قیمتی این دو گروه نرخ 3/9 درصد را برای تحولات قیمتی نقطه به نقطه ماهانه حدفاصل شهریور امسال با سال گذشته ارائه کرده است. بدین ترتیب برای اولین بار بعد از 40 ماه در پایان شهریور ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ، سطح عمومی قیمت ها به صورت تک رقمی رشد کرده است.
     آخرین باری که تغییرات نقطه به نقطه سالانة شاخص عمومی قیمت ها ، تک رقمی بود به تیرماه سال 1385 برمی گردد .
     شایان ذکر است در فروردین ماه سال 1387 نسبت به فروردین ماه سال 1386 ، شاخص قیمت کالاها و خدمات شهری ، 2/24 درصد رشد کرده بود . این رقم در مهرماه سال 1387 به اوج خود و به رقم 5/29 درصد رسید اما از آبان ماه رو به کاهش گذاشت به طوری که اگر سطح عمومی قیمت در اسفندماه 1387 با سطح عمومی قیمت ها در اسفندماه 1386 به صورت نقطه به نقطه مقایسه کنیم قیمت ها 8/17 درصد رشد کرده است.
     مقایسة شهریور سال جاری با شهریور سال قبل گویای آن است که طی 12 ماهة مزبور رشد سطح عمومی قیمت ها به رقم 3/9 درصد محدود شده است . رشد شاخص قیمت های خرده فروشی شهری ، از منظر مقایسة نقطه به نقطه سالانه در 7 ماهة اول سال قبل 3/5 درصد رشد داشت اما در 5 ماهة آخر سال قبل با 7/11 درصد کاهش همراه شد . کاهش مزبور امسال هم ادامه پیدا کرد به طوری که در نیمة اول سال جاری نیز این شاخص با 5/8 واحد درصد کاهش همراه شده و از 8/17 درصد اسفندماه سال قبل به 3/9 درصد در پایان شهریورماه رسیده است.
     بدین ترتیب ، در طول 11 ماه گذشته‌، 9/17 واحد درصد از شتاب افزایش سطح عمومی قیمت ها کاسته شده است ، ( از 5/29 درصد به 3/9 درصد ) با فرض حفظ سایر شرایط ، همچنان انتظار می رود از رشد سطح عمومی قیمت ها کاسته شود.
     علت اصلی کاهش نرخ تورم در طول 11 ماهة گذشته به کنترل رشد نقدینگی در سال گذشته برمی گردد. سال گذشته بانک مرکزی از یک ابزار استثنایی استفاده کرد و با این یک ابزار چند هدف را نشانه گرفت.
     ابزار مزبور حذف چک بانک ها ( ایران چک منتشره توسط بانک ها و چک بانک ها ) بود . با حذف چک بانک ها ، بانک ها مجبور شدند کاغذهای رنگی را که دست مردم بود پس گرفته و در ازای آن وجهش را به مشتریان بدهند.
     این پدیده در وهلة اول مدیریت بانک مرکزی را بر حجم نقدینگی تقویت کرد. درحالی که 150 سال پیش کشورها به سمتی حرکت کرده بودند که تنها یک ناشر اسکناس داشته باشند اما در ایران در سال های اخیر عموم بانک ها به ناشر اسکناس تحت عنوان « چک بانک » بدل شده بودند . بانک مرکزی در مردادماه سال گذشته به این وضع پایان داد . البته برای آنکه بانک ها در دادن وجه به مردم و پس گرفتن آن چک بانک ها با مشکل اجرایی مواجه نشوند خطوط اعتباری 9 ماهه ای را به بانک ها اختصاص داد. بانک ها حدود 100 هزار میلیارد ریال کاغذ رنگی از دست مردم جمع کردند. بانک مرکزی هم حدود 70 هزار میلیارد ریال خط اعتباری کوتاه مدت دراختیار بانک ها گذاشت که درحال حاضر همة آن بازپرداخت شده است.
     اقدام بانک مرکزی در جمع آوری چک بانک ها ، از سرعت پول آفرینی بانک ها هم کاست. این هم هدف دومی بود که بانک مرکزی بدان نائل آمد. با این وصف نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به 9/15 درصد محدود شد در حالی که این رقم در سال ماقبل آن بالغ بر 7/27 درصد بود.
     کنترل رشد نقدینگی با تاخیر زمانی بر سطح عمومی قیمت ها اثر می گذارد . لذاست که کنترل نرخ رشد نقدینگی سال گذشته ، اثرات ملموس خود را دراین ماه های اخیر از سال جاری نشان داده است.
     البته تحولات بازارهای جهانی و افت قیمت های جهانی نیز به عنوان یک عامل اثرگذار بر عدم رشد قیمت ها تلقی می شود.
     سال گذشته ، بنگاه های اقتصادی تحت تاثیر رکود بین المللی با افت تقاضای کل برای کالاهای تولیدی خود و یا با افت قیمت آن ها مواجه شدند که این هر دو واکنش بانک مرکزی را به دنبال داشت . بانک مرکزی خطوط اعتباری را برای تامین سرمایه در گردش و تکمیل طرح های نیمه تمام به بانک ها داد. از جمله برای مسکن مهر یک خط اعتباری 35 هزار میلیارد ریالی دراختیار بانک مسکن قرار داد.
     این ها عامل افزایش پایة پولی شده است. برهمین اساس نرخ رشد سالانة نقدینگی در شرایط حاضر بالغ بر 27درصد می باشد. با حفظ شرایط موجود انتظار افزایش بیشتر رشد نقدینگی وجود دارد . لذا بانک مرکزی در صدد اتخاذ تدابیری است که نرخ رشد نقدینگی را بتوان درهمین سطح 27 درصد کنترل کرد تا از شکل گیری انتظارات قیمتی فزاینده برای سال آینده جلوگیری کند.