به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،  براساس پی گیری های مستمر و جدی بانک مرکزی درخصوص لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی، مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه مورخ 7/7/1388  ، واردات انواع شمش طلا و نقره را از پرداخت حقوق ورودی معاف کرد.
براساس ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی ( موسوم به تجمیع عوارض ) و همچنین بند ب ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت ورود طلا و نقره وارداتی خود به منظور تأمین نیازهای داخلی و تنظیم بازار، مشمول چهار درصد (4٪) تجمیع عوارض ورودی ارزش کالا شده و از ابتدای سال 1382 مکلف به پرداخت آن شده است.
    بنابراین مطابق قوانین، معافیت مذکور در ماده 28 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 در خصوص حقوق ورودی اسکناس، طلا، نقره و مطلسهای فلزی متعلق به بانک مرکزی لغو گردید.
"ماده 28 – اسکناس های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلسهای مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف است"
همچنین بمنظور برقراری مجدد معافیت مورد بحث بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی لایحه ای از سوی دولت تحت عنوان "لایحه معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی" در سال 1384 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که نهایتا در تاریخ 6/5/1388 مورد تصویب اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت. بانک مرکزی نیز برای ابقای ماده 28 قانون پولی و بانکی ( برخورداری معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی ) با پیشنهادی در قالب لایحه اصلاح تبصره 4 ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه که درتاریخ 19/1/1386 به تصویب هیات وزیران رسید و جهت طی مراحـل قانونی به مجــلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجموع اقدامات فوق منتج به تصویب معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی نه تنها در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده بلکه پس از اتمام برنامه اخیر الذکر نیز لازم الاجرا خواهد بود. همچنین مصوبه مذکور موجب  برگشت اقتدار قانونی بانک وفق مفاد قانون پولی و بانکی کشور (مصوب1351) گردید.
    به طور خلاصه اهداف مورد نظر بانک مرکزی در واردات طلا  به شرح زیر می باشد:
1-نگهداري بخشي از دارايي‌هاي خارجي کشور به طلا و غالباً به صورت گواهي سپرده و طلاي اماني نزد بانک‌ها و مؤسسات مالي معتبر دنيا بعضاً به دلايل امنيتي ( جلو گیری از بلوکه شدن دارائی های ایران ) ضرورت مي‌يابد که بخشي از اين ذخاير طلا به کشور منتقل شود.
2-تأمين نيازهاي داخلي و تنظيم بازار طلا و سکه برحسب مسئوليت‌ها و وظايف محوله به بانک مرکزي براساس قانون پولي و بانکي کشور.
     لازم به توضیح است احياء معافيت‌هاي مندرج در ماده 28 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 1351 ضمن آنکه بهاي واقعي را با قيمت‌هاي روز جهاني منطبق مي‌نمايد امکان رقابت بازارهاي داخلي در تجارت بين‌المللي را ميسور مي‌سازد. به عبارت ديگر قيمت داخلي طلا در کشورهاي دنيا متأثر از قيمت جهاني بوده و بهاي آن بر مبناي بورس لندن تقويم مي‌گردد. لذا در صورت اعمال سود بازرگاني در داخل کشور، افزايش بهاي مصنوعات و زيورآلات طلا در توليد نهايي و متعاقباً افت رقابت در بازارهاي جهاني اجتناب‌ناپذير بوده و منجر به رکود اين صنعت سودآور در داخل کشور خواهد شد.
     بطورکلی عدم معافیت بانک مرکزی از حقوق ورودی تبعاتی به شرح زیر در پی خواهد داشت.
- کاهش قدرت مانور در مدیریت دارایی های خارجی کشور
- کاهش تاثیرگذاری بانک مرکزی در تنظیم بازار
- افزایش قیمت تمام شده سکه داخلی در مقایسه با قیمت بین‌المللی و بدنبال آن افزايش ورود طلا از مجاری غیر رسمی جهت تأمین نیاز بازار و ضرب سکه های غیر بانکی.
 شایان ذکر است بانک مرکزی وفق مواد قانون پولي و بانکي کشور، خزانه دار کشور، بانکدار دولت و حافظ منابع بيت‌المال محسوب مي‌شود. بنابراین سياستهاي اقتصادي بانک مرکزی نیز در راستای اهداف مطروحه در ابعاد مهار تورم، تنظيم مقررات بازار ارز در کشور و ايجاد تعادل، توازن و کنترل نرخ ارز، طلا و نقره در بازارهاي داخلي و خارجی با توجه به مسئوليتهاي اصلي این بانک از باب اعمال حاکميتی صورت می گیرد.