به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  ،رییس کل بانک مرکزی در اجلاس بحران مالی جهانی « آموزه ها و تجربیات کشورهای عضو اکو » ضمن ابراز خرسندی از شرکت در این اجلاس اظهار داشت : اعتقاد دارم که این اجلاس و نشست های مشابه این فرصت را به مسئولین تراز اول بخش های اقتصادی کلیه کشورهای عضو می دهد تا ضمن تبادل نظر در زمینه روابط اقتصادی و بانکی با یکدیگر ، به تحلیل مشکلات اقتصاد جهانی و ارائه راه حل های لازم به ویژه درخصوص بحران مالی و اعتباری کنونی جهان که تقریبا" همه کشورهای موجود را درگیر کرده است ، بپردازند.
  دکتر بهمنی افزود : باتوجه به تغییراتی که طی دو دهه اخیر در روابط اقتصادی بین الملل و پیچیدگی ابزارهای مالی حادث گردید ، زمینه ادغام هرچه بیشتر اقتصاد کشورها در سیستم اقتصادی و مالی بین المللی فراهم شد و دامنه تاثیرپذیری کشورها از بحران های بین المللی را نیز به همان نسبت افزایش داد.
  رییس کل بانک مرکزی در ادامه گفت : کشورهای عضو اکو باتوجه به توانمندی ها و ظرفیت ها و میزان تعامل خود با اقتصاد جهانی و میزان روابط مالی و اعتباری ، شرایط اقتصادی متفاوتی دارند . در برخی از کشورهای عضو اکو ، به دلیل روابط مالی محدود تاثیرات قابل کنترل بوده است . ولی در بعضی از کشورها تاثیرپذیری از بحران به دلیل ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی به مراتب گسترده تر بوده است .
   وی افزود : هریک از کشورهای عضو اکو به تفکیک ، همانند سایر کشورهای جهان ، جهت کاهش آثار بحران مالی مذکور مبادرت به اعمال تمهیداتی کردند ؛ از جمله مهمترین این اقدامات که در اکثر کشورها نیز مشترک بوده است می توان به تضمین بیمه سپرده گذاران ، تزریق نقدینگی به بانک ها ، حمایت از کشاورزان با اعطای تسهیلات کم یا بدون بهره ، اعمال سیاست های پولی جهت تحریک فعالیت های اقتصادی نظیر کاهش نرخ بهره ، ادغام بانک های کوچک ، ایجاد صندوق تثبیت دارایی و انجام اقداماتی در جهت حمایت از تثبیت نرخ برابری ارز به منظور کاهش فشارهای ناشی از تضعیف ارزش پول ملی ، اشاره نمود . البته لازم به ذکر است که اقدامات انفرادی کشورها جهت کاهش آثار ناشی از بحران لازم است اما کافی نیست.
   رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با جمعیتی بالغ بر 400 میلیون نفر یکی از سازمان های مهم منطقه ای است که ظرفیت لازم را برای رفع بحران و کاهش تاثیرات آن در کشورهای عضو را دارد ، افزود : ضروری است که کشورهای عضو اکو ، علاوه بر اتخاذ تدابیر و سیاست های مستقل در جهت کاهش آثار بحران بر بخش های اقتصادی ، در قالب سازمانی، تدابیری اندیشیده و جهت جلوگیری و تقلیل آثار بحران ، هماهنگ عمل نمایند . 
   دکتر بهمنی در پایان سخنان خود در این اجلاس ، پیشنهادهایی درخصوص ایجاد صندوق مالی مشترک برای حمایت مالی از کشورهای عضو در شرایط بروز بحران مالی و اعتباری ، آزادسازی تحرک نیروی کار بین کشورهای عضو اکو در چارچوب همکاری های اقتصادی به منظور برطرف کردن معضل بیکاری و نیروی بیکار در این کشورها ، ایجاد بورس کالایی مشترک در کشورهای عضو اکو برای برطرف کردن نیازهای وارداتی کشورهای عضو و ایجاد بازار مناسبی برای صادرات کالاهای تولیدی ، تشویق سرمایه گذاری هریک از اعضا در کشورهای عضو اکو و یا سرمایه گذاری مشترک در زمینه های مناسب بین اعضاء ، تشکیل کارگروهی از بین کارشناسان کشورهای عضو اکو به منظور بررسی عمیق تر ابعاد و تاثیرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد این کشورها، همگام با اقدامات بین المللی برای رفع بحران و جلوگیری از تکرار این گونه بحران ها در آینده ،استفاده بیشتر از ظرفیت های بانک توسعه و تجارت اکو در راستای کمک به کشورهای آسیب دیده از بحران و ایجاد واحد پول مشترک بین اعضاء ، برای تسریع و تسهیل در مبادلات تجاری بین اعضاء و کمک های دوجانبه و چندجانبه اعضاء به یکدیگر به منظور رفع آثار و تبعات منفی حاصل از بحران ، ارائه کرد.