۲۲ فروردين ۱۳۸۹
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بسته سياستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389 که پس از تصويب شورای پول و اعتبار به تاييد رئيس جمهور محترم رسيده است به منظور اجرای مفاد آن به مديران عامل بانک ها ی دولتی ، غیر دولتی وموسسات اعتباری ابلاغ شد