۱۸ دی ۱۳۸۹
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای دکتر قضاوی معاون اقتصادی این بانک در همایش « تجربه سیاستگذاری پولی در کشورهای اسلامی» با اشاره به ارتباط اهداف اقتصادی و ضرورت وجودی سیاست متمایزی تحت عنوان « سیاست پولی» گفت: این سیاست در چارچوب استراتژی های متفاوتی از قبیل « هدف گذاری پولی»، « هدف گذاری تورمی» و یا « هدف گذاری ضمنی» قابل اقتباس است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی براستفاده حداکثری از پتانسیل قانون بانکداری بدون ربا در جهت کنترل هزینه تامین مالی در غیاب نظارت ایده آل بر عقود مشارکتی تاکید کرده واظهار داشت: استفاده از واژگان مختلف در ادبیات اقتصاد اسلامی کشورهای مختلف نباید موجب بروز پیچیدگی های زاید و انعطاف ناپذیری های غیر ضروری در اقتصاد اسلامی شود.
ایشان دربخش ديگري ازاظهارات خود به تدوين پيشنويس بسته سياستي-نظارتي سال آينده در اين بانك اشاره کرد و گفت: مكاتبات با مديران عامل بانكها، اعضاء شوراي پول و اعتبار، رؤساي كميسيونهاي مرتبط در مجلس صورت گرفته است و درخواست شده كه نكات مورد نظر آنها براي بسته سال آينده به اين بانك ارائه شود.
وی افزود: بسته سياستي-نظارتي در حقيقت موضع سياستگذار پولي در خصوص نرخ سود بانكي، ذخيره قانوني و چگونگي جهتدهي اعتبارات به بخشهاي اقتصادي در سال آينده است که البته جميع اين ابعاد در شرف بررسيهاي كارشناسي است و هر پيشنهادي كه مطرح شود داراي يك گزارش پشتيبان است كه در شوراي پول و اعتبار مطرح ميشود و در نهايت آنچه منافع عمومي جامعه است درنظر گرفته خواهد شد.
جناب آقای دکتر قضاوی در ادامه تاكيد كرد: دغدغه اصلی بانك مركزي كاهش هزينه تأمين مالي براي بنگاههاي اقتصادي و توليدي به خصوص در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانهها است.
وی با بيان اينكه هدفمندي يارانهها برخي از هزينههاي توليد را بالا ميبرد، افزود: طبيعياست كه در سال اول اجراي هدفمندي ، افزايش حاملهاي انرژي نسبت قابل توجهي در هزينههاي بنگاه را به همراه داشته باشد.
جناب آقای دکتر قضاوی يكي از راهكارهای كاهش معوقات بانكي را اصلاح رابطه مالي دولت با بانكها و رابطه دولت با پيمانكاران عنوان كرد و گفت: اسناد خزانه اسلامي به جاي بدهيهاي معوق ميتوانند در اختيار طلبكاران دولت شامل بانكها و پيمانكاران قرار بگيرند تا بر آن اساس تنزيل شود.
ایشان همچنین تاكيد كرد: در برخي موارد نگراني وجود دارد كه در موعد سررسيد، دولت نتواند وجوه مربوط به اسناد خزانه را پرداخت كند. در اين حالت ميتوان راهكاري انديشيد كه بخشي از منابع بودجه عمراني هر ساله به بازپرداخت اسناد خزانه تعلق يابد و در واقع به پروژههاي جديدي به جاي پرداخت پول، اسناد خزانه ارائه شود که اين امر گام مهمي در كاهش مطالبات معوق و سيال كردن ابزار نقد مورد نياز مردم براي معاملات است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در حاشیه این همایش درباره سپردههاي وامخواه كه از سوي برخي از بانكها درخواست ميشود، اظهار داشت: بر اساس قانون بانكداري بدون ربا، هر گونه سپردهاي كه به عنوان دادن امتياز براي گرفتن تسهيلات قرض الحسنه باشد مجاز نيست. در مورد عقود مبادلهاي و مشاركتي، بانكها ميتوانند براي جذب سپردههاي سرمايهگذاري، اقدام به دادن امتيازاتي مثل پرداخت وام كنند.
وي گفت: در اولويت قرار دادن اعطاي وام به مشتريان، براي جذب سپردههاي سرمايهگذاري مشكلي ندارد اما بايد توجه داشت الزام به نگهداري سپرده، سود تسهيلات عقود مبادلهاي را كه براي زير دو سال 12 درصد و براي بالاي دو سال 14 درصد است بالاتر نبرد.
دکتر قضاوي در پايان درباره تغيير سال پايه محاسبه نرخ تورم اظهار داشت: اگر سال 90 از لحاظ اقتصادي سال آرام و طبيعي باشد، سال پايه از سال 83 به سال 90 منتقل ميشود تا درباره سبد خانوار كه پايه تعيين نرخ تورم است، بررسيهاي كارشناسي جديدي انجام شود.