به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،همایش « صندوق ضمانت سپرده ها: چالش ها و فرصتها» با حضور جناب آقای شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای  محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی و جناب آقای حمید پورمحمدی قائم مقام  بانک مرکزی روز سه شنبه مورخ 4/5/1390 در موسسه عالی بانکداری ایران برگزار شد.
این همایش که به میزبانی پژوهشکده پولی و بانکی ، با همکاری اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی و با حضور جمع زیادی از علاقه مندان و نمایندگان رسانه های جمعی برگزار شد، فرصت مناسبی را فراهم ساخت تا عالی ترین مقامات پولی و مالی کشور در زمینه تشکیل این صندوق دیدگاه های خود را ارائه کنند.

حرکت به سوی اصولی علمی و استانداردهای جهانی
رییس کل بانک مرکزی نیز ضمن بی سابقه توصیف کردن همکاری میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی طی چند سال اخیر به ماده 4 قانون عملیات بانکداری بدون ربا  اشاره کرد و گفت: این ماده بانکها را در قبال سپرده های قرض الحسنه مکلف ساخته است. اکنون براساس ماده 95 برنامه در حال عملیاتی ساختن این قانون هستیم. در سی سال گذشته بعضا موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز با استفاده از نام قرض الحسنه مرتکب تخلفاتی شدند. طبق آمار موجود، میزان منابع در دست این موسسات به حدود 850 هزار میلیارد ریال هم رسیده بود. آنها حدود 20 درصد منابع جامعه را در اختیار داشتند و سودهای کلانی از مردم می گرفتند.
رییس کل بانک مرکزی ابراز خرسندی کرد که در سال های اخیر تعداد این موسسات از 1700 موسسه به 14 موسسه کاهش پیدا کرده است و غایت این کار را نیز اطمینان بخشیدن به سپرده گذاران برشمرد تا اگر موسسه ای ورشکست شد، مردم متضرر نشوند. وی تصریح کرد: لازم بود این روند اصلاح شود و امور در قالب اصولی علمی و استانداردهای جهانی قرار گیرد.
دکتر بهمنی فلسفه سپرده قانونی را پوشش ریسک عنوان کرد تا در صورت ناتوانی بانکها در قبال مطالبات مردمی، به بانک مرکزی رجوع کنند و ضمن آزادسازی منابعشان، مطالبات سپرده گذاران را پرداخت کنند.
رییس کل بانک مرکزی همچنین گفت: ماده 95 قانون برنامه به بانک مرکزی اجازه داده است به منظور تضمین بازپرداخت وجوه سپرده گذاران در صورت ورشکستگی بانکها، تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپردها اقدام کند. امیدواریم با افزایش توان وام دهی بانکها بنیه مالی بانکها نیز افزایش یابد و در این راستا، طی سال گذشته تقاضای افزایش سرمایه بانکهای دولتی را از مجلس شورای اسلامی داشتیم که موافقت نشد.
وی همچنین ضرورت تشکیل صندوق ضمانت سپرده ها را چنین برشمرد: از آنجایی که بخش اعظم سرمایه بانک متعلق به مردم است، بنابراین هیات مدیره بانکها وکیل و حافظ منافع سپرده گذاران به شمار می آیند.
رییس شورای پول و اعتبار خاطر نشان ساخت: آمارها نشان می دهد 99 درصد  افراد سپرده گذار  زیر 100 میلیون ریال سپرده گذاری کرده اند . هر  قدر تعداد سپرده گذاران بیشتر باشند (یا سپرده گذاری کنند) ریسک کاهش می باید. در برخی از بانکها 20 تا 40 درصد منابع به 100 نفر تعلق دارد. این بانکها بدون تردید ریسکشان  بالا خواهد بود و در قبال تصمیمات سپرده گذاران بسیار آسیب پذیرند.
از نظر مبلغ نیز 77 درصد سپرده هایشان بالای 100 میلیون ریال و 23 درصد پایین تر از این میزان است.

بزرگترین خدمت بانک مرکزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن ابراز خرسندی از این که در ابتدای تاسیس یک نهاد خاص نسبت به اطلاع رسانی آن اقدام می شود، گفت: هر سرمایه گذاری با هدف نیل به بازدهی مناسب شکل می گیرد ولی در این راستا ، میزان ریسک در پذیرش بازدهی نیز بسیار مهم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن برشمردن اهمیت مسئله سپرده ها در شبکه بانکی و تمایز قائل شدن فعالیت بانک با یک فعالیت صنعتی خاص گفت: اثری که در یک موسسه بانکی روی می دهد ، به سایر موسسات نیز تسری پیدا و ریسک سیستمی ایجاد می کند. برداشت من از صندوق ضمانت سپرده این است که این ابتکار، وسیله ای جهت ایجاد ثبات و آرامش سپرده گذاران خواهد بود و این صندوق باید سازمانی مستقل و پاسخگو باشد.
وی سپس به ضرورت شکل گیری این صندوق اشاره کرد و افزود: سپرده گذار نمی تواند راسا" ارزیابی دقیقی از ریسک موسسات مالی داشته باشد و ما باید این مشکل را رفع کنیم. در صورتی که موسسات رتبه بندی موسسات اعتباری وظیفه خود را در زمینه تعیین ریسک به خوبی انجام دهند، سپرده گذاران موسساتی را انتخاب خواهند کرد که ریسک کمتری متوجه فعالیت آنها باشد.
وی همچنین اخذ سپرده قانونی و سپرده احتیاطی از سوی بانک مرکزی را در جهت تنظیم و پوشش ریسک سپرده ها بااهمیت برشمرد و افزود: باید در شبکه بانکی بین منافع سپرده گذار، سهام دار و مشتری شفافیت، استقلال و مرزبندی وجود داشته باشد در غیر این صورت، فعالیت این موسسات با مشکل روبرو خواهد شد. سپرده گذار باید قدرت اعمال سپرده گذاری را داشته باشد و نسبت به فعالیت و اعتبار موسسه آگاهی داشته باشد. بنابراین لازم است با تعریف زیرساختهای رقابت و شفافیت ، هیچ حقی از سپرده گذار ضایع نشود.
وی ضمن اشاره به هزینه بالای تامین مالی در کشور گفت: می خواهیم نهادی را تاسیس کنیم تا کیفیت سرمایه گذاری را افزایش و ریسک را کاهش دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان ساخت: باید گذشته از پوشش ریسک سپرده گذار به فکر توانمندسازی وی نیز باشیم تا سپرده گذار  قادر شود نسبت به فرآیند کار، آگاهی یابد و برای پرهیز از مخاطرات بین موسسات سالم و پرریسک تمایز قایل شود .
دکتر حسینی در پایان شبکه بانکی و بیمه را به ارتباط نزدیکتر و مشورت در کارها فراخواند و تاکید کرد: بزرگترین خدمت بانک مرکزی طی چند سال اخیر تعیین تکلیف و سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی و موسسات مالی و اعتباری بود که در سطح وسیعی سپرده جذب می کردند، سپرده قانونی نیز به ویعه نگذاشته بودند و در قبال کارشان نیز پاسخگو نبودند.

نقشی بی همتا
قائم مقام بانک مرکزی ، دبیر همایش نیز ضمن تاکید بر این که ثبات بانکها یکی از ملزومات ثبات اقتصادی است ،‌ نقش آنها را در ثبات اقتصادی کشورها بی همتا ذکر کرد و گفت : اینکه بانکها از یک سو به واسطه مختصات و ویژگی های منحصر به فرد خود و از سوی دیگر به دلیل درجه تاثیرگذاری و وزن به سزایی که در اقتصاد کشورها دارند ، نقش بی همتایی در ثبات یا عدم ثبات اقتصادی کشورها ایفاء می کنند.
وی با اشاره به این امر که بانکها نیز همچون بنگاه های اقتصادی در معرض ورشکستگی قرار دارند و چه بسا ورشکستگی بانکها محتمل تر باشد، اظهار داشت : اگر چه همه اقدامات و تمهیدات لازم برای حفظ ثبات شبکه بانکی انجام شده است ولی این اقدامات کافی به نظر نمی رسد و باید دوراندیشی هایی نیز برای پس از وقوع ورشکستگی بانکها معمول داشت .
دبیر همایش  صندوق ضمانت سپرده ها  در ادامه افزود: بانکهای مشکل دار باید پیش از آن که بحران ها و معضلات خود را به سایر بانکها سرایت دهند ، در کوتاه ترین زمان ممکن تسویه حساب کرده و منحل شوند تا از سرریز آثار و تبعات آنها به بانکهای سالم و نظام پرداخت ملی‌ پیشگیری شود.
 پورمحمدی در ادامه سخنانش به برخی وجوه اشتراک نهادهای ضمانت سپرده که با عناوین و اصطلاحات مختلفی همچون « شرکت بیمه سپرده ها » ، « صندوق ضمانت سپرده ها » و نظایر آن تاسیس می شود نیز اشاراتی داشت.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: در کشورمان تا پیش از این ، به دلیل مالکیت دولتی بانکها و تضمین تلویحی و ضمنی سپرده های بانکها توسط دولت؛ تاسیس صندوق ضمانت سپرده ها چندان ضروری به نظر نمی رسید. لیکن با ورود بانکهای خصوصی به نظام بانکی کشور طی دهه اخیر - خصوصاً طی سالیان اخیر- روند رو به تزاید صندوق ها و موسسات و نیز واگذاری برخی از بانکهای بزرگ دولتی به بخش غیردولتی ، این بخش در نظام بانکی کشور دارای سهمی غالب گشته است. در چنین وضعیتی ، طبیعی است دیگر نتوان مدعی شد سپرده های مردم نزد بانکها در شمول ضمانت دولت است چرا که هیچ بانکی نمی تواند پاسخگوی هجوم یکباره سپرده گذاران خود باشد .
ایشان در پایان سخنان خود ضمن سپاس از برگزارکنندگان این همایش ارزشمند به ویژه دکتر نیلی رییس پژوهشکده پولی و بانکی به ذکر این نکته بسنده کرد که آیین نامه اجرایی و اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها تدوین شده و به زودی برای تصویب نهایی به مراجع ذیربط تقدیم خواهد شد تا این نهاد نونهال نیز  به شجره طیبه ای بدل و آثار و فواید آن روز به روز پربارتر و گسترده تر شود .