۸ آذر ۱۳۹۶
ادامه فرايند ساماندهی موسسات غيرمجاز، نظارت دقيق و موثر بر مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود سپرده هاي شبکه بانکی، گسترش روابط کارگزاری با بانکهاي کشورهای اروپايی و آسیایی، راهاندازی طرح صدور يکپارچه دسته چک (سامانه صياد) و تداوم اجرای طرح رونق تولید از جمله مهمترین اقدامات بانک مرکزی در یكصد روز اول كاری دولت دوازدهم بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهم ترين و آخرين اقدامات این بانک در راستای عملیاتی سازی برنامه های اعلام شده در یكصد روز اول كاری دولت دوازدهم به تفکیک حوزه های اعتباری، ارزی و امور بین الملل، اقتصادی و نظارتی و بانکداری الکترونیک به شرح ذیل به اطلاع هموطنان گرامی می رسد:
.jpg)
عملکرد 100 روزه بانک مرکزی در حوزه اعتباری
- افزايش تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به بیش از 313 هزار میلیارد تومان در هفت ماهه اول سال جاری (رشد 12.6 درصدي تسهيلات پرداختي) و جهتدهي تسهيلات به سمت ظرفيتهاي خالي اقتصادی
- آغاز اعطاي 200 هزار ميليارد ريال تسهيلات در راستای ايجاد فرصتهاي شغلي. در پی ابلاغ آئيننامه اجرائي بندهاي (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 و دستورالعمل اجرائي مربوطه، « شيوه نامه اعطاي تسهيلات اشتغال زا به طرحهاي با رستههاي شغلي منتخب در قالب برنامه اشتغال فراگير از محل 200 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي» و «شيوه نامه نحوه تعيين، تشخيص و پرداخت يارانه تسهيلات به طرحهاي مشمول برنامه اشتغال فراگير» جهت اجرا به استانداران محترم سراسر کشور و بانکهاي عامل ابلاغ شده است.
- آغاز اعطاي 300 هزار ميليارد ريال تسهيلات در راستاي اجرای دستورالعمل تأمين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط. در این خصوص دستورالعمل تأمين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط در سال 1396 با هدف استمرار رونق توليد، حفظ و ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشد اقتصادي کشور به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. در اين دستورالعمل تخصيص حدود 131010 هزار ميليارد ريال تسهيلات در سال جاري پيشبيني شده که 121010 هزار ميليارد ريال برای سرمايه در گردش و تامين مالي طرح هاي نيمه تمام و 111010 هزارميليارد ريال براي بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی (داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي) در نظر گرفته شده است.
- اجراي طرح ضربتي اعطاي تسهيلات قرضالحسنه ازدواج با همکاري 11 بانک و اعطای بيش از 78.8 هزار ميليارد ريال تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به بيش از 753 هزار نفر
- توسعه تامين مالي بخش مسکن و تقويت قدرت خريد خانوار از طريق انجام اقداماتي نظير تجميع امتياز تسهيلات براي زوجين دارنده حساب پسانداز مسکن جوانان بانک مسکن؛ اعطای تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده به زوجين توسط بانکهای تجاری و بانک مسکن تا سقف 1000 ميليون ريال؛ امکان استفاده از تسهيلات صندوق پس انداز مسکن يکم جهت اعطاي تسهيلات ساخت مسکن صرفاً در بافتهای فرسوده به انبوهسازان؛ صدور مجوز براي بانک ملي ايران جهت افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري خاص و انتشار اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن در فرابورس و افزايش سقف تسهيلات بدون سپرده جعاله مسکن به 200 ميليون ريال توسط بانکهاي تجاري و بانک مسکن
- ايجاد هماهنگیهای لازم با وزارت امور اقتصادي و دارايی و سازمان بورس اوراق بهادار جهت انتقال معاملات ثانويه اوراق سخاب به بازار سرمايه
عملکرد 100 روزه بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک
- راهاندازی طرح صدور يکپارچه دسته چک (سامانه صياد) در راستای ارتقای ضرايب امنيتي چک و افزايش اعتبار و کارايي اين ابزار پرداخت مهم و همچنين ايجاد شفافيت اطلاعاتي در اين زمينه
- تعريف ضوابط و معرفي فناوران مالي (فينتک) به منظور ايجاد الگويی جهت شناسايی و توسعه کسبوکارهای مالی جديد
- بازنگری در ضوابط ارائه دهندگان خدمات پرداخت (PSPها( در جهت بهبود کيفيت خدمات سامانههای کارتی
عملکرد 100 روزه بانک مرکزی در حوزه ارزی و امور بین الملل
- گسترش روابط کارگزاری با بانکهای کشورهای اروپايی (نظير هلند، ايتاليا، بلژيک و اتريش) و آسيايی (نظير چين و کرهجنوبي)
- امضای قرارداد خطوط اعتباری تأمين مالي خارجي کوتاهمدت (26.2 ميليون دلار) و ميانمدت و بلندمدت (در مجموع 23.1 ميليارد دلار) با بانکهای کشورهاي اروپايی و کشورهاي بزرگ آسيا
- انجام مذاکرات لازم و تنظيم پيشنويس قراردادهاي کوتاهمدت بانک تجارتي ايران و اروپا (EIH) با 9 بانک ايرانی و تعدادی از شعب خارجي بانکهای ايرانی با هدف تجهيز منابع مالي کوتاهمدت (حداکثر يک ساله)
- ايجاد ترتيبات لازم براي استفاده بانکهای توسعه ای از تسهيلات مالي کوتاهمدت بانک توسعه و تجارت اکو به منظور تأمينمالي خريد کالا و تجهيزات سرمايهای
- انجام مذاکرات با بانکهای بزرگ روسی با هدف تسهيل در روشهای پرداخت بينالمللی از طريق سوييچ کارتهای بانکهای ايرانی و روسی
- استمرار تقويت ثبات نرخ ارز و حذف برخی اقلام از تخصيص ارز مبادلهای نظير ارز مسافرتی با هدف ايجاد زمينههای لازم جهت يکسانسازی نرخ ارز
- پيگيری و مذاکره با برخی از کشورهای هدف نظير ترکيه، پاکستان، روسيه، چين، عراق، برزيل و هند برای انعقاد پيمانهای پولي و سوآپ ارزی
عملکرد 100 روزه بانک مرکزی در حوزه اقتصادی و نظارتی
- ساماندهی و تعيين تکليف سپردهگذاران موسسات غيرمجاز منحله تجميع شده در موسسه اعتباری کاسپين و همچنين واگذاری مسئوليت مديريت داراييها و بدهيهاي موسسات البرز ايرانيان به بانک تجارت، افضل توس به بانک آينده و وحدت (آرمان) به موسسه اعتباری ملل پس از هماهنگي با مرجع قضايی. با اقدامات صورت گرفته در این خصوص، 98 درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شده اند.
- ابلاغ بخشنامه هشتبندی کاهش نرخ سود بانکي و تعيين نرخ 10 درصد برای سپردههای کوتاه مدت عادی و 15 درصد برای سپردههای سرمايهگذاری بلندمدت يکساله با هدف انتظامبخشي به بازار پول، كاهش هزينه تجهيز بانك ها و به تبع آن کاهش هزينههاي تامين مالي اقتصاد
- نظارت دقيق و موثر بر مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود سپرده هاي شبکه بانکي
- اصلاح نظام بانکی و تلاش در جهت رفع مشکلات ترازنامهای بانکها از طريق افزايش سرمايه بانکهای دولتی به ميزان 292.5 هزارميليارد ريال از محل اجراي تبصره 35 اصلاحيه قانون بودجه سال 1395 و 50 هزارميليارد ريال از محل بند "ب" تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 (مجموعاً 342.5 هزارميليارد ريال)
- الزام بانکها به ارائه صورتهای مالي جديد و منطبق با قالب استانداردهاي بينالمللي گزارشگری مالي (IFRS)
- حضور فعالانه بانک مرکزي در بازار بين بانکي ريالی جهت كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي. در این خصوص و در راستاي ساماندهي اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری و امکان کنترل و کاهش نرخ سود سپردههاي بازار بين بانکي، اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری با نرخ سود 18 درصد تبدیل شد. همچنين با هدايت بانکها به تامين کسري منابع از بازار بين بانکي، تلاش شد ميزان مراجعه بانک ها و موسسات اعتباري به منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت کاهش يابد. علاوه بر این توافق با شرکتهای خودروسازي به منظور كاهش نرخ سود مشاركت در طرحهاي پيشفروش خودرو هم جهت با اهداف سياستی اين بانك در كاهش نرخ سود بانكي انجام شد. در نتيجه اقدامات مزبور نرخ سود بازار بين بانكي ريالي از 19.2 درصد در مرداد ماه سال 1396 به رقم 18.1 درصد در هفته منتهي به 96.8.17 كاهش پيدا كرده است.
در پایان یادآور می شود تداوم رويکرد کلی سياستهای بانک مرکزی در سالهای اخير بر ارتقای انضباط پولی، مديريت مناسب نقدينگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالی سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهای توليدی و حمايت از بنگاههای کوچک و متوسط در یكصد روز اول كاری دولت دوازدهم نیز در دستور کار این بانک قرار داشته و در نتيجه آن، دستاوردهایی نظير پايداری نرخ تورم در سطوح تكرقمي (دستيابی به نرخ تورم متوسط 9.9 درصد و نقطه به نقطه به 8.4 درصد در شهريورماه سال 1396)، حفظ ثبات و آرامش بازارها و بروز نشانههای مثبت از استمرار روند رو به رشد اقتصاد در فصل اول سال 1396 به دست آمده است.