۲۰ بهمن ۱۳۹۰
براساس ماده 2 مصوبه شوراي پول و اعتبار دررابطه با سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشورتعيين نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي مدت دار و اوراق سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاري در اختيار بانکها خواهد بود. همچنين به موجب ماده 9 همين مصوبه نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي 14 الي 15 درصد و عقود مشارکتي بين 18 تا 21 درصد تعيين شده است. بنابراين بانک ها و موسساتي که قصد دارند نرخ بالاتر از نرخ سود تسهيلات را به سپرده‌گذاران پرداخت نمايند ،ملزم مي‌باشند قبل از اعلام نرخ سود سپرده‌ها، طرح توجيهي خود را به بانک مرکزي به عنوان سياست‌گذار پولي و اعتباري کشور ارائه نموده و تائيديه دريافت نمايند.
طرح‌هائي مانند سماء ، نگين و ... که نرخ سود 5/150 الي 47/164 و ... توسط برخي از بانکها و موسسات، علي‌الخصوص موسسات بدون مجوز و در شرف تاسيس اعلام مي گردد، فاقد وجاهت قانونی است.
ازاينرو مجدداً تاکيد مي‌گردد که مردم سپرده‌هاي خود را نزد بانکها و موسساتي که داراي مجوز بانک مرکزي مي‌باشند ،سپرده‌گذاري نمايند و فريب تبليغات خلاف قانون را نخورند.
از رسانه ملي ، شهرداري‌ها، وزارت راه و ترابري و وزارت ورزش درخواست مي‌شود از تبليغات موسسات فاقد مجوز و طرح‌هائي که با نرخ‌هاي غیر متعارف اعلام مي‌شود در اين رسانه‌ها و بيلبوردها در سطح شهر و جاده‌ها و ميادين ورزشی جلوگيري نمايند.
بديهي است با بانکها و موسسات متخلف برخورد خواهد شد و در صورت عدم جمع‌آوري اينگونه تيزرهاي تبليغاتي مجوز فعاليت آنها ابطال خواهد شد.
سود سپرده پرداختي بانکها و موسسات بايد به صورت شفاف و معقول به اطلاع عموم برسد.