رئیس کل بانک مرکزی با حضور در نشست استانداران سراسر کشور در وزارت کشور با اشاره به این که حدود 25 درصد از فعالیت‌های پولی خارج از نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود، از استانداران خواست تا با حساسیت نسبت به این مساله، با موسسات غیر مجاز برخورد کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه ضمن ترسیم چهره کلی اقتصاد در شرایط فعلی اظهار داشت: دولت یازدهم در شرایطی شروع بکار کرد که تورم نقطه به نقطه به مرز 45 و رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد رسیده بود.
وی در ادامه، اجرا و پیشبرد طرح مسکن مهر را با مشکلاتی همراه دانست و افزود: مسکن مهر برای تامین خانه اقشار کم درآمد طرح خوبی بود، اما به بدترین شیوه، تامین مالی شد. اجرای این طرح از سال 89 آغاز شد و ظرف سه سال 42 درصد از حجم نقدینگی را در اختیار خود قرار داد.
سیف با تاکید بر اهمیت اصلاح تامین مالی مسکن مهر تصریح کرد: شیوه اصلاح تامین مالی ظرافت‌های خاصی داشت. افراد زیادی ثبت‌نام کرده و در انتظار تحویل واحد‌های خود بودند. نه تاخیر در اجرا جایز بود و نه ادامه دادن به شیوه قبل. اما خوشبختانه نه تنها خللی در اجرا ایجاد نشد؛ بلکه شیوه تامین مالی نیز اصلاح شد.
رئیس کل بانک مرکزی اقدام بعدی دولت را پیشنهاد اصلاح و تعدیل بودجه معرفی کرد و عنوان داشت: این پیشنهاد در جهت منطقی کردن بودجه با واقعیت‌های موجود ارائه شد که در راستای رعایت انضباط پولی و مالی بود. بر همین اساس، تورم متوسط ماهیانه در یکسال گذشته از 3.54 به 1.6 درصد رسید. این عدد در طول 24 سال گذشته 1.54 بود.
وی این موفقیت را حاصل کار تیمی دستگاه‌های مختلف دانست و افزود: سال 93 اولین سالی است که به رشد اقتصادی مثبت می‌رسیم. این رشد در سایه ثبات در بازار همراه با کاهش نرخ تورم و ارز است. ثبات نرخ دلار و کم شدن دامنه نوسانات آن تا مرز 80 درصد در سال گذشته به فعالان اقتصادی جرات فعالیت و برنامه ریزی بلند مدت می‌دهد.
رییس شورای پول و اعتبار با معرفی ثبات در بازار به عنوان مهمترین عامل خروج از رکود اظهار داشت: در محیط شفاف و  با ثبات، افق‌های سرمایه‌گذاری بلند‌تر می‌شود و سفته‌بازی نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به هدف گذاري 25 درصدی تورم براي سال جاري عنوان داشت: بر این اساس، برآورد ما از حجم نقدینگی که در شرایط عادی می‌تواند به صورت تسهیلات از طريق سيستم بانکي تزریق شود، 240هزار میلیارد تومان است که در دو بخش قابل ارائه است: نیمی از این تسهیلات قابل عرضه با هدف حفظ وضع موجود و برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که در سررسيد تسويه و مجدداً به همان بنگاهها پرداخت مي شود و نیم دیگر آن نیز می‌تواند تزریق جدید و شامل افزایش تسهیلات باشد .
   رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص راهکارهای افزایش توان تسهیلات دهي بانک‌ها بدون استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی گفت: در این رابطه چند راهکار وجود دارد: یکی افزایش سرمایه بانکها و راهکار دیگر، حداکثر‌سازی توان تسهیلات‌دهی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها است. همچنین بانک‌ها باید املاک و مستغلات مازاد بر حد نصاب مجاز خود را با برنامه‌ریزی مناسب حداکثر ظرف 5 سال واگذار و از این طریق توان تسهیلات دهی خود را افزایش دهند.
وی با اشاره به اهميت تعيين تکليف و وصول مطالبات غیر جاری توسط بانک‌ها به منظور افزایش توان تسهیلات دهی افزود: بديهي است برخي از اين موارد ناشي از سوء جريان خاصي نبوده و بنابر شرايط تحريم يا نوسانات نرخ ارز اتفاق افتاده است.
سیف با اشاره به اینکه اولویت گرفتن تسهیلات با تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی آماده است گفت: از بانک‌ها خواسته‌ایم در سال جدید هیچ پروژه جدیدی را تقبل نکنند و پروژه‌های نیمه‌کاره را به اتمام برسانند. در این راه، از استانداران نیز درخواست داریم لیستی از این واحد‌های تولیدی تهیه و در اختیار بانک‌ها قرار دهند.
در جریان این جلسه برخی استانداران با طرح مشکلات خود خواستار مساعدت سیستم بانکی در رفع این مشکلات شدند.