بانک مرکزی در بخشنامه ای «مشروح مواد قانوني مرتبط با نظام پولي و بانکي کشور در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور» را به بانک ها ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با پايان بازه زماني اجراي «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» در پايان سال 1395، «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» بر اساس سياست‌هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) مبتني بر محورهاي سه‌گانه‌ي «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه‌ي علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» تهيه و در تاريخ 1395.12.4به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. قانون مزبور در چارچوب بندهاي (6) و (9) سياست‌هاي کلي برنامه مبني بر «تأمين مالي فعاليت‌هاي خرد و متوسط به وسيله نظام بانكي» و «اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازار‌هاي غير متشكل پولي و مالي در جهت ارتقاء شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات»، در قسمت‌هاي مختلفي از جمله «اقتصاد کلان»، «بودجه و ماليه عمومي» و به طور مشخص بخش «نظام پولي و بانکي و تأمين منابع مالي»، تکاليف و برنامه‌هايي را در جهت نيل به اهداف و سياست‌هاي مذکور براي نظام بانکي کشور مقرر کرده است. بر اين اساس، در بخش اشاره شده  با رويکرد تحقق سياست‌هاي کلي برنامه و افزايش اقتدار و اختيارات نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، به ذکر برخي احکام مرتبط با  نظام پولي و بانکي کشور پرداخته که از اهم آن‌ها مي‌توان به اعطاي اختيارات بيشتر به بانک مرکزي براي اتخاذ اقدامات نظارتي و انتظامي علاوه بر اختيارات قانوني مندرج در قانون پولي و بانکي کشور، از جمله اعمال محدوديت يا ممنوعيت توزيع سود و اندوخته‌ها بين سهامداران مؤثر بانک‌ها و سلب حق رأي از آن‌ها، اعمال محدوديت يا ممنوعيت پرداخت پاداش و مزاياي مديران بانک‌ها و سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران‌عامل و اعضاي هيأت مديره بانک‌ها نام برد. همچنين براي انجام عمليات بانکي، واسپاري (ليزينگ)، صرافي و غيره توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي، مجازات از نوع تعزيري درجه شش تعيين شده و نيروي انتظامي موظف شده بنا به اعلام بانک مرکزي نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل کردن مؤسسات پولي و بانکي و شعب غيرمجاز اقدام کند. علاوه بر اين، هرگونه تبليغ براي ارائه خدمات پولي و بانکي بدون رعايت ضوابط مربوط مستوجب جريمه نقدي دانسته شده است. تشکيل شوراي فقهي بانک مرکزي را مي‌توان از ديگر اقدامات قابل توجه در جهت حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانکي بدون ربا در نظام بانکي کشور دانست. ضمن آن که بار ديگر لزوم افتتاح تمامي حساب‌هاي دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي اجرايي مورد اشاره در قانون، از طريق خزانه‌داري کل کشور نزد بانک مرکزي مورد تأکيد قانون‌گذار محترم قرار گرفته است.
اميد است با همکاري و همراهي همه دستگاه‌هاي حاکميتي، اهداف مورد نظر داير بر نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر نظام پولي و بانکي کشور، ساماندهي مؤسسات فعال در بازار غيرمتشکل پولي و ارتقاي شفافيت و سلامت بانک‌ها محقق شود. بديهي است سازوکارها و مقررات اجرايي مورد اشاره در برخي احکام قانون از جمله آيين‌نامه موضوع بند (ت) ماده (14) در زمان‌بندي مقرر تهيه و به نحو مقتضي ابلاغ خواهد شد.