شماره : 95/27577
تاريخ :1395/02/01
پيوست : دارد
بـسمهتعالـي
کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي، غير دولتي و قرض الحسنه، موسسات اعتباري توسعه، کوثر و عسکريه
و شرکت دولتي پست بانک ايران
احتراماً، در راستاي رسالت شبکه بانکي کشور جهت تأمين مالي نظام اقتصادي کشور و با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري- مدظله العالي- در ابتداي سال مبني بر ضرورت فعالسازي ظرفيتهاي توليدي صنايع کوچک و متوسط و ارتقاء توان رقابتپذيري آنها و همچنين باعنايت به نقش برجسته و بي بديل واحدهاي توليدي کوچک و متوسط در ايجاد اشتغال و تحقق اهداف اقتصادمقاومتي، لازم است تا در شرايط حاضر، بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي نقش مؤثرتر و کارآتري را جهت حمايت از بنگاههاي کوچک و متوسط ايفاء نمايند .
شايان ذکر است با توجه به گزارشهاي اقتصادي، بخشي از بنگاههاي توليدي موجود و فعال با ظرفيت پايين و گاه پايينتر از نقطه سر به سر فعاليت ميکنند و با کاهش درآمد اقدام به تعديل نيرو نمودهاند که به نوبه خود به افزايش بيکاري منجر شده است. بنابراين به منظور استفاده بهينه از منابع موجود در راستاي تامين نقدينگي موردنياز بنگاههاي توليدي و حفظ اشتغال فعلي و ايجاد اشتغال جديد ضرورت دارد بنگاههاي توليدي کوچک و متوسط که از بازار محصول مناسبي برخوردار بوده ليکن به دليل تنگناهاي مالي و نداشتن سرمايه در گردش، توليد آنها متوقف شده و يا با ظرفيت پايين فعاليت مينمايند و همچنين طرحهاي توليدي با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد از پشتيباني مالي بيشتري برخوردارگردند.
بر اين اساس ارجح است تمامي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با روحيه جهادي و احساس مسئوليت و اهتمام عالي، همگام با سياست هاي دولت محترم، نقش و رسالت خويش را به نحو شايسته به انجام رسانده و با بهرهگيري بهينه و هدايت صحيح منابع مالي موجود، بسترهاي خارج نمودن بنگاههاي کوچک و متوسط از رکود و استفاده از ظرفيتهاي توليدي را فراهمنمايند.
علي ايحال با عنايت به موارد مذکور به پيوست «دستورالعمل تامين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط» جهت تسهيل تامين مالي اينگونه واحدها ايفاد ميگردد. بديهي است بانک ها و مؤسسات اعتباري موظفند با درنظر گرفتن اصول کلي اعطاي تسهيلات و اعتبارسنجي متقاضي و اخذ تأمين کافي، نسبت به اعطاي تسهيلات موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام نمايند.
بر اين اساس مقتضي است دستور فرماييد مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابلاغ و ضمن مشارکت جدي و تلاش براي رسيدن به اهداف پيشگفته، برحسن اجراي کامل آن نظارت به عمل آمده و نسبت به ارايه گزارش عملکرد ماهانه به اين بانک اقدام نمايند./2780081
ولي اله سيف
دستورالعمل تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط
(متوقف و فعال زيرظرفيت اسمي)
مديريت کل اعتبارات
اداره اعتبارات
ويرايش 1/2/1395
ماده 1 - در اين دستورالعمل عبارات و اصطلاحات ذيل، در معاني مشروح بکار مي روند:
1-1- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
1-2- مؤسسه اعتباري: بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون و يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده است.
1-3- کارگروه: کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد موضوع تصويبنامه شماره 18151/ت50720هـ مورخ 1394/02/19 هيئت وزيران
1-4- بنگاه کوچک: بنگاه هاي اقتصادي که تعداد کارکنان آنها کمتر از 50 نفر ميباشد.
1-5- بنگاه متوسط: بنگاه هاي اقتصادي که تعداد کارکنان آنها بين 50 تا 100 نفر ميباشد.
ماده 2- اعطاي تسهيلات به بنگاههاي کوچک و متوسط حائز شرايط زير توسط مؤسسات اعتباري در اولويت قرار گيرد:
- بنگاههاي معرفي شده از سوي کارگروه.
- بنگاههاي توليدي که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبول برخوردار باشد.
- بنگاههاي توليدي متوقف و يا در حال فعاليت کمتر از ظرفيت اسمي.
- بنگاههايي که در سالهاي گذشته فعاليتي نداشته و فاقد فروش بودهاند و اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به تشخيص موسسه اعتباري موجب فعاليت مجدد بنگاه شود.
- بنگاههايي که تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف نمودهاند.
- بنگاههايي که به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه هاي اجرايي دولتي، شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکي کشور و ساير اشخاص ايفا نمايند.
- بنگاههايي که از ميزان اشتغال پايدار و توجيه پذيري بيشتري برخوردار باشند.
- پروژههاي توليدي با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد.
ماده 3- درخصوص بنگاههايي که داراي بدهي غيرجاري و چک برگشتي ميباشند، همزمان با اعطاي تسهيلات جديد، واحد توليدي برنامه زمانبندي خود را جهت تعيين تکليف بدهيها و رفع سوء اثر چک برگشتي ارايه نمايد.
تبصره: به منظور تسهيل تدوام فعاليت مديران اشخاص حقوقي، مفاد بخشنامه شماره 94/334519 مورخ 1394/11/15 اين بانک در ارتباط با رفع محدوديت ايجاد شده براي مديران بابت چکهاي برگشتي اشخاص حقوقي رعايت گردد.
ماده 4- مؤسسه اعتباري موظف است به منظور حفظ منافع سپردهگذاران و تخصيص بهينه منابع نسبت به اعتبارسنجي و بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي درخواست متقاضيان اقدام نمايد .
ماده 5- در صورت عدم موافقت موسسه اعتباري با اعطاي تسهيلات به بنگاههاي معرفي شده از سوي کارگروه، لازم است دلايل عدم اعطاي تسهيلات بصورت مکتوب به کارگروه منعکس گردد.
ماده 6- موسسه اعتباري ميتواند متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به بنگاه کوچک و متوسط، نسبت به آزادسازي وثايق مازاد اقدام کند.
ماده7- موسسه اعتباري ميتواند بنابر بررسيهاي کارشناسي، تضمين صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع کوچک را مورد پذيرش قرار دهد.
ماده 8- نرخ سود مورد عمل در تسهيلات موضوع اين دستورالعمل بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار ميباشد.
تبصره: مبلغ 8.000 ميليارد ريال بعنوان يارانه بخشي از سود تسهيلات توسط سازمان مديريت و برنامهريزي کشور تعهد گرديده که در صورت تامين به بنگاهها تخصيص داده خواهد شد.
ماده 9- سقف اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات موضوع اين دستورالعمل بر اساس حدود مقرر در آييننامههاي تسهيلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط ميباشد.
ماده 10- موسسه اعتباري بايد حداکثر ظرف مدت 30 روز کاري پس از تکميل مدارک، طرحهاي معرفي شده از سوي کارگروه را بررسي و تعيين تکليف نمايد.
ماده 11- موسسه اعتباري موظف است اطلاعات تسهيلات اعطايي موضوع اين دستورالعمل را بصورت ماهانه به بانک مرکزي ج.ا.ا ارايه نمايد.