سياستهای پولی و اعتباری در سال 1383

سياستهای پولی مصوب شورای پول و اعتبار در سال 1383

شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 19/2/1383 درخصوص سياستهای پولی واعتباری سال 1383 تصميمات ذيل را اتخاذ نمود :

1-1- سهم‌های بخشی : بانکهای دولتی مجاز خواهند بود تا معادل 45 درصد از افزايش درمانده تسهيلات بخش غيردولتی را در سال 1383 خارج از نسبتهای مربوط به سهم بخش‌ها اعطای تسهيلات نمايند. سهم بخشهای مختلف از کل افزايش درمانده تسهيلات اعطايی بانکهای دولتی به بخش غيردولتی پس از کسر مصارف آزاد، الزامات قانونی و تسهيلات از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه برای رفع احتياجات ضروری و اشتغال، برای بانکهای تجاری به شرح ذيل خواهد بود :

بخش اقتصادی درصد
کشاورزی و آب 25
صنعت و معدن 32
مسکن و ساختمان 28
صادرات 11
بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه 4
جمع 100

تسهيلات بانکهای تخصصی براساس اساسنامه بانکهای مزبور به بخشهای مرتبط اعطا می‌گردد. بانک کشاورزی می‌تواند حداکثر تا 6 درصد از افزايش درمانده تسهيلات خود به بخش غيردولتی را در بخشهايی به غير از بخش کشاورزی و صنايع تبديلی کشاورزی اعطاء نمايد.

1-2- نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی : نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نزد بانکهای دولتی کماکان برای سپرده‌های سرمايه‌گذاری کوتاه‌مدت 7 درصد و برای سپرده‌های سرمايه‌گذاری مدت دار در دامنه 17-13 درصد در سال تعيين می‌گردد. بانکها در دامنه مزبور برای سپرده‌های دوساله، سه ساله و چهارساله آزادی عمل و انگيزه رقابت خواهند داشت.

1-3- نرخ سود تسهيلات : جز در مورد (حداقل) نرخ سود (مورد انتظار) بخشهای صنعت و معدن و صادرات که نسبت به نرخهای مصوب سال قبل يک واحد درصد کاهش می‌يابند، حداقل نرخ سود موردانتظار در عقود مشارکتی و نرخ سود عقود غيرمشارکتی در بانکهای دولتی همانند سال قبل خواهد بود.

1-4- نقدينگی : با توجه به اهداف برنامه سوم در زمينه کاهنده نرخ تورم، بانک مرکزی با نظر به هدف رشد نقدينگی در برنامه سوم و گسست ايجاد شده در زمينه ارتباط نقدينگی و تورم، تلاش خواهد کرد تا رشد نقدينگی سال 1383 متناسب با نياز جامعه و الزامات رشد اقتصادی و همچنين با جهت‌گيری کنترل تورم، در محدوده 20 تا 24 درصد قرارگيرد.

1-5- اوراق مشارکت بانک مرکزی : با توجه به هدف رشد نقدينگی در سال جاری و فشار نقدينگی در ماههای اوليه سال بدليل آزادشدن بخشی از منابع مسدود ناشی از ثبت‌نام تلفن همراه و آثار پولی عمليات بودجه‌ای، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود تا علاوه بر جايگزينی کامل اوراق سررسيد شده، معادل 5000 ميليارد ريال اوراق مشارکت جديد منتشر نمايد. نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی برای اوراق مورد اشاره در سال‌ جاری معادل 17 درصد در سال تعيين می‌گردد. انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی منوط به تامين هزينه آن توسط دولت می‌باشد به منظور ايجاد بازار ثانويه اوراق در بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی و بورس مکلفند با همکاری يکديگر ظرف مدت 6 ماه امکان معامله اوراق مشارکت در بورس را فراهم نمايند.

1-6- سقف اوراق مشارکت (موضوع ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) : باتوجه به عملکرد اوراق مشارکت غيربودجه‌ای در سالهای اخير، برآورد موجود در زمينه تقاضای بالقوه و در اجرای بند (2) ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، سقف انتشار اوراق مشارکت غيربودجه‌ای در سال 1383 معادل 5000 ميليارد ريال تعيين می‌گردد. سقف مزبور شامل اوراق مشارکت موضوع ماده 17 قانون تسهيل نوسازی صنايع نيز می‌باشد.

1-7- نسبت سپرده قانونی : نسبت‌های سپرده قانونی برای بانکهای تجاری دولتی، بانکهای غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی در سطح ميانگين موزون نسبت سپرده‌ قانونی در پايان سال 1382، يکسان می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مکلف است آيين‌نامه يکسان‌سازی نسبتهای سپرده قانونی را با توجه به زمان لازم جهت تعديل نسبتهای قانونی ظرف مدت سه ماه به بانکها ابلاغ نمايد. بانک مرکزی مجاز خواهد بود به تناسب شرايط اقتصادی و به منظور تحقق اهداف سياست پولی نسبت سپرده قانونی (يکسان شده) را تا 3 واحد درصد افزايش يا کاهش دهد.

تعداد بازديدها:   16,078