وظایف و اختیارات

 

‌براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

‌ماده 11
بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:
‌الف - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب - نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ ارزی.
‌د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه - نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (1).

‌ماده 12
بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:
‌الف - نگاهداری حساب های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین مؤسساتی که بیش از‌ نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و یا شهرداری ها می‌باشند و انجام تمام عملیات بانکی‌ آنها در داخل و خارج از کشور (2)و(3).
ب - فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات ‌دیگر.
ج - نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
‌د - نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و مؤسسه بین‌المللی توسعه و ‌مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه - انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
‌تبصره 1 - وزارتخانه‌ها و شهرداری ها و شرکت های دولتی و مؤسسات مذکور در بند «الف» این ماده، مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد ‌بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگاهداری نمایند و تمام عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ‌انجام وظایف خود از آنها بخواهد، در اختیار آن بگذارند.
‌تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و شرکت ها و مؤسساتی که به موجب قوانین خاص، مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانک های دیگر می‌باشند، مشمول مفاد ‌بند «الف» و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود (4).

ماده 13
بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر می‌باشد.
1 - دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
2 - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
3 - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (5) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها ‌با تأمین کافی.
4 - تنزیل مجدد برات ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (6) و دادن اعتبار به بانک ها با تأمین کافی.
5 - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بین‌المللی معتبر.
6 - خرید و فروش طلا و نقره.
7 - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک های خارج و یا نگاهداری حساب بانک های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی ‌دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.
‌تبصره 1 - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، موکول به تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
‌تبصره 2 - آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.


ماده 14
بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: (7
1 - تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام ها (8) که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد، نرخ های مختلف تعیین شود.
2 - تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به تمام دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌های آنها، برحسب نوع فعالیت بانک‌ها یا سایر ضوابط، به تشخیص بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
3 - تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک ها نزد بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران (9) که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها، نسبت‌های متفاوتی ‌برای آن تعیین شود؛ ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.
4 - تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها. (10
5 - تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک ها به انواع دارایی ها.
6 - تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی، ظهرنویسی یا ضمانت‌نامه‌های صادر از طرف بانک‌ها و نوع و میزان وثیقه این‌قبیل تعهدات.
7 - تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک‌ها تأمین می‌شود. (11
8 - تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حساب ها. (12
9 - تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز، از طرف بانک‌ها عرضه می‌‌شود و تعیین ضوابط ‌برای تبلیغات بانک ها در این مورد. (13
10 - رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک ها، با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.
11 - محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم.
12 - تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانک‌ها. (14
13 - تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانک ها به طور کلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف. (15
14 - تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک‌ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
15 - تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی.
‌تبصره - استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. (16

ماده 15
رییس کل بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران نماینده دولت در صندوق بین‌المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و انجام تمام وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین‌المللی پول، به بانک ملی ‌ایران واگذار شده است با بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

 
بدين ترتيب رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی  پشتيبان دولت باشد.

در اين راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طريق اجرای سياست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.
 

 


 

 

1- بند 1 لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور «بند "هـ" ماده 11 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
"هـ"- نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار». شماره انتشار روزنامه رسمی: 10227- تاریخ انتشار: 1359/1/19.

 

2- به موجب ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه «نحوه تعيين بانك عامل بنگاهها، مؤسسات، شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات و نهادهـاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانـكي در چارچوب دستورالعملي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور) و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.» شماره انتشار روزنامه رسمی 419 - تاریخ انتشار 1389/10/30

 

3- الف- ماده 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) «بانک ها می‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی به عملیات مجاز ‌بانکی مبادرت نمایند». شماره انتشار روزنامه رسمی: 11248- تاریخ انتشار روزنامه رسمی: 1362/7/16.
ب- به موجب ماده 5 آیین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب‌نامه شماره 88528 هیئت وزیران، مصوب 1362/12/17) موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی مکلفند وجوهی را که دراختیار دارند، منحصراً نزد بانک مرکزی نگاهداری کنند و تمام عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی انجام دهند، مگر در مواردی که بانک مذکور به استناد ماده 22 قانون، با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف توسط بانک‌های دیگر موافقت کند. در این صورت، بانک‌ها می‌توانند با رعایت مقررات، با این قبیل موسسات و شرکت‌های دولتی مبادرت به عملیات مجاز بانکی کنند.

 

4- به موجب قانون طرز استفاده از تبصره 2 ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 1354/12/12 مجلس شورای ملی: «ماده واحده-استفاده از تبصره 2 ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 موکول به تایید بانک‌مرکزی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. موسسات و شرکت‌های دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این قانون خواهند بود». شماره انتشار روزنامه رسمی: 9148- تاریخ انتشار: 1355/3/6

 

5- به موجب ماده 18 قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 1362/6/8 مجلس شورای اسلامی: «بانک ‌مرکزی ایران، که از این پس بانک ‌مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود، در مورد شرکت های دولتی که سهام آن صددرصد متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل کند». شماره انتشار روزنامه رسمی: 11248 - تاریخ انتشار: 1362/7/16

 

6- به موجب ماده 21 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب 1362/6/8 مجلس شورای اسلامی: «بانک‌‌مرکزی با هر یک از بانک ها و نیز بانک ها با یکدیگر، مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند». شماره انتشار روزنامه رسمی: 11248 - تاریخ انتشار: 1362/7/16



 

7- الف- به موجب ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/6/8 مجلس شورای اسلامی: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل (بندهای 1 الی 6) طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، براساس ماده 19، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.» شماره انتشار روزنامه رسمی: 11248 - تاریخ انتشار: 1362/7/16
ب- به موجب ماده 26 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/6/8: «پس از تصویب این قانون، تمام قوانین و مقررات مغایر، لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانک ها و متمم آن، که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگر سپرده شده‌است، از مراجع قبلی سلب می‌شود.»
ج- به موجب ماده 27 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/6/8: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را، با پیشنهاد بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران، تهیه و پس از تصویب هیئت دولت، که تهیه و تصویب آن نباید بیش از 4 ماه طول بکشد، به مرحله اجرا بگذارد.»
د-به موجب ماده 3 آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب‌نامه شماره 88526 هیئت وزیران مورخ 1362/12/17: «در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، بانک‌ مرکزی می‌تواند علاوه بر به کارگرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی، درحدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، با تصویب شورای پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذیل (بندهای 1 الی 9) در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.»

 

8- در بند 9 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/6/8 مجلس شورای اسلامی: «اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات» پیش‌بینی شده است. شماره انتشار روزنامه رسمی: 11248 - تاریخ انتشار: 1362/7/16

 

9- طبق ماده 21 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/6/8 مجلس شورای اسلامی: «بانک‌مرکزی با هریک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر، مجاز به انجام عملیات  بانکی ربوی نمی‌باشند» شماره انتشار روزنامه رسمی: 11248 - تاریخ انتشار: 1362/7/16

 

10- در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/6/8 مجلس شورای اسلامی (ماده 20-بند 4) عبارت «تعیین حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده‌ نباشد) و حق‌الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانک ها دریافت می‌‌شود.» به کار برده شده‌است. شماره انتشار روزنامه رسمی: 11248 - تاریخ انتشار: 1362/7/16

 

11- به زیرنویس شماره 7 مراجعه شود

 

12- به زیرنویس شماره 7 مراجعه شود

 

13- به زیرنویس شماره 7 مراجعه شود

 

14- به زیرنویس شماره 7 مراجعه شود

 

15- به زیرنویس شماره 7 مراجعه شود

 

16- به زیرنویس شماره 7 مراجعه شود

 

 

تعداد بازديدها:   53,411