رئيس کل بانک مرکزی

قطعاً طرحی اجرايی می شود که با بانکداری اسلامی در تضاد نباشد

  بانك مركزي ضمن تشکر از مراجع عظامي که در خصوص موضوع تنظيم ضوابط عقد قرض با پول اعتباري در بانکداري اسلامي نظرات ارزشمند خود را ارائه دادند، اعلام کرد که اين موضوع به عنوان يک ايده در جهت استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت عقود اسلامي در بانکداري اسلامي مطرح بوده و يقيناً هر طرحي و ايده اي زماني به عنوان يک اقدام عملي در نظام بانکي به اجرا گذاشته مي شود كه از جنبه بانكي و انطباق کامل با اصول فقهي و ديني ارزيابي و بررسي شده و اين انطباق احراز شده باشد.
  به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، دكتر طهماسب مظاهري با اشاره به حاكميت قوانين بانكداري اسلامي در نظام پولي ـ بانكي كشور تاكيد  كرد: قطعاً هيچ طرحي بدون نظر مراجع فقهي و مطابقت كامل با مباني نظام بانكداري اسلامي در شبكه بانكي كشور اجرايي نخواهد شد.
  رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: باتوجه به شرايط زماني اجرايي شدن هرطرحي نيازمند انجام بررسي هاي كارشناسي از جنبه هاي بانكي و فقهي مي باشد و تنها پس از طي اين مراحل براي بررسي، تصميم گيري و تصويب به مجلس شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان ارائه خواهد شد.
  مظاهري اذعان داشت، بانک مرکزي در تمامي مراحل بررسي يك طرح، براي دريافت نظرات كارشناسان محترم فقهي و دانشگاهي به منظور ارائه طرحي كه باتوجه به مقتضيات زمان تطابق كامل با شرع مقدس و بانكداري بدون ربا داشته باشد، استقبال مي کند.

 



تعداد بازديدها:   6,351