ترازنامه یک صورت مالی است که برای یک مقطع زمانی مشخص تهیه می شود و ارزش دارایی ها و بدهی های یک واحد نهادی یا گروهی از واحدهاي نهادی را نشان می دهد. ترازنامه را مي توان برای واحدهای نهادی، بخش های نهادی و کل اقتصاد تدوین کرد. منابع مالی و غیرمالی در اختیار یک واحد یا بخش نهادی که در ترازنامه نشان داده می شود، نماگری از وضعیت اقتصادی ارائه مي دهد. این منابع در قلم ترازکننده حساب ترازنامه یعنی ارزش ویژه خلاصه می شود. ارزش ویژه به صورت ارزش همه‌ی دارایی‌های متعلق به یک واحد نهادی یا بخش نهادی منهای ارزش همه بدهی‌هاي تسویه نشده آن نهاد تعریف می شود. برای کل اقتصاد، ارزش ویژه حاصل جمع دارایی‌های غیرمالی و خالص مطالبات در مقابل دنیای خارج است. این حاصل‌جمع به‌طور معمول ثروت ملی نامیده می شود.
حساب ترازنامه ملی (ارقام انباره) آخرین مرحله از نظام حساب های ملی 2008 و توالی حساب های کلان پس از آمار حساب جریان‌های اقتصادی (روانه) است که تاکنون تعداد اندکی از کشورهای توسعه یافته موفق به اجرا و تکمیل آن شده‌اند. نظام حسابهاي ملي با اضافه شدن توالي حسابها، نقش محوري و هماهنگ‌كننده در ميان سایر نظام هاي آماري كلان اقتصادی نظير آمار تراز پرداخت‌های خارجی، آمار مالي دولت، آمارهاي پولي و مالي، حساب جريان وجوه و شاخص‌های قیمتی پيدا مي‌کند. گفتنی است، نظام حسابهاي ملي، مجموعه‌اي بسيار متنوع از حسابهاي کلان را شامل مي‌شود. مجموعه حسابهای انباشت (حسابهای سرمایه، مالی و سایر تغییرات در دارایی ها) و ترازنامه ها در توالی افقی حسابها، مجموعه ای سازگار از حسابها را تشکیل می دهند که از آن تحت عنوان "حسابهای مالی" نیز یاد می شود. جریان‌های مالی ثبت شده در حسابهای انباشت، منعکس کننده شکل گیری موجودی دارایی های کل و بدهي‌های مالی عوامل اقتصادی است. این موجودي‌ها حسابهای ترازنامه را تشکیل می دهند که موجودی دارایی ها (مالی و غیرمالی) و بدهی ها (مالی) را در ابتدا و انتهاي هر دوره مالي ثبت می کنند. با وجود ارتباط نزدیک حسابهای انباشت و ترازنامه ها و ضرورت وجود هر دو نوع حساب برای ارائه تحلیل های اقتصادی، در بسیاری از کشورها به دلایل متعددی از جمله فقدان آمار و اطلاعات مورد نیاز و محدودیت‌های موجود در نظام آماری، حسابهای ترازنامه ملی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. با این وجود، به دنبال بروز بحران مالی طي دوره (2010- 2007)، توسعه حسابهای مالی به عنوان بخش مهمی از چارچوب حسابهای ملی که اطلاعاتی در خصوص جریان ها و انباشت‌هاي مالی ارائه می دهند، مورد توجه جدی قرار گرفته است. گزارش "بحران مالی و شکاف های اطلاعاتی" نیز که توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) و هیأت ثبات مالی (FSB) ارائه می‌شود؛ بیست توصیه را در خصوص مقابله با شکاف های اطلاعاتی در بر می گیرد. توصیه شماره پانزده این گزارش بر تقویت حسابهای بخش‌های نهادی و توسعه رویکرد ترازنامه ای و جریان وجوه منابع مالی تاْکید دارد.لازم به یادآوری است که دفتر آمار سازمان ملل متحد، اجراي کامل نظام حسابهاي ملي 2008 را به شش مرحله زیر تقسيم کرده است:
(1)- توليد ناخالص داخلي بر اساس دو روش توليد و هزينه ملی به قيمت‌هاي جاري و ثابت به تفكيك فعالیت‌ها
(2)- مرحله قبل بعلاوه اطلاعات مورد نياز براي محاسبه درآمد ناخالص ملي و نيز ساير مبادلات با دنياي خارج
(3)- مرحله قبل بعلاوه تهيه حساب توليد براي بخش‌هاي نهادي تا حساب مالي براي بخش نهادي دولت عمومي
(4)- مرحله قبل بعلاوه تهيه حسابهاي توزيع اوليه و ثانويه درآمد و حساب مصرف درآمد براي اقتصاد ملي و نهادي
(5)- مرحله قبل بعلاوه تهيه حساب سرمايه و حساب مالي براي اقتصاد ملي و بخش‌هاي نهادي
(6)- مرحله قبل بعلاوه تهيه ساير حسابهای اقتصادی و حسابهای ترازنامه براي اقتصاد ملي و بخش‌هاي نهادي
با توجه به اهمیت حسابهای ترازنامه ملی و محاسبه ثروت ملی (ارزش ویژه) برای بخش‌های مختلف نهادی، در گام نخست و برای اولین بار تهیه و تدوین حساب ترازنامه ملی برای سال‌های پایه (1395-1396) در دستور کار اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت که نتایج آن در دسترس و قابل مشاهده است. همچنین به منظور تکمیل مجموعه آماری موجود و در گام بعدی، تهیه و تدوین حساب ترازنامه ملی طی دوره زمانی (1390-1400) در دستور کار قرار گرفته است که نتایج آن در آینده نزدیک در اختیار پژوهشگران و سیاستگذاران حوزه اقتصادی و مالی قرار خواهد گرفت. لذا هم اکنون می‌توان اذعان نمود که با تهیه، تدوین و انتشار حساب ترازنامه ملی توسط اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، حساب هاي ملي ايران نيز همچون تعداد اندکی از کشورهای توسعه یافته به بخش ششم و مرحله پایانی نظام یکپارچه توالی حساب های کلان اقتصادی ارتقاء یافته است.