براساس فصل دوم قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲، مسئولیت، اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
فصل دوم: مسئولیت، اهداف، وظایف و اختیارات
ماده 3-
الف- مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.
ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاستهای کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:
1- مهار (کنترل) تورم
2- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»
3- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال
4- کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی
5- کمک به تحقق عدالت اجتماعی
ماده 4- وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط بهشرح زیر است:
الف- وظایف:
1- جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف
2- تنظیمگری نظام پرداخت کشور
3- ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع آوری و تحلیل داده
4- توسعه نهادهای تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی
5- ایجاد زیرساختهای بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور
6- ایجاد زیرساختهای موردنیاز و انجام پیگیریهای لازم برای انعقاد پیمانهای پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها
7- ایجاد و تقویت زمینهها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی بانکی خُرد فراگیر
8- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرضالحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرضالحسنه و ترویج وقف و حبس پول
9- جلوگیری از صوریسازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود
10- تکمیل و بهروزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیشنویس لوایح لازم در این زمینه
11- برنامهریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی
12- توسعه روشهای تأمین مالی بانکی زنجیره تولید
13- تنظیمگری در حوزه رمزپولها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط
14- گسترش و تنظیمگری فناوری نوین مالی (فینتک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت
15- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارشهای فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی
16- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارشهای فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی
17- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی
18- ایفای نقش بهعنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری
19- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک
20- نگهداری و مدیریت ذخایر بینالمللی کشور نظیر ارز و طلا
21- تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن
22- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور
23- نگهداری جواهرات ملی
ب- اختیارات:
1- بکارگیری ابزارهای سیاستهای ارزی و پولی
2- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بینالمللی کشور
3- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار بهمنظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات
4- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)
5- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعملهای مصوب هیأت عالی
6- مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمانهای بینالمللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
7- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بینالمللی
8- همکاری با بانک مرکزی سایر کشورها
9- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور
10- ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپولهای مجاز
11- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط
تبصره 1- تصمیمگیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است.
تبصره 2- سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/11/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، بهعنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر وزیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازمالاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکتهای مذکور بودهاند، میباشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.