گوناگوني ساختارها و سطح توسعه اقتصادي كشورها، توسعه کمي و تنوع فعاليت‌هاي اقتصادي، تغيير نقش اقتصادي دولت در بسياري از كشورها، وجود تورم و بيكاري به عنوان مشكلات حاد (اقتصادي ـ اجتماعي)، اهميت روز افزون برخي از بخش‌ها نظير ارتباطات و خدمات رايانه‌‌اي، ايجاد ابزارها و نهادهاي مالي جديد در عرصه اقتصاد جهاني به منظور رفع معضلات بازارهاي مالي و نيز توجه روزافزون به مسائل محيط زيست، موجب پيچيدگي‌هاي فراوان مسائل اقتصادي گرديده است.
اجراي كامل نظام حسابهاي ملي بر اساس توصيه دفتر آمار سازمان ملل متحد شامل شش مرحله است. مرحله اول و دوم محاسبه توليد ناخالص داخلي به روش هزينه، توليد و درآمد ملي و مبادله با دنياي‌خارج است. مراحل سه تا پنج نيز مستلزم تهيه توالي حسابهاي اقتصادي از حساب توليد تا حساب مالي به تفكيك بخشهاي نهادي اقتصاد است. توالي حسابهاي اقتصادي كه محور گزارش حاضر است داراي دو ويژگي بارز مي باشد.
(الف): تهيه حسابهاي بخشهاي نهادي اقتصاد علاوه بر بخش‌های فعالیتی و ملي.
(ب): ارتباط زنجيره‌اي و نظام مند حسابهاي مختلف اقتصادی در يك سلسله توالی سازگار.
نظام حسابهاي ملي با اضافه شدن توالي حسابها نقش محوري و هماهنگ كننده در ميان ساير نظام هاي آماري اقتصاد كلان نظير آمار تراز پرداخت‌های خارجی، آمار مالي دولت، آمارهاي پولي و مالي و حساب جريان وجوه پيدا مي‌كند.
با توجه به حسابهاي فعاليتي و نهادي موجود، اكنون حساب هاي ملي ايران در مرحله پنجم از كل مراحل ششگانه اجراي نظام مذكور قرار دارد. اجراي مرحله ششم نيز كه لازمه آن تهيه ساير حسابهاي اقتصادي از جمله ترازنامه افتتاحیه و اختتامیه اقتصاد ملي و سایر جریان‌های اقتصادی (تجدید ارزیابی و سایر تغییرات حجم دارایی‌ها) است در دستور كار اداره حسابهای اقتصادی اين بانک قرار دارد.
بطور كلي مي‌توان گفت كه نظام حسابهای ملی واجد چهار خصيصه مهم يعني انعطاف‌پذيري، شفافيت، هماهنگي و جامعيت بوده و به همين سبب توانسته است پيشرفتي اساسي در نظام محاسبات ملي ايجاد نمايد. اداره حسابهاي اقتصادي بر اساس وظايفي که از بدو تاسيس بانک مرکزي بر عهده گرفته است، در صدد برآمد تا علي‌رغم كليه محدوديت‌ها، به ويژه محدوديت‌هايي كه در توليد آمارهاي پايه در كشور به چشم مي‌خورد، بر اساس اطلاعات موجود و در دسترس، چارچوب عملياتي نظام حسابهای ملی را تهيه نموده و تصويري چند بعدي و در نتيجه كامل‌تر از اقتصاد ايران ارائه نمايد. مجموعه حاضر را بايد در امتداد تلاش‌هايي كه تاكنون در اين زمينه صورت گرفته است، ارزيابي نمود.
همانگونه که اشاره شد، نظام حسابهاي ملي، مجموعه‌اي بسيار متنوع از حسابهاي کلان را شامل مي‌شود، از اين‌رو بسياري از کشورها تنها موفق به اجراي بخش کوچکي از آن گردیده‌اند. دفتر آمار سازمان ملل متحد، اجراي کامل نظام حسابهاي ملي را به شش مرحله ذيل تقسيم کرده است:
1- محاسبه توليد ناخالص داخلي بر اساس دو روش توليد و هزينه ملی به قيمت‌هاي جاري و ثابت به تفكيك فعالیت‌ها و اجزاء.
2- مرحله اول بعلاوه اطلاعات مورد نياز براي محاسبه درآمد ناخالص ملي و نيز ساير مبادلات با دنياي خارج.
3- مرحله دوم بعلاوه تهيه حساب توليد براي بخشهاي نهادي و نيز تهيه حساب توليد تا حساب مالي براي بخش نهادي دولت عمومي.
4- مرحله سوم بعلاوه تهيه حسابهاي توزيع اوليه و ثانويه درآمد و نيز تهيه حساب مصرف درآمد براي اقتصاد ملي و بخشهاي نهادي.
5- مرحله چهارم بعلاوه تهيه حساب سرمايه و حساب مالي براي اقتصاد ملي و بخشهاي نهادي.
6- مرحله پنجم بعلاوه تهيه ساير حسابهای اقتصادی و حساب ترازنامه براي اقتصاد ملي و بخشهاي نهادي.
هم اكنون برخی از کشورهای توسعه یافته مراحل ششگانه را بطور كامل اجراء كرده‌اند و كشورهاي درحال توسعه نيز به فراخور نظام آماري خود در يكي از مراحل اجراء قرار مي‌گيرند. حسابهاي ملي ايران نيز با توجه به آنچه گزارش حاضر ارائه مي‌كند، به مرحله پنجم ارتقاء يافته است.
توالی حسابها و بخش‌های نهادی محاسبه شده در ارقام حسابهای ملی ایران طی سال‌های (1395-1375) به تفکیک ذیل ارائه شده است:
1- توالی حسابها برای کل اقتصاد
2- توالی حسابها برای بخش نهادی خانوارها (شامل موسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها)
3- توالی حسابها برای بخش نهادی دولت عمومی
4- توالی حسابها برای بخش نهادی نفت
5- توالی حسابها برای بخش نهادی شرکت‌های غیر مالی
6- توالی حسابها برای بخش نهادی شرکت‌های مالی
7- توالی حسابها برای دنیای خارج
با ارائه چارچوب‌هاي عملياتي و آماري نظام حسابهای ملی، اميد مي‌رود که افق تازه‌اي در پيش‌روي تحليل‌گران و محققان اقتصادي کشور گشوده شده و ابزار لازم به منظور بررسي همه جانبه آثار سياست‌هاي اقتصادي متخذه نيز در اختيار سياستگذاران اقتصادي قرار گيرد. سخن درباره قابليت‌ها و مزاياي حسابهاي ملي فعالیتی و نهادی بسيار است، اما همانگونه که بسياري از کارشناسان خاطرنشان کرده‌اند، حداقل سودمندي آشنايي با نظام حسابهاي ملي آن است که به دانش اقتصاددانان نظم بخشيده و درک متقابل آنها از مقولات اقتصادي را ارتقاء می‌دهد.