۵ خرداد ۱۳۹۲
دکتر ابوالحسني در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با مروری بر وضعيت اقتصاد کلان کشور در سال 1391 و تغییرات اقتصادی صورت گرفته در چند سال اخیر گفت: اقتصاد ايران سال گذشته را با نوسانات عمده ای در برخی از شاخصهاي کليدي سپري کرد و به دليل شرايط محيطي، غالب بازارهاي دارايي اعم از ارز، طلا و مسکن مقاطعي از حملات سفتهبازانه را تجربه کردند؛ از این رو ثباتبخشي به فضاي اقتصاد کلان مهمترين و فوريترين دغدغه سياستي و مديريتي ما تلقي می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دکتر اصغر ابوالحسني، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به فشارهاي تورمي و شرايط رکودي سال گذشته اظهار داشت: بهرغم بکارگيري ابزارهاي سياستي مختلف، متاسفانه اقتصاد نتوانست از این شرایط به طور کامل خارج شود که بخش قابل توجهي از فشارهاي مذکور قابل انتساب به تشديد تحريمهاي خارجي و سرايت آن به عمليات ارزي بينالمللي بانک مرکزي و افزايش دامنه تحريم خريد نفت ايران از تيرماه 1391است.
ایشان با تاکید بر کاهش درآمدهاي ارزي کشور و افزايش محدوديت در نقلوانتقال کالا و ارز بیان داشت: در سال 91رويکرد به سياستهاي کنترلي در بازارها و قيمتها گريزناپذير شد و کسب اطمينان از تامين نيازهاي اساسي مصرفي و بهبود پايش جريان مصارف ارزي، دولت را واداشت به اولويتبندي واردات و اجراي برنامه تخصيص ارز روي آورد.
ابوالحسنی با اشاره به وجود عرضه گسترده و بدون محدوديت ارز با نرخ ترجيحي در نيمه نخست سال گذشته تاکید کرد: متاسفانه برخي بازارهاي کليدي با هجوم مقطعي براي خريد و انباشت خانگي و چندگانگي قيمت در سطح خردهفروشي مواجه بودند و علاوه برآن، برآوردهاي مقدماتي و ارقام در دسترس، بيانگر مقداری کاهش نرخ رشد توليد در برخي از گروههاي ارزبر و افزایش نرخ رشد در برخی از دیگر گروه ها بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با برشمردن اصول محوري مديريت موثر تحولات اقتصاد کلان در سال 92، رويکرد همهجانبه به سياستهاي تثبيت اقتصادي؛ اصلاح فضاي توليد و اعاده مزيتهاي نسبي اين بخش؛ کاهش اتکاء به بخش نفت در مديريت بخش اسمي اقتصاد؛ بهبود مديريت و نظارت بر عملکرد بازارها و ايجاد و حفظ مزيتهاي رقابتي براي توليدات ملي را در سال حماسه سیاسی و اقتصادی از مهمترین این موارد بر شمرد.