۱۹ خرداد ۱۳۹۲
طرح پژوهشي «نگاهي به چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي ورشکستگي بانکها» توسط بانک مرکزی ترجمه شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ورشکستگي بانکها يکي از مراحل بسيار مهم چرخه حيات این مؤسسات به شمار مي‌آيد از آن جهت که مي‌تواند موجد تبعات و پيآمدهاي جدي براي کل سيستم بانکي شود، لذا مقامات نظارت بانکي نسبت به آن حساسيت بسيار داشته و تلاش مي‌کنند آن را به نحوي که کمترين آثار منفي را بر سيستم داشته باشد، مديريت و راهبري نمايند.
در ایران به ويژه پس از انقلاب اسلامي، به دليل سهم قابل توجه دولت در نظام بانکي کشور و وجود ضمانت ضمني حاکميت در خصوص سپرده‌هاي بانکي، ورشکستگي بانکها کمتر متصور بوده و به همين دليل نيز مباحث نظري و مقرراتي پيرامون آن، چندان مورد توجه و اقبال نبوده است. اما در ساليان اخير که سهم بخش خصوصي در نظام بانکي به نحو چشمگيري ارتقاء يافته و با احتساب بانک‌هاي مشمول واگذاري، سهم عمده نظام بانکي به بخش غيردولتي تعلق پيدا کرده است، ديگر نمي‌توان و نبايد به اين مهم بي‌اعتنا بود.
بنا به همين ضرورت، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقداماتي را طي سنوات اخير هم از بعد اجرايي و هم به لحاظ مباحث نظري به انجام رسانيده است. تشکيل صندوق ضمانت سپرده‌ها که به موجب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به انجام رسيد، از جمله تدابيري بوده که با هدف صيانت از سپرده‌هاي سپرده‌گذاران و حفظ ثبات نظام بانکي و اقتصادي کشور، انديشيده شده است. در بعد نظري نيز، مطالعات مختلفي در اين خصوص انجام شده يا در حال انجام است که از جمله آنها، ترجمه ماحصل طرح پژوهشي «نگاهي به چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي ورشکستگي بانکها» می باشدکه توسط اداره بررسيهاي حقوقي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به رشته تحرير درآمده است.
طرح پژوهشي مذکور، توسط گروه کاري متشکل از نمايندگان بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول انجام شده و متضمن توصيه‌هايي است که کشورها بايد به منظور مديريت و برخورد صحيح با پديده ورشکستگي بانکها بدان عمل نمايند لذا مطالعه آن مي‌تواند براي تمامي صاحب‌نظران، کارشناسان و دست‌اندرکاران نظام بانکي کشور مفيد فايده واقع شود.
علاقه مندان جهت دسترسی به سند مذکور می توانند به سایت بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IR بخش نظارت بانکی زیرمجموعه گزیده پژوهش ها در زمینه بانکداری و نظارت بانکی مراجعه نمایند.