۶ آذر ۱۳۹۲
با آغاز کار دولت تدبیر و امید تلاش در جهت رفع مشکلات و تنگاهای اقتصادی و تامین رفاه و آسایش در دستور کار این دولت قرار گرفت . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و بانکی در راستای رفع مشکلات اقتصادي کشور اقدامات در خور توجهی را انجام داده است که به صورت اجمالی به آن اشاره می شود.
تشکيل کميته‌هاي تخصصي پنج‌گانه:
از اولين اقدامات پس از انتصاب رئيس کل جديد بانک مرکزي مي‌توان به تشکيل کميته‌هاي تخصصي پنج‌گانه به شرح زير اشاره نمود:
• کميته تورم (با محوريت موضوعي تحولات نقدينگي و نرخ تورم)
• کميته بازار ارز (با محوريت موضوعي تحليل وضعيت حال و آتي بازار ارز، ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به هدف يکسان سازي نرخ ارز، انجام مطالعه پيرامون نرخ ارز در قانون بودجه سال 1393)
• کميته نرخ سود بانکي و رقابتي کردن نظام بانکي (با محوريت موضوعي چگونگی هدایت نرخ سود در سياستهاي پولي بانک مرکزي)
• کميته مقررات و نظارت بانکي (با هدف بررسي و بازنگری بخشنامه‌هاي نظارتي بانک مرکزي)
• کميته تحريم، روابط خارجي و مسايل بين‌المللي (با محوریت آسیب شناسی آثار تحریم ها و طراحی سیا‌ستهای لازم)
لازم به ذکر است براي هر يک از کميته‌هاي ياد شده يک برنامه زماني به منظور حصول به اهداف تعيين شده تنظيم گرديده و يک کميته اصلي متشکل از اعضاي هيئت عامل بانک بر هماهنگي ميان فعاليت کميته‌هاي ياد شده نظارت دارد.
احياي مجدد برنامه پولي:
اين برنامه با هدف رصد هفتگي روند تحولات متغيرهاي پولي (نقدينگي، پايه پولي، بدهي بانکها به بانک مرکزي و ....) به دنبال اين است تا متغيرهاي پولي و در راس آن پايه پولي و نقدينگي کشور را به سمت اهداف مورد نظر هدايت نمايد.
تشکيل کارگروه بازنگري در مقررات ارزي:
بازنگري مکرر در مقررات ارزي در طول سالهاي گذشته، ابهامات زيادي را براي فعالين حوزه تجارت خارجي کشور ايجاد نموده است. در همين راستا، کارگروه مذکور به دنبال اين است تا با هدف رفع اين ابهامات، رابطه بانک و مشتري را در چارچوب قواعد پذيرفته شده بين‌المللي و اقتضائات موجود بازتعريف نمايد.
کاهش پيش‌دريافت اعتبار اسنادي:
در سالهاي گذشته و به دنبال افزايش نوسانات نرخ ارز و نااطميناني‌هاي ناشي از آن، بانکها هنگام گشايش اعتبار اسنادي تا 100 درصد و بعضاً بيشتر از 100 درصد معادل ريالي ارزش اعتبار اسنادي را از متقاضايان واردات دريافت مي‌نمودند. اين امر مشکلات زيادي را به جهت تامين نقدينگي لازم براي واحدهاي توليدي ايجاد نموده بود. در همين راستا و پس از تصويب هيئت محترم وزيران بخشنامه جديد بانک مرکزي با هدف کاهش پيش دريافت اعتبار اسنادي به حداکثر 30 درصد معادل ارزش ريالي اعتبار اسنادي، به بانکها و موسسات اعتباري ابلاغ گرديد.
تشکيل کارگروهي با مشارکت بانک مرکزي و گمرک به منظور حل مشکلات مربوط به مغايرت اسناد:
به دنبال تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، واردات کالاها و خدمات به کشور با مشکلات زيادي مواجه گرديد. در اين زمينه مي‌توان به بروز مغايرت ميان اسناد مربوط به واردات اشاره نمود که در نهايت به معطلي کالاها در گمرکات کشور و طولاني شدن فرايند واردات منجر شده است. کارگروه مزبور به دنبال اين خواهد بود تا ضمن شناسايي مشکلات موجود در اين زمينه، راهکارهاي لازم به منظور تسريع و تسهيل فرايند واردات را بکارگيرد. تصميمات کارگروه در اين زمينه نافذ خواهد بود و در مواقع بروز اختلاف، نظر رئيس کل بانک مرکزي ملاک عمل خواهد بود.
سایر ماموریت های کارکارگروه به شرح زیر می باشد:
- پذيرش مغايرت مثبت و منفي اسناد حداکثر تا سقف 10 درصد ارزش و مقدار واردات اعلام شده در سامانه پورتال ارزي با هدف تسريع در فرايند ترخيص در گمرکات کشور.
- برقراري تمهيدات ويژه براي تامين ارز مورد نياز براي واردات دارو و تجهيزات پزشکي.
- عدم اخذ وثيقه نقدي بابت ارايه برگ سبز گمرکي و رفع تعهد ارزي در خصوص واردات دارو و تجهيزات پزشکي.
- تامين ارز براي واردات کالاهاي اساسي و تخليه اغلب کشتي‌هايي که در بنادر کشور پهلو گرفته بودند.
تسريع در فرايند دريافت تسهيلات بانکي توسط واحدهاي توليدي:
با تصويب هيئت وزيران مقرر گرديد بانکها با لحاظ توجيه مالي طرح موضوع تسهيلات، نظر نهايي خود را حداکثر تا 2 ماه از زمان تکميل مدارک، به متقاضيان تسهيلات بانکي اعلام نمايند.
افزايش دوره بازپرداخت تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي:
اين مورد مي‌تواند به درخواست واحد توليدي تا دو برابر سررسيد مقرر، عملي شود.
- بررسي و اصلاح آيين نامه تعهدات تسهيلات کلان و ذينفع واحد با هدف روان‌سازي امور مربوط به دريافت تسهيلات بانکي که پس از تکميل تصويب شوراي پول و اعتبار رسیده و ابلاغ گردیده است.
- رفع موانع مربوط به فعاليت صرافي بانکها با هدف کاهش مشکلات ناشي از تحريم‌هاي خارجي.
- اصلاح برخي مقررات موجود در زمينه سقف سرمايه‌گذاري بانکها و نيز فعاليت شرکتهاي ليزينگ بانکها با هدف تسهيل تامين مالي در کشور.
- برنامه‌ريزي با هدف افزايش قدرت تسهيلات دهي بانکها از طريق واگذاري دارايي‌ها و اموال غير ضروري.
- حرکت در جهت لغو هر گونه پيمان‌سپاري و تعهد در مورد صادرات.
کاهش محدوديت‌هاي موجود در خصوص بدهکاران بانکي:
در اين زمينه مي‌توان به بازنگري در مقررات خروج بدهکاران بانکي از کشور اشاره نمود. تا پيش از اين بدهکاران بانکي با بدهي 500 ميليون ريال به بالا حق خروج از کشور را نداشتند که با بازنگري در مقررات ياد شده، اين ميزان به 2 ميليارد ريال افزايش يافت. در نتيجه اين امر، حدود 1530 نفر از بدهکاران بانکي از ليست ممنوعين خروج از کشور خارج گردیدند.
در پایان به زمينه‌سازي تکاليف ذیل به منظور اجرايي کردن آنها اشاره می شود:
•راه‌اندازي کامل سامانه نظارت ارزي (سنا) با هدف تسهيل مبادلات ارزي و اعمال نظارت موثر بر نقل و انتقال ارز توسط صرافي‌ها.
•بازنگري در آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري بانکها با رويکرد تسهيل تسويه بدهي هاي غیر جاری (با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي)
•شناسايي موانع افزايش سپرده‌هاي ارزي و جلب اعتماد سپرده‌گذاران و اصلاح و بازنگري مقررات مربوطه.
•راه‌اندازي و فعال نمودن سامانه گزارش‌گيري معاملات بين‌المللي (ITRS) جهت ساماندهي ورود و خروج سرمايه و ارز به/از کشور به منظور برقراري مجدد تعادل در ترازپرداخت‌هاي کشور.