نرخ ارز يکي از متغيرهاي کليدي اقتصاد به شمار مي‌آيد که تحولات آن مي‌تواند واجد آثار معني‌داري بر ساير مولفه‌هاي اقتصادي نظير رشد اقتصادي، تجارت خارجي و به طور کلي تعادل‌هاي داخلي و خارجي اقتصاد باشد و به همين دليل نيز در تمامي اقتصادها از اهميت بالايي برخوردار مي‌باشد.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، پيمان قرباني مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي ضمن بيان مطلب فوق خاطر نشان ساخت: در سال‌هاي 1390 و 1391 به دليل رشد نقدينگي و انباشت عدم‌ تعادل‌هاي اقتصاد،اعمال تحريم‌هاي ناجوانمردانه و شکل‌گيري موج انتظارات منفي از آن، نرخ ارز دچار تلاطم و نوسانات شديد شد.
قرباني با اشاره به نقش انتظارات در شکل‌دهي به شوک‌هاي ارزي، بيان داشت: مطابق ادبيات نظري و تجربي موجود، افزايش نرخ ارز يک مکانيزم خود اجرا است و هنگامي که فعالين بازار ارز انتظار افزايش نرخ ارز را داشته باشند، نسبت به تبديل دارايي‌هاي خود به ارز اقدام مي‌نمايند و همين عامل به افزايش نرخ ارز و تشديد نوسانات آن منجر مي شود. ‌به همين جهت و پس از بروز اختلاف زياد بين نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمي ارز، بانک مرکزي به منظور پاسخگويي به نيازهاي مبادلاتي ارز و تامين کالاهاي اساسي مورد نياز جامعه اقدام به راه اندازي مرکز مبادلات ارزي کرد و از اين طريق سعي نمود بستر مناسبي را براي پاسخگويي به نيازهاي واقعي اقتصاد به ارز فراهم سازد. يکي ديگر از اهداف تاسيس مرکز مبادلات ارزی اين بود که تاثيرپذيري نيازهاي واقعي اقتصاد از نوسانات نرخ ارز و عوامل سفته‌بازي را به حداقل ممکن کاهش دهد.
قرباني افزود: شکل‌گيري انتظارات خوشبينانه نسبت به تحولات بازار ارز نيز به اندازه انتظارات منفي حايز اهميت است و بايد به آن توجه داشت.
وي ضمن تاکيد به اين که در مقوله نرخ ارز، نوسانات نيز به اندازه سطح آن مهم هستند، گفت: شکل‌گيري انتظارات خوشبينانه و مثبت نسبت به تحولات بازار ارز در صورتي که توسط عوامل بنيادين اقتصاد حمايت نشوند نيز مي‌تواند نوسانات نرخ ارز را افزايش دهد و از اين طريق به افزايش ريسک تصميم‌گيري فعالين اقتصادي منجر شوند.
قرباني با يادآوري اين نکته که در گذشته نيز افزايش نوسانات نرخ ارز باعث شد تا تمايل افراد به نگهداري ارز افزايش يابد، گفت: به دنبال افزايش نوسانات نرخ ارز بسياري از افراد غيرحرفه‌اي وارد بازار ارز شدند که تصميم‌گيري آنها بيشتر تابع رفتارهاي گروهي و هيجاني بود. چنين رفتارهايي نوسانات نرخ ارز را افزايش مي‌دهد که علاوه بر افزايش، مي‌تواند شامل کاهش نرخ ارز نيز باشد.
قرباني ضمن تاکيد بر وظيفه بانک مرکزي در خصوص حفظ ارزش پول ملي، گفت: حفظ ارزش پول ملي به عنوان يک اصل، همواره براي بانک مرکزي مطرح بوده و به آن توجه داشته است. وي در همين زمينه به اظهارات پيشين رئيس کل محترم بانک مرکزي در خصوص نرخ ارز اشاره نمود و گفت: انتظارات مثبت پيش آمده در خصوص تحولات بازار ارز بايد با يک سري شواهد عيني و عملي همراه مي‌شد تا در عمل نيز به کاهش پايدار نرخ ارز منجر مي‌گرديد. همان طور که در بيانيه بعدي بانک مرکزي نيز انعکاس داشت، اظهارات رئيس کل محترم بانک مرکزي در خصوص نرخ ارز را بايد اقدامي در جهت ثبات بخشي به بازار ارز در نظر گرفت که در آن رئيس کل بانک مرکزي با تکيه بر اعتبار و جايگاه خود در ميان فعالين بازار ارز، علامت لازم را به بازار ارسال نمود که البته در عمل نيز به کاهش نوسانات نرخ ارز منجر شد.
قرباني در ادامه بيان داشت: اظهارات رئيس کل محترم بانک مرکزي هيچ فرصتي را از اقتصاد کشور سلب ننمود و کاهش نرخ ارز در ماه‌هاي اخير نيز اين موضوع را تاييد مي‌کند. بنابراين نبايد سخنان رئيس کل را لزوماً به عنوان مخالفت بانک مرکزي با کاهش نرخ ارز قلمداد نمود.
وي با اشاره به نقش تاثيرگذار انتظارات بر روند تغييرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت، افزود: خوشبختانه با توجه به شرايط جامعه و بهبود انتظارات عمومي، از تيرماه سال جاري شاهد روند نزولي نرخ ارز - هم به لحاظ اسمي و هم به لحاظ واقعي- بوده‌ايم و ارزش پول ملي تقويت شده است. وي در اين زمينه به لزوم تمايز ميان دو مفهوم اختلال (Noise) و علامت (Signal) در شکل‌دهي به تحولات بازار ارز تاکيد نمود. اختلال به نوسانات هيجاني و زودگذر نرخ ارز مي‌انجامد که معمولاً پايدار نيست؛ ولي علامت تحت تاثير بنيان‌هاي تعيين کننده نرخ ارز و سياست‌هاي کلان اقتصادي شکل مي‌گيرد و به همين دليل نيز واجد آثار پايدار و بلندمدت بر اقتصاد مي‌باشد. بر همين اساس اگر افت‌هاي هيجاني با بنيان‌هاي اقتصاد حمايت نشود، تغييرات نرخ ارز پايدار نخواهد بود.
قرباني با اشاره به آثار مخرب نوسانات نرخ ارز بر فعاليت هاي بخش واقعي اقتصاد و اين که سياست هاي بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير در راستاي رسيدن به ثبات نرخ‌ها و جلوگيري از تلاطم بازار هدفگذاري شده است، تاکيد کرد: در شرايط کنوني بانک مرکزي انتفاعي از افزايش يا کاهش نرخ ارز نمي‌برد؛ چرا که عمليات ارزي بانک مرکزي بر مرکز مبادلات ارزي متمرکز است که نرخ مورد عمل در آن، نرخ ارز روزانه اعلامي از سوي بانک مرکزي مي‌باشد.
وي همچنين به اين نکته نيز اشاره داشت که نوسان در بازار باعث بروز سفته‌بازي مي‌شود و بانک مرکزي در راستاي کاهش زمينه‌هاي سفته‌بازي به دنبال اين است تا عمق و سطح مرکز مبادلات ارزي را افزايش دهد و به اين وسيله از نوسانات و تلاطم‌هاي بازار غيررسمي بکاهد. وي در همين زمينه گفت:در ماه‌هاي اخير فعاليت هاي سفته‌بازي در بازار ارز به شدت کاهش يافته و در حال حاضر نگهداري ارز گزينه مناسبي براي حفظ ارزش دارايي به حساب نمي‌آيد و به جاي آن افراد به سمت بازار سرمايه گرايش پيدا کرده‌اند.
مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي ضمن دسته‌بندي عوامل تاثيرگذار بر نرخ ارز در سه گروه کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت، گفت: اخبار و شايعه‌ها از عوامل کوتاه‌مدت تاثيرگذار بر نرخ ارز به شمار مي‌آيند که مي‌توانند به تغييرات ناگهاني در عرضه و تقاضاي ارز توسط افراد و در نتيجه تشديد نوسانات نرخ ارز، منجر شوند. تحولات تراز پرداخت‌ها خارجي و روند ورود و خروج سرمايه به کشور در زمره عوامل ميان‌مدت قرار دارند و عواملي نظير شکاف تورم داخل و خارج، رشد و بنيه اقتصادي و سطح رقابت‌پذيري اقتصاد نيز در شمار عوامل بلندمدت دسته بندي مي‌شوند.
قرباني ضمن تاکيد بر رسالت بانک مرکزي در تقويت ارزش پولي ملي در راستاي بنيان‌هاي اقتصادي، گفت: تحولات اخير و بهبود روابط خارجي، برخي شواهد عيني مبني بر تقويت جريانات ورودي ارز به کشور را ايجاد نموده که به عنوان عامل پشتيبان انتظارات مثبت، زمينه کاهش نرخ ارز در ماه‌هاي اخير را فراهم ساخت. بنابراين اگر بنيان‌هاي اقتصادي کشور کاهش نرخ ارز را تاييد کنند، بانک مرکزي حتماً از آن حمايت مي‌کند و تحولات اخير در بازار ارز نيز اين موضوع را تاييد مي‌کند. لذا از اين بابت تناقضي ميان اظهارات پيشين رئيس کل بانک مرکزي و تحولات اخير بازار ارز وجود ندارد و بانک مرکزي متناسب با اقتضائات موجود و پويايي‌هاي اقتصاد و محيط پيراموني، فعالين بازار و نرخ ارز را در مسير صحيح براي اقتصاد ملي هدايت نموده است.
وي با بيان اين که ارزش پول ملي صرفاً با معيار نرخ ارز سنجيده نمي‌شود، تاکيد کرد: در حال حاضر ارزش پولي ملي يک مفهوم مابه ازايي دارد. در رابطه با "ما به ازاي پول ملي" يا همان "ارزش پول" لازم است علاوه بر رابطه برابري آن با ارزهاي خارجي به دو عامل قيمت‌ و بازدهي دارايي‌ها و قيمت کالاها و خدمات نيز توجه شود. خوشبختانه در ماه‌هاي اخير نه تنها بازار‌هايي همچون بازار خودرو و مسکن در آرامش به سر مي‌برند، بلکه بازارهاي ارز و طلا نيز روند نزولي مناسبي را طي مي‌کنند. اين موارد به همراه کاهش نرخ تورم ماهانه در ماه‌هاي اخير، جملگي بر تقويت پول ملي دلالت دارند.
قرباني در خاتمه چارچوب سياست ارزي بانک مرکزي را برنامه‌ريزي براي حرکت به يکسان‌سازي نرخ ارز اعلام کرد و بر لزوم رعايت انضباط پولي و مالي در کشور و بهره‌گيري مناسب از ذخاير ارزي براي حصول به نتيجه مطلوب در اين زمينه تاکيد کرد.