۱۶ دی ۱۳۹۲
برگزاری همايش بانکداري الکترونيک و نظامهاي پرداخت برای سومین سال متوالي، فرصت مغتنمی برای تبادل افکار و نظرات مديران و كارشناسان بانکي از یک سو و مهندسین و اصحاب فناوریهای نوین از سوی ديگر است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولیاله سیف رییس کل بانک مرکزی در سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: در این همایش ضمن مرور و بررسي آنچه که طي سال گذشته روي داده، تصويري از سال پيش رو و دورنمايي از آينده ترسيم می شود. آيندهاي که در جهان پرتغيير امروز، هدفي متحرک به شمار می آید و اصلاح و بازبيني سالانه آن ضرورتي اجتناب ناپذير است.
وی افزود: سه وظيفه اصلي در مباحث نوين بانکداري مرکزي و خصوصاً پس از بحران مالي سال 2008 براي بانک هاي مرکزي به صورت بنيادي تعريف شده است: بحث سياست پولي که دغدغه حفظ ارزش پول، کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادي در آن مطرح ميشود. بحث نظارت بانکيکه موضوع بسيار مهم ثبات در نظام پولي و مالي کشور در آن مد نظر قرار ميگيرد و در نهايت، نظامهاي پرداخت و تسويه که وظيفه تسهيل مبادلات اقتصادي و گردش صحيح پول در اقتصاد را بر عهده دارد.
جایگاه بانکداري الکترونيک در بانکداری مرکزی
سیف، ورود بانک مرکزي به بحث بانکداري الکترونيک و نظامهاي پرداخت را نه به عنوان امري تبعي و حاشيهاي، بلکه به عنوان يکي از وظايف ارکاني و اساسي بانکداري مرکزي برشمرد و تصریح کرد: بانک مرکزي در کنار برگزاري همايشهاي سالانه سياستهاي پولي و ارزي و بانکداري اسلامي، برپایی همايش بانكداري الكترونيك و نظامهاي پرداخت را نيز در دستور کار قرار داده است.
وی ارمغان همراهي، همدلي و هم افزايي متخصصين فناوري و كارشناسان شبكه بانكي طي دو دهه اخير را رشد و توسعه كمي و كيفي خدمات بانكي براي عموم مردم دانست و افزود: این خدمات فراتر از محدوديت هاي زمان و مكان است و آمار و ارقام آن از رشد انفجاري برخوردار است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان این که پيشبيني ميشود امسال نزديک به بيست ميليارد تراکنش در شبکههاي برخط بين بانکي مبادله و مديريت شوند ، اضافه کرد: حجم تراکنشها به صورت بي سابقهاي رو به افزايش است و با توجه به زمان بر بودن توسعه زيرساختها، نظام بانکي ناگزير سياستهايي را اتخاذ خواهد کرد تا حجم ترافيک شبکه را با برنامهريزي بهتري مديريت نمايد. بخش بزرگي از ترافيک موجود شبکه مربوط به تراکنشهايي است که ارزش افزوده چنداني نداشته و با ابزارهاي پرداخت الکترونيک قابل انجام هستند و به آساني با خدمات برداشت مستقيم مي توان بخش قابل توجهي از اين تراكنش ها را به صورت برون خط جايگزين کرد. تدبير، افزايش دايمي ظرفيتها نيست بلکه استفاده درست از ظرفيتهاي موجود است.
رفع دو دغدغه نظام های پرداخت با شبکه شاپرک
سیف با بیان این که به زودی شبکه واحد پرداخت کارتي كشور(شاپرک) يك ساله مي شود، تاکید کرد: اين طرح که با زمانبندي بسيار فشرده و با موفقيت اجرايي شد؛ دو دغدغه مهم نظام پرداخت خرد کشور، يعني خلق پول از محل تسويه آني و استانداردسازي و ايمنسازي شبکه پرداخت را تا حد زيادي پوشش داده و اينک زمان آن رسيده که در فاز بعدي فعاليت آن، شاهد ساماندهي وضعيت تعدد پايانهها و پايان اتلاف منابع کشور در اين زمينه باشيم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تفکيک خدمات پذيرندگي از صادرکنندگي کارت، خواستار تطبيق بانکهاي کشور با قواعد استاندارد اين شبکه شد و تاکید کرد: بانک ها از رقابتهايي که در نهايت به زيان همه است، اجتناب نمايند.
عملیاتی شدن سامانه های بانک مرکزی
رییس شورای پول و اعتبار با بیان این که سامانه پيام رساني مالي الکترونيک(سپام) براي اولين بار مسير خدمتي را ايجاد کرد که به تدريج ميتوان تمامي خدمات اطلاعات مالي را بر بستر آن و با زبان استاندارد مالي ارايه کرد، افزود: علاوه بر خدمات مبتني بر پيام رساني مالي، سامانه اعتبارات اسنادي ريالي اولين سامانهاي است که با لحاظ کنترل قواعد به صورت سيستمي در اين زيرساخت عملياتي شده و به اميد خدا اين کار با پوشش ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادي ارزي نيز گسترش بيشتري خواهد يافت.
سیف، با اشاره به این که تکميل زيرساختهاي متعارف تسويه و پرداخت مراحل نهايي خود را طی می کند، تصریح کرد: عملياتي شدن سامانههاي چکاوک براي الکترونيکي شدن فرايند صدور دسته چک و پردازش چکهاي بين بانکي، خزانه مرکزي براي انتشار اوراق مشارکت و گواهيهاي سپرده الکترونيک و خدمات برداشت مستقيم بين بانکي، در چند ماه آينده بايد جزء برنامهها و ضرورتهاي فوري نظام بانکي کشور باشد.
نقش پررنگ کاربري پول الکترونيک در کشور
کاربري پول الکترونيک در قالب پول همراه در کنار قالب سنتي پول تراشهاي در کشور جان تازهاي گرفته است و افقهاي روشني براي آن ديده ميشود.
رییس کل بانک مرکزی در این زمینه گفت: کيف داراي وجه الکترونيکي(کيوا) زيرساخت مقرراتي لازم را براي معرفي يکپارچه خدمات کيف پول الکترونيک براي پوشش پرداختهاي ريز و پرتعداد کشور فراهم ساخته است و در کنار آن، سامانه پرداختهاي الکترونيکي سيار (سپاس) نیز زيرساخت فني لازم را براي اين امر فراهم ميکند.
امنيت در بانکداري الکترونيک
امروزه موضوع امنيت در بانکداري الکترونيک در زندگي مردم از اهمیت حياتي برخوردار شده است و بايد در تک تک فعاليتها و طرحهاي راهبري شده مد نظر قرار گيرد.
رییس شورای پول و اعتبار در این زمینه خاطرنشان کرد: مرکز کنترل امنيت شبکه و فوريتهاي بانکي(کاشف) ساختار مديريتي مناسبي را براي امنيت اطلاعات در نظام بانکي فراهم ميکند ليکن بايد توجه داشت که مقوله امنيت بحثي چند لايه است و در آن، هر سطح بايد به دقت پاسخگوي الزامات و نظارتهاي امنيتي خود باشد.
توجه جدی به بانکداری مجازی
سیف موج دوم تحولات فناوري مبتني بر وب2 و رايانش ابري را نیز حائز اهميت دانست و افزود: بررسي دقيق جوانب مربوط به بانکداري مجازي و شبکههاي اجتماعي در نظام بانکي کشور و اتخاذ رويکردي حساب شده و به هنگام باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در آينده نزديک، بانک بايد همواره و در همه جا در دسترس مشتري باشد.
وی خاطرنشان ساخت: بايد آيندهاي را تصور کنيم که در آن بانک به مشتري مراجعه ميکند. آمادگي ذهني براي روزهايي که شعب پرتعداد بانکها به خاطره تبديل ميشوند بايد از امروز در تصميمسازان و تصميمگيرندگان نظام بانکي وجود داشته باشد.
خدمات بانکی مبتنی بر تلفن های همراه
در حال حاضر پديده تلفن همراه از زمان پیدایش گوشيهاي هوشمند، دنياي فناوري را به كلي تغيير داده است. رییس شورای پول و اعتبار در این رابطه گفت: تلفنهاي همراه از ابزار ارتباطي ساده به ابزاري همه کاره تبديل شده اند، به گونهاي که امروزه اطلاق واژه تلفن بر آنها، سادهانگاري تلقي میشود. مردم انتظار دارند همان گونه که بسياري از امور روزمره خود را توسط اين ابزارها انجام ميدهند، بتوانند امور بانکي و پرداخت خود را نيز در اين بستر سامان دهند.
شفاف سازي جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات
رییس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: همايش امسال تحت عنوان نقش بانکداري الکترونيکي در تحول کسب و کار بانکي برگزار ميشود. از بابت اين دقت نظر، به کميته علمي همايش تبريک مي گويم زيرا چالش مهمي که درحال حاضر پيش روي نظام بانکي کشور قرار دارد، تعيين و شفاف سازي موضوع نقش و جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازماني، بازاريابي، طراحي محصول، مسيرهاي خدمترساني و فرايندها و شيوههاي انجام کار است.
سیف تاکید کرد: از ورود همهجانبه فناوري به حيطه کسب و کار بانکهاي کشور بيش از دو دهه ميگذرد و اکنون بايد ارزيابي کرد مسيري که در اين دو دهه طي شده چقدر منطبق با الگوهاي بهينه بوده و چه مسايل و مشکلاتي وجود دارد که هنوز براي رفع آنها چارهانديشي نشده است.
وی با اشاره به این موضوع که به نظر ميرسد با وجود گذشت زمان طولاني، هنوز به فناوري اطلاعات به عنوان بخشي نوين و شاخهاي جدا در درخت سازماني بانکها نگريسته ميشود ، تاکید کرد: نمود اين تلقي در نامگذاري ادارات هم تحت عناويني نظير خدمات نوين، بانکداري الکترونيکي و نظاير آن ديده ميشود؛ درحالي كه مدتهاست فناوري اطلاعات تمامي ابعاد سازماني و کسب و کار بانکي را در سراسر دنيا تحت تاثير قرار داده و محدود کردن آن به يک واحد سازماني منتزع از ساير واحدها درست نيست.
اصلاح رويکرد جزيرهاي به فناوري اطلاعات
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه افزود: نتيجه رويکرد جزيرهاي به فناوري اطلاعات باعث شده است تا محصولات و خدماتي که توسط واحدهاي فناوري به مشتريان معرفي شوند، با استانداردهاي مديريت ريسک تطابق نداشته باشند و در عين جذابيت براي برخي مشتريان خاص، منافع سپردهگذاران و عموم مردم را با مخاطراتي جدي روبرو کند. تسلط يا عدم ارتباط انداموار و نظاممند حوزه فناوري با حوزه بانکداري در ساختار و سازمان بانکها منجر به بروز پديدههايي ميشود که به لحاظ فني معقول و جالب، اما به لحاظ پولي و بانکي مخاطرهزا و اغلب کم بازدهاند.
سیف با بیان این که عملکرد نظام بانکي بايد به سرعت بررسي و شکاف موجود براي ارتقاي سطح بانکداري کشور ترميم شود، تصریح نمود: تحول در کسب و کار و بازآرايي سازماني بانکها و مقام ناظر پولي در اين راستا از اهميت حياتي برخوردار است.
طرح نقشه راه 1400 نظام بانکي
رییس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، طرح نقشه راه 1400 نظام بانکي را در حوزه فناوري و زيرساختهاي بانکي در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: چند ويژگي مهم در اين طرح راهبردي، آن را از طرحهاي پيشين متمايز ميکند:اولاً، تمامي ابعاد فناوري را با سنجش اثر آن بر کسب و کار بانکي در نظر ميگيرد،ثانياً، نقطه عزيمت طرح مذکور، کسب و کار موجود و مطلوب بانکداري و بانکداري مرکزي است و امکانات فناوري براي طي اين مسير مورد بررسي قرار ميگيرد،ثالثاً، استانداردهاي جهاني به روز – خصوصاً استانداردهاي تدوين شده پس از بحران مالي 2008 - در ترسيم وضعيت مطلوب کسب و کار و تدوين راهبرد فناوري براي آن مد نظر قرار ميگيرد. رابعاًًً، ترسيم اين نقشه راه زمينه بازآرايي سازماني و تحول در محصولات، فرايندها و مسيرهاي خدمات بانکي را از طريق شناسايي خلاءهاي موجود و نحوه رفع آنها فراهم ميکند و اين امر در قالب پروژههاي اجرايي صورت ميپذيرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تنظيم نقشه راه 1400 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تصويري از وضعيت موجود و مطلوب نظام بانکي و بانک مرکزي را با طرح مايه فناوري ارايه کرده و مسير نيل به وضعيت مطلوب را روشن ميسازد. طي اين مسير مستلزم تحول در کسب و کار نهادها و عناصر دخيل در نظام پولي کشور است و تغييري بنيادي را در نگرش ما به نقش فناوري در بانکداري و بانکداري مرکزي ايجاد خواهد کرد. از اين رو بايد اين همايش را مقدمهاي براي مجموعه تغييراتي دانست که به فضل الهي و به همت همکاران خوبم در نظام بانکي در ماههاي آتي شبکه پولي کشور چهره خود را نشان خواهد داد.