دکتر کميجاني معاون اقتصادي بانک مرکزي در روز سه شنبه مورخ 17/10/1392 با ارايه مقاله‌اي تحت عنوان "تحليلي بر تحولات اقتصاد کلان، عملکرد سياستهاي پولي و رويکردهاي آتي آن" در همايش "سياست‌هاي پولي، چالش‌هاي بانکداري و توليد"، به بيان جهت‌گيري‌هاي آتي بانک مرکزي در زمينه سياستهاي پولي کشور پرداختند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اين همايش که از سوي روزنامه دنياي اقتصاد و در محل مؤسسه عالي بانکداري ایران برگزار گرديد، جمعي ديگر از انديشمندان اقتصادي داخل و خارج کشور از جمله دکتر محمد هاشم پسران، استاد دانشگاه کاليفرنياي جنوبي و کانديد جايزه نوبل اقتصاد در سال 2013 و دکتر مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور نيز به ايراد سخنراني پرداختند.
مقاله دکتر کميجاني در شش بخش کلي شامل مروري بر تحولات اقتصاد کلان کشور در سالهاي گذشته، مباني نظري رابطه نقدينگي و توليد، رويکردهاي سياست پولي در سالهاي گذشته، رويکرد سياستگذار پولي در سال جاري، لزوم حرکت تدريجي در جهت اجراي سياست هدفگذاري نرخ تورم و جمع‌بندي و نتيجه‌گيري، تنظيم شده بود.
ايشان در بخش اول مقاله خود با ارايه آخرين آمار و اطلاعات موجود در خصوص متغيرهاي مهم اقتصادي، رشد نقدينگي کشور در هشت‌ماهه منتهي به آبان ماه سال 1392 را معادل 15.2 درصد اعلام نمودند. در بخش دوم مقاله مذکور نيز ضمن مروري اجمالي بر مباني نظري موجود در خصوص اثرگذاري نقدينگي بر سطح توليد، به تعدادي از مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور در اين زمينه اشاره گرديد که عمده مطالعات مذکور، به ويژه مطالعات انجام شده در داخل کشور، به خنثايي پول در تحرک بخشي به رشد اقتصادي دلالت دارند. ايشان با ارايه اطلاعاتي در خصوص متوسط رشد نقدينگي، تورم و رشد اقتصادي در سالهاي برنامه‌هاي توسعه، مشاهدات تکميلي خود در رابطه با خنثايي پول در اقتصاد ايران و آثار تورمي رشد نقدينگي را بيان داشتند.
در اين مقاله، پس از تبيين رويکردهاي سياستگذار پولي در سالهاي گذشته، به نتايج عيني اجراي اين رويکردها پرداخته شده بود. در اين زمينه به تعيين نرخ سود بانکي در سطوح کمتر از نرخ تورم، سهميه‌بندي تسهيلات بانکي، وضع تسهيلات تکليفي براي شبکه بانکي، انحراف از جهت‌گيري‌هاي برنامه چهارم توسعه در حوزه پولي و بانکي و اقدامات شبه‌بودجه‌اي دولت‌هاي گذشته نظير تأمين مالي طرح مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزي اشاره شده بود. دکتر کميجاني نتايج پيگيري رويکردهاي ياد شده را بروز بي‌انضباطي در نظام بانکي، افزايش مطالبات غيرجاري بانکهاي کشور، تشديد سلطه مالي دولت، رشد بي‌رويه پايه پولي و نقدينگي و تشديد فشارهاي تورمي ناشي از آن عنوان نمودند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در تبيين سياستهاي پولي مناسب براي شرايط کنوني اقتصاد کشور، به ريشه‌ها و دلايل بروز رکود اقتصادي جاري کشور و نقش محدوديت‌هاي سمت عرضه اقتصاد در شکل دهي به رکود اقتصادي کشور تأکيد داشتند. بر اساس تحليل ايشان، در چنين شرايطي اتخاذ سياستهاي انبساط پولي تاثير معني‌داري بر کاهش و رفع رکود اقتصادي نخواهد داشت و تنها به تقويت فشارهاي تورمي موجود منجر خواهد گرديد.
ايشان در همين زمينه به نتايج التزام به ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه و نيز قواعد نظري موجود در خصوص تعيين نرخ سود نظير قواعد فيشر و تيلور اشاره و به عدم تناسب نتايج آنها با شرايط خاص کنوني اقتصاد کشور تاکيد نمودند. به عنوان مثال، مطابق ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يک‌ساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. با توجه به نرخ تورم سال گذشته و پيش‌بيني‌هاي موجود از نرخ تورم سال جاري، در صورت التزام به اين ماده قانوني، بايد نرخ سود سپرده‌هاي يک ساله در سال جاري در حدود 34 درصد تعيين مي‌گرديد. در اين صورت و با توجه به حاشيه نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها، بايد نرخ سود تسهيلات بانکي در محدوده 37 درصد تعيين مي‌شد. نتيجه محاسبات انجام شده بر اساس قواعد نظري مانند قاعده تيلور نيز نرخ‌هاي سود بانکي بالايي را براي سال جاري به دست مي‌دهد که با شرايط کنوني اقتصاد کشور همخواني ندارد. 
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به ريشه‌هاي تورم جاري وتأثيرپذيري آن از شوک ارزي سال گذشته، بر اين نکته تاکيد نمود: عمل به چنين نرخ‌هايي با مقتضيات اقتصاد کشور سازگاري نداشته و در شرايط تورمي موجود کشور، سياستگذار پولي نمي‌تواند به تبعيت صرف از قواعد قانوني و نظري اکتفا نمايد و در اين زمينه بايد به واقعيت‌هاي اقتصادي کشور نيز توجه داشته باشد. ايشان در همين رابطه به پيشنهاد اخير بانک مرکزي به شوراي محترم پول و اعتبار در زمينه نرخ‌هاي سود بانکي اشاره داشتند و تصريح نمودند اگر چه اين پيشنهاد به تصويب شوراي محترم پول و اعتبار نرسيد و اصلاح نرخهاي سود بانکي موقتاً به تعويق افتاده است، ليکن ضروري است با کاهش تدريجي نرخ تورم و فراهم آمدن زمينه مناسب جهت اصلاح نرخ‌هاي سود، اين موضوع در آينده در دستور کار قرار گيرد.
دکتر کميجاني در بخش پاياني سخنراني خود ضمن اشاره به پيامدهاي منفي ناشي از سياستهاي پولي کشور در سالهاي گذشته،‌توجه به مهار و کنترل نرخ تورم را اساسي‌ترين اولويت بانک مرکزي در ماه‌هاي پيش‌رو عنوان نمود. ايشان در همين زمينه به تلاش بانک مرکزي در زمينه سالم‌سازي تامين مالي طرح مسکن مهر و کاهش اتکاي اين طرح به منابع بانک مرکزي و کاهش سهم بانک مسکن از بدهي بانکها به بانک مرکزي در نتيجه اين تلاش‌ها از 77.2 درصد در پايان سال 1391 به 67.7 درصد در پايان آبان ماه سال 1392 اشاره نمودند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بيان نتايج مثبت پياده‌سازي "سياست هدف‌گذاري نرخ تورم" در ديگر اقتصادهاي جهان و مؤثر بودن اين سياست در مهار تورم، بر لزوم زمينه‌سازي و حرکت تدريجي بانک مرکزي به سمت پياده‌سازي چنين رويکردي به منظور حل پايدار مشکل تورم در کشور تاکيد نمودند. ايشان رعايت انضباط مالي از سوي دولت و همچنين اعمال يک سري اصلاحات ساختاري براي ايجاد هماهنگي ميان سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري کشور را از جمله الزامات اساسي پياده‌سازي "سياست هدف‌گذاري نرخ تورم" عنوان نمودند.