سید‌علی اصغر میرمحمد‌صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی تسریع و تسهیل روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج را از جمله دل مشغولی‌ها و نگرانی های بانک مرکزی اعلام کرد . 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‌، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به دلایل راه اندازی سامانه تسهیلات ازدواج گفت: شکایات زیادی در زمینه موانع و مشکلات دریافت وام ازدواج از سال 88 به بانک مرکزی واصل گردید و بانک مرکزی را بر آن داشت تا  این سامانه را به منظور ارائه مطلوب تسهیلات راه اندازی نماید .
وی در زمینه بانکهایی که از ابتدا در این طرح مشارکت داشتند ، افزود: در ابتدای کار بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه، کشاورزی و مسکن به سامانه متصل شدند. سپس 4 بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، بانک پارسیان، صندوق مهر امام رضا و اخیرا" نیز بانک سامان به این مجموعه اضافه شدند.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر نحوه پرداخت تسهیلات از سال 88 تاکنون افزود : از طریق سامانه قرض الحسنه وام ازدواج در سال 88، 942 هزار و 415 نفر در سال  89 یک میلیون و 131 هزار و 664 نفر، در سال 90، یک میلیون و 264 هزار و 112 نفر، در سال 91، 947 هزار و 748 نفر و در سال 92 ، 893 هزار و 581 نفر تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند. همچنین با احتساب 121 هزار و 150 نفر که از ابتدای سال تا روز گذشته تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند کل عملکرد سال 88 تاکنون 5 میلیون و 300 هزار و 670 نفر بوده که به‌آنها بالغ بر 136 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
میرمحمدصادقی درخصوص آمار افرادی که جزء متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج بوده و در نوبت دریافت وام هستند، گفت: یک میلیون و 143 هزار و 60 نفر  نیز در صف دریافت تسهیلات می باشند.
وی در مورد وصول شکایاتی از سوی مردم مبنی بر غیرفعال بودن سامانه گفت: بانک‌هایی که میزان تقاضا برای تسهیلات آن از سقف مورد نظر بیشتر شود توسط سامانه غیرفعال می‌شود و در صورت کاهش این نسبت مجددا" فعال می‌شود.
وی عملکرد سامانه مذکور را موفقیت آمیز  دانست و در مورد نسبت رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه از سال 88 تاکنون اظهار داشت: نسبت رشد سپرده‌های قرض الحسنه از سال 88 به 89، 42.6 درصد، 89 به 90، 9.3 درصد، 90 به 91، 27.9 درصد و 91 به 92، 0.26- درصد بوده است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به دلایل کندشدن پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج ، گفت : افزایش تکالیف قانون بودجه برای اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه در سال‌های اخیر یکی از موارد این کندی پرداخت می باشد . به طوری که در سال 89 این تکالیف قانونی 800 میلیارد ریال بوده که در سال 93 به 46 هزار و 400 میلیارد ریال افزایش یافته یعنی 55 برابر شده است.
وی تکالیفی که از محل سایر قوانین مثل مشاغل خانگی و قانون ساماندهی مسکن بر روی منابع قرض الحسنه بار شده و موجب فشار بیشتر بر مصارف شده است را نیز از دیگر دلایل دانست و اظهارداشت : سفرهای استانی دولت دهم (دور اول تا سوم) نیز از دیگر دلایل کندی اعطای تسهیلات بود که با مصوبات شورای اشتغال در مجموع 28 هزار و 530 میلیارد ریال تکلیف به سیستم بانکی محول شد.
میرمحمدصادقی دلیل دیگر را افزایش سرفصل های قرض الحسنه دانست و افزود : این سرفصل ها شامل ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان و بیماری، تعمیرات مسکن، ایجاد حمام روستایی، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستا، نیازهای متفرقه جوانان، ودیعه مسکن، زندانیان معسر، افراد معرفی شده توسط کمیته امداد و بهزیستی، اشتغال زندانیان، مشاغل خانگی، مصوبات سفرهای استانی، کارکنان سازمان ها و شرکت‌های دولتی، صندوق های رفاه دانشجویان، ایثارگران و حوادث غیرمترقبه می باشد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اخرین دلیل کندی پرداخت وام ازدواج را افزایش سقف وام ازدواج قرض الحسنه ذکر و بیان کرد: سقف فردی وام قبل از سال 87 (10 میلیون ریال)، درسال 87 (20 میلیون ریال)، در سال های 88 و 89 (25 و 30 میلیون ریال) و در سال های 90 و 91 (5 میلیون ریال) بوده است.
میرمحمدصادقی، با اشاره به پیشنهادات بانک مرکزی درخصوص تسریع در روند پرداخت وام ازدواج اظهارداشت : پیشنهاد اول بانک مرکزی در این رابطه، پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک ها بود البته به این شرط که دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات اقدام کند تا سقف دریافت وام ازدواج تا پایان سال کاهش یابد.
پیشنهاد دوم این است که دولت وجوه اداره شده‌ای را تخصیص دهد و معادل آن ، بانک‌ها منابع بگذارند و این منابع صرفا" بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تخصیص یابد. سومین پیشنهاد بانک مرکزی نیز این است که دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه نماید که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بابت وام قرض الحسنه ازدواج به بانک ها تخصیص داده شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی فرهنگ سازی برای سپرده گذاری قرض الحسنه و همکاری دستگاه های متولی امر همچون  وزارت ورزش و جوانان را از جمله پیشنهادات عمومی بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرد و گفت: البته این پیشنهادات در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی مطرح و با تایید رییس کل بانک مرکزی به دولت ارایه خواهد شد . همچنین به طور قطع این پیشنهادات در شورای پول و اعتبار نیز مطرح شود.