دکتر سیف:

تسریع رشد اقتصادی مهم ترین هدف دولت یازدهم

تسریع رشد اقتصادی مهم ترین هدف دولت یازدهم
 بی شک مهمترین هدف اقتصادی دولت در سال 93، جبران رشد منفی اقتصادی سال های اخیر و تدوین خط مشی های خروج غیر تورمی از رکود است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی صبح امروز    این مطلب را در بیست و چهارمین همایش سیاستهای پولی و ارزی بیان کرد و افزود:تا زمانی که سیاست های اتخاذ شده برای تحریک اقتصاد، افت درآمد سرانه آحاد جامعه طی دو سال گذشته را جبران نکرده و فعالان اقتصادی را از بازگشت اقتصاد کشور به وضعیت متعادل مطمئن نکند، تسریع رشد اقتصادی مهم ترین هدف دولت یازدهم خواهد ماند.
سیف در ادامه خاطرنشان ساخت: مهمترین قید راهبردهای خروج از رکود، غیرتورمی بودن سیاست های اتخاذ شده برای نیل به این هدف است. هر چند شکل ساده این قید عدم مراجعه به منابع بانک مرکزی برای تحریک اقتصاد است، اما برای کنترل تورم در شکل عمیق تر، باید طرحی در انداخته شود تا زیانهاي ناشي از سیاستهای کنترل تورم بر فعالان اقتصادی حداقل باشد.

چشم انتظار سير مثبت تحولات 
وی همچنین اهتمام خویش، بانک مرکزی و نیز محور سیاست پولی و اعتباری کشورتا زمان خروج از رکود و خیزگرفتن رشد اقتصادی را سخت‌گیری در رشد پایه‌پولی، درکنار توسعه دسترسی بنگاه‌های تولیدی به اعتبارات بانکی عنوان و تصریح کرد: اعتقاد دارم خروج غیر تورمی از رکود به همان اندازه که برای کنترل تورم به محدود کردن رشد پایه پولی نیازمند است، برای خروج از رکود به افزایش دسترسی تولید کنندگان واقعی به منابع مالی نیازمند است. 
 دکتر سیف مهمترین عملکرد اقتصاد ايران در سال 1392 را بهبود ارزش پول ملي، کاهش عمق رکود اقتصادي، خروج بازار ارز از تلاطم و برقراري آرامش نسبي،‌ اصلاح و کاهش انتظارات تورمي و بهبود چشم‌انداز اقتصادي کشور ذکر کرد.
وی افزود: اين دستاوردها معلول‌جهت‌گيري‌هاي انضباط‌گرايانه بانک مرکزي در هدايت سياست‌هاي پولي و اعتباري بوده و در کنار رعايت انضباط مالي توسط دولت،‌ آرامش قابل ملاحظه‌اي را پس از تلاطم‌هاي سال‌هاي 1390 و 1391 در اقتصاد رقم زد.
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه گفت: خوشبختانه آثار تورمي ناشي از اصلاح قيمت انرژي در نخستين ماه‌هاي سال جاري نيز محدود بوده و در نتيجه‌ تمهيدات انديشيده شده در اين حوزه،‌ انتظارات تورمي، چندان تحريک نشده است. به همين دليل با فرض عدم وقوع شوک‌هاي غيرمترقبه‌، ‌انتظار مي‌رود سير مثبت تحولات متغيرهاي عمده کليدي در سال جاري نه تنها ادامه يابد، بلکه تقويت نيز بشود.

مرور وضعيت متغيرهاي کلان اقتصادي
رییس کل بانک مرکزی ضمن بیان این که آمارها، از بهبود نسبي وضعيت اقتصاد کشور در سال 1392 حکايت دارد،گفت: نرخ تورم از اوج خود در مهر 1392 به میزان40.4 درصد به34.7 درصد در پايان سال 1392 و30/3  درصد در اردیبهشت 1393 کاهش يافت. علاوه بر اين، تورم نقطه به نقطه در ارديبهشت 1393 به16.6 درصد رسید.
وی با اشاره به این مهم که تفاوت فاحش ميان متوسط نرخ تورم و تورم نقطه به نقطه از ادامه روند کاهشي نرخ تورم پرده بر می دارد،تاکید نمود با تداوم پايبندي سياستگذاران اقتصادي به انضباط‌ پولي و مالي‌ و حفظ ثبات بازارهاي مالي،‌ اين روند استمرار خواهد يافت.
وی همچنین مدیریت انتظارات تورمي را دیگر دستاورد قابل توجه در اصلاح روند قيمت‌ها،‌ طي دوره استقرار دولت يازدهم نام برد و گفت: این مهم، موجب آرامش بازار کالا‌ها و رفتارهاي پس‌اندازي آحاد مردم شده است. مهار انتظارات تورمي نه تنها موجب کاهش چشمگير رفتارهاي گروهي در بازار دارايي‌ها و کاهش درجه سياليت نقدينگي مازاد در اين بازارها شد،‌ بلکه بر کاهش نرخ تورم آتي اقتصاد نيز بسيار تاثيرگذار بوده است.
دکترسیف همچنین گفت: متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي ارز در يازده ماهه منتهي به پايان ارديبهشت 1393 به 30894 ريال رسيد که در مقايسه با رقم مربوط به يازده ماهه منتهي به خرداد 1392 (31646 ريال)، 2.4 درصد کاهش نشان مي دهد.تحولات بازار ارز در اين دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار، انحراف معيار نرخ ارز را در اين دوره به ميزان76.1  درصد کاهش داد که بيانگر کاهش قابل ملاحظه نااطميناني در بازار و تبديل تلاطم بازار ارز در سال 1391 به نوسان محدود و قابل تحمل در نیمه دوم سال 1392 بوده است.
وی در ادامه افزود:آثار مثبت اين تغيير شرايط، نه تنها در کاهش شتاب افزايش قيمت‌هاي داخلي محسوس بود،‌ بلکه از ريسک فعاليت‌هاي توليدي، تجاري و سرمايه‌گذاري که وابستگي قابل توجهي به ارز در محاسبات هزينه‌- فايده خود دارند، نیز به نحو محسوسي کاست.
رییس شورای پول و اعتبار دیگر دستاوردهاي اخیر بانک مرکزي را تجديدنظر در سال پايه حساب‌‌هاي ملي از 1376 به 1383 عنوان کرد.
وی در ادامه افزود: به منظور انجام محاسبات توليد ناخالص داخلي و اجزاي آن برپايه سال پايه 1383،‌ رشد اقتصادي سال 1391 بر اساس سال پايه 1376 در دو مرحله برآورد شد. در مرحله اول رشد اقتصادي سال 1391 به ميزان 5.8- درصد برآورد و اعلام گرديد. در اين مرحله رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي 6.3 درصد محاسبه گرديد. در مرحله دوم با توجه به تغييرات حاصله در آمار پايه بخش کشاورزي، برآورد رشد اقتصادي سال 1391 بر مبناي سال پايه 1376 تجديد نظر شد و به 6.8- درصد رسيد. در اين مرحله رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي 3.4 درصد محاسبه گرديد. بر اساس برآورد انجام شده بر مبناي سال پايه 1383 رشد اقتصادي سال 1391 پس از اعمال اصلاحات مربوط به آمار پايه بخش هاي کشاورزي و صنعت، به ميزان 8/6- درصد برآورد شد که معادل رشد برآورد شده بر مبناي سال پايه 1376 مي باشد.
رییس شورای پول و اعتبار در زمينه خروج بخش توليد از رکود تصریح کرد: تغيير نرخ رشد اقتصادي (بر پايه ارقام سال پايه 1383) از 8.3- درصد در نه ماهه سال 1391 به 3.4- درصد در دوره مشابه سال 1392، حاکي از افت سرعت انقباض فعاليتها و آغاز خروج اقتصاد ايران از حضيض رکود است. در حقيقت، اگرچه نرخ رشد اقتصادي کشور کماکان منفي است، ليکن از شتاب رکود به نحو معني‌داري کاسته شده و افق مثبتي در جهت رشد فعاليتها در حال پديدار شدن است.
وی افزود: همراستا با پديدار شدن اين افق، رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي نيز با تغيير جهت از 4.5- درصد به 1/1 درصد در نه ماهه 1392 رسيد که نشان دهنده بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به آينده تحولات اقتصادي کشور است. اين مشاهدات بيانگر کاهش شدت رکود تورمي در هر دو جزء اصلي تشکيل دهنده آن است.
با توجه به مهار انتظارات تورمي و افزايش اعتبارپذيري سياست‌گذاران اقتصادي و اعاده آرامش به بازارهاي دارايي،‌ دکتر سیف ابراز امیدواری کرد زمينه براي جذب بخش بيشتري از نقدينگي مازاد اقتصاد در فعاليت‌هاي مولد، مساعدتر شده باشد.
 يادآور مي شود در سال 1392 حدود 2362 هزار ميليارد ريال تسهيلات  بانکي پرداخت گرديد که از اين ميزان،‌ 51.5 درصد آن در اختيار بخشهاي توليدي اقتصاد (صنعت و معدن، کشاورزي و مسکن و ساختمان) قرار گرفت.
دکتر سیف در ادامه با بیان این که علاوه بر بخش واقعي اقتصاد،‌ تحولات بخش خارجي و ترازپرداختهاي خارجي نيز افق رو به بهبودي را ترسيم مي‌کند، افزود: حساب جاري و تراز بازرگاني اقتصاد در يازده‌ماهه سال 1392 به ترتيب از مازاد 26.5 و 30.6 ميليارد دلاري برخوردار بوده که سبب شد با وجود دسترسي اندک به بازارهاي مالي بين‌المللي،‌ نتيجه تراز پرداختهاي خارجي اقتصاد با 4.8 ميليارد دلار مثبت، بر ارزش دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي در اين مقطع بيافزايد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه متغيرهاي پولي و اعتباري،‌ در نتيجه پايبندي به انضباط پولي و احتراز از روش‌هاي تامين مالي تورمي، تغيير مناسبي در ترکيب رشد نقدينگي در سال 1392 حاصل شد. بررسي رفتار متغيرهاي عمده پولي و اعتباري در سال 1392 در مقايسه با سال 1391 نشان‌دهنده کنترل نسبي رشد متغيرهاي پولي توسط بانک مرکزي بوده ‌است؛ به طوري که نرخ رشد نقدينگي تا پايان مهرماه 1392 در مقايسه با دوره مشابه سال 1391 به مراتب در سطح پايين‌تري قرار گيرد.
رییس شورای پول و اعتبار افزود: از آبان 1392 با افزايش پوشش آماري پنج بانک جديد، به‌تدريج رشد نقدينگي به رشد‌هاي مشابه آن در سال 1391 نزديک گرديد. افزايش شمول آماري پس از آبان 1392 با سهمي معادل 3.2 واحد درصد، در رشد نقدينگي کل سال 1392 فاقد آثار پولي بوده است. نقدينگي طی سال 1392 با 29.1درصد افزايش (شامل 2/3 درصد مذکور)  به 5948  هزارميليارد ريال رسيد که مع الوصف در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل 0.9 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.

بررسي عوامل موثر بر تغييرات پايه پولي
سياست پولي بانک مرکزي در سال 1392 مبتني بر رعايت انضباط پولي، افزايش سهم پول درون زا و تامين مالي سالم اقتصاد بود. در اين راستا تلاش شد بار عمده رشد نقدينگي از طريق ضريب فزاينده تامين و ترکيب رشد نقدينگي اصلاح شود.
رییس کل بانک مرکزی در این راستا اعلام کرد: با توجه به روند تغييرات پايه پولي طی 11 ماهه سال 1392، انتظار مي‌رفت در پايان اسفند 1392 رشد پايه پولي در مقايسه با پايان سال1391 حداکثر در سطحي معادل 12 درصد قرار گيرد؛ ليکن در نتيجه عمليات پايان سال و تصفيه حسابهاي ارزي دولت با بانک مرکزي، پايه پولي در سال 1392 با 18 درصد افزايش به 1151.5 هزار ميليارد ريال رسيد. در مجموع رشد پايه پولی در سال 1392 در مقايسه با رشد آن در سال 1391، به ميزان 9.6 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.
دکتر سیف گفت: بررسي تغييرات اجزاي تشکيل‌دهنده پايه پولي نشان مي‌دهد خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي با 115.9درصد افزايش نسبت به پايان سال 1391،  مهمترين عامل فزاينده در رشد پايه پولي در سال 1392 بود که بخش عمده‌اي از این افزايش ناشي از تبديل نرخ ارز مرجع به مبادله‌اي، از تيرماه سال 1392 بود.
رییس شورای پول و اعتبار افزود: مطالبات بانک مرکزي از بانک‌ها با 22.1درصد رشد نسبت به پايان سال 1391 و سهمي معادل 11 واحد درصد، ديگر عامل فزاينده رشد پايه پولي در سال 1392 بود. افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در سال 1392 صرفاً به دليل تغيير طبقه‌بندي و انتقال بخش عمده‌اي از اضافه‌ برداشت بابت طرح مسکن مهر به اعتبارات مستقيم بود و اعتبارات جديدي به بانکها ارائه نشد.

سياست‌هاي پولي و بانکی
دکترسیف با بیان این که بانک مرکزي در سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري، تداوم سير کاهشي تورم، حفظ ثبات اقتصاد کلان و آرامش بازارها و نيز مساعدت به توليد را دنبال مي‌نمايد، بر  رعايت انضباط پولي مهم‌ترين وجه رفتاري سياستگذار در سال 1393 تاکید کرد و گفت: رشد پايه پولي و تسهیلات اعطایی را در سطوحي تنظيم کند که ضمن برآورده ساختن نيازهاي بخش واقعي اقتصاد، موجب شکل‌گيري نقدينگي مازاد و سيال در بازارهاي دارايي‌ نشود.
وی با بیان این نکته که به دليل اعمال سياست‌هاي سرکوب مالي در سال‌هاي گذشته،‌ زمينه براي گسترش بازار پولي غيرمتشکل به ويژه رشد موسسات اعتباري غيرمجاز فراهم بود، تاکید کرد: اين موسسات نه تنها از مقررات و دستورالعمل‌هاي ابلاغي بانک مرکزي تبعيت نمي‌کنند، بلکه در عمل بانکهاي کشور را نيز به بي‌انضباطي و رقابتهاي ناسالم ترغيب مي‌نمايند. اجراي موفقيت‌آميز سياستهاي پولي بيش از هر چيز مستلزم بستر مناسب براي اجراي سياست مورد نظر مي‌باشد. بنابراين براي ارتقاي اثربخشي سياستهاي پولي در راستاي منافع ملي کشور، لازم است موسسات غيرمجاز فعال در بازار غيرمتشکل پولي، ساماندهي گردند.

سياست اعتباري
در راستاي رويکردهاي انضباط‌گرايانه پولي و بازبيني در نرخ‌هاي سود بانکي، از آن جا که بازار پول ماهيتاً بازاري کوتاه‌مدت براي تامين مالي بنگاه‌ها است،رییس کل بانک مرکزی خواستار شد سياستهاي اعتباري با اولويت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي تنظيم شود.
وی گفت: طی سال 1392 معادل 51.5درصد از مجموع تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به بخشهاي توليدي (کشاورزي، صنعت و معدن و ساختمان و مسکن) اختصاص يافته است.
وی تصریح کرد: به لحاظ نوع مصرف تسهيلات پرداختي نيز تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي بيشترين سهم را در کل تسهيلات پرداختي داشته به طوري‌که حدود 54 درصد از کل تسهيلات بانکها در سال 1392 به تامين سرمايه در گردش مربوط بوده است. در اين ميان، سهم تسهيلات سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن 73.7درصد بوده که نشان دهنده جهت‌گيري شبکه بانکي در بهره‌برداري از ظرفيتهاي خالي اقتصاد مي‌باشد.

سياست ارزي
به منظور حفظ ثبات و آرامش بازار ارز، بانک مرکزي تلاش دارد با استفاده از فرصت‌هايي که روند کاهش محدوديت‌هاي استفاده از منابع، فراهم آورده،‌ نسبت به افزايش عرضه ارز در اقتصاد اقدام نمايد.
دکتر سیف با بیان این نکته افزود: نگاه بانک مرکزي به مقوله ثبات بازار ارز، تثبيت نرخ ارز در يک سطح مشخص نيست، بلکه اعتقاد بر اين است که نرخ ارز بايد در مسيری آرام و متناسب با تغييرات عوامل بنيادين خود در اقتصاد حرکت کند. در عين حال اين حرکت بايد به لحاظ زمان‌بندي و ترتيبات، با اقتضائات و سياستهاي اقتصادي در حال اجرا تناسب داشته باشد و سير تعديل نرخ ارز نيز بايد با حداقل نوسان همراه بوده و از ايجاد تلاطم در بازار ارز جلوگيري شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تجربه سياستگذاري ارزي در سالهاي گذشته  گفت: هر چند در دهه 1380 به مدد درآمدهاي بالاي ارزي حاصل از صادرات نفتي و با وجود نرخ‌هاي تورم بالا، امکان تثبيت نرخ ارز فراهم گرديد؛ ليکن تلاطمات و نوسانات شديد نرخ ارز در سالهاي آغازين دهه 1390، نشان داد که تداوم چنين شرايطي امکان‌پذير نيست و عدم تعادل‌هاي انباشته دير يا زود آثار خود را نمايان خواهند ساخت. در نتيجه اصلاح عوامل بنيادين تعيين کننده نرخ ارز يکي از اصلاحات ساختاري مورد توجه بانک مرکزي است.
 رییس  شورای پول و اعتبار سپس راهبرد مورد نظر، برای تحقق خروج غیر تورمی از رکود را ثبات سازی در محیط اقتصاد کلان، توسعه مالی و اقتصاد مقاومتی برشمرد.
وی با ذکر این که بدون بازنگری در چارچوب سیاست پولی، خروج غیر تورمی از رکود یا ممکن نیست و یا پایدار نخواهد بود، افزود: ما برای پاک کردن حافظه فعالان اقتصادی از تورم شتابان سال های گذشته، ناگزیر از تغییر پارادایم سیاست پولی و اعتباری هستیم تا کنترل تورم را در کنار رونق گرفتن چرخ های تولید، امکان پذیر کنیم. برای این کار اهتمام دولت مبنی بر اجماع سازی نسبت به الزامات کنترل تورم، در کنار افزایش ظرفیت های فنی کاهش تورم در درون نظام مالی کشور و بخصوص بانک مرکزی ضروری است. در صورت پایبندی به این مهم، اینجانب همه تلاش خود و همکارانم را بسیج خواهم کرد تا تحقق نرخ تورم سال 94 به ميزان کمتر از 15 درصد و نیل به تورم کمتر از 25 درصد در سال جاری را به مردم عزیز هدیه دهيم.
وی در این راستا توجه به پنج نکته را ضروری برشمرد:
1. با توجه به آن که لازمه خروج از رکود، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است، بانک مرکزی کنترل تورم و کند کردن آهنگ رشد قیمت ها را مهم ترین مولفه ثبات سازی اقتصاد کلان دانسته و بر آن پای می فشرد.
2. گذشته نگری در قیمت گذاری ها بدون توجه به دستاوردهای چند ماه اخیر در استمرار روند کاهشی تورم، بر اینرسی تورم افزوده و ظرفیت اقتصاد را برای پذیرش افت سریع تورم تقلیل می دهد. این امر بخصوص در تنظیم دستمزد ها و نرخ های سود بانکی بسیار مهم است.
3. بانکداری مرکزی در ادبیات جدید، هنر مدیریت انتظارات بخصوص انتظارات تورمی است. برای نیل به این مهم، بانک مرکزی باید معتبر و قابل اطمینان باشد تا بتواند آینده نگری را در سیاستها جایگزین گذشته نگری کند. بازنگری در سیاست ارتباطی بانک مرکزی در این راستا در دستور کار قرار دارد.
4. چارچوب سیاست پولی لازم است از شیوه سنتی کنترل نقدینگی با ظرفیت محدود کنترل تورم، به سازوکار موثرتر قاعده‌مند کردن سیاست پولی، توسعه ابزارهای جدید ناظر بر مدیریت ذخایر بانک ها، تعمیق بازار بین بانکی و بهبود عملکرد آن، طراحی ابزارهای سامان‌دهی و مدیریت بهینه ذخایر خارجی و نرخ ارز ارتقا یابد.
5. شان تقنینی شورای پول و اعتبار لازم است از شان سیاستی آن تفکیک شود تا بانک مرکزی بتواند دو نقش سیاست گذار پولی و مقام ناظر بانکی را به موازات هم و به صورت مکمل دنبال کند. به علاوه در حوزه سیاست‌گذاری، لازم است دخالت شورا در نحوه استفاده از ابزارهای سیاست پولی به حداقل کاهش یافته و شورا تنها در تنظیم قاعده ناظر بر رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌ها به سیاست‌گذاری پرداخته و مداخله موردی در تنظیم رابطه بین بانک‌ها و مشتریان را رها کند. نیل به این مهم علاوه بر اجماع اعضا، مساعدت رئیس جمهور محترم را نیز طلب می‌کند.
وی همچنین خاطرنشان ساخت: خروج غیر تورمی از رکود بدون توسعه مالی و بخصوص اصلاح نظام بانکی امکان پذیر نیست و افزود: برای نیل به این مهم، نوسازی بانک مرکزی، پایش مستمر سلامت بانک های کشور، طراحی سند چشم انداز صنعت مالی کشور و  تهیه نقشه راه بانکداری اسلامی کشور را در دستور کار قرار داده‌ام. تفصیل این سیاست ها در آینده نزدیک در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت.
 رییس کل بانک مرکزی در ادامه تلاش در راستاي بهبود عملکرد اقتصاد کلان و کاهش آسيب‌پذيري‌هاي آن در چارچوب ابلاغيه «اقتصاد مقاومتي» را از جمله موضوعات در دستور کار بانک مرکزي خواند و گفت: با توجه به برداشت‌هاي متنوع در اين خصوص، به‌نظر مي‌رسد کاهش آسيب‌پذيري‌ يک نظام اقتصادي در مواجهه با شوک‌ها و عوامل ناپايدارکننده، مهم‌ترين وجه رويکرد «اقتصاد مقاومتي» در مديريت اقتصاد است.
سیف در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در آستانه آغاز به کار دولت تدبیر و امید، ابراز خرسندی کرد سند بالادستی تصمیمات اقتصادی، فصل الخطاب خط مشی‌های سیاستی و حبل المتین اجماع آفرین در اختلاف نظرهای درون و بین قوا در مسائل اقتصادی، پیش روی ستاد اقتصادی دولت یازدهم قرار گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی از ابتدای ابلاغ این سیاست ها، بازخوانی سیاست های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور را در دستور کار خود قرار داد. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم "تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی"، خوشحالم به اطلاع برسانم که از گزارش بانک مرکزی از سیاست های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور در این همایش رونمایی خواهد شد. به علاوه میزگردی به همین منظور در نشست پایانی همایش، راهبرد نظام پولی و مالی کشور در تحقق رهنمودهای این سند سیاستی را مورد بحث قرار خواهد داد.
 وی در ادامه تاکیدکرد: "اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور" چنان که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح شده است، "با هدف پاسخگویی به نیازها و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی" سرلوحه همه دست اندرکاران خانواده گسترده پولی و بانکی کشور قرار خواهد گرفت.خانواده‌ای که با بیش از 210 هزار نفر پرسنل خدوم در بیش از 21 هزار شعبه به فعالیت مشغول هستند .

 امیدواریها به چشم انداز پیش رو
سیف با بیان این که متغيرهاي کليدي اقتصاد در پايان سال 1392، وضعيت بهتري را براي غالب متغيرهاي عمده و کليدي نشان مي‌دهند، تاکید کرد:تغییرات توليد ناخالص داخلي حاکي از شروع تدريجي خروج اقتصاد ايران از حضيض رکود است. نرخ تورم، نقطه اوج خود را پشت سر گذاشته و در مسير کاهشي مداومي قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: در اين راستا، لازم است از ثبات و آرامش بازار ارز و خروج تقاضاي سفته‌بازي از اين بازار، به عنوان يکي از دستاوردهاي ارزشمند دولت يازدهم حمايت شود و فعالان اقتصادي از فرصت‌هايي که ثبات و پايداري فضاي اقتصاد کلان و کاهش نرخ تورم براي معني‌دارشدن برنامه‌هاي توليدي و پايداري محاسبات هزينه و فايده اقتصادي فراهم کرده،‌ استفاده کنند. بديهي است که خروج از رکود و نيل به نرخ‌‌هاي مناسب رشد اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي بادوام و مکفي، پيش‌نيازهاي ديگري را نيز – علاوه برکاهش تورم و ثبات انتظارات تورمي- مي‌طلبد.
سیف همچنین گفت: بنده خود را در مقابل مردم و دولت متعهد می دانم با کمک همکاران خود در نظام پولی و بانکی، هدف اصلی سیاست پولی یعنی ثبات قیمت ها و کنترل تورم را به عنوان اصلی ترین وظیفه خود تلقی کرده و در عین حال، نقش کلیدی بانک مرکزی در توسعه مالی و افزایش رقابت بین بانک ها در تامین مالی موثر و کارای تولید را برای تسریع و تسهیل خروج از رکود محقق کنم.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان این که در این مسیر خویش را متعهد به ارائه گزارش به مردم عزيز مي دانم ،گفت:تمام همت خود را به کار خواهم گرفت تا به صورت مستمر با مردم در ارتباط باشم. اميدوارم كه اين ارتباط منجر به تقويت بانك مركزي به عنوان يكي از تاثير گذارترين نهادها بر زندگي روزانه مردم باشد. برای انجام این مهم، دست یاری به سوی همه دلسوزان و فرهیختگان اعم از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی دراز می‌کنم و از هرگونه راهنمایی در جهت دستيابي به اهداف متعالي تحقق رشد اقتصادي استقبال مي نمايم.
رییس کل بانک مرکزی در پایان ضمن سپاس از پژوهشکده پولی و بانکی به خاطر برگزاری 24 دوره همایش سیاست های پولی و ارزی که اکنون به عنوان نماد پاسخگویی سیاست گذاران اقتصادی در برابر نخبگان و فرهیختگان، مهم ترین تریبون ارائه گزارش شفاف تحولات اقتصادی به آحاد جامعه و خاستگاه همفکری در خصوص سیاست‌های در دست بررسی شده و ظرفیت قابل توجهی برای تصمیم سازی و تنقیح سیاستهای اقتصادی فراهم کرده است ، از دست اندرکاران همایش خواست دستاوردهای سیاستی این همایش را که برگرفته از همفکری و مشورت با اساتید و خبرگان پولی و مالی کشور است در اختیار بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاستگذاری کشور قرار دهد.


تعداد بازديدها:   5,662