مدير اداره بررسي ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي ضمن مرور جهت‌گيري سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري بانک مرکزي در چارچوب لايحه خروج غيرتورمي اقتصاد از رکود، بر لزوم صيانت از دستاوردهاي يک‌سال اخير بانک مرکزي در اتخاذ و اجراي برنامه‌هاي آتي تاکيد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، لیلا آقامیرکلایی مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی در همایش تخصصی«افق کاری بانک مرکزی برای تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور» ضمن اشاره به مشکلات اقتصادي پيچيده کشور در سال‌هاي 1391 و 1392 گفت: همزمان با استقرار دولت يازدهم، اقتصاد ايران با مشکلات متعددي مواجه بود، نرخ تورم بالا و رکود عميق اقتصادي دشواري‌هاي جدي در تدبير و مديريت فضاي اقتصاد کلان کشور ايجاد کرده بود و تلاطم‌هاي بازار ارز موجب پيش‌بيني‌ناپذيري چشم‌انداز آتي متغيرهاي کليدي براي فعالين اقتصادي و سرمايه‌گذاران شده بود. اين مساله، يکي از عوامل توضيح‌دهنده افت نرخ رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد بود.
وی يکي از دستاوردهاي مهم دولت يازدهم را کنترل فشارهاي تورمي عنوان و تصريح کرد: کاهش قابل توجه و مستمر نرخ تورم در ماه‌هاي گذشته و ثبات بازار ارز نقش موثري در کاهش شدت رکود اقتصادي و بهبود حاصل‌شده در آمار عملکردي برخي رشته‌ فعاليت‌ها داشته و برنامه‌هاي آتي اقتصاد نيز بايد در راستاي حفظ ثبات اقتصاد کلان و عدم تحريک تورم و انتظارات تورمي باشد.
آقامیرکلایی آرامش و ثبات نرخ ارز در يک‌سال اخير را دستاوردي ارزشمند براي بانک مرکزي دانست که آثار مثبت آن، نه تنها در کاهش شتاب افزايش قيمت‌هاي داخلي کالاها و خدمات محسوس بوده؛ بلکه موجب کاهش ريسک فعاليت‌هاي توليدي، تجاري و سرمايه‌گذاري شده است.
مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي بر ضرورت تداوم کاهش تورم تاکيد و خاطرنشان کرد: علي رغم کاهش نرخ تورم در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري، در تنظيم سياست‌‌هاي خروج اقتصاد از رکود کماکان بايد انضباط پولي و احتياط‌هاي لازم رعايت شود و غفلت از اين موضوع مي‌تواند مجدداً به شعله‌ور شدن نرخ تورم بيانجامد. اهميت ديگر اين الزام آن است که با کاهش نرخ تورم مي توان انتظار داشت نوسانات نرخ تورم و نااطميناني هاي ناشي از آن نيز به ميزان قابل توجهي کاهش يابد و انتظارات تورمي مهار شود. همچنين کاهش نرخ سود بانکي و هزينه‌هاي تامين مالي در سايه کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر خواهد بود.
وي در ادامه به رويکردهاي بسته سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج غير تورمي از رکود اشاره کرد و گفت: اين برنامه با هدف رفع تنگناهاي مالي و ايجاد تحرک در بخش پيشران اقتصاد کشور در کنار تسهيل و تشويق صادرات (به عنوان راهکاري براي افزايش تقاضاي موثر) و در قالب سياست‌هاي اقتصاد کلان، سياست‌هاي بهبود فضاي کسب و کار و راهبردهاي تامين منابع مالي ارائه شده است. در چارچوب اين سند، سياست هاي پولي، ارزي و مالي در کنار سياست هاي بهبود محيط کسب و کار نقش عوامل زمينه‌ساز را ايفا مي نمايند و در راستاي سند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي تنظيم شده‌اند. وي الزامات سياستگذار پولي در بسته سياستي خروج از رکود را صيانت از موفقيت‌هاي به دست آمده در زمينه کنترل نرخ تورم، حفظ ثبات ايجاد شده در بازار ارز و پرهيز از بروز ناسازگاري زماني در اجراي سياست پولي برشمرد.
آقاميرکلايي موثرترين سياست بانک مرکزي براي کمک به خروج اقتصاد از رکود را مجموعه سياست‌هاي اعتباري دانست و با توجه به محاسبات انجام شده، توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها در سال جاري را 2800 هزار ميليارد ريال اعلام کرد. بديهي است افزايش توان تسهيلات دهي بانکها بدون اتکا به منابع بانک مرکزي مستلزم راهکارهاي حمايتي؛ نظير افزايش سرمايه بانک‌ها، بازپرداخت بدهي بخش دولتي به بانک‌ها، فروش دارايي‌ها و اموال مازاد بانک‌ها و پيشرفت در حل‌وفصل مطالبات غيرجاري است. در اين راستا و به منظور افزايش اثربخشي سياست‌هاي اعتباري مقرر شده بانک‌ها بخش قابل توجهي از منابع خود را صرف تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها نمايند و در پذيرش سرمايه‌گذاري اوليه در طرح‌ها، ملزم به کسب اطمينان از تامين حداقل 25 درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل حقوق صاحبان سهام شده‌اند. منوط نمودن اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي بزرگ به ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل، تسريع در ساماندهي موسسات اعتباري بدون مجوز، تشکيل کميته وصول مطالبات غيرجاري در بانک مرکزي و بانک ها و تشکيل دادگاه‌هاي تخصصي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانک ها نيز از ديگر راهکارهاي انديشيده شده براي تقويت توان اعطاي اعتبار بانک‌ها بوده است. در همين ارتباط تنوع بخشي به منابع تامين مالي اقتصاد با تاکيد بر افزايش سهم بازار سرمايه نيز بايد دنبال شود.
وي جهت‌گيري‌هاي بانک مرکزي در حوزه سياست‌هاي ارزی و در چارچوب سند خروج غيرتورمي از رکود را حفظ ثبات بازار ارز و تسهيل دسترسي فعالان اقتصادي به خدمات ارزي عنوان کرد و افزود: اقدامات اجرايي در اين حوزه، باتوجه به زمينه‌سازي براي يکسان‌سازي نرخ ارز صورت خواهد پذيرفت. وي اقدامات ارزي بانک مرکزي براي مساعدت به خروج از رکود را کاهش هزينه هاي نقل و انتقال و تسهيل مقررات حسب اقتضائات و گشايش‌ها دانست.