مشروح سخنان رییس کل بانک مرکزی در نماز جمعه خرم آباد

نقش بي‌بديل بانک مرکزی در اجراي طرح‌هاي عظيم توسعه‌اي

بسم الله الرحمن الرحيم
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَروا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِن كُنتُم مُؤمِنينَ.

 

 با عرض سلام خدمت شما بزرگواران و نمازگزاران عزيز و ضمن تشکر از اين فرصت، مقدمتاً لازم ميدانم ضمن تبريک به مناسبت هفته دولت، گرامي بدارم ياد و خاطره شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي به ويژه شهداي بزرگوار دولت شهيدان رجايي و باهنر. در گزارش حاضر سعي مي‌کنم ابتدا کلياتي را درباره جايگاه و وظايف قانوني بانک مرکزي به عنوان يکي از ارکان کليدي سياست‌گذاري در کشور و همچنين مختصري از عملکرد و جهت‌گيري‌هاي اين بانک در سالهاي گذشته، به عرض شما برسانم. علاوه بر اين، با توجه به هفته دولت و گذشت حدود يک سال از آغاز به کار دولت يازدهم، در بخش دوم عرايضم به تبيين رويکردهاي بانک مرکزي در طول يک سال گذشته و اقدامات در دست اجراي اين بانک به منظور بهبود عملکرد بخش‌هاي پولي، اعتباري و ارزي کشور خواهم پرداخت.

سابقه بانکداري مرکزي در کشور و کارکردهاي آن
 تاسيس بانک مرکزي در ايران به بيش از نيم‌قرن پيش بازمي‌گردد. مهم‌ترين وظيفه اين نهاد بر اساس مواد 10 و11 قانون پولي و بانکي، تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري، حفظ ارزش پول ملي و موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني و کمک به رشد اقتصادي، انتشار پول‌هاي رايج کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري و تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي مي باشد.
 علاوه بر قانون پولي و بانکي، بانک مرکزي در ايفاي وظايف خود و ارزيابي عملکرد نظام بانکي، بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا عمل مي‌کند. يکي از دستاوردهاي افتخارآميز نظام مقدس جمهوري اسلامي آن است که تنها کشوري است که کليه فعاليت‌هاي پولي و عمليات بانکي خود را صرفاً بر اساس اصول شرع انور و فقه اماميه انجام مي‌دهد. با توجه به حرمت ربا در اسلام، بانک مرکزي در سال‌هاي نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي اهتمام زيادي را صرف اصلاح نظام بانکي نمود. با رهنمودها و مشارکت فضلا، متخصصين و صاحبنظران امور فقهي و حوزوي؛ به ويژه مرحوم حضرت آيت‌الله رضواني (رضوان الله تعالي عليه)، قانون عمليات بانکي بدون ربا تنظيم و پس از تصويب از ابتداي سال 1363به مرحله اجرا درآمد. مهم‌ترين هدف اين قانون، حذف ربا و ايجاد انطباق ميان اصول و روح حاکم بر فعاليت‌هاي بانکي با قوانين شرع انور بوده است.
 با توجه به اين که تنظيم و تدوين مقررات، طراحي نمونه قراردادها، تعريف ابزارهاي مالي جديد و نظارت بر نحوه اجرا و انجام عمليات بانکي نيازمند اخذ نقطه‌نظرات فقها؛ علاوه بر متخصصين رشته مربوطه است ، "شوراي فقهي" به عنوان يک نهاد مرجع براي بررسي و اطمينان خاطر از  انطباق امور مربوطه با موازين شرع مقدس اسلام در بانک مرکزي تشکيل شده است.
 هدف ديگر , ترسيم نقشه راه به منظور حرکت از بانکداري بدون رباي فعلي به سوي اهداف متعالي بانکداري اسلامي است. قطعاً در اين راستا به ارشادات و راهنمائي‌هاي آيات عظام و فقهاي گرانقدر نيازمند هستيم و بانک مرکزي مشتاقانه پذيراي انتقادات و پيشنهادات تکميلي کليه صاحبنظران در اين زمينه است.
  فارغ از مباحث قانوني، بانک مرکزي مرجع عام ناظر بر عمليات بخش بانکي داخلي است. بر اين اساس کليه مقررات، ضوابط و بخشنامه‌هاي ناظر بر چگونگي تعامل بانک‌ها با مشتريان و دستگاه‌هاي دولتي، توسط اين بانک تهيه و ابلاغ مي‌شود. بانک مرکزي علاوه بر بازرسي حضوري از کارکرد شبکه بانکي، دفاتر و صورتهاي مالي بانکها را از حيث رعايت الزامات نظارت و کنترل ريسک‌هاي موجود، به طور مرتب مورد ارزيابي و بررسي قرار مي‌دهد.

مهم‌ترين سياست‌هاي اعتباري و ارزي بانک مرکزي

 رويکرد مشارکت موثر در تحقق برنامه‌هاي اقتصادي کشور کماکان و همواره در بانک مرکزي ادامه داشته است. بانک مرکزي به عنوان نهاد سياستگذار پولي و اعتباري، همواره به تامين مالي اقتصاد کمک کرده و نقش بي‌بديلي در اجراي طرح‌هاي عظيم توسعه‌اي، برعهده داشته است.
 
تامين اعتبار لازم براي اجراي پروژه‌هاي بزرگ از طريق انتشار اوراق مشارکت، اوراق گواهي سپرده، صکوک، اعطاي خط اعتباري و ساير تسهيلات، ممکن بوده است.
اعطاي تسهيلات به خسارت ديدگان ناشي از خشکسالي و تامين گسترده تسهيلات ترجيحي و غيرترجيحي مورد نياز بخش کشاورزي.
مشارکت در تدوين و تامين اعتبارات مورد نياز به منظور اجراي طرح‌هاي کوچک و بزرگ اشتغال‌زا و کارآفرين.
 الزام بانکها به تفکيک منابع قرض الحسنه از ساير منابع به منظور اطمينان از مصرف کل منابع قرض الحسنه در مصارف مجاز تعيين شده و جلوگيري از تداخل اين منابع با ساير منابع بانکي.
ايجاد سامانه تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال 1388 که تاکنون منجر به تخصيص حدود 5.6 ميليون فقره تسهيلات ازدواج به مبلغ کلي 144.5هزار ميليارد ريال شده است. عملکرد اين سامانه در استان لرستان تا پايان مرداد ماه سال جاري حدود 159.2 هزار فقره تسهيلات ازدواج به مبلغ 3996.4 ميليارد ريال بوده است.
تامين اعتبارات جايگزيني خودروهاي فرسوده و اعطاي تسهيلات خريد خودرو به جانبازان گرانقدر.
 تامين اعتبارات لازم براي بازسازي مناطق آسيب‌ديده از بلاياي طبيعي و مسکن جانبازان، آزادگان، خانواده محترم شهدا و مسکن مهر.
 تامين اعتبار لازم و استمهال بدهي مربوط به ايجاد مسکن روستايي، نوسازي بافتهاي فرسوده شهري، تامين مسکن ايثارگران و نخبگان کشور و ... .
از ديگر اقدامات مثبت بانک مرکزي مي توان به نهادسازي در بازارهاي پول و ارز به منظور بهبود عملکرد و تعميق بازارهاي مربوطه اشاره کرد. تاسيس و اداره بازار بين‌بانکي ارزي و ريالي نه تنها بستر مناسبي براي خدمت‌رساني موثرتر نظام بانکي به جامعه فراهم کرد، بلکه به دليل شفافيت و تمرکز اطلاعات، ايفاي وظايف نظارتي و قانوني بانک مرکزي را نيز تسهيل نمود.

بانک مرکزي و مقابله با تحريم‌هاي فزاينده بين‌المللي
 نظام بانکي کشور و بانک مرکزي به عنوان مقام سياستگذار و ناظر بر مبادلات ارزي، در صف نخست مقابله با تحريم‌هاي فزاينده و ظالمانه خارجي قرار داشته است. بخش قابل توجهي از تلاش‌هاي بانک مرکزي در دهه اخير معطوف به تامين نيازهاي اقتصاد، حفظ تعادل بازار ارز و کنترل آن بوده است. به منظور ايفاي اين وظيفه قانوني، بانک مرکزي مجموعه اقداماتي را به انجام رسانده و متناسب با تشديد تحريم‌ها و هدف قرار گرفتن ابزارها و روابط کارگزاري بين‌المللي، در رويه‌هاي خود نيز تجديدنظر نموده است و توانسته است از بحران‌هاي پيش آمده عبور نمايد.

اقدامات ضروري و رويکردهاي نظارتي بانک مرکزي در راستاي بهبود عملکرد بانک‌هاي کشور

حرکت در جهت استقرار بانکداري متمرکز با هدف استفاده از قابليت‌هاي تکنولوژي روز دنيا و کاهش ميزان تخلفات بانکي.
 بازنگري و تجديد ساختار ستاد بانک مرکزي و تقويت واحدها و ادارات تخصصي (به ويژه واحدهاي نظارتي جديد) به منظور افزايش کارآيي و اثربخشي فعاليت‌هاي بانک با استفاده از تجارب روز بين‌المللي و بومي‌سازي آن متناسب با نيازهاي قوانين و مقررات بانکداري بدون ربا و اصول اسلامي .
 ادامه فعاليت‌هاي مربوط به ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و پيگيري مستمر آن تا پوشش کامل چتر نظارتي بر اين فعاليت‌ها با همراهي ساير دستگاهها.
 انجام اقدامات گسترده‌ به منظور افزايش شفافيت مبادلات تجاري و مالي و مبارزه با پولشويي.

تلاش گسترده بانک مرکزي براي ايفاي وظايف کليدي خود در چارچوب اقتصاد مقاومتي

همزمان با تشديد تحريم‌هاي خارجي و کاهش درآمدهاي ارزي، حفظ ثبات اقتصاد کلان و صيانت از آرامش بازارها اهميت بيشتري يافته است. در چنين شرايطي ابزارهاي متعارف سياستگذاري و رويه‌هاي معمول مديريت بازارها و متغيرها، اثرگذاري مناسبي ندارد و مقام سياستگذار ناچار است رويکردهاي جديدي را در ايفاي وظايف خود مدنظر قرار دهد. به همين دليل، بانک مرکزي بتدريج و متناسب با تغيير اقتضائات محيط پيراموني، در رويکردها و رويه‌هاي خود تجديدنظر نموده و با تأسي به رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و اهميت استمرار ثبات و آرامش در اقتصاد کلان, متناسب با مفاهيم اقتصاد مقاومتي، معيارهاي حفظ اصول پايداري داخلي، پايداري خارجي و ثبات نظام مالي را همواره مورد توجه قرار داده است. بدين‌منظور، مجموعه‌اي از اقدامات, توسط بانک مرکزي به اجرا درآمد که ارتقاي انضباط پولي در کشور، تامين ارز مورد نياز براي کالاهاي اساسي و نيازهاي عمومي در اولويت اول اين بانک قرار گرفت و در مرحله بعد تلاش براي کنترل شتاب تورم و ثبات بخشي به بازار ارز مورد توجه واقع شد. علاوه بر اين، پيرو ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)، در بانک مرکزي کميته‌اي تحت عنوان "کميته اجرائي نمودن سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي تشکيل گرديد تا به اين وسيله زمينه بهتري براي اجراي اهداف اقتصاد مقاومتي در اين حوزه فراهم گردد.
علاوه براین، نسبت به حمايت گسترده و بي‌وقفه از بازار ارز به منظور تامين نيازهاي عمومي از روشهای مختلف اقدام شد از جمله:
• تامين ارز مورد نياز اقتصاد به منظور مقابله با انگيزه‌هاي سودجويانه و ايجاد اعتماد عمومي به در اختيار بودن ذخاير کافي ارزي متناسب با نيازهاي وارداتي کشور در بلندمدت.
• تامين منابع ريالي و ارزي مورد نياز شرکت بازرگاني دولتي و شرکت پشتيباني امور دام به منظور تهيه به موقع کالاهاي اساسي و استراتژيک و اتخاذ تدابيرلازم در ارتباط با تنظيم بازار در ماه‌ پاياني سال.
• خوشحالم که اعلام کنم وضعيت ذخاير احتياطي اقلام مذکور هم‌اکنون در سطح بسيار مطلوب و اطمينان‌بخشي قرار دارد و نگراني‌هاي روزهاي آغاز فعاليت دولت يازدهم کاملاً مرتفع شده است.
• اتخاذ شيوه مناسبي از نظام تخصيص ارز از طريق اولويت‌بندي نيازهاي وارداتي، کنترل مناسب ميزان فروش ارز در بازار بين‌بانکي و تنظيم فعاليت‌هاي مرکز مبادلات ارزي به منظور بهبود پوشش نظارتي بانک مرکزي بر بازار ارز

 برنامه‌ريزي به منظور استفاده از ابزارهاي گوناگون براي جلوگيري و مقابله با نوسانات موقت و هيجانات زودگذر در بازار ارز.

بانک مرکزي نسبت به بهبود فضاي کسب و کار وحمايت از توليد نيز توجه ويژه اي دارد

مساعدت و تامين نيازهاي توليد در حوزه بانکي؛ اعم از تامين نقدينگي، تخصيص اعتبار مستقيم و يا تسهيلات خاص، تسهيل مقررات و ضوابط و اقدامات مشابه، نيز از وظايف پراهميت نظام بانکي است. به همين منظور بانک مرکزي در تعيين نرخ سود تسهيلات بانکي همواره به تشويق سرمايه‌گذاري و کاهش هزينه‌هاي توليد در چارچوب تحولات کلان اقتصادي کشور توجه خاص داشته است و در حوزه‌هاي اجرائي و مقرراتي، نيز درصدد تسهيل هرچه بيشتر رويهها است. در اين راستا طيف وسيعي از اقدامات شروع شده و برخي نيز اجرا شده است. از جمله مهم‌ترين آنها عبارتند از:
• بازنگري در مقرارت ارزي به منظور حذف مقررات زائد، بخشنامه‌هاي متناقض و نامتناسب با اقتضائات روز با هدف روان‌سازي تجارت و حمايت از توليد
• ايجاد سرعت در فرايند دريافت تسهيلات بانکي توسط واحدهاي توليدي
• بررسي و اصلاح آيين‌نامه تسهيلات کلان و ذينفع واحد با هدف روان‌سازي امور مربوط به دريافت تسهيلات بانکي
•  رفع موانع فعاليت صرافي‌هاي بانکها و استفاده از آنها به عنوان يکي از مجاري انجام نقل ‌و انتقال ارزي در شرايط تحريم‌
• برنامه‌ريزي براي افزايش توان اعطاي تسهيلات در بانکها از طريق واگذاري دارايي‌ها و اموال غير ضروري
• اصلاح ضوابط مربوط به ممنوعيت خروج بدهکاران بانکي در جهت تسهيل فعاليتهاي توليدي
• بازنگري در آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري بانکها با رويکرد تسهيل تسويه بدهي‌هاي معوق و حمايت از اصلاح ساختار بنگاههاي اقتصادي.

در رابطه با استفاده از ابزارهاي نوين و اهتمام به گسترش بانکداري الکترونيک نيز اقدامات موثري انجام شده که بايستي مورد پيگيري و تکميل قرار گيرد

 با راه‌اندازي سامانه‌هاي مختلف در حوزه بانکداري الکترونيک، علاوه بر افزايش قابل ملاحظه تعداد ابزارهاي پرداخت ، تعداد تراکنش‌ها و حجم مبادلات الکترونيک نيز به ميزان زيادي افزايش يافته است که در مجموع، حاکي از توسعه کمّي و کيفي بانکداري الکترونيک در کشور مي‌باشد.
 در حال حاضر وضعيت بانکداري الکترونيک در کشور در مقايسه با بسياري از کشورهاي منطقه در وضعيت مناسبي قرار دارد.
 تحقق دولت الکترونيک بيش از هر چيز مستلزم ايجاد سازوکار لازم به منظور تسويه پرداختهاي ميان دولت و اقشار مختلف مردم و فعالين اقتصادي است. از اين بابت نيز گسترش کمّي و کيفي بانکداري الکترونيک نقش قابل توجه و مهمي را در تحقق دولت الکترونيک در کشور ايفا خواهد نمود.
تعداد ابزارها و تجهيزات پرداخت الکترونيکي از قبيل کارتهاي الکترونيکي,دستگاههاي خودپردازوپايانه هاي فروش در شبکه بانکي کشور در سال‌هاي اخير از روند رشد بسيار بالائي برخوردار بوده است.
 در کنار توسعه تجهيزات و تکنولوژي‌ مربوط به پرداخت‌هاي الکترونيکي، مبادلات الکترونيکي نيز رشد قابل توجهي را شاهد بوده است.
لازم به تاکيد است قابليت‌هاي نظام پرداختهاي الکترونيک،‌ يکي از بسترهاي اصلي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و پوشش خدمات گسترده و کثير تراکنش‌هاي بانکي مورد نياز آن است.

 توليد، پردازش، گردآوري و انتشار آمارهاي اقتصادي
 انتشار به موقع آمار و اطلاعات، فعاليت مهم ديگري است که بانک مرکزي در کنار اقدامات سياستي، مقررات گذاري اجرائي و نظارتي انجام مي دهد. اين فعاليت براي نزديک به هزار متغير اقتصادي به صورت مستمر در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد و بدين ترتيب اطلاعات آماري لازم به منظور رصد کردن اقتصاد کشور تامين مي شود که در نتيجه آن شرايط بهتري براي اتخاذ تصميم از سوي فعالين و تصميم‌سازان اقتصادي کشور فراهم مي‌آيد.

نگاهي به برخی از دستاوردها و عملکرد بانک مرکزي در دولت يازدهم

 اقتصاد ايران سال‌هاي 1390 و 1391 را با عملکرد ضعيفي پشت سرگذاشت: تورم بالا و شتابان, کاهش نرخ رشد اقتصادي (سال 1391) و رکودي عميق (در سال 1392), افت شديد رشد سرمايه‌گذاري, تلاطم بازارهاي مالي و نااطميناني فزاينده نسبت به تحولات آتي اقتصاد، از وجوه مشخصه اقتصاد کشور در اين سالها بود.
به منظور جلوگيري از تشديد نرخ تورم و تخريب بيشتر فضاي اقتصاد کلان, بانک مرکزي ابتدا تلاش نمود تا با اصلاح رويه تامين مالي طرح مسکن مهر, روند رشد بي‌رويه پايه پولي را متوقف نمايد و رويکرد انضباط پولي را به طور جدي در دستور کار خود قرار دهد. لازم به ذکر است، رويه ناسالم تامين مالي طرح مسکن و وابستگي آن به منابع بانک مرکزي، يکي از دلايل اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي در سالهاي 91-1389 بوده است. اصلاح رويه تامين مالي طرح مسکن مهر شرايطي را فراهم ساخت تا علاوه بر تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام، وابستگي تامين مالي اين طرح به منابع بانک مرکزي نيز به ميزان زيادي کاهش يابد. با ارتقاي انضباط پولي، شرايط بهتري براي کنترل نرخ تورم و ثبات ‌بخشي به بازار ارز و کنترل انتظارات تورمي ايجاد گرديد. علاوه بر اين، به دنبال کاهش نااطميناني‌هاي اقتصاد، وضعيت توليد نيز به ميزان زيادي بهبود يافت و اقتصاد در مسير خروج از رکود اقتصادي قرار گرفت. در اين خصوص مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
نرخ تورم نقطه به نقطه در مسير کاهش مستمر از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 14.7درصد در مرداد ماه سال جاري رسيد. نرخ تورم متوسط 12 ماهه نيز از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 23.2 درصد در مرداد ماه سال 1393 کاهش يافت.
بر اساس برآوردهاي اوليه، رشد توليد ناخالص داخلي از 6.8- درصد در سال 1391 به 1.9- درصد در سال 1392 افزايش يافته که نشان دهنده خروج تدريجي اقتصاد از مرحله رشد منفي به رشد مثبت مي‌باشد.
 
رشد شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي از 9.0- درصد در سال 1391 به 4.1 - درصد در سال 1392 رسيد. نکته مهم اين است که شاخص مزبور در سه ماهه چهام سال 1392 نسبت به سه ماهه سوم اين سال معادل 2.9 درصد رشد داشته است.
توليد انواع خودرو در سه ماهه اول سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 79.8 درصد رشد داشته است که نشان دهنده تغيير جهت اساسي در اين صنعت مي‌باشد.
متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي در دوازده ماهه منتهي به مردادماه 1393 به 30889 ريال رسيد که در مقايسه با مدت مشابه قبل از آن (يعني 32754 ريال) 5.7 درصد کاهش نشان مي‌دهد. آثار مثبت اين تغيير شرايط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزايش قيمت‌هاي داخلي محسوس بود،‌ بلکه سبب شد از ميزان ريسک فعاليت‌هاي توليدي، تجاري و سرمايه‌گذاري که وابستگي قابل توجهي به ارز دارند. نيز به ميزان زيادي کاسته شود.
علاوه براين، انحراف معيار (نوسانات) نرخ مذکوربه ميزان 69.1 درصد کاهش يافته است. اين دستاورد، نقش مهمي را در کاهش نااطميناني در فضاي اقتصاد، پيش‌بيني‌پذير شدن جريان درآمد و هزينه‌ بنگاه‌ها و در نتيجه، بهبود فضاي کسب و کار و سرمايه‌گذاري ايفا نموده است.
 برقراري ثبات نسبي در نرخ ارز - به عنوان يک متغير اساسي در شکل‌دهي به انتظارات تورمي - زمينه بهتري را براي کنترل انتظارات تورمي نيز فراهم ساخته و در نتيجه ثبات بخشي به بازار ارز، زمينه بهتري براي کنترل انتظارات تورمي با حداقل زيان براي بخش توليد فراهم شده است. بنابراين، ارتقاي انضباط پولي از سوي بانک مرکزي، از مجراي کاهش نرخ تورم و نوسانات ارزي، تأثير معني‌داري بر کاهش نااطميناني فعاليت‌هاي توليدي داشته و بخش توليدي کشور نيز از اين رويکرد بانک مرکزي منتفع شده است.
 کنترل فشارهاي تورمي و ايجاد ثبات در بازار ارز، شرايط بهتري را براي ارزيابي ريسک‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد و در مجموع ارتقاي پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد فراهم ساخته و در مجموع شرايط بهتري براي فعالين اقتصادي ايجاد شده است.
 پس از موفقيت در کنترل فشارهاي تورمي، دولت برنامه خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي را در دستور کار قرار داد و بانک مرکزي نيز در تنظيم بسته سياستي مزبور مشارکت فعالي داشت. اهم رويکردهاي بسته خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف سياست پولي، اعتباري و ارزي به شرح زير مي‌باشد.

سياست‌هاي پولي خروج از رکود

تائيد توافقات بانکها در خصوص ساماندهي و تعيين سقف نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از سوي شوراي پول و اعتبار.
واگذاري شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده (عام و خاص) به بانک مرکزي.
تعيين سقف نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي و شرکتهاي ليزينگ در سطح 22 درصد.
نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل اوراق گواهي حق تقدم و صندوق پس‌انداز مسکن به ترتيب معادل 16 و 14 درصد تعيين شد.
◄در جهت تقويت سنت پسنديده قرض‌الحسنه، نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها در سطح حداقل قانوني آن (10 درصد) باقي ماند.
 با توجه به شرايط پيچيده و در حال تغيير اقتصاد، بازبيني در محورهاي سياست‌هاي پولي حسب اقتضائات گريزناپذير است. رعايت انعطاف در تنظيم مولفه‌هاي کليدي سياست‌ پولي ايجاب مي‌کند که بازنگري در مجموعه سياست‌هاي پولي در مواقع لزوم و بدون تقيد نسبت به تقويم از پيش‌تعيين شده‌اي، صورت گيرد. در همين راستا، بانک مرکزي در آينده نيز سعي خواهد نمود متناسب با تحولات اقتصاد کلان کشور، نسبت به بازبيني در سياستهاي پولي اقدام نمايد.
در تنظيم بسته خروج غيرتورمي از رکود بر اين نکته تاکيد شد که سياستهاي خروج از رکود در حوزه پولي و بانکي بايد از طريق سياستهاي پولي منضبط و سياستهاي اعتباري هدفمند با الزام پايبندي به مهار تورم دنبال شود. همانطور که پيش از اين نيز اشاره شد، کاهش نرخ تورم، کنترل انتظارات تورمي و ثبات بخشي به بازار ارز مهمترين آثار مثبتي بوده که در نتيجه سياستهاي مثبت بانک مرکزي براي توليد ايجاد شده است.

سياستهاي اعتباري خروج از رکود اقتصادي

با توجه به اهداف تورمي دولت و الزامات آن در حوزه رشد نقدينگي، توان تسهيلات دهي شبکه بانکي در سال 1393 در حدود 2450 هزار ميليارد ريال برآورد شده است. پيش‌بيني مي‌شود با اتخاذ راه‌کارهاي تکميلي (که در تنظيم بسته خروج غيرتورمي از رکود نيز مورد توجه بوده)، حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1393 به حدود 2800 هزار ميليارد ريال افزايش يابد. محورهاي کلي سياستهاي اعتباري بسته خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي  عبارتند از:
 توجه به توان تسهيلاتي بانکها در تنظيم سياستهاي اعتباري و اجتناب از اعمال فشار بر بانکها براي اعطاي تسهيلات بيشتر.
اولويت‌بخشي به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي به منظور تسريع در خروج از رکود. پيش‌بيني‌ مي‌شود بازبيني نرخ‌هاي سود بانکي تاثير معني‌داري در تقويت واسطه‌گري مالي بانکها و افزايش انگيزه آنها براي تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي داشته باشد. پس از تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تکميل طرح‌هاي ناتمام - حسب ميزان پيشرفت کار – در اولويت‌هاي بعدي دريافت تسهيلات بانکي قرار خواهند گرفت و سعي خواهد شد حتي‌الامکان از ورود به تامين مالي پروژه‌هاي جديد اجتناب شود.
توجه به افزايش سهم ساير منابع (به ويژه بازار سرمايه) در راستاي بهبود تامين مالي اقتصاد.
افزايش توان تسهيلات دهي بانکها بدون اتکا به منابع بانک مرکزي با استفاده از روشهاي زير:
● افزايش سرمايه بانکها
بازپرداخت بدهي بخش دولتي به بانکها و لحاظ اين موضوع درلايحه بودجه سال 1394
 فروش دارايي‌ها و اموال مازاد بانکها در طول سه سال
الزام بانکها به کسب اطمينان از تامين حداقل 25 درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه هاي سرمايه گذاري از محل حقوق صاحبان سهام
منوط نمودن اعطاي تسهيلات به بنگاهها به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي کشور
 تسريع در ساماندهي به موسسات اعتباري بدون مجوز و گسترش حوزه پوشش بانک مرکزي به اين موسسات
 تشکيل کميته وصول مطالبات غيرجاري در بانک مرکزي و بانکها
 جلب همکاري مراجع قضايي و تشکيل دادگاه‌هاي تخصصي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانکها

سياستهاي ارزي خروج از رکود اقتصادي

 به طور کلي سياستهاي ارزي از منظر نرخ ارز و دسترسي به خدمات ارزي مي‌توانند در بهبود وضعيت توليد موثر باشند. بانک مرکزي با اعمال مديريت مناسب و همه‌جانبه،‌ علاوه بر کاهش نسبي نرخ ارز، دامنه نوسانات بازار غيررسمي ارز را در محدوده قابل قبولي کنترل نموده است. شواهد حاکي از اين است که مشکلات ارزي واحدهاي توليدي عمدتاً به تامين نقدينگي مورد نياز و دشواري‌هاي نقل و انتقالات ارزي مربوط مي‌شود که بخشي از اين مشکلات نيز از محل سياستهاي اعتباري (البته در حد مقدورات) بانکها مرتفع خواهد شد. بنابراين، پس از حفظ ثبات در بازار ارز، سياستهاي ارزي خروج از رکود بيش از هر چيز بايد بر بازبيني مقررات ارزي به منظور تسهيل دسترسي به خدمات ارزي متمرکز باشند.
 بانک مرکزي در ماه‌هاي نخستين استقرار دولت يازدهم، مجموعه مقررات ارزي را در جهت بهبود فضاي کسب و کار مورد بازبيني قرار داد. پيش‌بيني مي‌شود با توجه به پيشرفت‌هاي حاصله در فضاي مذاکرات بين‌المللي، امکان گشايش بيشتر در زمينه مبادلات تجاري و ارزي فراهم گردد و بانک مرکزي از فرصت‌هاي پيش آمده در اين حوزه بهره‌برداري خواهد نمود.
با توجه به مشکلات ناشي از نظام چند نرخي ارز، اقدامات مورد نظر در حوزه سياست ارزي بايد متناسب با پيش‌نيازهاي يکسان‌سازي نرخ ارز صورت پذيرد. با توجه به تجارب موجود درخصوص يکسان‌سازي نرخ ارز، بايد توجه داشت که گذر موفقيت‌آميز از نظام ارزي چند نرخي به نرخ ارز واحد، مستلزم رعايت ملاحظات متعدد و برقراري پيش‌زمينه‌هاي لازم است تا به اين وسيله اجراي يکسان‌سازي نرخ ارز زمينه تداوم داشته باشد.

                                                                             والسلام عليکم و رحمه اله

 



تعداد بازديدها:   5,940