علي طيب نيا وزیر امور اقتصادی و دارایی در بيست پنجمين همايش بانکداري اسلامي با اشاره به اينکه نظام بانکي کشور بايد در اختيار و خدمت بخش مولد کشور قرار گيرد ، گفت: با پشتيباني بخش مولد ، کارايي بيشتر در تخصيص منابع و افزايش ثبات و ايجاد پايداري در نظام اقتصادي ، شبکه بانکي به توسعه کشور کمک مي کند.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، طيب نيا با بیان اینکه امروز برای تحول در نظام بانکی، عزمی ملی شکل گرفته است، گفت: تحول در نظام بانکی خواست رهبری، رئیس جمهور، دولت، بانک مرکزی، کارآفرینان، مدیران شبکه بانکی و مردم است.
علی طیب‌نیا ضمن اشاره به این‌که وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست، گفت:‌ نظام بانکی موجود در کشور با پیشرفت و تحولات بانکداری در جهان تناسب ندارد و نیازهای رو به رشد سیاست گذاران را نیز پاسخ نمی‌دهد. بنابراین دولت مصمم است به این مطالب پاسخ مناسبي بدهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام بانکی هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله زیادی دارد لذا دولت يازدهم جزئیات طرح تحول نظام بانکی را به عنوان یک اقدام راهبردی دولت مد نظر قرار داده و قصد دارد با مشارکت کليه ارکان مرتبط طرح تحول نظام بانکي را تدوين ، تصویب و اجرايي نمايد لذا بانکداری اسلامی باید کانون اصلی در تحول نظام بانکی کشور باشد .
وی همچنین با اشاره به مهار تورم به عنوان یکی از راهکارهای اصلاح نظام بانکی کشور، تصریح کرد: وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند سایر متغیرهای اسمی متناسب با آن تعدیل می‌شوند و زمانی که تورم بالای 30 و 40 درصد داشته باشیم، نرخ سودهای تسهیلات و سپرده‌ها نیز افزایش یافته و نرخ ارز نیز بالا می رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که کنترل تورم این زمینه را فراهم می کند تا نظام بانکی بتواند نسبت به تعدیل سود تسهیلات و سپرده متناسب با شرایط تورمی کشور اقدام کند، گفت: با کاهش مستمر نرخ تورم و امیدواری ما که این نرخ تا پایان سال جاری به زیر 20 درصد هم برسد، امکان تجدیدنظر در نرخ سود سپرده و تسهیلات فراهم می‌شود تا فشار بر بخش های تولیدی به شکل موثر کاهش پیدا کند.
طیب‌نیا همچنین با بیان این‌که تسهیلات بانکی باید به بخش مولد اقتصاد اختصاص پیدا کند نه بخش سوداگر و سفته باز، گفت: مهندسی مجدد فرایندها و عملیات بانکی باید باعث افزایش کارآیی و اثربخشی نظام بانکی در حوزه تقویت توان تولید و ثروت‌آفرینی کشور شود.
وی با بیان این‌که در حال حاضر تحول در نظام بانکی به یک ضرورت انکارناپذیر و مطالبه عمومی تبدیل شده است، اظهار کرد: توسعه نظام مالی و بانکی زمینه ساز رشد و توسعه هر چه بیشتر در دنیا شده است.
وي همچنين افزود: شبکه بانکی باید به رشد تولید در کشور کمک کند. بنابراین هم اندیشی‌ها باید به فرصتی برای تبیین وضعیت رکودی و پیدا کردن راه حل منجر شود و زمینه دستیابی به سهم مشترک در بین سیاست گذاران فراهم آید.
طیب‌نیا تحول در نظام بانکي کشور را حول چهار محور دانست و خاطرنشان کرد: مورد اول تحول در ارکان نظام پولی کشور است که مقام پولی باید بتواند به نحو موثرتری بر عملکرد بازار پول نظارت داشته باشد.
وی به تحول در حوزه عملیات بانکی دومين محور اصلاح نظام بانکی مطرح کرد و افزود: بانک‌ها باید بر فعالیت‌های بانکی متمرکز شوند و فعالیت‌های غیربانکی آن‌ها محدود شود و نرخ‌ها به گونه‌ای اصلاح شود که فعالیت‌های اصلی بانکی، سودآوری داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تحول ساختاری و نهادی بانک‌ها را از ديگر محورهای تحول در سیستم بانکی خواند و گفت: بازار پولی کشور باید رقابتی باشد و قوانین متناسب با این جهت گیری‌ها اصلاح شود .
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: تحول در فرآیند استقرار سیستم یکپارچه بانکی نیز از دیگر محورهای این تحول است که فن‌آوری و ارائه خدمات بانکی و نظارت بر عملکرد آن ها باید توسعه پیدا کند .
وی با بیان این‌که دولت در بسته خروج از رکود تورمي نشان داده نگاه یکسویه و منفی نسبت به نظام بانکی و عملکرد آن ندارد، گفت: هر چند برخی مقامات وضعیت نامطلوب از نظام بانکی را به تصویر می‌کشند اما به موازات آن، زحمات ارزشمند هزاران مدیر و کارمند نیز دیده می‌شود چرا که دولت اعتقاد دارد بسیاری از مشکلات از بيرون بر نظام بانکي کشور تحميل شده است.
طيب نيا ضمن اشاره به اين نکته که دولت سعي کرده مشکل کفايت سرمايه بانکها را به رسميت بشناسد و براي آن چاره‌جويي کند، گفت: دولت هزينه‌هاي آن را پذيرفت و احکام لازم را در بسته مذکور پيش بيني کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که در شرایط کنونی تامین منابع مالی برای رسیدن به کفایت سرمایه مناسب کار بسیار دشواری است، تصریح کرد: دولت در بسته خروج از رکود، هزینه‌های بالای این طرح را پذیرفت که پس از تصویب در مجلس می‌تواند بانک‌ها را به جایگاه شایسته خود برساند.