جهانگيري در مراسم اختتاميه بيست و پنجمين همايش بانکداري اسلامي:

تحقق تورم تک رقمی در سال 95 در گرو استمرار انضباط مالی و پولی است

تحقق تورم تک رقمی در سال 95 در گرو استمرار انضباط مالی و پولی است

 معاون اول رییس جمهور ، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا را یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي ، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در مراسم اختتاميه گفت: ایران جزو معدود کشورهایی است که به طور کامل و فراگیر نظام بانکداری بدون ربا را اجرا کرده است.
وی افزود: در خصوص بانکداری بدون ربا در کنار بسیاری از کشورهای اسلامی که به شکل محدود به بانکداری اسلامی روی آورده اند، امروزه کار به جایی رسیده است که بسیاری از کشورهای غیر مسلمان و غیر اسلامی هم نظام بانکداری اسلامی را در برخی شعب بانک های معتبر بین المللی اجرا می کنند.
 جهانگیری در اين مراسم به تجربه سه دهه اجرای نظام بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی و سه نظریه رایج در این خصوص اشاره و تصریح کرد: برخی از اندیشمندان، صاحبنظران و علمای اسلامی و فقهی و دانشگاهی ساختار مالی کشور، قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه ها و دستورالعمل ها را دارای اشکالاتی می دانند و معتقدند این قوانین باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: برخی نیز قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل ها را دارای ایراد نمی دانند و خواستار اصلاح در شیوه اجرا هستند اما برخی معتقدند در یک دوره گذار باید از نظام بانکداری بدون ربا و نظام بانکداری اسلامی به نظام جامع بانکداری اسلامی برسیم. لذا جهت گیری بانک مرکزی و نظام بانکی کشور حرکت به سمت استقرار یک نظام جامع بانکداری اسلامی است.
معاون اول رییس جمهور اعلام کرد: هیچ نظام اقتصادی بدون داشتن یک برنامه جامع نمی تواند حرکت پایدار و رو به رشدی داشته باشد.
جهانگیری، برنامه‌ریزی برای مقاوم سازی نظام بانکی را یکی از اولویت های مهم دانست و گفت: امروزه سه واقعیت جدی پیش روی نظام بانکی است: موضوع اول، جهانی شدن اقتصاد، تجارت و بانکداری است. موضوع دوم، وقوع بحران های اقتصادی و مالی است که در برخی از کشورها به وقوع پیوست و آنگاه به کشورهای در حال توسعه تسری پیدا کرد و موضوع سوم که به ایران مربوط می شود تحریم هایی بود که علیه نظام بانکی شکل گرفت.
وی به دو موضوع درباره نظام بانکی که در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است، اشاره و خاطرنشان کرد: اولا هدف از مقاوم سازی این است اقتصاد از تکانه هایی که در سطح بین المللی به وجود می آید، آسیب نبیند ثانیا" نظام بانکی باید طوری طراحی شود که از تحریم ها آسیب نبیند.
جهانگیری مهمترین وظیفه نظام بانکی را جمع آوری پس انداز خرد و کلان و هدایت آن به سمت فعالیت های اقتصادی عنوان کرد و توزیع مدیریت ریسک و نظارت بر سرمایه گذاری در نظام بانکی را  بسیار مهم برشمرد.
وی با اعلام این که بخش تامین مالی و اقتصادی کشور بر دوش نظام بانکی است، گفت: در حال حاضر شبکه بانکی کشور با 32 بانک و 2موسسه، 20 هزار شعبه و 210 هزار کارمند رسالت بسیار مهمی را دنبال می کند. در سال گذشته، سیستم بانکی 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد و امسال این رقم به 280 هزار میلیارد تومان می رسد.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر این که تحقق تورم تک رقمی در سال 95 در گرو استمرار انضباط مالی و پولی است، افزود: طی یکسال گذشته با افزایش امید مردم به آینده در نتیجه کاهش انتظارات تورمی و رعایت انضباط پولی و مالی، نرخ تورم روند کاهنده پیدا کرده است.
جهانگیری با اشاره به بسته غیرتورمی خروج از رکود گفت: منابع مالی کشور در سه حوزه تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و خدماتی، تنوع بخشی به منابع تامین مالی و افزایش نقش بازار سرمایه و همچنین تقویت توان تسهیلات دهی بانک ها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی به افزایش سرمایه بانک ها اشاره و تصریح کرد: بانک ها باید طی سه سال از بنگاه داری خارج شوند و منابعی که از این محل حاصل می شود، توان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش خواهد داد.
وی با اشاره به کاهش 40 درصدی صادرات نفت نسبت به سال 89 اظهار داشت: برای یک دوره پنج ساله ، سهم صندوق توسعه ملی در سطح 20 درصد باقی می ماند و مازاد آن در افزایش سرمایه بانک ها و در بودجه عمرانی کشور هزینه می شود.
معاون اول رییس جمهور یکی از راه های افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها را کاهش مطالبات بانک ها دانست و تصریح کرد: هم اکنون بیش از 80 هزار میلیارد تومان منابع بانک ها در قالب معوقات بانکی حبس شده است که در صورت آزاد شدن می تواند تحول جدی در اقتصاد کشور به وجود آورد.
جهانگیری یکی از دلایل افزایش مطالبات معوق بانکی را رکود عمیق و شرایط اقتصادی دانست و افزود: بانک ها باید با شرکت‌های حقوقی که به دلیل شرایط رکودی قادر به پرداخت مطالبات خود نشده اند، از راه گفت و گو و تعامل وارد شود.
وی همچنین تقویت بعد نظارتی بانک مرکزی و نظام بانکی را خواستار شد و گفت: برخی از مطالبات مربوط به گروه ها و اشخاصی است که نه تنها در دریافت تسهیلات روال غیرطبیعی را طی کرده اند بلکه برای بازپرداخت مطالبات گردن کلفتی هم می کنند بنابراین بانک ها باید با اینها از موضع قدرت اقدام نماید و هم اکنون ، لیستی از این گروه ها به قوه قضائیه ارسال شده است.
معاون اول رییس جمهور سهم بدهی دولت به بانک مرکزی را 16 درصد اعلام و تاکید کرد: بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی 67 درصد است.
جهانگیری به نقش مهم نظام بانکی در خروج از رکود و افزایش توان اقتصادی کشور اشاره و تاکید کرد: نظام بانکی باید مورد حمایت دولت و نهادهای مردم قرار بگیرد.
وی مشورت گیری از نظام بانکی را مهم ارزیابی کرد و آن را در اتخاذ تصمیمات و سیاست های بانک مرکزی مفید دانست.



تعداد بازديدها:   3,351