معاون گروه سيتی تشریح کرد:

شاخصه‌هاي اساسي نظام بانکي سالم و تصويري از بحران‌هاي بانكي 40 سال اخير

شاخصه‌هاي اساسي نظام بانکي سالم و تصويري از بحران‌هاي بانكي 40 سال اخير

دکتر حميد بيگلري، معاون گروه سيتی (Citigroup) و مدير بخش بازارهاي نوظهور اين مجموعه، در سخنراني خود در بانک مرکزي به بيان مشاهداتش درباره شاخصه‌هاي اساسي يک سيستم بانکي سالم و ارايه تصويري كلي از بحران‌هاي بانكي در 40 سال اخير پرداخت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این سخنرانی که با عنوان « تجربيات و نتيجه‌گيري از بحران‌هاي مالي بين‌المللي» برگزار شد، دکتر بیگلری با ذکر اين نکته که ساختار مالي سالم يک پيش نياز ضروري براي اقتصاد سالم محسوب مي‌شود، به شواهد تاريخي موجود درخصوص محدوديت‌هاي ايجاد شده توسط سيستم‌هاي بانكي ضعيف و شكننده در فرآيند بهبود اقتصادي كشورهاي در حال گذار اشاره نموده و سيستم واسطه‌گري مالي در اقتصاد را به مثابه سيستم گردش خون در بدن انسان دانستند که اخلال در عملکرد آن مي‌تواند حيات اقتصادي يک کشور را مختل نمايد.
معاون گروه سيتی با بيان دو ويژگي بحران‌هاي بانکي سيستمي از جمله "وجود علائم بارزي از تنش مالي در سيستم‌های بانكي" و "نياز به مداخله سياستي بانك‌های مركزي"، به شناسايي حدود 150 بحران بانكي بنيادي در فاصله سال‌هاي 1970 و2010 اشاره نمود که بحران اخير آمريكا و اروپا در سال 2008 در زمره آخرين مورد از اين بحران‌ها محسوب شده و بزرگترين موج بحران‌هاي بانكي به هم پيوسته در طول تاريخ را شکل داده است.
 براساس آمارهاي ارايه شده توسط دکتر بيگلري، حدود نيمي از اين بحران‌هاي بنيادي در فاصله سالهاي 1988 و 1998 و يك پنجم ديگر آنها در زمان ركود بزرگ سال 2008 به وقوع پيوستند. همچنين، اين قبيل از بحران‌ها وقايع نسبتاً نادري محسوب شده و اغلب كشورها تنها يك بحران بانكي بنيادي را در طول اين 40 سال تجربه كرده‌اند. دکتر بیگلری، با بيان اينکه متوسط GDP از دست رفته ناشي از بحران‌هاي مالي حدود20 درصد بوده است، به هزينه‌هاي بالاي بحران‌هاي بانكي بنيادي بر اقتصادهاي مختلف و نيز وقوع بحران‌هاي ارزي و بدهي دولتي به دنبال بحران‌هاي بانكي در بازارهاي نوظهور اشاره نمود.
وی در بخش ديگري از سخنراني خود به عوامل ايجادکننده بحران‌هاي بانکي پرداخت و چهار عامل "گسترش سريع اعتبارات و رشد دارايي‌هاي سمي"، "تمركز بيش از حد دارايي"، "افزايش ريسك نرخ بهره و نرخ ارز " و " عدم مطابقت سررسيد دارايي‌ها و بدهي‌ها" را در اين امر دخيل دانست و در ادامه، چهار ابزار متداول سياستي در پاسخ به بحران‌‌هاي بنيادي به شرح زير عنوان و تشريح نمود:
1- فراهم كردن نقدينگي به صورت اضطراري: ‌لازم به توجه است که گسترش نقدينگي اضطراري به عنوان يكي از اقدامات معمول در بحران‌هاي بانكي به حل بحران بانكي نمي‌انجامد، ولي فرصت شناسايي و پاسخ به مشكلات اساسي‌تر را به مسئولين مي‌دهد. اولويت اول دراين مرحله، جلوگيري از خروج سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان و محافظت از سيستم و اعتبار بانكي مي‌باشد.
2- بازگرداندن اعتماد اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران: يكي از ابزار هاي متداول در اين زمينه، اعطاي ضمانت به تمام اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران است. به عنوان مثال، در بحران بانكي اخير آمريكا و اروپا پوشش بيمه‌اي موجود براي سپرده‌ها تقويت گرديد .همچنين، خريد مستقيم دارايي و مداخلات نامتداول (Quantitative Easing) نيز براي تجديد اعتماد عمومي به کار گرفته شد.
3- تجديد ساختار بانكها و بازگرداندن توانايي بازپرداخت ديون به بانكها: اين مرحله شامل در پيش گرفتن سياست‌هايي جهت قدرتمندسازي بانكهاي با ساختار مالي مناسب‌تر و حل مشكلات بانكهاي ضعيف مي‌باشد. انجام اين كار فرآيندي چند ساله بوده و نيازمند تعديل سياستها متناسب با تغيير شرايط اقتصادي است. چهار اصل مشترك در اين مرحله شامل تشخيص عيوب، پذيرش زيان، تجديد ساختار بانكي و تجديد ساختار سرمايه بانكي به كمك دولت و تشديد نظارتي است.
4- تصفيه تسهيلات مشكوك‌الوصول و تجديد ساختار بدهي شركتي: با توجه به اينکه فشار بدهي‌هاي شركتها عامل اصلي تنگناهاي بخش بانكي به شمار مي‌آيد، كاهش وام‌هاي مشكل‌دار شركتها بايد همزمان با تجديد ساختار بخش بانكي در دستور کار قرار گيرد. بهترين رويكرد براي كشورهاي نوظهور در زمينه هدايت تجديد ساختار بدهي‌هاي شركتي، به‌كارگيري راه‌حل‌هاي بخش خصوصي است. همچنين، توجه به اين نکته ضروري است که مديريت وام‌هاي مشكوک‌الوصول نياز به تخصص ويژه‌اي درباره مديريت ريسك دارد كه متفاوت با مديريت تسهيلات در شرايط عادي است.
 دکتر بيگلري در بخش ديگري از سخنانش به دو دسته از اقدامات قابل انجام در کشورهاي مختلف قبل از وقوع بحران اشاره کرد: دسته اول به اهميت پايه‌ريزي يك سيستم واسطه‌گري مالي كارا باز مي‌گردد كه شامل مواردي از قبيل "ايجاد يك بازار سرمايه كارا، به ويژه يك بازار پر عمق اوراق استقراضي شركتي و اوراق با پشتوانه رهني(Securitization) "، "بهبود ضوابط حسابداري و الزامات افشاسازي اطلاعات بانكي همراه با جريمه سنگين در صورت عدم رعايت آنها"، "تقويت نظارت بانكي به منظور شناسايي و برخورد با مشكلات احتمالي در زماني كه هنوز قابل مديريت هستند"، "ايجاد يك چارچوب قانوني و نهادي شفاف براي حقوق مالكيت و توانايي دادگاه‌ها براي اعمال وثيقه(Collateral) " و "اصلاح قوانين سرمايه‌گذاري و ترغيب سرمايه‌گذاري خارجي" مي‌باشد.
دسته دوم آموزه‌ها، به برنامه‌ريزي اساسي براي بحران بانكي اجتناب ناپذير در آينده باز مي‌گردد که به ايجاد زيرساخت قانوني و نهادي مناسب براي انجام سريع اقدامات اصلاحي و مداخله در موسسات ناتوان در پرداخت ديون خود قبل از وقوع بحران مربوط شده و مواردي از قبيل "وجود يك ناظر بانكي مستقل و داراي حمايت قانوني براي انجام اقدامات لازم در مراحل اوليه"، "ايجاد صندوق بيمه سپرده‌ها"، "اولويت دادن به مطالبات به ترتيب سپرده‌گذاران، اعتباردهندگان به بانك و سهامداران"، "لزوم رعايت ضوابط مشخص و شفاف و استانداردهاي ارزشيابي دارايي‌ها" و غيره را در بر مي‌گيرد.
دکتر بیگلری در بخش پاياني سخنراني، نکات کليدي بحث را جمع‌بندي نمود که مهم‌ترين موارد اشاره شده شامل "لزوم ايجاد آمادگي و برنامه‌ريزي براي مقابله با پديده بحران‌هاي بانکي"، " اثر بخش بودن بيشتر تجديد ساختار بانکي در مقايسه با سهل‌گيري در اجراي قوانين"، "ضرورت توجه به سرعت عمل در اتخاذ تصميم‌هاي مربوطه"، "لزوم وجود امکان ورشکستگي بانکها به عنوان يك عامل مثبت در پايداري سيستم بانكي و پرهيز از مخاطرات اخلاقي"، "ضرورت وجود هماهنگي در تجديد ساختار بانكها و تجديد ساختار بدهي‌ شركتها"، "توجه به حل مشكلات مربوط به سودآوري بانکها در کنار حل مشكل مربوط به عدم توانايي بازپرداخت ديون بانکي"، "ترسيم يك نقشه بلندمدت و مناسب براي ساختار مالي و شركتي در كشورها" و "پافشاري بر انضباط مالي در ميان سياستمداران" بود. 

 



تعداد بازديدها:   3,967