رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بانک‌ها عنوان داشت: در حال حاضر 15 درصد از توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی در قالب معوقات بانکی قفل شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی عصر امروز در  میزگرد سیاست‌های اقتصاد کلان اولین «کنفرانس اقتصاد ایران» با بیان اینکه افزایش سرمایة بانک‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، افزود: کفایت سرمایه بانک‌ها کمتر از 4 درصد است، در شرایطی که این رقم براساس استانداردهای کمیته بال یک، باید به حدود 8 درصد برسد که البته این رقم  در کشورهای پیشرفته هم اکنون به 12 درصد افزایش یافته است.
رییس کل بانک مرکزی، ادامه وضعیت فعلی  در مورد مطالبات غیر جاری را ناممکن دانست و با توجه به پیشنهاد ارائه شده در مورد واگذاری دارائیهای غیر جاری و تخلیه بانکها از مطالبات لاوصول توضیح داد که در این ارتباط لازم است در بدو امر مطالبات غیر جاری بانکها تفکیک شود، اظهار داشت : مطالبات غیرجاری در چهار دسته قابل بررسی هستند؛ دسته اول شامل مطالباتی است که در اختیار بنگاه‌های اقتصادی پویا و با بازدهی مثبت قرار دارد و می‌تواند با تسهیل شرایط برای این بنگاه ها، وصول شود.
وی در ادامه، بخش دیگر مطالبات معوق را مربوط به تعهدات تضامین دولت دانست و عنوان کرد: برخی از مطالبات مربوط به تسهیلات تکلیفی دولت است که دولت پرداخت آن‌ها را تضمین کرده است و اکنون در خصوص بازپرداخت آن‌ها باید تصمیم بگیرد.
سیف بخش سوم مطالبات را در اختیار بنگاه‌های بدون بازدهی مثبت و در واقع ، ورشکسته معرفی کرد و افزود: این بنگاه‌ها باید از چرخه اقتصاد کنار گذاشته و  با بنگاه‌های اقتصادی که کارایی مثبت دارند، جایگزین شوند. گروهی از معوقات نیز ناشی از سوءجریان است که پیگیری این موارد، شرایط خاص خود را دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه با اشاره به یک باور غلط گفت: اگر قرار باشد هر درخواستی که برای اعطای تسهیلات به سمت بانک آمد و اجابت نشد را ناشی از کمبود نقدینگی و نقص سیستم بانکی بدانیم، اشتباه است و باید برای رفع این باور غلط، صف دریافت تسهیلات را فیلتر و منابع بانک‌ها به‌صورت هدفمند به متقاضیان تسهیلات که ارجحیت دارند تخصیص داده شود.
سیف با تاکید بر لزوم بهینه‌سازی اختصاص منابع بانک‌ها بیان کرد: بهترین راه حل پیشگیری از ایجاد مطالبات معوق، تخصیص بهینه منابع است. اگر یک بنگاه اقتصادی توجیه خود را از دست داده و در حال ورشکستگی است، نباید با تزریق منابع بانکی آن را سرپا نگه ‌داشت؛ همچنین درنظر بگیریم هرگونه دخل و تصرف در اختیارات بانک‌ها برای اعطای تسهیلات باعث ایجاد  اختلال در اقتصاد می‌شود.
رییس شورای پول و اعتبار یکی از پیش‌نیاز‌های ثبات در بازارهای مالی  اقتصاد را استانداردهای حاکمیت شرکتی در کشور دانست و گفت: یکی از پیش نیازها برای انضباط پولی در کشور ایجاد استانداردهای حاکمیت شرکتی است که در حال حاضر خلا ء آن احساس می شود. در اغلب کشورهای دنیا این استانداردها تدوین شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد که با آن بنگاه های اقتصادی را  تجزیه و تحلیل می کنند.

وی با تاکید بر اینکه تمرکز ما بر شناسایی و حل و فصل موانع واسطه‌گری بانک‌هاست، تصریح کرد:‌ مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اوراق مشارکت منتشر شده و مؤسسات غیرمجاز 6 مانع واسطه‌گری مالی در اقتصاد ایران است.
وی در ادامه با اشاره به سهم عظیم 88 درصدی بانک ها از تامین مالی اقتصاد اظهار داشت: در سال‌های اخیر بازار سرمایه تلاش‌های زیادی را برای توسعه نهادهای مالی انجام داده  است و امیدواریم بتدریج سهم  تامین مالی از طریق بازار سرمایه افزایش یابد.
سیف با انتقاد از عملکرد  بانک‌ها در بنگاه‌داری تصریح کرد: ما مصمم به انضباط ‌بخشی در این زمینه به منظور استفاده حداکثری از توان تسهیلات دهی بانک‌ها هستیم. بانک‌ها باید ظرف مدت سه سال به سطح قابل قبول و مورد نظر بانک ‌مرکزی برسند. در این مسیر، دو راه پیش روی بانک‌ها قرار داده‌ایم: یا سرمایه خود را افزایش داده تا به نسبت قانونی برسند  یا این که بنگاه‌های اقتصادی خود را واگذار کنند.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص شیوة برخی بانک‌ها برای افزایش سرمایه در سال‌های گذشته گفت: 30 درصد پایه سرمایه بانک‌ها می‌تواند در ملک و ساختمان و املاک باشد.
وی با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی در تجاوز بانکها از حدود مجاز دارائیهای ملکی ، افزایش سرمایه آنها از طریق تجدید ارزیابی دارائیها بوده است، بیان کرد در هر صورت لازم است بانکها طبق برنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی در این زمینه نیز تلاش لازم را برای انطباق با ضوابط مذکور به عمل اورند.
 در این میزگرد که با حضور نیلی، نوبخت، تاجگردون، عقیلی و شافعی برگزار شد، مباحثی در خصوص بنگاه‌داری بانک‌ها، لزوم خروج غیرتورمی از شرایط رکود، رشد اقتصادی و لزوم استفاده از سایر روش‌های تامین مالی مطرح شد.
اولین کنفرانس اقتصاد ایران در روز‌های 14 و 15 دیماه با حضور جمعی از کارشناسان و مسئولین در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.