توضیحات قائم مقام رییس کل بانک مرکزی در خصوص آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 5 قانون بودجه 1393 و تسهیلات اعطایی بانک ها در 10 ماهه اول سال جاری در نشست ماهانه شورای گفت و گو – 2/12/93 قائم مقام بانک مرکزی با اعلام خبر اجرایی شدن بخشودگی بدهکاران ارزی گفت: این بخشنامه به اطلاع بانک‌ها رسیده و در حال اجرای آن هستند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی عصر دیروز با حضور در نشست شورای گفتگو در اتاق بازرگانی ایران در خصوص شرایط بخشودگی بدهکاران به حساب ذخیره ارزی گفت: اگر این بدهکاران ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ بخشنامه برای بازپرداخت بدهی خود به بانک عامل (بانک های دولتی) مراجعه کنند، ضمن بخشودگی وجه التزام تاخیر تادیه دین، بدهی آن‌ها با 30 درصد تخفیف نسبت به نرخ روز ارز (مبادله ای) محاسبه می‌شود و اگر تا یک سال بعد مراجعه کنند، با 15 درصد تخفیف برای آن‌ها محاسبه خواهد شد.
کمیجانی همچنین با تاکید بر ادامه تسهیلات‌ دهی بانک‌ها در ماه‌های پایانی سال اظهار داشت: در روزهای پایانی سال معمولا در اولویت تسهیلات دهی بانک‌ها تغییراتی ایجاد می‌شود. بر مبنای ارقام اعلامی بانک‌ها، تسهیلات اعطا شده تا دی ماه، بالاتر از میزان پیش‌بینی‌های بانک مرکزی در آغاز سال بوده است.
وی با بیان این که کل تسهیلات اعطایی در پایان ماه دهم سال 93 به 270 هزار میلیارد تومان رسید، خاطر نشان ساخت: پیش بینی ما در خوشبینانه‌ترین وضعیت برای کل سال 280 هزار میلیارد تومان‌ بود ولی اگر اوضاع تا پایان سال به همین روال پیش رود، بانک‌ها حدود مبلغ 324 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهند کرد که  به مراتب بالاتر از پیش بینی اولیه است.
قائم مقام بانک مرکزی ضمن بیان اینکه مهار تورم همچنان اولویت بانک مرکزی است، عنوان داشت: در زمینه تورم باید مراقب تلاش و زحمتی که دولت کشیده و از سوی مجلس هم حمایت شده و بانک مرکزی آن را مدیریت کرده، باشیم و از دستاوردهای آن محافظت کنیم.
کمیجانی با اشاره به این که بانک‌ها به مراتب بالاتر از توان خود اعطای تسهیلات کرده اند، افزود: بانک ها با تمام قوا هر نوع امکان و منابعی که در اختیارشان بوده را به شکل تسهیلات پرداخت کرده‌اند و علاوه بر آن تعداد زیادی از بانک‌ها به عنوان اضافه برداشت بدهکار بانک مرکزی شده‌اند. بانک‌ها نه تنها منابع خود را در این راه مصرف کرده‌اند، بلکه به منابع بانک مرکزی هم دست اندازی نموده‌اند و این خطر بزرگی است که می‌تواند برای سال آینده اهداف تورمی را خدشه‌دار کند.
وی با مهم دانستن تامین سرمایه در گردش برای واحد‌های تولیدی، تصریح کرد: آمار نشان می‌دهد هدف بانک مرکزی و دولت طی سال جاری حرکت به سمت تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بوده است. در سال جاری پرداخت 60 درصد از تسهیلات بانک‌ها به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هدفگذاری شد که خوشبختانه تاکنون تحقق یافته است، در صورتی که در سال قبل عملکرد کمتر از این عدد بود. به طور کلی، تا پایان دی ماه 59.9 درصد از تسهیلات اعطایی صرفا" برای سرمایه در گردش بوده، که در بخش صنعت این عدد در حدود 81 درصد کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن (84 هزار میلیارد تومان) بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه همه این مبالغ تسهیلات جدید نیست، بیان کرد: بخشی از این مبالغ، تسهیلات در حال تجدید است که از طریق تسویه بدهی‌ها تامین شده و چه بسا این مبلغ با رقم اضافی به خود بدهکار بر می‌گردد. ارقام نشان می‌دهد بانک ها بیش از آنچه که قابل پیش بینی بوده تسهیلات اعطا کرده‌اند. اگر فرض کنیم در بدترین سناریو حدود 40 تا 50 درصد این مبلغ، تسهیلات جدید است، باز هم بانک‌ها در محدوده‌ای عمل کرده‌اند که خطر برگشت تورم را مطرح می‌کند.
وی با گلایه از وضعیت وام‌دهی بانک‌ها اظهار داشت: ما از منظر کلان و کل تسهیلات اعطایی نه تنها احساس نمی‌کنیم که بانک‌ها خویشتن‌داری کرده‌اند، حتی مازاد بر منابع خودشان و با استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان اضافه برداشت، به این موضوع دامن زده‌اند و احتمالا" در مدت باقی مانده سال، به صور مختلف اعطای تسهیلاتشان نسبت به ماه‌های قبل بیشتر هم خواهد شد. 
قائم مقام بانک مرکزی همچنین در خصوص استفاده از ال.سی های داخلی و تغییر آئین نامه اخذ وثائق گفت: با توجه به شرایطی که در سال90 ایجاد شد و برای جلوگیری از سوء استفاده‌ از این ابزار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط ایجاد شده این تصمیمات را گرفت. هر چند این ابزار بیشتر برای مبادلات بین المللی استفاده می‌شود و برای اینکه این ابزار در اختیار بخش داخلی نیز قرار بگیرد، از اوائل دهه 80 امکان استفاده داخلی از آن فراهم شد. به هر حال، از بدو شروع مدیریت جدید بانک مرکزی در دولت یازدهم، این بانک بطور مستمر آیین نامه ها و بخشنامه‌‌های صادره را مورد بازنگری و اصلاح قرار داده و آیین نامه مربوط به اعطای اعتبار اسنادی داخلی (ال. سی داخلی) را در دست اصلاح و بازنگری دارد و از هرگونه پیشنهادی که اتاق محترم بازرگانی و صنایع و معادن ارائه دهد، استقبال خواهد شد.
در این راستا، کمیجانی پیشنهاد کرد به منظور بازنگری در خصوص اخذ وثایق مرتبط با این ابزار، در قالب کارگروه کارشناسی مرکب از کارشناسان بانک مرکزی، بانک ها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بررسی های لازم را انجام داده تا در آیین نامه اصلاحی مورد توجه واقع شده و جهت تصویب به شورای پول و اعتبار ارجاع گردد.