۲۰ اسفند ۱۳۹۳
رئيس کل بانک مرکزي در جلسه توديع دکتر ديواندري؛ مديرعامل سابق بانک پارسيان و معارفه دکتر پرويزيان به عنوان مديرعامل جديد اين بانک، نکاتي را در خصوص عملکرد بانکها و پيگيري جدي بانک مرکزي براي انطباق عمليات بانکها با ضوابط و ابلاغيه‌هاي اين بانک مطرح کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر سيف در اين جلسه ضمن انتقاد از عدم پايبندي برخي از بانکها به نرخ‌هاي سود مورد توافق و رقابت مخرب موجود براي جذب سپرده، تاکيد کرد بانک مرکزي برنامه جدي براي اصلاح نرخ سود متناسب با اقتضائات فضاي اقتصاد کلان دارد، اما ترجيح مي‌دهيم قبل از ورود بانک مرکزي به موضوع، بانکها با هماهنگي يکديگر انضباط لازم را در زمينه نرخ‌هاي سود برقرار کنند.
ولي‌اله سيف در اين جلسه که با حضور تعدادي از مديران ارشد نظام بانکي کشور برگزار شد، اظهار داشت: در جلسه روز گذشته با اقتصاددانان، گزارشي از عملکرد متغيرهاي کليدي اقتصاد و نيز متغيرهاي پولي و بانکي ارائه شد و وضعيت نرخ سود بانکي و برخي از مشکلات بانکها مرور شد. در اينجا هم تاکيد مي‌کنم در دوره طولاني بعد از انقلاب اسلامی ، هميشه سرکوب مالي و محدودیت در نرخ های سود بانکی برقرار بود و اکثرا" نرخ های سود،کمتر از نرخ تورم بوده است و در حقيقت، نرخ واقعي سود منفي بود. نرخ سود واقعي منفي، يکي از دلايل عدم تعادل منابع و مصارف در نظام بانکي شناخته مي‌شد. هميشه تصور آن بود که نرخ سود بالا تقاضا براي تسهيلات را محدود مي‌کند؛ بنابراين اگر نرخ سود تسهيلات کم باشد صف متقاضيان تسهيلات افزايش پيدا مي‌کند. البته لازم است هماهنگي ميان نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها همواره برقرار باشد و اگر نرخ سود تسهيلات پائين است، قاعدتاً بايد نرخ سود سپرده‌ها نيز کم شود.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه افزايش نرخ سود بانکي تقاضاي تسهيلات را کاهش و عرضه منابع بانکي را افزايش مي‌دهد، بر ضرورت بهبود نظارت بر مصرف تسهيلات اشاره و تصريح کرد: قبلاً اصل آن بود که اگر نرخ تورم 10 درصد است و پروژه‌اي بيش از 10 درصد خلق ارزش دارد، پروژه‌اي مثبت است ولي اگر کمتر از اين ميزان خلق ارزش داشته باشد، زيان‌ده تلقي مي‌شد. تخصيص منابع به طرح‌هاي زيان‌ده، غيرکارآمد و بدون توجيه اقتصادي و فني، در حقيقت هدررفت منابع کمياب و ارزشمند اقتصادي است.
* انتقاد رئيس کل از توجيهات غيراقتصادي؛ نرخ سود کمتر از تورم به نفع توليد نيست
رئيس‌کل بانک مرکزي با انتقاد از رويکرد نرخ سود واقعي منفي، اظهار داشت: در مقطع تورم 25 درصدي، نرخ سود 20 درصد تعيين مي‌شد و به‌رغم منفي بودن نرخ واقعي سود، بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار براي کاهش نرخ سود اسمي تحت فشار قرار مي‌گرفت؛ زيرا تصور اين بود که تعيين نرخ سود بانکي در سطحي کمتر از نرخ تورم، به نفع توليد است. فرضيه چنين نسخه‌اي براي سياست پولي آن بود که نرخ سود بانکي در حقيقت هزينه تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري و جزئي از هزينه‌هاي توليد است. پس کاهش نرخ سود بانکي زير سطح واقعي به افزايش سرمايه‌گذاري و توليد کمک مي‌کند. اين در حالي است که نرخ سود تنها عامل تعيين کننده هزينه توليد و سرمايه‌گذاري نبوده و تجربه سالها پياده‌سازي اين فرضيه، مؤيد آثار زيان‌بار نرخ سود واقعي منفي براي اقتصاد است؛ زيرا نه تنها موجب کاهش جذب منابع به بانکها و مانع تامين مالي سالم اقتصاد مي‌شود، بلکه هدايت منابع به پروژه‌هايي که تخصيص بهينه ندارند و معيارهاي ارزيابي فني و مالي را تامين نمي‌کنند، طرح‌هاي غيراقتصادي و غيرمولدي را به اقتصاد تحميل مي‌کند که با هزينه بالا و رقابت‌پذيري ناچيزي فعاليت خواهند کرد.
رئيس شوراي پول و اعتبار در ادامه، به بهبود شرايط پس از استقرار دولت يازدهم اشاره و تصريح کرد: در اين دوره تلاش مي‌کنيم سیاستگذاری مبتنی بر کارشناسی و عقلانیت حاکم شده و از تجارب ارزشمند قبلي بهره گيريم؛ به همين دليل اقتصاد در مسير درست خود قرار گرفته است.
* نرخ تورم سال 1393در چه محدوده‌اي قرار مي‌گيرد؟
آقاي دکتر سيف به استمرار روند کاهشي نرخ تورم اشاره کرد و گفت: برآورد مي‌شود نرخ تورم سال جاري در سطحي کمتر از 16 درصد و در حوالی 5.15درصد قرار بگيرد. متناسب با آن، لازم است نرخ سود بانکي نيز روند نزولي مناسبي را طي نمايد و اين مطالبه عمومي را بانک مرکزي به طور جدي دنبال خواهد نمود.
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه مشکلات ساختاري در نظام بانکي هنوز حل نشده، تصريح کرد: اصول رقابت ميان بانکها بايد به درستي تبيين و باور شود؛ زيرا رقابت‌هاي بيش از حد و غيرمنطقي، نظام بانکي را وارد فضاي تخريبي و خودزني مي‌کند و سلامت و پايداري نظام بانکي را به مخاطره مي‌افکند؛ در حالي که دستاورد اقتصادي خاصي نيز در بر نخواهدداشت.
وي ادامه داد: يکي از سنت‌ها و عادات نادرست به‌جا مانده از قبل اين است که ميزان جذب سپرده‌ها ملاک و معيار ارزيابي عملکرد بانکها تلقي شده، در حالي که رشد سپرده به معني رشد بانک و خدمات بانکی نيست؛ بلکه رشد سپرده يعني رشد سودآوري بانک.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به تجارب بانکي خود در سال‌هاي گذشته اظهار داشت: من با اين مشکل همواره برخورد داشتم که حتي در درون بانک مرکزي نيز، بعضاً نرخ رشد سپرده‌هاي بانک ملاک ارزيابي و مورد توجه قرار مي‌گرفت، يا مثلا مي‌گفتند احتمالا بانک تحت تصدي شما از جهت رشد سپرده‌ها، رتبه بانک اول را در نظام بانکي از آن خود مي‌کند. اين ارزيابي بدون توجه به هزينه‌اي که بانک بابت رشد سپرده‌ها متقبل شده، صحيح نبود.
وي خطاب به مديران عامل نظام بانکي گفت: از همکارانم در نظام بانکي مي‌خواهم بررسيهاي تطبيقي داشته باشند و شيوه‌‌ها و مسيرهاي پيشرفت بانک‌هاي حرفه‌اي را مطالعه کنند؛ با استفاده از نسبت‌ها و شاخص‌هاي صورتهاي مالي مي‌توان ارزيابي‌هاي روشن‌تر و دقيق‌تري از عملکرد بانکها ارائه کرد.
سيف ضمن انتقاد از اين عادت نادرست مديران بانکي که در هر سطحي از تجربه و دانش و حرفه‌اي‌گري که باشند، نخستين محور گفتگو در ملاقات‌ها و ديدارها، پرسش از رشد سپرده‌هاي بانک‌هاي ديگر است، اضافه کرد که نبايد صرفاً به بزرگ شدن اندازه بانک توجه کرد؛ حتي بزرگ کردن اندازه به صورت بي‌ضابطه و بدون رعايت اصول حرفه‌اي بانکداري، در مواردي به معناي تسريع در انحلال آن بانک نيز مي‌تواند باشد.
*نرخ سود بانکي بايد درست شود
رئيس شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه نرخ سود بانکي بايد تصحيح شود و متناسب با تحولات نرخ تورم به عنوان برآيند تحولات متغيرهاي اقتصاد کلان حرکت کند، اضافه کرد اين پرسش جدي مطرح است که در فضاي کنوني کدام فعاليت اقتصادي 30 درصد سود دارد که موسسات اعتباری تسهيلات را با نرخ 30 درصدي مي‌دهند؟ مگر اينکه دريافت‌کننده تسهيلات اراده‌اي براي بازپرداخت آن نداشته باشد.
وي با بيان اينکه بايد در نرخ سود به تعادل برسيم، گفت: بانک مرکزي به هيج وجه خواهان به هم ريختن ساختار بازار و از دست رفتن دستاوردهاي اقتصاد نيست. به همين دليل از بانکها مي‌خواهيم به طور آزادانه، به توافقات صورت گرفته پايبند باشند و هماهنگي لازم را ميان نرخ سود با ديگر متغيرهاي بنيادين اقتصاد برقرار کنند تا هدف پشتيباني از توليد، رشد اقتصادي و ثبات اقتصادي به نحو موثرتر و ملموس‌تري محقق شود.
سيف با اشاره به اينکه اهميت و کارکردهاي نرخ سود ايجاب مي‌کند بانکها در اين زمينه مصالح و منافع ملي را دنبال کنند، اضافه کرد: بانک مرکزي برنامه‌هاي جدي براي اصلاح نرخ در دست تدوين دارد و اقدامات مناسبي را انجام خواهد داد، ليکن علاقه‌منديم پيش از اقدام اين بانک، اين حرکت توسط بانکها آغاز شود.
وي گفت: بانکها مي‌بايد نرخ سود خود را متناسب با واقعيات اقتصادي و تورم تنظيم کنند.
*انتظارات سيف از حسابرسان
رئيس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود به شفافيت و قابليت پايش صورتهاي مالي اشاره کرد و گفت: ديروز جلسه‌اي با حسابرسان مستقل داشتيم و تاکيد کرديم که بايد اصولي تعيين شود که برمبناي آن، استانداردهاي صورتهاي مالي بانکها شامل چه مواردي است. بانک مرکزي در اين جلسه انتظارات خود از حسابرسان را مطرح کرد و در نهايت، مقرر شد حسابرسان گزارش مستقلي از هر بانک به بانک مرکزي ارائه کنند.
سيف در بخش ديگر از سخنانش به مطالبات غير جاري و معوق بانک ها پرداخت و گفت: سوء مديريت، برخوردهاي دستوري، تحريم‌ها، شرايط دشوار بين‌المللي، مشکلات واحدهاي صنعتي و توليدي، افزايش ناگهاني نرخ ارز، محدوديت‌هاي بودجه دولت و ديگر نوسان‌ها و تلاطم‌ها از عمده‌ترين دلايل افزايش معوقات بانکي مي‌باشد. اين قضاوت نادرستي است که به مجرد معوق شدن بدهي يک مشتري، وي و فعاليت‌هايش وارد ليست سياه شود و از دريافت خدمات محروم شود؛ زيرا در برخي مواقع مشکلات غيرارادي و مسائل پيش‌آمده در فرآيند توليد، موجب تاخير در وصول اقساط شده است.
سيف در پايان اين مراسم ضمن اشاره به عملکرد مناسب آقاي دکتر ديواندري مدير عامل سابق بانک پارسيان گفت: آقاي ديواندري از مديران ارشد، با صلاحيت و موفق نظام بانکي است که دستاوردهاي خوب ايشان در دوره مديريت در بانک‌هاي ملت و پارسيان کماکان قابل مشاهده است.
وي افزود: مديريت در نظام بانکي تجربه مي‌خواهد و دانش به تنهايي کافي نيست. کم نبودند مديراني که دانش داشتند، ولي تجربه کافي نداشته‌اند و فقدان تجربه، موجب بروز ضررهاي بسياري براي بانکها شده است.
سيف گفت: حيف شد که آقاي ديواندري از بانک پارسيان رفت. اي کاش ايشان مي‌توانستند مدت زيادي در اين بانک بمانند. البته بهترين گزينه بعد از ايشان براي بانک پارسيان آقاي پرويزيان بود.