بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « اصول 14گانه براي بهبود حاکميت شرکتي» را ترجمه و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این بخشنامه آمده است:
بانکها به عنوان واسطه‌گر وجوه، همواره نقشي بي‌بديل در اقتصاد هر کشور ايفاء نموده‌اند، ليکن ايفاي اين نقش، در کنار " حفظ منافع سپرده‌گذاران"، "حفظ اعتماد و اطمينان به بانکها" از يک طرف و از طرف ديگر پيچيدگي روزافزون عمليات بانک‌ها و حساسيت آن‌ها به بحران نقدينگي، شرايط پيچيده‌اي را در برقراري تعادل منافع ميان همه ذينفعان يک بانک ايجاد کرده است. يکي از راهکارهاي مناسب براي برقراري اين تعادل، ارتقاي حاکميت شرکتي در بانکها است.
حاکميت شرکتي دربرگيرنده کليه فرآيندها و ساختارهايي است که موسسات مالي را در امر هدايت و راهبري امور، با هدف اطمينان از امنيت و سلامت عملکرد آنها ياري مي نمايد. حاکميت شرکتي (نظام راهبري شرکتي) به معناي توزيع اختيارات و بکارگيري مکانيزم‌هاي مناسب توسط هيأت‌مديره، هيأت عامل و سهامداران به منظور پاسخگويي به ديگر ذي نفعان بانک نظير؛ سپرده‌گذاران، مشتريان، کارکنان و به طورکلي آحاد جامعه مي باشد و در اين راستا ساختاري را به منظور توسعه اهداف سازمان و اجراي آنها فراهم نموده و نظارت و کنترل بر عملکرد را امکانپذير مي‌نمايد.
با عنايت به ضرورت بکارگيري شيوه هاي موثر حاکميت شرکتي به منظور جلب و حفظ اعتماد عمومي نسبت به نظام بانکي و با توجه به اينکه در سال‌هاي اخير از يک سو پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي در جهت استقرار نظام حاکميت شرکتي، از طريق قانون‌گذاري، اقدامات نظارتي و نيز اقدامات داوطلبانه بانکها صورت پذيرفته و از سوي ديگر، سپرده‌گذاران و ديگر ذينفعان بانکها نيز آگاهي بيشتري در مورد ضرورت و اهميت نظام حاکميت شرکتي يافته و نسبت به پيگيري استقرار اين نظام علاقه‌مند شده‌اند، لذا طبيعي است که استقرار يک نظام جامع و موثر حاکميت شرکتي مي تواند بر توسعه و نيز عملکرد کاراي بازارهاي مالي، تخصيص بهينه منابع، جلوگيري از مواجه شدن بانکها با بحران نقدينگي و حتي ورشکستگي آنها تاثيرگذار باشد .
در اين راستا مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري به منظور آگاهي از آخرين توصيه‌هاي نهادهاي مالي و نظارتي بين‌المللي، اقدام به ترجمه " اصول 14گانه براي بهبود حاکميت شرکتي" نموده است.
متن حاضر ترجمه يکي از اسناد مهم منتشره از سوي کميته نظارت بانکي بال است که در اکتبر سال 2010 ميلادي انتشار يافته است. پيش از اين و در سالهاي 1999 و 2006، کميته بال اقدام به انتشار سندي با همين عنوان نموده بود ليکن متعاقب انتشار رهنمود کمیته در سال 2006 و طي بحران مالی که از اواسط سال 2007 آغاز شد، ناکامی‌ها و مشکلات بسیاری  در زمینه حاکمیت شرکتی از جمله؛ عدم نظارت کافی هیات مدیره بر هيات عامل، مدیریت ناکارآمد انواع ریسک ها و ساختارهای بانکی پیچیده يا مبهم، پديد آمد. از اينرو کمیته با در نظر گرفتن این مسائل، تصمیم به بازنگري رهنمود قبلي خود گرفت. سند حاضر شامل 5 بخش مي باشد، بخش هاي اول و دوم به ترتيب شامل مقدمه و مروري اجمالي بر موضوع حاکمیت شرکتی بانک ها مي باشد و در بخش سوم، موارد کليدي در رابطه با شيوه هاي کاري هيات مديره، هيات عامل، مديريت ريسک و کنترلهاي داخلي، جبران خدمات کارکنان، ساختارهاي شرکتي مختلط و پيچيده و افشاء و شفافيت در قالب 14 اصل بيان گرديده که به اعتقاد کميته بايستي مورد بيشترين توجه قرار گيرند.
علاوه بر موارد فوق که در قالب " اصول چهارده گانه براي بهبود حاکميت شرکتي " بيان شده  است. در بخش چهارم، به تفصيل به مهمترين وظايف ناظران بانکي که عبارت است از حصول اطمينان از اجراي موثر نظام حاکميت شرکتي پرداخته شده است.
مطابق بخش پنجم،‌ مسئولیت اصلی حاکمیت شرکتی موثر بر عهده هیات مدیره و هيات عامل بانک مي‌باشد ليکن علاوه بر آن؛ ناظران بانکی، سهامداران، سپرده گذاران، حسابرسان مستقل، انجمن‌های فعال در صنعت بانکداری، موسسات و دفاتر مشاوره‌اي، موسسات رتبه‌بندی اعتباري، دولت، ناظران بازار سرمايه و کارکنان نيز می‌توانند حاکمیت شرکتی مطلوب را بهبود بخشند.
اميد آنکه سند حاضر بتواند بخشي از ابهاماتي را که در زمينه حاکميت شرکتي وجود دارد، برطرف نموده و در آينده اي نزديک شاهد اجراي نظام حاکميت شرکتي مطلوب مطابق با استانداردهاي روز دنيا، توسط نظام بانکي کشور باشيم.
گفتنی است این متن توسط نرگس احمدی همکارمان در اداره نظارت بر بانکها به فارسی ترجمه شده است.